🔻 ۲. گرگ‌های خفته در لباس میش؛ وقتی نوگرایی به بازتولید انحصار تبدیل می‌شود 🔹خطر سیاست‌ورزی فرصت‌طلبانه، به یک جناح محدود نیست. تاریخ حکمرانی بارها نشان داده است که شعارهای متفاوت می‌توانند به نتایج مشابه منتهی شوند؛ به‌ویژه هنگامی که سازوکارهای نظارت، شفافیت، رقابت و پاسخ‌گویی تضعیف شده باشند. 🔹جریان‌هایی که با عنوان نواصول‌گرایی، جوان‌گرایی، تحول مدیریتی یا مبارزه با ناکارآمدی وارد میدان می‌شوند، باید با همان سخت‌گیری‌ای ارزیابی شوند که از رقبای سیاسی خود مطالبه می‌کنند. 🔹اگر جوان‌گرایی به جابه‌جایی سن مدیران محدود شود، اما شایسته‌سالاری، استقلال کارشناسی و ارزیابی عملکرد در حاشیه بماند، تحول مدیریتی رخ نداده است؛ فقط چهره‌های تازه‌ای به مناسبات قدیمی اضافه شده‌اند. 🔹اگر عدالت‌خواهی به ابزار حذف رقیب تبدیل شود، اما در برابر امتیازهای غیرشفاف، تعارض منافع و تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها سکوت شود، عدالت از یک اصل حکمرانی به یک شعار مصرفی تنزل یافته است. 🔹اگر مبارزه با فساد صرفاً در پرونده‌های مربوط به رقیبان سیاسی پررنگ باشد و در مواجهه با هم‌جناحی‌ها به ملاحظه‌کاری برسد، آنچه جریان دارد مبارزه نظام‌مند با فساد نیست؛ بلکه استفاده گزینشی از یک مطالبه عمومی است. 🔹و اگر شعار تحول‌خواهی به پوششی برای تمرکز بیشتر قدرت، محدودشدن نقد کارشناسی و بسته‌ترشدن حلقه تصمیم‌گیری تبدیل شود، باید صریح گفت که نام تحول تغییر کرده، اما منطق انحصار همچنان زنده است. 🔹در چنین وضعیتی، استعاره «گرگ در لباس میش» به معنای صدور حکم درباره نیت افراد نیست؛ بلکه هشداری درباره فاصله میان ظاهر سیاسی و پیامدهای واقعی عملکرد است. 🔹 تشخیص این فاصله نیز تنها با اسناد، تصمیم‌ها، نتایج و امکان نظارت مستقل امکان‌پذیر است. 🔹نمی‌توان به صرف اختلاف عقیده، کسی را متهم کرد؛ اما نمی‌توان به اتکای شعارهای زیبا نیز از او حساب‌کشی نکرد. هر جریان سیاسی که از پاسخ‌گویی دیگران سخن می‌گوید، باید پیش از هر چیز آماده پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود باشد. 🔻 ۳. منافع ملی؛ نه ملک جناح‌هاست و نه قربانی رقابت‌های انتخاباتی 🔹یکی از خطاهای ریشه‌دار در سیاست‌ورزی جناحی، یکسان‌گرفتن منافع ملی با منافع تشکیلاتی است. در این منطق معیوب، پیروزی جناح خودی مترادف با پیروزی کشور تلقی می‌شود و شکست آن، حتی اگر نتیجه ناکارآمدی مدیریتی باشد، به زیان ملت تعبیر می‌گردد. 🔹این نگاه، کشور را به میدان رقابت گروه‌هایی تبدیل می‌کند که هر یک می‌کوشند دسترسی خود به منابع عمومی، مناصب مدیریتی، رسانه‌ها و فرصت‌های اقتصادی را حفظ یا گسترش دهند. 🔹اما منافع ملی مفهومی فراتر از بقای سیاسی هر جریان است. ثبات اقتصادی، امنیت پایدار، حفظ تمامیت ارضی، ارتقای کیفیت زندگی مردم، استقلال تصمیم‌گیری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و تقویت اعتماد عمومی، همگی از مؤلفه‌هایی هستند که باید در ارزیابی سیاست‌های عمومی مورد توجه قرار گیرند. 🔹در این چارچوب، نه مخالفت با یک جناح به‌خودی‌خود خدمت به کشور است و نه حمایت از جناحی دیگر الزاماً نشانه دفاع از منافع ملی. ممکن است سیاستی با ادبیات استقلال‌طلبانه معرفی شود، اما هزینه‌های سنگینی بر تولید و رفاه عمومی تحمیل کند. 