eitaa logo
محمدحسین ذوالفقاری
95 دنبال‌کننده
326 عکس
445 ویدیو
5 فایل
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از ذوالفقاریون
🔰 بدتر از دولت سوم روحانی 👤 🔸آقای روحانی را می‌توان «نامحبوب‌ترین» رئیس‌جمهور ایران لقب داد. این نه ادعای ما که نتیجه نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی است؛ که از قضا جهت‌گیری‌اش در پاره‌ای امور همسو با دولتمردان آقای روحانی دسته‌بندی می‌شد. درآخرین نظرسنجی ایسپا در مرداد ۱۴۰۰ میزان محبوبیت آقای روحانی تنها ۷ درصد بود که رکوردی بی‌سابقه در میان رؤسای جمهور ایران محسوب می‌شود. 🔸اما این روزها برای تشخیص عدم محبوبیت آقای روحانی نیازی به نظرسنجی نیست. فقط کافی است نگاهی به نامزدهای انتخاباتی همسو با ایشان انداخت و تلاش‌شان برای ایجاد فاصله‌گذاری معنادار با آقای روحانی و دولتش را مشاهده کرد. 🔸مشابه همین اتفاق برای آقای مسعود پزشکیان افتاد. او هم ۲۷ خرداد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با قاطعیت گفت: «من دولت سوم روحانی نیستم» و فردای آن روز در قسمت پایانی سخنانش در اولین مناظره تلویزیونی ضمن ابراز ارادت به شهید رئیسی از حسن روحانی اعلام برائت کرد و گفت: «من هیچ ربطی به دولت روحانی ندارم» اما این سخنان از جانب آقای پزشکیان غیرقابل باور بود. 🔸کمتر از ۱۲ ساعت بعد آقای پزشکیان، محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های اصلی دولت روحانی را به عنوان مشاور خود در میزگرد سیاسی رسانه ملی انتخاب کرد. انتخابی که با توجه به حضور گسترده دولتمردان آقای روحانی در ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان کاملا نشان می‌داد ما با دولت سوم روحانی مواجه هستیم اما ظاهرا آقای پزشکیان به دلیل تلخ‌کامی مردم از عملکرد خسارت‌بار آقای روحانی از اینهمانی با دولت ایشان به شدت پرهیز می‌کنند؛ این یک نوع اعتراف ناخواسته به سوءمدیریت در دولت‌های موسوم به اعتدال بود. 🔸آقای پزشکیان در مناظره پنجشنبه شب در توجیه حضور گسترده دولتمردان روحانی در ستاد انتخاباتی خود علی‌رغم اینکه از کارنامه آن دولت اعلام برائت می‌کرد، گفت: «هر کسی به ستاد من بیاید می‌پذیرم، چون می‌خواهم رای بگیرم.» همین عبارت یک زنگ خطر جدی است. دقیقا به همین دلیل کاروانی از ورشکستگان سیاسی، پشت سر آقای پزشکیان پنهان شده‌اند تا پس از کسب رأی توسط ایشان؛ تکه‌ای از لقمه چرب قدرت را به دندان بگیرند؛ از این منظر دولت آقای پزشکیان حتی از دولت سوم روحانی نیز خسارت‌بارتر خواهد بود. https://kayhan.ir/001Da8 @Kayhan_online
هدایت شده از ذوالفقاریون
🔰 زنده‌باد هرج‌ومرج! (۲) 👤 🔸منطق شهید رئیسی در این زمینه واضح و روشن بود؛ او در چهارچوب تحقق عدالت نمی‌خواست مالیات فقط بر دوش کارمندان، کارگران یا فعالان اقتصادی باشد و کلان‌سرمایه‌داران با استفاده از‌گریزگاه‌های مالی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما باز هم جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در برابر انضباط و شفافیت مالی ایستاد و با عناوینی مثل «خالی کردن جیب مردم»، «تله مالیاتی»، «سال سخت مالیات‌ستانی»، «شوک مالیات‌ها»، «بار سنگین مالیات» و... در رسانه‌هایش به فضاسازی علیه اقدامی پرداخت که ضمن شفافیت و تکمیل نظام اطلاعات مالی کشور، مالیات صاحبان اصناف و مشاغل خُرد را کاهش می‌داد و با شناسایی کلان‌سرمایه‌داران فراری از مالیات به عنوان مؤدیان جدید مالیاتی گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی برمی‌داشت. شفافیت مالی و مالیات‌ستانی بر اساس آن نیز اقدامی بود که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا اجرا می‌شد اما غرب‌زدگان ایرانی در این زمینه هم از غرب پیروی نمی‌کردند. آنها این بار در حمایت از فراریان مالیاتی علیه قانون به میدان آمده بودند. 