eitaa logo
نقطه سر خط/محمّدرضا وفائی
170 دنبال‌کننده
997 عکس
465 ویدیو
19 فایل
🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط #کانال_شخصی محمّدرضا وفائی #تحلیلگر_مسائل_سیاسی #پژوهشگر_هنر_ادبیات_حقوق #تعلیم_سخنوری_و_فن_بیان #تبیین_مسایل_فرهنگی_هنری_رسانه التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane
مشاهده در ایتا
دانلود
🔵 ۲۶ جمهوری اسلامی ایران: احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال‏، آزادی‏، وحدت ملی‏، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‏. : 🔵 اصل ۲۶ جمهوری اسلامی ایران: همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها. دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها. شهروندان حق دارند در گروه‌ بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به نظم عمومی با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت دولت است. به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است. تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۲۷ جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمائی‌ها، بدون حمل سلاح‏، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‏. : 🔵 اصل ۲۷ جمهوری اسلامی ایران: بر اساس اصل حریت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر برخوردارند و دولت نمی‌تواند از آن ممانعت کند مگر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی مضر باشد. از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است که قوانین کشور‌های دموکراتیک آنها را آزاد اعلام کرده اند، اما از آنجا که اجتماعاتی از این قبیل معمولا ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی است و چه بسا به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم لطمه وارد نماید، درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط آمیز است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و به هیچ وجه اهداف آشوب طلبانه و براندازی را تعقیب نمی‌کنند هرچند که احتمال احساساتی شدن افراد و ایجاد تشنج احتمالی نیز دور از انتظار نمی‌باشد، حمل و استفاده از سلاح در این راهپیمایی ها منع قانونی دارد. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۲۸ جمهوری اسلامی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. : 🔵 اصل ۲۸ جمهوری اسلامی ایران: شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست، این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات، برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود. آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد. در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند. مطابق این اصل، انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است، اما می‌تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی حرام است. استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و اخلاق حسنه و نظم عمومی و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۲۹ جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، در راه‌ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. : 🔵 اصل ۲۹ جمهوری اسلامی ایران: در اجرای اصل ۲۹ ق. ا، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ با هدف ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی جهت توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و پیامدهای آن به تصویب رسیده‌است. از جمله اصولی که بتوان از آن برای جبران خسارات بزه‌دیده از منابع دیگری غیر از بزهکار بهره جست، اصل ۲۹ ق. ا است. طبیعی است با وقوع جرم، بزه‌دیده به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت‌های پزشکی نیاز خواهد داشت. لذا دولت ملزم به ارائه خدمات و درمان و مراقبت‌هایی از طریق بیمه و غیره در جهت جبران خسارت بزه‌دیده است. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۰ جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. : 🔵 اصل ۳۰ جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان را برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و اقتصادی تأسیس نماید: امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد. در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند. عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت قانون اساسی به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه اتباع کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت‌های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۱ جمهوری اسلامی ایران: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. : 🔵 اصل ۳۱ جمهوری اسلامی ایران: در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است. بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا قیم یا سرپرست قانونی آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۲ جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‏، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‏، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق‏ قانون مجازات می‌شود. : 🔵 اصل ۳۲ جمهوری اسلامی ایران: جلب متهم که در حقوق کیفری وجود دارد، در واقع نوعی محدود کردن آزادی فرد است؛ لذا اصل بر ممنوعیت جلب متهم است، که موضوع فوق مبین اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از جمله اصول وضع شده برای تضمین اصل امنیت عبارتند از: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و همچنین اصل علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در محاکمات افراد جامعه از هرگونه توقیف و بازداشتی مصون اند مگر به موجب حکم قانون. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت احتیاطی تنها برای بیست و چهار ساعت مجاز بوده و ظرف این مدت، شخص مورد اتهام باید به مراجع قضایی ارجاع داده شود، مفاد فوق مبتنی بر اصل برائت است. شایان توجه است؛ هیچ‌کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه و بدون‌دلیل‌موجه‌قانونی بازداشت کرد اما در این خصوص دو استثناء مهم وجود دارد یعنی جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت ملی و بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضائی، به مدت کوتاه در صورت لزوم و در مواردی که قانون اجازه داده باشد. در رابطه با تسریع در تفهیم اتهام متهم باید گفت: با فرض ضرورت دستگیری، تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع آمادگی لازم را پیدا کند. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۳ جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. : 🔵 اصل ۳۳ جمهوری اسلامی ایران: تبعید افراد از محل اقامت خود باید طبق قانون و ضوابط مقرر در آن باشد. اصل ۳۳ ق. ا روشنگر این مطلب است که قانون اساسی اقامتگاه افراد را محترم شناخته علی‌الخصوص در رابطه با تبعید یا منع از اقامت یا اجبار به اقامت، صراحت حکم قانون موید این مطلب است. در رابطه با مصونیت و آزادی مسکن باید گفت افراد در انتخاب محل سکونت خود آزادند و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور یا از سکونت در جایی ممنوع کرد مگر به موجب قانون، که گاهی ممنوعیت سکونت در محلی به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود. دخالت قانون در اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین و تبعید به منظور اقدام تأمینی و مجازات را می‌توان در ارتباط نزدیک با نظم عمومی و حمایت از آزادی دیگران دانست. در حقوق بین‌الملل خصوصی اقامتگاه افراد را می‌توان به اقامتگاه ارادی و اقامتگاه اجباری تقسیم نمود. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۴ جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب‏ قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. : 🔵 اصل ۳۴ جمهوری اسلامی ایران: نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید. به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است. شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است، از این رو در اصل ۳۴ قانون اساسی آمده است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند. تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم آن‌ها عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی. تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند. هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه‌ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد. ان شاءالله 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۵ جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. : 🔵 اصل ۳۵ جمهوری اسلامی ایران: دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه‌ها حق اصحاب دعواست و نه‌تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است. اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس، دادگاه برای وی وکیل تسخیری برمی‌گزیند!؟ گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری(مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین دادرسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۶ جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. : 🔵 اصل ۳۶ جمهوری اسلامی ایران: مطابق نص صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است؛ بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد. مجازات ها و اقدامات تامینی تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر می شود، قابل اعمال است و دادسرا این مجازات‌ها و اقدامات را به صورت قهری اجرا می‌کند. بر این اساس اگر قربانیِ جرم، خود راسا اقدام به تعقیب مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده مجازات قانونی باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی مرجع قضایی نخواهد بود. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.
🔵 ۳۷ جمهوری اسلامی ایران: اصل‏، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. : 🔵 اصل ۳۷ جمهوری اسلامی ایران: در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد. اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است، بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته‌شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند. با این وجود، ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است. 🇮🇷 ☫ 🇮🇷 ﷽ نقطه سر خط محمّدرضا وفائی التماس اندکی تفکر و تامل! http://eitaa.com/Vafaei3598 @t.me/vafaei3598 ارتباط با مدیر کانال: @Diplomatic_resane مطالب این کانال هست.