🔹همچنین ممکن است سیاستی با شعار توسعه و تعامل خارجی عرضه شود، اما به دلیل ضعف طراحی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی یا فقدان ارزیابی ریسک، نتایج مطلوبی نداشته باشد. وظیفه تحلیل‌گر، مشاور مدیریت و نهاد ناظر آن نیست که برای این سیاست‌ها پیشاپیش حکم صادر کند؛ وظیفه او سنجش پیامدها، بررسی شواهد و مطالبه اصلاح است. 🔹منافع ملی، معیار ارزیابی سیاست‌مداران است، نه سپری برای فرار آنان از ارزیابی. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹ادامه دارد ... 👇 #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🔻 ۴. شواهد حکمرانی چه می‌گویند؟ از ادعا تا معیارهای قابل سنجش 🔹برای تبدیل یک موضع سیاسی به نقدی مستند، باید از داوری‌های کلی عبور کرد و به شاخص‌های قابل ارزیابی رسید. بانک جهانی در مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی (Worldwide Governance Indicators)، شش بُعد اصلی را بررسی می‌کند: 🔹حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. این چارچوب نشان می‌دهد که ارزیابی کیفیت حکمرانی نباید به محبوبیت یک سیاست‌مدار، تعلق جناحی یا شدت شعارهای او محدود شود. 🔹البته این شاخص‌ها بر داده‌های پیمایشی و ارزیابی‌های کارشناسی استوارند و خود بانک جهانی نیز درباره حدود تفسیر و خطای برآورد آن‌ها هشدار می‌دهد. بنابراین، این شاخص‌ها ابزار تشخیص و مقایسه‌اند، نه حکم قطعی درباره صلاحیت یک فرد یا جناح. از منظر مدیریت عمومی، دست‌کم شش محور باید در ارزیابی کارنامه مدیران و جریان‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد: 🔻 یکم؛ اثربخشی سیاست‌ها. 🔹آیا اهداف اعلام‌شده با شاخص‌های روشن تعریف شده‌اند؟ آیا میزان تحقق آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود؟ آیا هزینه‌های واقعی اجرای سیاست با منافع حاصل تناسب دارد؟ 🔻 دوم؛ سلامت اداری و اقتصادی. 🔹آیا سازوکارهای پیشگیری از فساد، افشای تعارض منافع، نظارت بر قراردادهای عمومی و پیگیری تخلفات به‌صورت یکسان اجرا می‌شوند؟ 🔻 سوم؛ کیفیت تصمیم‌گیری 🔹 آیا تصمیم‌ها بر ارزیابی کارشناسی، داده‌های معتبر و تحلیل سناریو استوارند، یا تحت تأثیر ملاحظات تبلیغاتی و رقابت‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند؟ 🔻 چهارم؛ پاسخ‌گویی. 🔹آیا مسئولان درباره نتایج تصمیم‌های خود توضیح می‌دهند؟ آیا خطاهای سیاستی را می‌پذیرند؟ آیا برای اصلاح آن‌ها برنامه و زمان‌بندی مشخص ارائه می‌کنند؟ 🔻 پنجم؛ عدالت در دسترسی به فرصت‌ها. 🔹 آیا انتصاب‌ها و تخصیص منابع بر اساس صلاحیت و ضوابط روشن انجام می‌شوند، یا روابط سیاسی و تشکیلاتی بر رقابت منصفانه غلبه می‌کنند؟ 🔻 ششم؛ حفظ سرمایه اجتماعی. 🔹 آیا رفتار مسئولان به افزایش اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند، یا موجب تعمیق بی‌اعتمادی و تشدید شکاف‌های سیاسی می‌شود؟ 🔹این معیارها اجازه می‌دهند که نقد سیاسی از سطح کنایه و اتهام فراتر رود و به ارزیابی حرفه‌ای تبدیل شود. برای انتساب هر ناکامی مشخص به یک مسئول یا جریان نیز باید دوره مسئولیت، حدود اختیارات، شرایط محیطی، اسناد مرتبط و سهم سایر عوامل بررسی شود. بدون چنین تفکیکی، حتی نقدی که با نیت دفاع از منافع عمومی نوشته شده باشد، ممکن است به همان سیاست‌زدگی‌ای گرفتار شود که قصد مقابله با آن را دارد. 