🔸تابستان ۱۳۹۹ وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت یک بار دیگر جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی بود که آن اراده را سرکوب کرد. این بار البته برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات نیز به کمک‌شان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند. نکته جالب این‌جا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانون‌گذاری برای کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غرب‌زدگان ایرانی به اندازه قبله آمال‌شان هم حاضر به نظم‌دهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌زدند و در عوض نشانه‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌کردند. آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌کشی‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علی‌رغم تصویب قانون و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند. 🔸بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیت‌های‌شان، ضعف و نقایصی داشته باشند که می‌توان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرح‌های جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانون‌گذاری» در این زمینه‌ها هستند. آنها هیچ طرح جایگزینی برای «مهار سوداگری»، «شناسایی فراریان مالیاتی»، «ساماندهی فضای مجازی»، «حدود پوشش در فضای اجتماعی» و... ارائه نمی‌دهند و اصرار بر قانون‌زدایی در همه این حوزه‌ها دارند. آنها با هرگونه انضباط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مخالفند و با فضاسازی علیه هر شکلی از نظم و قانون؛ جامعه را به سمت «هرج‌ومرج» سوق می‌دهند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های این جریان سلطه تروریست‌های تحریرالشام بر سوریه و آغاز ناامنی و هرج‌ومرج در این کشور را «لحظه خوش رهایی» می‌نامند و برای رسیدن به این «لحظه جادویی» ثانیه‌شماری می‌کنند. آرزوی آنها «سوریه‌سازی از ایران» و شعارشان «زنده‌باد هرج‌ومرج» است که معمولا پشت الفاظ زیبا پنهانش می‌کنند. 🔸جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی پیش‌قراول تروریست‌ها برای بی‌ثباتی در ایران است. آنها با تخریب «قانون» و «قانون‌گذاری» و ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج به اسم آزادی راه را برای تخریب کشور به دست تروریست‌ها هموار می‌کنند. مسئله رد یا تأیید قانون حجاب و یا هر قانون دیگر نیست؛ مسئله اخلال در نظم عمومی و عقیم کردن قانون و ساز و کارهای قانونی برای قفل کردن نظام اجرائی کشور است. @Kayhan_online
هدایت شده از ذوالفقاریون
🔰 از دست دوستان، فریاد! (۱) 👤 🔸هفته اول تیرماه 1403 روزهای پرهیجان انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری ایران بود. با نزدیک شدن به زمان انتخابات در 8 تیر 1403 «مسعود پزشکیان» روز به روز در اکثر نظرسنجی‌های معتبر بالاتر می‌آمد و در روزهای آخر با اختلافی اندک بالاتر از همه رقبایش قرار گرفت. 🔸5 تیر 1403 فقط سه روز به برگزاری دور اول انتخابات مانده بود که رهبر انقلاب در دیدار با مردم به مناسبت عید غدیر در توصیه به نامزدهای انتخابات گفتند: «با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفّق شدید و توانستید مسئولیّتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرّه‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد؛ آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنائی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود.» 🔸10 روز بعد «مسعود پزشکیان» توانسته بود ابتدا به همراه «سعید جلیلی» با اختلاف حدود 900 هزار رأی به دور دوم انتخابات رفته و در نهایت با کمتر از 3 میلیون رأی بیشتر از رقیب خود، چهاردهمین رئیس‌جمهور ایران شود. حدود دو هفته بعد، او نه در قامت رئیس‌جمهور که در کسوت نمایندگی مجلس به همراه همکاران سابقش در مجلس شورای اسلامی، 31 تیر 1403 به دیدار رهبر انقلاب رفت. رهبری در آن دیدار تشکیل کابینه چهاردهم را «مسئولیت مشترک» مجلس و رئیس‌جمهور منتخب دانستند و برای انتخاب مسئولین کشور خطاب به آقای پزشکیان و دیگر نمایندگان مجلس توصیه کردند: «آن کسی را باید میدان‌دار کرد که «امین» باشد، «صادق» باشد، «متدیّن» باشد، از بُن دندان «معتقد به جمهوری اسلامی و به نظام اسلامی» باشد. 