⛔️ #بانکداري‌ـ‌اسلاميـياـربوي؟ (3)⛔️ ❇️ #فتاواي‌ـ‌مراجع تقلید نشان میدهد که اسلامی بودن #قوانین‌ـ‌بانکداری‌ـ‌اسلامی مورد #تایید آنهاست (به جز برخی موارد جزیی اختلاف فتوا) . حال سؤال اینست که اگر چنین است, چرا برخی از #مراجع در سالهای اخیر به وضعیت بانکداری #اعتراض دارند؟ مشکل از نظر این بزرگان چیست؟ ❇️ اشکالات مراجع دو وجه دارد: 1️⃣ برخی موارد اشکال مراجع به برخی از #اتفاقات‌ـ‌اجرایی و عملی است. به این معنا که قانون بانکداری اسلامی در #عموم‌ـ‌موارد مورد #تایید‌ـ‌همه‌ـ‌فقهاست مثل معاملاتی که بر اساس #عقود‌ـ‌اسلامي مضاربه, مشارکت, اجاره به شرط تملیک, جعاله و ... انجام میشود. اما اشکال بزرگان به اینست که این قوانین در مواردی در عمل #درست‌‌ـ‌اجرا‌ـ‌نمیشود و #تخلفاتی‌ـ‌در‌ـ‌عمل وجود دارد نه در اصل قانون. در حالی که اگر به همان قانون به طور دقیق عمل شود هیچ خلاف شرعی رخ نمیدهد. مثلا در سودی که بانک به سپرده گذاران پرداخت میکند اگر واقعا بانک با پول سپرده، کار اقتصادی مشروع داشته باشد و سود اولیه واقعا علی الحساب باشد و در پایان میزان #سود‌ـ‌واقعی محاسبه شود, هیچ #اشکالی در #دریافت‌ـ‌سودسپرده #وجود‌ـ‌ندارد. یا وقتی بانک برای خرید خودرور با مشتریان مشارکت میکند اگر واقعا خریدار، #خودرو بخرد هیچ #مشکلی در #سود دریافتی بانک در این معامله #وجود‌ـ‌ندارد. 2️⃣ برخی اشکالات مراجع به مواردی است که بین فقها #اختلاف‌ـ‌نظر‌ـ‌فقهي وجود دارد. یعنی برخی از مواد قانون مصوب بانکداری اسلامی از نظر برخی مراجع صحیح است و از نظر برخی صحیح نیست. مثلا #کارمزد در وام #قرض‌ـ‌الحسنه یا دریافت #دیرکرد از نظر #برخی‌ـ‌فقها #جایز‌ـ‌است و از نظر برخی فقها #جایز‌ـ‌نیست. لذا مراجعی که این موارد را صحیح نمیدانند طبق فتوای خود به این ماده اشکال میکنند. در این موارد طبیعتا هر فردی باید به #فتواي‌ـ‌مرجع خود عمل کند. ✅ با اين شرايط بسياري از معاملات بانکي طبق نظر همه فقها درست است اگر بانک و مردم به شرايط قانوني عمل کنند و برخي معاملات هم بستگي به فتواي هر مرجعي دارد. ❇️ سؤال بعدي اينست که با اين شرايط دقيقا تکليف مردم با معاملات بانکي چيست؟ کدام موارد بي اشکال است؟ کدام موارد اشکال دارد يا محل اختلاف است؟ ان شاء‌الله در پست بعدي به اين موارد اشاره خواهيم کرد. @aboutalebi57