🔻 ۵. قانون اساسی و حق مطالبه‌گری؛ قدرت، امتیاز شخصی نیست 🔹در جمهوری اسلامی ایران نیز اصول قانون اساسی، مبانی مهمی برای بحث درباره مشارکت عمومی و مسئولیت حکمرانی فراهم می‌کنند. 🔹اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را متکی بر آرای عمومی و از طریق سازوکارهایی از جمله انتخابات و همه‌پرسی می‌داند. اصل پنجاه‌وششم نیز بر حق انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود تأکید دارد و تصریح می‌کند که این حق نباید در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد. 🔹این اصول را نمی‌توان جدا از سایر مقررات قانون اساسی و ساختار حقوقی کشور تفسیر کرد؛ بااین‌حال، پیام بنیادی آن‌ها روشن است: مناصب عمومی برای تأمین مصالح عمومی تعریف شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به مالکیت دائمی اشخاص یا تشکل‌های سیاسی تبدیل کرد. 🔹بر همین اساس، مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد، بازنگری در سیاست‌های شکست‌خورده و پایان‌دادن به انحصارهای سیاسی، هنگامی که در چهارچوب قانون و سازوکارهای مشروع دنبال شود، بخشی از منطق پاسخ‌گویی عمومی است. 🔹اگر مدیری کارنامه قابل دفاعی ندارد، باید درباره ادامه مسئولیت او تصمیم‌گیری شود. اگر سیاستی به نتایج نامطلوب انجامیده است، باید امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد. اگر انتصابی بر پایه رابطه به‌جای شایستگی صورت گرفته است، باید بررسی و در صورت اثبات تخلف اصلاح شود. هیچ‌یک از این مطالبات، به‌خودی‌خود، مستلزم دشمن‌انگاری شهروندان، حذف غیرقانونی رقیبان یا سلب حقوق سیاسی افراد نیست. اتفاقاً تفاوت حکمرانی مسئولانه با رفتار اقتدارگرایانه در همین نقطه آشکار می‌شود: حکمرانی مسئولانه، قدرت را در معرض نظارت قرار می‌دهد؛ رفتار اقتدارگرایانه، نظارت را تهدیدی علیه قدرت تلقی می‌کند. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹 ادامه دارد ... 👇 #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🔻۶. وحدت ملی با سکوت اجباری ساخته نمی‌شود 🔹از وحدت ملی بسیار سخن گفته می‌شود؛ اما گاه این مفهوم چنان تفسیر می‌شود که گویی هرگونه انتقاد، اختلاف‌نظر یا مطالبه پاسخ‌گویی، تهدیدی علیه انسجام کشور است. 🔹این برداشت نه از منظر مدیریت تعارض قابل دفاع است و نه از منظر حکمرانی اثربخش. وحدت ملی به معنای یکسان‌اندیشی همه شهروندان نیست. 🔹جامعه‌ای متکثر می‌تواند درباره مسیر توسعه، سیاست خارجی، اولویت‌های اقتصادی و شیوه اداره کشور اختلاف‌نظر داشته باشد و در عین حال بر سر اصول بنیادینی چون امنیت عمومی، حفظ تمامیت ارضی، رعایت قانون، کرامت شهروندان و ضرورت تأمین منافع مشترک توافق کند. آنچه وحدت را تهدید می‌کند، صرف وجود اختلاف نیست؛ 🔹ناتوانی در مدیریت منصفانه اختلاف، تبعیض در برخورد با گروه‌ها، انسداد مسیرهای قانونی اعتراض و تبدیل رقابت سیاسی به نزاعی دائمی بر سر حذف طرف مقابل است. 🔹اگر هر جناح، مخالف خود را فاقد صلاحیت اخلاقی یا دشمن منافع ملی بداند، امکان گفت‌وگوی مؤثر از میان می‌رود. اگر هر گروهی ناکامی‌های خود را به دیگران نسبت دهد و موفقیت‌های عمومی را به نام خود ثبت کند، اعتماد شهروندان فرسوده می‌شود. 🔹و اگر وحدت ملی صرفاً به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن نقد به کار رود، این مفهوم از کارکرد همبستگی‌بخش خود فاصله خواهد گرفت. 