🔸«ایمان» یک شاخص مهم است. «امید به آینده»، نگاه مثبت به افق، یکی از شاخص‌های مهم است. به آنهائی که افق به نظرشان تاریک است و [معتقدند] کاری نمی‌شود کرد، نمی‌شود مسئولیّت‌های اساسی و کلیدی داد. «تشرّع»، متشرّع بودن، یکی از معیارهای مهم است. «اشتهار به پاک‌دستی و صداقت» یک معیار است.» 🔸یک هفته بعد در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری «مسعود پزشکیان» باز هم رهبر انقلاب «انتخاب همکاران خوب» را تذکر دادند و با شمردن ظرفیت‌های فراوان کشور گفتند: «ما می‌توانیم کارهای بزرگی را به اتّکاء این منابع انسانی و ثروت انسانی و ثروت طبیعی انجام بدهیم؛ شرطش این است که همّت بلند داشته باشیم، کارها را بجد دنبال کنیم و همکاران خوبی را ان‌شاءالله انتخاب کنیم.» 🔸ماه بعد در 6 شهریور 1403، دیگر هیئت دولت چهاردهم کاملا مشخص شده بود که آقای پزشکیان به همراه وزرای کابینه خود به دیدار رهبر انقلاب رفت. اگرچه کار انتخاب وزیران دولت چهاردهم به پایان رسیده بود اما آقای رئیس‌جمهور و همکارانش همچنان مشغول تغییر و تحول و انتخاب دیگر مدیران ارشد دولتی بودند. رهبری در این دیدار باز هم درباره انتخاب همکاران مناسب هشدار دادند و با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره رجوع به کارشناسان برای تصمیم‌گیری، گفتند: «بنده تأیید می‌کنم و بر کار کارشناسی تأکید می‌کنم، منتها یک نکته‌ای این‌جا وجود دارد در انتخاب کارشناس: گاهی اوقات، در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید، با لباس کارشناسی به میدان می‌آید، آن‌وقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند... خُلقیّات یک کسی که طرف مشورت ما است، می‌تواند در رأی مشورتی او اثر بگذارد و کار دست ما بدهد. بنابراین، مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشد، صادق باشد، به توانمندی داخلی و ملّی کشور معتقد باشد، سرمایه‌های ملّی را بشناسد. از کارشناس‌هایی استفاده نکنیم که دنبال نسخه‌های نسخ‌شده‌ خارجی‌اند.» 🔸رهبر انقلاب طی دو ماه، چهار مرتبه (به طور میانگین هر دو هفته یک بار) و به تفصیل درباره لزوم بهره‌گیری از «همکاران خوب» به دولت تازه‌کار چهاردهم «تذکر علنی» دادند و مسلما این توصیه‌ها در جلسات هفتگی غیرعلنی با رئیس‌جمهور نیز وجود داشته است. این میزان از تکرار یک تذکر می‌تواند حاکی از دغدغه رهبری در این زمینه برای دولت چهاردهم باشد. دغدغه‌ای که مثل همیشه درست و به‌جا بوده است چرا که طی ماه‌های گذشته از آغاز به کار دولت چهاردهم شواهدی از تأثیر منفی اطرافیان بر رئیس‌جمهور دیده می‌شود. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online
هدایت شده از ذوالفقاریون
🔰 از دست دوستان، فریاد! (۲) 👤 🔸بامداد 10 مرداد 1403 بود که رژیم صهیونیستی «اسماعیل هنیه» میهمان عزیز جمهوری اسلامی ایران را که برای شرکت در مراسم سوگند ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان به ایران سفر کرده بود، در تهران ترور کرد و به شهادت رساند. «مسعود پزشکیان» همان روز پیامی به مناسبت شهادت او منتشر کرد و در آن وعده پاسخی «زودهنگام» به این ترور داد: «جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و عزت و اعتبار خود کوتاهی نخواهد کرد و رژیم صهیونیستی به زودی نتایج اقدام بزدلانه و تروریستی خود را خواهد دید.» وعده «به زودی» آقای رئیس‌جمهور اما بیش از 60 روز طول کشید؛ به نظر می‌رسید شخص یا اشخاصی، «مسعود پزشکیان» را در واکنش «زودهنگام» به ترور رژیم صهیونیستی مردد کرده‌اند. آقای پزشکیان خودش 8 مهر 1403 و پس از اعلام خبر شهادت سید مقاومت؛ در این زمینه گفت: «ادعاهای سران آمریکا و کشورهای اروپایی نیز که در ازای عدم پاسخ ایران به ترور شهید هنیه وعده آتش‌بس می‌دادند، تماما دروغ بود و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفا آنها را در ارتکاب به جنایات بیشتر جری‌تر خواهد کرد.» ظاهرا برخی اطرافیان آقای پزشکیان با ارائه نظرات و تحلیل‌های خوش‌بینانه‌شان، او را نسبت به وعده اروپا و آمریکا امیدوار کرده بودند. 