🇮🇷ویکی شبهه🇮🇷 @Wiki_Shobhe 🌐«کانال جامع شبهات و شایعات فضای مجازی»🌐 ◀️شبهه #شماره_709 💡کلمات کلیدی : #بانک، #سپرده، #وام، #سوئیس، #نرخ_سود_بانکی ⛔️ شبهه: ⛔️ @Wiki_Shobhe وقتی فردى در بانک سپرده میذاره یعنی توانمنده و کسی که از بانک وام میگیره نیازمند.... در سوئیس، بانك ها ماهيانه یک درصد جهت حق نگهدارى پول از مشتری می گیرد، ولی سود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرد. در بانکهای ايران، ماهيانه سودى حدود ٢٠ درصد به سپرده ثروتمندان اضافه ميكند، در عوض ٢٨ درصد بهره از وام گیرندگان (افراد محتاج) ميگيرد یعنی: در ايران اسلامى از محتاج ميگيرند و به غنى ميدهند، ولى در سوئیس از غنى میگیرند و به نیازمند می دهند... ✅◀️ پاسخ شبهه: ◀️✅ معمای نرخ سود بانکی روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3465 تاریخ چاپ:1394/02/03 دکتر تیمور رحمانی نرخ سود بانکی یا آن‌طور که در متون درسی رشته اقتصاد می‌خوانیم «نرخ بهره»، متغیری است که از مجموعه عواملی تاثیر می‌پذیرد و بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در عین حال، نرخ سود یا نرخ بهره در اقتصاد‌های آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، دوره‌های متعددی از بالا و پایین بودن را تجربه کرده است. به‌عنوان مثال نرخ بهره موثر بین بانکی در اقتصاد ایالات‌متحده به‌عنوان مظهر اقتصاد‌های آزاد با نوساناتی در مجموع تا اوایل دهه 1980 در حال افزایش بود؛ به‌گونه‌ای که در ژوئن 1981 به حدود 19 درصد رسید، اما پس از آن به تدریج روندی نزولی اما با افزایش‌ها و کاهش‌های متعدد را تجربه کرد و درنهایت پس از شروع رکود بزرگ 2008 به شدت کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که در مارس سال 2015 حدود 11/ 0 درصد بود. در اقتصاد‌های دیگر نیز وضعیت‌های مشابهی راجع به نرخ بهره بروز کرده است. از این منظر، اقتصاد ایران دارای وضعیتی استثنایی نبوده و بخشی از نوسانات نرخ سود آن همانند هر اقتصادی متاثر از تحولات اقتصاد کلان و از جمله سیاست‌های پولی و مالی است. در عین حال، تردیدی نیست که نرخ سود متغیری سیاست‌گذار یا به تعبیر دیگر یک هدف میانی در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست پولی است و سیاست‌گذاری پولی در تعیین آن نقش مهمی را بازی می‌کند. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره نیرویی برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی وجود داشته است، گرچه نظام بانکداری بدون ربا الزاما این نتیجه را دربرندارد که باید نرخ سود بانکی پایین باشد. دلیل اصلی وجود چنین نیرویی وجود این توجیه بوده است که نرخ سود بانکی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی باشد که نرخ سود بانکی بالا مانعی برای آن است. در دهه 1360 که بانکداری در ایران کاملا دولتی بود زمینه برای چنین سیاستی فراهم بود و اجرای آن فاقد دشواری بود؛ چراکه متقاضیان تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین از یارانه قابل توجهی برخوردار می‌شدند و بانک‌ها نیز به دلیل دولتی بودن و عدم نیاز به سود آوری مانعی برای پیگیری این سیاست نبودند، اما بر کسی پوشیده نیست که آن سرکوب مالی چه عواقب دردناکی از شیوع و گسترش رانت‌جویی و اتلاف منابع مالی به شدت کمیاب اقتصاد ایران به جای گذاشت و کمکی به رشد اقتصاد ایران نکرد. در دهه‌های 1370 و 1380 با آزادسازی در بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران و به تدریج ظهور بانکداری خصوصی، نرخ سود بیش از پیش به شرایط و اوضاع اقتصادی مرتبط شد و منافع چشمگیری نیز به شکل جهت‌گیری منابع مالی به سوی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، افزایش منافع سپرده‌گذاران، گسترش و تحول سریع خدمات بانکی برای مشتریان فراهم ساخت. با این حال، فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود به‌ویژه در بانک‌های دولتی همچنان باقی ماند و در برهه‌هایی نیز به کاهش عملی در نرخ سود بانکی انجامید؛ اما به دلیل گسترش رقابت در بانکداری کشور و پدیدار شدن بانک‌های غیر‌دولتی امکان نگه‌داشتن نرخ سود بانکی مانند آنچه در دهه 1360 متداول بود دیگر وجود نداشت و با هر حرکتی برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسسات غیر‌دولتی به ابداعاتی روی آورده‌اند تا نرخی را که شرایط اقتصادی می‌پذیرد، نگه‌دارند و ضمن حفظ و افزایش سودآوری خود مشتریان را نیز بهره‌مند و راضی نگه‌دارند. در واقع، آنچه اقتصاددان پولی معروف «گودهارت» گفته بود در اقتصاد ایران عملا رخ داد و آن اینکه برقراری هر گونه مقررات جدیدی برای کاهش بهره‌مندی بانک‌ها ازسودآوری در کسب‌و‌کار آنها به سرعت توسط بانک‌ها با ابداعاتی بی‌اثر شده و کم اهمیت می‌شود. اکنون، پس از دوره‌ای افزایش شدید نرخ سود بانکی در طول چند سال گذشته فشار جدیدی برای کاهش نرخ سود بانکی پدیدار شده و به نظر می‌رسد زمینه چینی برای نوعی کاهش دستوری یا شبه دستوری در نرخ سود بانکی را فراهم ساخته است. با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالا است و با وجود آنکه این نرخ