🔹وحدت پایدار بر سه پایه استوار است: عدالت رویه‌ای، اعتماد عمومی و امکان مشارکت مؤثر. از این منظر، کنارگذاشتن مدیران ناکارآمد، اصلاح سازوکارهای تبعیض‌آمیز و پایان‌دادن به انحصارهای سیاسی می‌تواند در خدمت وحدت ملی باشد؛ 🔹مشروط بر آنکه با معیارهای شفاف، رعایت حقوق شهروندان و رویه‌های قانونی انجام شود. وحدت ملی با مصونیت صاحبان قدرت حاصل نمی‌شود؛ با اطمینان شهروندان از اینکه هیچ‌کس فراتر از قانون نیست، تقویت می‌شود. 🔻۷. راهبرد خروج از چرخه فرساینده سیاست‌ورزی جناحی 🔹اگر هدف واقعاً صیانت از منافع ملی و بهبود کیفیت حکمرانی است، صرف حمله به دو جناح سیاسی کافی نیست. 🔹باید سازوکارهایی ایجاد کرد که هزینه ناکارآمدی را افزایش دهند و امکان بازتولید انحصار را محدود کنند. نخست، انتصاب مدیران باید بر معیارهای حرفه‌ای و قابل انتشار استوار باشد. سوابق اجرایی، شایستگی‌های تخصصی، تعارض منافع احتمالی و نتایج عملکرد مدیران باید تا حدی که قانون و ملاحظات مشروع محرمانگی اجازه می‌دهد، قابل بررسی باشند. 🔹دوم، وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های دولت‌ها باید به تعهدات سنجش‌پذیر تبدیل شوند. هر وعده مهم باید دارای خط مبنا، شاخص عملکرد، زمان‌بندی، مسئول اجرا و سازوکار گزارش‌دهی باشد. سوم، تعارض منافع باید به‌صورت نظام‌مند مدیریت شود. 🔹 افشای منافع مرتبط، ضوابط روشن برای قراردادهای عمومی، نظارت مؤثر بر تخصیص منابع و رسیدگی بی‌طرفانه به تخلفات، از وابستگی سلامت اداری به اراده اشخاص جلوگیری می‌کنند. 🔹چهارم، ارزیابی عملکرد باید مستقل از رقابت‌های جناحی باشد. مدیر همسو و مدیر منتقد باید با معیارهای یکسان سنجیده شوند. 🔹اگر یک سیاست در شرایط مشابه برای یک جناح ناکارآمد محسوب می‌شود، نباید برای جناح دیگر با تغییر عنوان و ادبیات، موفقیت قلمداد شود. پنجم، گردش مسئولیت باید به یک اصل اجرایی تبدیل شود. 🔹هیچ مدیر یا جریان سیاسی نباید صرفاً به دلیل سابقه، شعار، شبکه ارتباطی یا برخورداری از پایگاه تشکیلاتی، از ارزیابی مجدد مصون بماند. 🔹ششم، دسترسی شهروندان و پژوهشگران به اطلاعات عمومی باید تقویت شود. گزارش‌های عملکرد، داده‌های بودجه‌ای، نتایج ارزیابی طرح‌ها و اطلاعات غیرمحرمانه قراردادهای عمومی، امکان نظارت آگاهانه را فراهم می‌کنند. 🔹هفتم، اصلاح سیاسی باید به نتیجه ملموس در زندگی مردم پیوند بخورد. شاخص نهایی موفقیت، نه تعداد مدیران جابه‌جاشده و نه حجم شعارهای ضدفساد، بلکه بهبود کیفیت خدمات عمومی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری، افزایش عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و تقویت اعتماد عمومی است. 🔹بدون این اصلاحات، حذف یک گروه ممکن است تنها راه را برای گروهی دیگر باز کند که همان مناسبات را با ادبیاتی متفاوت ادامه دهد. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی 🔹ادامه دارد ... #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