🔸27 خرداد 1403 «مسعود پزشکیان» هنوز به ریاست‌جمهوری نرسیده و سرگرم تبلیغات انتخاباتی‌اش بود که به عنوان نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در برنامه «صف اول» رسانه ملی حضور یافت و شعار دولت خود را «برای ایران بر اساس حق و عدالت» اعلام کرد: «شعار دولت من برای ایران با ایرانیان بر اساس حق و عدالت است». نهم مرداد، دو روز پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌اش اما شعار دولت بر خلاف نظر اولیه آقای پزشکیان به چیز دیگری تغییر یافت: «دولت وفاق ملی». ظاهرا باز هم شخص یا اشخاصی توانسته بودند نظر او را تغییر دهند. این تغییر نظر به این دلیل قابل تأمل بود که شباهت زیادی به طرح «آشتی ملی» یکی از سرکردگان آشوب‌های 1388 داشت. طرحی که پس از شکست آشوب‌ها مطرح شد و خواستار به کارگیری عوامل آن آشوب‌ها در صحنه سیاسی و مدیریت اجرائی کشور می‌شد. 🔸اطرافیان آقای پزشکیان اقدام به تئوریزه کردن شعار تازه‌ساز «وفاق ملی» نیز کردند و با خرج بیت‌المال برای آن همایش ترتیب دادند. رئیس‌جمهور اما باز هم در آن همایش با کنار گذاشتن متن‌های از پیش آماده شده اطرافیانش، بیش از تأکید بر «وفاق ملی» بر «حق و عدالت» در برنامه خود تأکید کرد. اتفاقی که نشان می‌داد حرف اصلی «مسعود پزشکیان» برخلاف بازنمایی برخی همکارانش همان چیزی است که در 27 خرداد 1403 گفته بود. 🔸18 دی 1403 خبری منتشر شد که در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و جنجال به پا کرد. «مسعود پزشکیان» در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی NBC گفته بود: «ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است.» موضعی که به وضوح در تعارض با سخنان رهبر انقلاب بود. آقای پزشکیان چنین جمله‌ای را در حالی بر زبان آورده بود که پیش‌تر سخنانی کاملا متضاد با این اظهارات را بیان کرده بود. او پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نطقی در مجلس گفته بود: «ترامپ تمام تعهدات بین‌المللی را راحت و یک‌طرفه زیرش می‌زند و اجرا نمی‌کند؛ بعد می‌گوید بیا با هم مذاکره بکنیم! تو که اهل مذاکره‌ای چرا همین [توافقی] که نوشتند را زیرش می‌زنی؟! آن وقت چنین آدمی می‌گوید ایران بیاید مذاکره بکند! ایران که مذاکره کرده؛ به تعهدش عمل کرده؛ از کجا معلوم ما دوباره با شما مذاکره کنیم؛ شما دوباره زیرش نزنید؟! در نتیجه با قاطعیت ما و همه انسان‌هایی که آزادند [و] آگاهند؛ در مقابل ظلم، ستم و قلدری خواهند ایستاد و خواهیم ایستاد و سر خم نخواهیم کرد.» این موضع اصولی و قاطعانه تفاوت فاحشی با سخنان آقای پزشکیان در گفت‌وگو با NBC داشت و به نظر می‌رسید این بار هم برخی همکاران اطراف رئیس‌جمهور با ارائه تحلیل‌های غلط خود در پوشش کارشناسی؛ باعث این تغییر نظر شده بودند. این گمان وقتی بیشتر تقویت شد که متن کامل سخنان مسعود پزشکیان با شبکه NBC در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آقای پزشکیان در کنار این سخنان بحث‌برانگیز و نادرست، نکات مهم و قابل توجهی نیز مطرح کرد بود اما اطرافیان او در دولت ترجیح داده بودند از میان تمام سخنان او موضوع «مذاکره با ترامپ» را بیرون بکشند و به مدت چند روز در رسانه‌های وابسته خود برجسته کنند. 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online
هدایت شده از ذوالفقاریون
🔰 از دست دوستان، فریاد! (۳) 👤 🔸اینکه نظرات یک فرد پس از بررسی، تأمل و مشورت بیشتر، تغییر کند اصلا عجیب و دور از ذهن نیست. آنچه در مورد مسعود پزشکیان نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که مواضع قاطعانه و اصولی او غالبا پس از مشورت با اطرافیان به نفع طرف‌های غربی و جریان‌های داخلی وابسته به آنها تعدیل شده است. 🔸متأسفانه آنچه از شواهد بر می‌آید رئیس‌جمهور نه در معرض مشورت‌های مثبت و سازنده که بیشتر در معرض مشورت‌های مخرب و تضعیف‌کننده منافع ملی قرار دارد. این شرایط وظایف مهم نهادهای قانونی و نظارتی برای پالایش برخی اطرافیان آقای رئیس‌جمهور و کمک به او را بیش از پیش گوشزد می‌کند؛ اتفاقی که باید ماه‌ها پیش رخ می‌داد اما با دلایل غیرموجه انجام نشد. @Kayhan_online
