مشروعیتی ندارد. *بی‌خاصیت سازی جایگاه #ولایت_فقیه و تقلیل نقش ولی به پاپ پروژه جدید #لیبرالیسم وی با بیان اینکه جریان #لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بی‌خاصیت سازی جایگاه #ولایت_فقیه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش ولی به #پاپ می‌داند، خاطرنشان کرد: اگر بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریده‌اند، به فراموشی سپرده شود، #ولی_فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی است، نخواهد داشت و نقش آن در نظام به نصیحت و موعظه محدود خواهد شد؛ همان نقشی که پاپ در جامعه مسیحی دارد. * #ساکت_فتنه کسی است که در برابر هجمه به جایگاه #ولایت سکوت اختیار کرده  این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال با بیان اینکه امروز ساکت #فتنه کسی است که در برابر هجمه به جایگاه #ولایت سکوت اختیار کرده است، خاطرنشان کرد: سکوت شخصیت‌های مدعی انقلابی‌گری در برابر هجمه همه‌جانبه# لیبرال‌ها علیه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، یادآور همان سکوتی است که کسانی در #فتنه ۸۸ اختیار کردند. جبرائیلی به بیان مصداقی در خصوص دلیل مخالفت #لیبرال‌ها با هیات عالی نظارت پرداخته و تاکید کرد: ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی انطباق لوایح تکلیفی FATF با سیاست‌های کلی نظام، باعث شده #لیبرال‌های ایرانی همه امکانات خود را برای جلوگیری از تحقق امر نظارت بسیج کرده و با استدلال‌های سست و بی‌کیفیت، در صدد بی‌خاصیت‌سازی سیاست‌های کلی و به عبارت روشن‌تر، حذف #ولایت_فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور برآیند. این کارشناس مسائل سیاسی افزود: نخستین مساله‌ای که درباره مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. #لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. وی ضمن اشاره به ماده یک اصل 110 قانون اساسی که بر طبق آن تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده #رهبری است و #رهبر_معظم_انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند، گفت: طبیعتا برای مهم‌ترینوظیفه #رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «#رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». * نظارت نباید جنبه مشورتی داشته باشد این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: #رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه #رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. وی ضمن بیان اینکه یکی دیگر از تلاش‌های جریان لیبرال این است که اگر هم بناست نظارتی شود، یا جنبه مشورتی داشته باشد و هیات عالی نظر خود را پیش از تصمیم‌گیری به دولت و مجلس ارائه کند یا اینکه کار نظارت جنبه صدور کارنامه داشته باشد، اظهار داشت: این مساله بسیار مهم است که نظارت نباید جنبه مشورتی داشته یا به صورت موخر انجام شود. نظارت باید جاری و موثر باشد، چنان که طی ماه‌های اخیر و در قضیه کنوانسیون‌های تکلیفی FATF چنین بوده است. *سکوت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعجب دارد جبرائیلی با بیان اینکه لیبرال‌ها به سیاق سابق خود، اراده کرده‌اند با شارلاتان‌بازی و جار و جنجال رسانه‌ای، هیات عالی نظارت را منفعل کرده و از عمل به وظایف شرعی و قانونی خود باز دارند، تصریح کرد: جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون درباره این هجمه سازمان‌یافته علیه اختیارات #رهبری در قانون اساسی سکوت اختیار کرده است. لینک عضویت درکانال«ولایت فقیه و ظهور» 🆔👇👇👇 💕┏━━━↬↫━━━ @Velayatfaaqih ┗━━━↬↫━━━