✍ ۸. حکم نهایی: هیچ روباهی ابدی نیست و هیچ گرگی با تغییر لباس اهلی نمی‌شود اکنون باید پرسشی صریح مطرح کرد: اگر سیاست‌مداری سال‌ها از فرصت مسئولیت عمومی بهره برده، اما در حوزه وظایف خود نتایج متناسبی ارائه نکرده است، چرا باید صرفاً به دلیل تعلق جناحی، سابقه یا توانایی در مدیریت فضای رسانه‌ای، همچنان گزینه‌ای ممتاز برای تداوم قدرت تلقی شود؟ و اگر جریان دیگری با شعار تحول، عدالت و جوان‌گرایی وارد میدان شده، اما در عمل همان سازوکارهای بسته، همان معیارهای دوگانه و همان الگوهای غیرشفاف را بازتولید می‌کند، چه امتیاز ویژه‌ای باید دریافت کند؟ پاسخ روشن است: هیچ امتیاز ویژه‌ای. در حکمرانی مسئولانه، هر دو گروه باید در برابر معیارهای یکسان قرار گیرند. هر دو باید درباره نتایج تصمیم‌هایشان توضیح دهند. هر دو باید آماده نقد باشند. هر دو باید بپذیرند که مسئولیت عمومی، قرارداد امانت است، نه سند مالکیت. از این رو، مطالبه کناررفتن سیاست‌مداران ناکارآمد از مناصب اجرایی و تصمیم‌گیری، مطالبه‌ای قابل دفاع است؛ اما این مطالبه زمانی مشروعیت و اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که بر ارزیابی مستند، سازوکار قانونی و معیارهای غیرتبعیض‌آمیز استوار باشد. اگر منظور از «راندن از اریکه قدرت» پایان‌دادن به حضور انحصاری و مصونیت‌زای مدیران و جریان‌های ناکارآمد است، این خواسته باید از طریق انتخابات، پاسخ‌خواهی عمومی، سازوکارهای قانونی، نظارت مستقل و اصلاح نظام انتصاب و ارزیابی عملکرد دنبال شود؛ نه با نفی حقوق سیاسی اشخاص یا تبدیل اختلاف‌نظر به مجوز حذف. کشور به مدیرانی نیاز دارد که توانایی حل مسئله داشته باشند، نه فقط توانایی تولید روایت درباره مسئله؛ به سیاست‌مدارانی نیاز دارد که مسئولیت تصمیم‌هایشان را بپذیرند، نه کسانی که برای هر ناکامی، مقصری تازه معرفی می‌کنند؛ و به جریان‌هایی نیاز دارد که منافع عمومی را بر بقای تشکیلاتی مقدم بدانند. روباه کهنه‌کار، اگر کارنامه‌ای قابل دفاع ندارد، نباید از سابقه خود سپر بسازد. گرگ مدعی تحول نیز، اگر در عمل همان مناسبات فرسوده را بازتولید می‌کند، نباید از نام تازه خود امتیاز بگیرد. هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل تعلق جناحی از قدرت کنار گذاشته شود؛ اما هیچ‌کس نیز نباید صرفاً به دلیل تعلق جناحی در قدرت باقی بماند. 🔻 سخن پایانی: قدرت را پس بگیرید؛ نه با حذف شهروندان، بلکه با پایان‌دادن به مصونیت صاحبان منصب 🔹آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، نه جابه‌جایی نمایشی نام‌ها، بلکه تغییر قواعد بازی است؛ قواعدی که باید امکان انحصار، رانت، تبعیض و فرار از پاسخ‌گویی را محدود کنند. 🔹اگر سیاست‌مداری به مسئولیت خود عمل نکرده است، باید پاسخ‌گو باشد. اگر مدیری صلاحیت لازم را ندارد، باید جای خود را به فردی شایسته‌تر بدهد. اگر جریانی به‌جای حل مشکلات کشور، منافع تشکیلاتی خود را دنبال می‌کند، باید در معرض نقد عمومی و داوری شهروندان قرار گیرد. 🔹این قاعده درباره همه صادق است؛ از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا، از مدیر باسابقه تا مدعی جوان‌گرایی، از صاحب منصب اجرایی تا تصمیم‌گیر غیرمنتخب در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی خود. منافع ملی نه با تغییر دائمی نام دشمنان سیاسی تأمین می‌شود و نه با مقدس‌کردن یک جناح. منافع ملی زمانی تأمین می‌شود که معیار انتخاب و استمرار مسئولیت، صلاحیت، کارنامه، سلامت اداری، پاسخ‌گویی و توانایی ایجاد ارزش عمومی باشد. 