🔰 تجربه جهانی (۱) 👤 🔸اگر کانادا سفارت آمریکا را تسخیر نمی‌کرد؛ اگر مردم‌شان شعار مرگ بر آمریکا نمی‌دادند، اگر دولت کانادا درهای کشور را به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی نمی‌بست و بهانه به دست آمریکایی‌ها نمی‌داد، اگر خواستار محو رژیم صهیونیستی نبود و ارتش کانادا روی موشک‌هایش مرگ بر اسرائیل نمی‌نوشت و اگر این‌همه به جبهه مقاومت کمک نمی‌کرد؛ این‌طور هدف جنگ اقتصادی آمریکا واقع نمی‌شد! کانادا اما هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام نداده و با این حال آمریکا با تهدید به تعرفه‌گذاری 25 درصدی به اقتصاد این همسایه شمالی‌اش حمله کرده و حتی خواستار الحاق آن به خاک آمریکا شده است. 🔸کانادا نه تنها این اقدامات را انجام نداده بلکه در روابط دوجانبه جزو «متحدان نزدیک» آمریکا دسته‌بندی شده و در توافقات و تعاملات خود با آمریکا باعث سودآوری واشنگتن نیز شده است. سال 1988 وقتی قرارداد تجارت آزاد آمریکا-کانادا (CUSFTA) امضا شد بسیاری از چهره‌های سیاسی کانادا با آن مخالف بودند؛ آنها این توافق را بیش از حد به نفع آمریکا می‌دانستند و حتی مدعی سلب حاکمیت کانادا با این توافق بودند. در حالی که امضا و تصویب این توافق در کانادا با جنجال فراوان مواجه شده بود اما آمریکا با رضایت کامل و با رأی بالا در مجلس نمایندگان و سنا این توافق را به تصویب رساند. دو سال بعد آمریکا پای همسایه جنوبی خود یعنی مکزیک را نیز به این توافق باز کرد و پس از 2 سال مذاکره در دسامبر 1992 قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک به امضا رسید. آمریکا پیش از تصویب نفتا در کنگره قانون‌گذاری خود در اواخر سال 1993، کانادا و مکزیک را وادار کرد که دو معاهده جانبی دیگر را نیز به نام‌های همکاری‌های زیست‌محیطی آمریکای شمالی(NAAEC) و همکاری‌های کارگری آمریکای شمالی (NAALC) به امضا رسانده و به آن متعهد باشند. واشنگتن با این تعهدات از کانادا و مکزیک می‌خواست تا خود را ملزم به رعایت شیوه‌نامه‌ها و مقررات مشابه آمریکا در این حوزه‌ها کنند. وقتی همه چیز طبق خواست مقامات واشنگتن پیش رفت؛ بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در زمان اجرای قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) موسوم به نفتا گفت: «نفتا به معنی اشتغال است. اشتغال برای آمریکایی‌ها و شغل‌هایی با درآمد خوب برای آمریکایی‌ها.» آمریکا سود خوبی از قرارداد نفتا به دست آورد. 🔸سال 2001 مجله اقتصادی «پرسپکتیو» در گزارش خود از این قرارداد، نفتا را «سود خالص» برای آمریکا خواند. سال 2012 در یک نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی بازارهای جهانی، 95 درصد آنها معتقد بودند که آمریکا از نفتا سود می‌برد. سال 2015 مجله «مروری بر مطالعات اقتصادی» وابسته به دانشگاه آکسفورد طی بررسی‌های خود نشان داد که رفاه در آمریکا در نتیجه قرارداد نفتا افزایش یافته است. 28 می‌2017 واشنگتن‌پست اعتراف کرد که اکثر اقتصاددانان آمریکایی معتقدند نفتا با افزایش تجارت به اقتصاد آمریکا سود رسانده است. اما با همه این شرایط دولتمردان واشنگتن باز هم بیشتر از این می‌خواستند. 🔸سال 2017 با روی کار آمدن دونالد ترامپ آنها خروج از نفتا را زمزمه کردند. آمریکا دو متحد نزدیک خود که همسایگان شمالی و جنوبی این کشور بودند را تهدید اقتصادی کرد و ضرب‌الاجلی برای‌شان قرار داد تا به مذاکرات جدید جهت دستیابی به توافقی جایگزین برای نفتا تن دهند. تهدیدات واشنگتن جواب داد و در آخرین ساعات توافق ایالات متحده-کانادا-مکزیک (USMCA) در نوامبر 2018 به امضا رسید. توافقی که محدودیت‌های بیشتری بر کانادا و مکزیک به نفع آمریکا اعمال می‌کرد. اما آمریکا به این هم راضی نبود و امتیازاتی فراتر می‌خواست. هفت سال بعد وقتی دونالد ترامپ برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا رسید؛ توافقی که خودش بسته بود را زیر پا گذاشت و کانادا و مکزیک را در صورت عدم پذیرش شروط جدید خود، تهدید به تعرفه‌گذاری ۲۵ درصدی بر محصولات‌شان کرد. این چهره واقعی آمریکا است که ترامپ بدون پرده‌پوشی آن را عیان می‌کرد؛ کشوری سلطه‌طلب که از گرفتن هیچ امتیازی کوتاه نمی‌آید. فایننشال‌تایمز با اشاره به همین وضعیت نوشت: «وقتی ترامپ توافقی می‌بندد، هیچ تضمینی وجود ندارد که به آن پایبند بماند. در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، ایالات متحده توافق تجاری جدیدی با کانادا و مکزیک به نام USMCA امضا کرد. اما ترامپ اکنون خواهان امتیازات جدید است. اگر تمام توافقات به‌دلیل یک شکایت جدید یا برای بهره‌برداری از تغییر در تعادل قدرت نقض شوند، هیچ توافق تجاری امنیت نخواهد داشت.» 🔻ادامه دارد... @Kayhan_online
🔰 تجربه جهانی (۲) 👤 🔸وقتی آمریکا در مواجهه با همسایگان و متحدان نزدیکش این طور عمل می‌کند؛وضعیت برای کشورها و توافقات دیگر ناگفته پیداست. آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ از «پیمان تجاری اقیانوس آرام»(TTP) خارج شد. 6 ماه بعد دولت آمریکا از «توافق آب‌وهوایی پاریس» نیز خارج شد. مدتی بعد در اکتبر 2017 (مهر 1396) آمریکا برای بار دوم از «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (UNESCO) خارج شد. دو ماه بعد در دسامبر 2017 (آذر 1396) آمریکا از «پیمان مهاجرتی سازمان ملل» یا همان «توافق نیویورک» نیز خارج شد. خروج از «شورای حقوق بشر»، خروج از «پیمان نفتا»، خروج از «پیمان منع موشک‌‌های هسته‌‌ای میان‌برد»، خروج از «پیمان آسمان‌های باز» و تهدید به تحریم «دیوان بین‌المللی کیفری» از دیگر اقدامات ترامپ در دولت اولش بود. 🔸او حتی برای خروج از سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز اقدام کرد. آمریکا در دوران بایدن اگرچه به «توافق آب‌وهوایی پاریس»، «شورای حقوق‌بشر سازمان ملل» و «یونسکو» برگشت اما در موارد دیگر وضعیت را تقریبا به همان ترتیب ادامه داد. با بازگشت مجدد ترامپ او برای بار دوم از «شورای حقوق‌بشر سازمان ملل» و «توافق آب‌وهوایی پاریس» خارج شد. توافقی که به بهانه مهار گرمایش زمین و گازهای گلخانه‌ای، برتری آمریکا را نسبت به کشورهای در حال توسعه تثبیت می‌کرد؛ اما ظاهرا دولتمردان واشنگتن به این اندازه راضی نبودند. دولت آمریکا کار خروج از سازمان بهداشت جهانی را هم به اتمام رساند، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد و از «قرارداد جهانی مالیات بر شرکت‌ها» نیز خارج شد. آمریکا آشکارا در عمل نشان داد هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری ندارد و به هیچ معاهده، سازمان و قانون بین‌المللی متعهد و پایبند نیست. غربگرایان ایرانی چنین آمریکایی را می‌دیدند و به نمایندگی از دولت ایران برای آمریکایی‌ها نوشتند: «پزشکیان آماده است مذاکراتی درباره توافق هسته‌ای و شاید موارد بیشتری انجام دهد.» چنین پیشنهادی در خوشبینانه‌ترین حالت یک حماقت و ساده‌لوحی محض بود چون حتی مقامات اروپایی به عنوان متحدان سنتی و دیرینه آمریکا نیز متوجه عمق فرصت‌طلبی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا شده بودند. فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان در آغاز نشست امنیتی مونیخ دولت آمریکا را «بی‌ملاحظه» خواند و گفت: «[این دولت] به قواعد تثبیت‌شده، همکاری‌های دیرینه و اعتماد بی‌توجه است.» نه فقط برای ما که سال‌هاست طعم تلخ مداخلات و دشمنی‌های آمریکا را چشیده‌ایم بلکه اکنون در سطح جهان و در میان نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن نیز بی‌اعتمادی به آمریکا یک تجربه فراگیر است. 🔸سال 2017 پس از آنکه دونالد ترامپ برای اولین بار به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید؛ رقبایش او و ستاد تبلیغاتی‌اش را متهم به توافق پنهانی و تبانی با روسیه کردند. واکنش جرد کوشنر داماد و مدیر ستاد تبلیغاتی ترامپ به این اتهامات جالب بود. او می‌گفت ما خودمان در داخل کاخ سفید هم نمی‌توانیم با ترامپ به توافق برسیم چه رسد به توافق او با روسیه! کوشنر که از طرف ترامپ توافق با مکزیک و کانادا را پیش برده بود و مسئول پیشبرد توافق ابراهیم در غرب آسیا نیز بود در خاطرات مربوط به آن روز‌هایش می‌نویسد: 🔻«نه ترامپ و نه کمپین ترامپ با روسیه تبانی نکرده بودند. نیمی از اوقات ما حتی نمی‌توانستیم با ترامپ تبانی کنیم! نزدیکان ترامپ اغلب در مطبوعات مواضع او را تکذیب می‌کردند.» @Kayhan_online