🔹پس مطالبه نهایی باید روشن، قاطع و غیرقابل مصادره باشد: 🔹صاحبان قدرت را بر اساس کارنامه‌شان داوری کنید؛ ناکارآمدان را از مناصب عمومی کنار بگذارید؛ انحصار را در هر لباس و با هر نامی محدود کنید؛ و اجازه ندهید هیچ جناحی، کشور را ملک شخصی خود بداند. 🔹اگر روباه‌های کهنه‌کار و گرگ‌های مدعی نوگرایی در برابر این معیارها مردود شوند، جای آنان در مناصب عمومی نیست. نه به دلیل نام جناحشان، نه به دلیل اختلاف عقیده‌شان، بلکه به دلیل ناتوانی در اثبات صلاحیت برای تصدی مسئولیتی که متعلق به مردم است. 🔹قدرت باید پاسخ‌گو باشد؛ سیاست باید خدمت‌گزار باشد؛ و منافع ملی باید از انحصار هر دو جناح، هر دو روایت و هر دو اردوگاه سیاسی بیرون آورده شود. 🔹این نه دعوت به حذف رقیب، بلکه مطالبه پایان‌دادن به مصونیت سیاسی است؛ نه نفی تکثر، بلکه دفاع از رقابت منصفانه؛ و نه تضعیف وحدت ملی، بلکه تلاش برای ساختن وحدتی که بر عدالت، اعتماد و مسئولیت‌پذیری استوار باشد. 🔹کشور را از انحصار سیاست‌مداران آزاد کنید؛ قدرت را به معیار صلاحیت بازگردانید و منافع ملی را از حاشیه رقابت‌های جناحی به متن تصمیم‌گیری عمومی بیاورید. ✍ سیّد محمّد رضا موسویان کریمی #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

سخنرانی علی تهرانی مقدم تجمع ولنجک

🌍 این دورهمی رو یادتونه؟ اذری جهرمی ،ربیعی ، نصیری زیباکلام اقامیری، مطهر نیا و یاشار سلطانی… 🔹از اتاق فکر اینا اگه ظهور اتفاق بیفته قطعااون دجاله نه امام زمان عج #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

‌ 🌍 مجلس رو به بهونه‌ی نداشتن امنیت ۸ ماهه تعطیل کردن؛ ولی شخص قالیباف با رادان و دیگر فرماندهان نظامی که بارها سوژه‌ی ترور بودن، جلوی دوربین دیدار میکنه و مشکلی برای امنیت این افراد پیش نمیاد!! 🔹دشمن اگر بخواد ترور کنه، فرماندهان نظامی براش مهمتره یا نمایندگان مجلس؟! #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 انفجار خطوط گاز در امریکا چرا؟ 🔻کار کیه؟ چجوری یهو در چند منطقه؟ #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 تصویری دیگر از انفجاری دیگر در خطوط گاز در امریکا چرا؟ 🔻کار کیه؟ چجوری یهو در چند منطقه؟ #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 ادعای ترامپ: من همین الان از حمله به فرودگاه ریاض مطلع شدم و تصمیم خواهم گرفت؛ شاید به حملات عربستان به یمن بپیوندیم. #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 هشدار در مورد نفوذ پهپاد در شمال غربی اسرائیل #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 کاهش ۷۸۴ هزار بشکه‌ای ذخایر نفت استراتژیک آمریکا/ سرعت کاهش ذخایر مجددا افت کرد 🔹ذخایر استراتژیک نفت آمریکا پس از آنکه در هفته قبل ۴ میلیون کاهش یافته بود، در هفته منتهی به ۹ اکتبر فقط ۷۸۴ هزار بشکه کاهش یافت و به ۲۸۲.۹۸ میلیون بشکه رسید که کمترین مقدار ۴۴ سال اخیر است. 🔹سال گذشته در همین زمان، سطح ذخایر نفتی استراتژیک آمریکا ۴۰۶ میلیون بشکه بوده است. 🔹این درحالیست که ترامپ در مناظرات انتخاباتی، بایدن را بابت کاهش ذخایر نفتی آمریکا مذمت می‌کرد. حال امروز او این ذخایر را بشدت کمتر کرده است. #باید_برخاست #یالثارات‌الخامنه‌ای 🚩 #لبیک_یا_خامنه‌ای #طلایه_داران_بدون_مرز 🏴 ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ روبیکا 👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14  𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