🔰 دیکتاتورهای همیشه کوچک (۱) 👤 🔸بهار ۱۳۷۶ وقتی جریان موسوم به چپ(!) خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد؛ در سخنان و تبلیغات وابسته به چهره‌های این جریان بر قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی تأکید می‌شد. آنها اما از این تأکید بر قانون، منظور دیگری نیز داشتند و با ژست خاصی در شعارهای‌شان از «اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی» می‌گفتند تا به زعم خود اختیارات رهبری را در قانون اساسی محدود کنند. 🔸محمد خاتمی همان زمان برای اعلام تصمیمش مبنی بر نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به ملاقات رهبر انقلاب رفت و گفت: «بنده عقیده‌ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند.» پاسخ رهبر انقلاب به این سخن او شنیدنی بود: «به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» همین اتفاق هم افتاد؛ آنهائی که می‌خواستند اختیارات رهبری را محدود کنند بیشترین درخواست‌ها را برای استفاده از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب داشتند. رهبری سال‌ها بعد در توصیف این درخواست‌های دولت محمد خاتمی گفت: «در طول سال‌های ریاست جمهوری [آقای خاتمی]، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند.» 🔸یکی از این موارد ۵ بهمن ۱۳۷۸ رخ داد؛ وقتی «غلامحسین کرباسچی» که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال در زندان به سر می‌برد با پادرمیانی محمد خاتمی و برخی دیگر از دولتمردانش توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. آقای کرباسچی برای تخلفاتش در دوران شهرداری تهران به دلیل دو مورد اختلاس و یک مورد تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس، 160 میلیون تومان (معادل 247 هزار دلار وقت) رد مال و جزای نقدی و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. او با توجه به اجرای حکمش در اردیبهشت 1378 طبق قانون باید تا سال 1380 در زندان می‌ماند اما پس از ۹ ماه به درخواست محمد خاتمی و دوستانش، رهبر انقلاب از اختیارات خود استفاده کرد و بقیه حکم زندان آقای کرباسچی را مورد عفو قرار داد. 🔸اندکی بعد در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ دولت محمد خاتمی اولین انتخابات خود را برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار کرد. تجربه‌ای که خاطرات تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کرد؛ اتفاقا آن زمان نیز جریان موسوم به چپ مجری انتخابات بود. شورای نگهبان، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌‌ هاشمی، رئیس دفتر آن ‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد... وقتی از [رتبه] 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حداد عادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. پس از شکایت شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در دولت اصلاحات به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد اگرچه یک بار دیگر این جریان از اختیارات رهبر انقلاب بهره برد و با حکم رهبری مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. 🔸آبان ۱۳۸۱ مدعیان اصلاحات باز هم از اختیارات رهبری برای یک اقدام فراقانونی دیگر استفاده کردند. رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار این جریان سیاسی بود به رهبر انقلاب نامه نوشتند و خواستار عفو عبدالله نوری اولین وزیر کشور محمد خاتمی شدند. آقای نوری به جرم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و... در زمان مدیرمسئولی‌اش در روزنامه خرداد، آذرماه 1378 به 5 سال حبس محکوم شده بود و طبق قانون باید تا سال 1383 در زندان می‌ماند اما به درخواست مدعیان اصلاحات و با حکم رهبر انقلاب این قانون اجرا نشد و بقیه حکم حبس عبدالله نوری مورد عفو قرار گرفت. 🔻ادامه دارد...
🔰 دیکتاتورهای همیشه کوچک (۲) 👤 🔸بهمن ۱۳۸۳ یکی دیگر از آن مواردی بود که مدعیان اصلاحات از حکم حکومتی رهبر انقلاب بهره بردند. نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی طبق وظایف قانونی‌شان خواستار استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش و عبدالواحد موسوی لاری، وزیر وقت کشور در دولت دوم محمد خاتمی بودند. همه چیز برای استیضاح آماده بود اما با نامه ۵ بهمن ۱۳۸۳ رهبر انقلاب به غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این اقدام جلوگیری شد. رهبری در نامه خود با توجه به ماه‌های آخر دولت اصلاحات، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند. 🔸چند ماه بعد با فرا رسیدن موعد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در بهار ۱۳۸۴، مدعیان اصلاحات که به زعم خود خواستار محدود کردن اختیارات رهبری در قانون اساسی بودند، یک بار دیگر از اختیارات خاص رهبر انقلاب بهره بردند و توانستند نامزدهای مورد نظرشان را علی‌رغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری راهی کنند. اگرچه به دلیل ۸ سال عملکرد ضعیف و جنجال‌آفرین‌شان هیچ کدام از چهره‌های مورد حمایت آنها مورد اقبال مردم قرار نگرفتند اما در تاریخ ثبت شد که این جریان از اولین روزهای به قدرت رسیدنش تا آخرین روزهای حضور در قدرت، خواستار شکستن چهارچوب‌های قانونی، دور زدن قانون و اقدامات فراقانونی بود. 🔸آنها اگرچه شعار قانون‌‌مداری می‌دادند اما میانه خوبی با قانون نداشتند؛ همان‌طور که شعار انتقادپذیری و تحمل مخالف می‌دادند اما تقریبا از هیچ اقدامی برای طرد منتقدان و رقبای سیاسی خود فروگذار نمی‌کردند. تابستان ۱۳۹۶ وقتی هفتمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با چهره‌های وابسته به این جریان تشکیل شد؛ همه فکر می‌کردند محسن‌هاشمی بهترین چهره آنها برای شهرداری تهران است. آقای ‌هاشمی خودش نیز چنین نظری داشت اما از آنجا که انتقال آقای‌هاشمی از شورای شهر به شهرداری تهران باعث جایگزین شدن او با یک عضو جریان سیاسی رقیب در شورای شهر تهران می‌شد؛ مدعیان اصلاحات و البته مدعیان تحمل مخالف، هرگز حاضر به چنین اقدامی نشدند و با حضور محسن‌هاشمی در شهرداری تهران موافقت نکردند. مدعیان اصلاحات در دوره چهار ساله مدیریت شهری‌شان سه شهردار عوض کردند اما از ترس حضور یک مخالف در جمع‌ خود، حاضر نشدند محسن‌هاشمی با سال‌ها سابقه در حوزه مدیریت شهری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. محمدجواد ظریف که خودش یکی از چهره‌های این جریان سیاسی به حساب می‌آید، اسفند ۱۴۰۲ در همین زمینه زبان به انتقاد از دوستانش گشود و گفت: «به نظر من جناح چپ در انحصارطلبی، دست جناح راست را از پشت می‌بندد.» 🔸اتفاقات این روزها بار دیگر یادآور قانون‌گریزی‌‌ها و تمامیت‌خواهی‌های این جریان همیشه مدعی است. در حالی که بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون سال‌ها پیش مختومه شده بود آنها با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب آن را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداندند. در حالی که لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است آنها به اجرای قانون تمکین نکرده و در میانبری جدید‌التأسیس از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قانون رسمی کشور را متوقف کردند. آنها ۹ ماه از حضور غیرقانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور حمایت کردند و پس از اجرای قانون و برکناری او طلبکار هم شدند! 🔸آخرین مورد مربوط به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌شود. کسی که نه تنها کارنامه قابل قبولی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشت بلکه حتی عملکرد درخوری نیز برای حفظ و ثبات وضع اقتصادی نداشت. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی‌اش و در حمایت از مردم اقدام به استیضاح آقای همتی کرد اما همین اقدام قانونی و روال معمولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی تحمل نشد تا جایی که چهره‌های وابسته به آنها را به این فکر انداخت که چرا رئیس‌جمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد! 🔸غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی جماعتی کم با هیاهوی زیادند و مثل قبله‌های آمال‌شان در غرب، مجموعه‌ای از شعارهای توخالی‌اند. آنها دیکتاتورهایی همیشه کوچک هستند که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند.