من و همسرم حدود 11 ماه است که ازدواج کردیم و قرار گذاشتیم سال خمسی خود را در سال‌‌گرد ازدواجمان قرار دهیم، اما به دلیل مشکلات مالی درآمد ما صرف قسط‌‌های بانکی میشود و خوراک روزانه ما را خانواده من و همسرم پشتیبانی میکنند. ما چگونه میتوانیم خمس خود را محاسبه کنیم. حتی مواد مربوط به یخچال و فریزر را هم آنها برایمان تهیه میکنند با این اوصاف، در محاسبه‌ی خمس چگونه باید عمل کرد؟ پاسخ هر شخصی(زن یا مرد) که دارای حقوق و درآمد است، باید تاریخ اولین درآمدی که کسب می‌کند را به عنوان سال خمسی خود قرار دهد، و اگر شخصی بعد از چند سال که درآمد مستقل دارد سال خمسی نداشت، باید هر چه زودتر به دفتر مرجع خود یا نمایندگان مراجع که معمولا در هر شهر امام جمعه یا علمای دیگر این مسئولیت را بر عهده دارند مراجعه کرده و برای این چند سال با آنان به اصطلاح "مصالحه" نماید. شایان ذکر است، که داشتن سال خمسی و محاسبه خمس، لزوما به معنای این نیست که حتما انسان باید خمسی جهت پرداخت هم داشته باشد، بلکه اصل در سال خمسی محاسبه آن است، چه بسا بعد از محاسبه، وجهی برای پرداخت خمس بر ذمّه انسان باقی نماند، ولی باید هر سال محاسبه مالی داشت، اگر چه به لحاظ قسط و بدهی و یا خرج شدن تمام درآمد سال در همان سال خمسی، بر شخص؛ چیزی برای پرداخت واجب نمی‌شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا انسان می‌تواند به خاطر ارتکاب گناهی که مجازات اعدام و قتل برای آن در نظر گرفته شده، به دست خود، خودش را مجازات کرده و به قتل برساند؟ پاسخ خودکشی جایز نیست. وظیفه او تنها توبه از گناهانی است که مرتکب شده و جبران خساراتی که وارد کرده است. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): خیر، جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): خودکشی بوده و جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): فرد خاطی نمی‌تواند خود را مجازات کرده و به قتل برساند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): خیر، لازم است توبه نماید. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا به لحاظ شرعی، واژه «جلّ جلاله» را برای غیر خدا می‌توان به کار برد؟ پاسخ هر چند صفت «جلال» برای غیر خدا نیز به کار می‌رود، مانند آنچه در زیارت عاشورا می‌خوانیم: «وَ جَلَّتِ الْمُصِیبَةُ بِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَى جَمِیعِ أَهْلِ‏ السَّمَاوَات‏». ولی با توجه به این‌که واژه‌ای مثل «جلّ جلاله»، معمولاً بر خداوند متعال اطلاق می‌گردد، لازم است از به کارگیری آن برای غیر خدا اجتناب شود؛ از این‌رو برخی از فقها، به لحاظ شرعی نیز از این کار نهی نمودند. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): سزاوار است اجتناب شود. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): احتیاط، ترک اطلاق مذکور به غیر خداوند متعال جل جلاله است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجه به این که معمولاً در مورد خدا به کار می‌رود، باید از به کاربردن آن اجتناب کرد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): خیر. ⚜ @Ahkaam ⚜

امروزه در خیابان‌ها برخی خودروهای چند میلیاردی دیده می‌شود که قیمت تنها یک چراغ آنها به اندازه قیمت خودرویی، مانند پراید است. این خودروها آسایش روانی را از دیگر رانندگان سلب می‌کنند؛ چرا که ترس از تصادف با آنها و متحمل شدن خسارت‌‌های ده‌ها و صدها میلیونی را دارند! حال دو سؤال مطرح است: 1. با توجه به جریان سمرة بن جندب که وی تنها امنیت روانی صاحب‌خانه را در خطر انداخته بود و پیامبر با استناد به «لا ضرر و لا ضرار..»، دستور به قطع درخت وی را دادند، آیا می‌توان گفت ورود و استفاده از خودروهای مذکور در کشور جایز نیست؟ 2. با توجه به عدم تعهد شرکت‌‌های بیمه نسبت به جبران خسارت کامل این خودروها و اطلاع صاحبان آنها از این موضوع، آیا بر اساس قاعده‌ی اقدام، می‌توان گفت در صورت تصادف با این نوع خودروها، فرد مقصر، تنها به اندازه خودروهای عادی ضامن جبران خسارت است؟ پاسخ هر چند استفاده از این خودروها در جامعه‌ای که بیشتر افراد آن دارای درآمدهای بالا نیستند، منطبق با سبک زندگی اسلامی نبوده و گاه اسراف و تفاخر و تکاثر شمرده می‌شود، ولی جواز و یا حرمت خرید و فروش آنها تابع قانون و مقررات مربوطه است؛ پس اگر به لحاظ قانونی، واردات آنها ممنوع نباشد، به لحاظ شرعی نیز واردات و خرید و فروش آنها حرام نخواهد بود. در فرض سؤال، و بر اساس احکام اولیه، شخص به هر اندازه‌ای که خسارت وارد کرده، ضامن خواهد بود، مگر این‌که با استفاده از اختیارات حکومتی، قانون دیگری در این زمینه وضع شود، که باید بر اساس آن عمل نمود. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): هر چند که مطلوب شریعت نیست ولی فی حد نفسه حرام نمی‌باشد. خیر. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): چنانچه حکومت بر اساس مصالح ملی تشخیص دهد که ورود و یا جبران خسارت ماشین بیش از خودروهای عادی موجب سلب امنیت عمومی و گرفتاری اقشار مختلف مردم می‌شود، می‌تواند به عنوان حکم حکومتی منع از ورود خودرو و یا عدم ضمان خسارت زننده بیش از ضمانت عادی عمومی کند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجه به اینکه استفاده از این‌گونه وسایل به یقین اسراف و غیر متعارف است، باید از آن پرهیز کرد و نسبت به خسارت، مطابق آنچه در قانون بیمه قرار داده شده، عمل شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در فرض سؤال، حکم ثانوی نیاز به رجوع به حکم ولی امر مسلمین دارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا پول هایی که بانک به عنوان دیرکرد قسط از مردم می گیرد، ربا محسوب می شود؟ پاسخ نظرات برخی از مراجع تقلید درباره گرفتن دیرکرد قسط توسط بانک به شرح زیر است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): بله، ربا و حرام است دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): جریمه دیرکرد شرعاً اشکال دارد؛ ولى بر بدهکاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، و گرنه گناهکارند. ⚜ @Ahkaam ⚜

علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها برای اقساط وام چیست؟ پاسخ در ربای قرضی، کسی که قرض می دهد به نوعی شرط منفعت در قرض می کند، به نحوی که بیشتر از آن مقدار که به قرض داده است، نصیبش شود. اگر چه دیر کرد بانک ها دارای اوصافی است که می توان از آن به عنوان ربا یاد کرد، ولی در عین حال به جهت فرق هایی که با ربا دارد، حکمش از نظر برخی از فقها متفاوت است. پاسخ تفصیلی https://www.islamquest.net/fa/archive/fa12907 ⚜ @Ahkaam ⚜

حکم خرید و فروش وام 5 میلیونی طرح سپاس بانک سپه چیست؟ پاسخ دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی): اگر بر اساس مقررات قانونى نظام بانکى کشور، امتیاز دریافت وام یا تسهیلات بانکى که براى ودیعه‌گذار قائلند، قابل واگذارى به غیر باشد، و مسئولین قانونى بانک اجازه واگذارى به غیر را بدهند، در اینصورت مانع ندارد دارنده اصلى امتیاز، امتیاز خود را مجّانى یا در برابر دریافت وجهى به دیگرى واگذار نماید. پاسخ دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): خرید و فروش امتیاز وام اشکالی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

سؤال من درباره امتیاز وام نیست، بلکه شخصی مثلاً 20 میلیون تومان وام را دریافت کرده و الآن در حسابش هست. حال یک مشتری پیدا می‌شود و می‌گوید این 20 میلیون را به من بده، در مقابل غیر از پرداخت اقساط این وام، من 5 میلیون نقد به تو پرداخت می‌کنم. آیا این قرارداد اشکال دارد؟ در صورت اشکال آیا راهی برای جواز و صحت آن هست؟ پاسخ این قرارداد، قرض ربوی و حرام است، مگر اینکه قرض گیرنده ملزم به پرداخت مبلغ اضافی نباشد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): جایز نیست و راهی برای صحت آن نیست. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): قرار مذکور ربا و حرام است. بله! اگر قرض دهنده الزامی به پرداخت پنج میلیون تومان نکند و قرض گیرنده داوطلبانه و بدون آن که ملزم باشد آن را بپردازد اشکالی نخواهد بود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اشکال دارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

وامی با عنوان خرید کالا دریافت کرده‌ام و آنرا صرف خرید منزل نموده‌ام. 1. آیا حق تصرف در آن را داشته‌ام؟ 2. با توجه به اینکه یک سال از دریافت وام میگذرد در صورت حرمت باید چه کنم؟ 3. آیا میتوانم در صورت حرمت، از بانکی وام مسکن دریافت و وام خرید کالا را تسویه نمایم؟ پاسخ استفاده از تسهیلات بانکی در غیر مورد قرارداد جایز نبوده و در فرض سؤال، تصرف غاصبانه و حرام شمرده می‌شود، که باید از آن توبه نمود. در حال حاضر، می‌توان به مسئولان بانکی مراجعه کرد و در صورت امکان، قرارداد جدیدی تنظیم نمود و یا مبلغ وام را به شکلی (مانند آنچه در قسمت سوم سؤال ذکر شده) برگرداند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده‌اید حق تصرّف داشتید و گرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر امکان عمل به قرارداد بانک نباشد وام را برگردانید مگر قرارداد جدیدی با بانک ببندید. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): تصرف در غیر آنچه قرارداد بانک بوده خلاف شرع است و باید توبه کنید ولی در فرض فعلی وظیفه شما پرداخت بدهی وامتان می‌باشد و تصرف در خانه هم برای شما اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): استفاده از تسهیلات بانکی در غیر مورد قرارداد صحیح نیست و در بسیاری از موارد تبدیل به معامله ربوی می‌شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایه‌گذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگی‌ام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وام‌هایم را با سود مد نظر بانک تسویه می‌کنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟ پاسخ مصرف وام دریافتی از بانک در غیر مورد توافق بین مشتری و بانک بنابر نظر برخی مراجع تقلید موجب ضمان است که برای تصحیح آن باید به مسئولان مربوطه مراجعه شود. البته اقامه نماز در خانه مذکور بلا مانع است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): پول‌هایى که بانک‌ها مى‌پردازند غالباً وام(قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن مى‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید. ضمناً اگر خانه با اصل وام تهیه نشده باشد و یا به نحو «کلى در ذمه» خریدارى شده باشد، استفاده از آن مانع ندارد. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده، باید از این کار توبه کرده و آن‌را تکرار نکند، ولی فعلاً وظیفه‌ای ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): نماز در خانه مذکور بلا مانع است ولی چنانچه قرارداد صوری باشد و به آن عمل نشود وجه مذکور تبدیل به قرض به شرط زیاده و ربوی می‌شود. ⚜ @Ahkaam ⚜

اداره ما جهت خرید ماشین، خانه و ... وام می دهد که به طور قسطی بازپرداخت می شود. آیا می توانم از این وام برای سفر حج استفاده نمایم؟ در صورت فوق، بدهی از حقوق و مزایای من کم می شود. پاسخ طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک به عنوان قرض باشد، آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است. دراین صورت صرف این وام برای سفرحج مستحبی و عمره اشکالی ندارد. هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است، اما حج و عبادات او باطل نیست). اما در صورتی که وام گیرنده ازنظر مالی مستطیع نباشد و بخواهد با این وام حج تمتع واجب به جا بیاورد، با وام مستطیع نمی شود و حج او کفایت از حج واجب نمی کند و باید هر گاه مستطیع شد مجددا حج تمتع واجب به جا آورد. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر در وضو و غسل، شخصی به شما کمک کند، به این نحو که در دست شما آب بریزد چه حکمی دارد؟ پاسخ یک از شرایط صحت وضو آن است که شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خودِ انسان انجام دهد و اگر دیگرى او را وضو دهد، یا به او کمک نماید، وضو باطل است. البته منظور، کمک در اصل شستن و مسح کردن است ولى اگر در مقدّمات وضو کمک بگیرد، اشکالی ندارد. مثل این که دیگرى آب را به صورت یا در دست او بریزد و شخص، خودش صورت را بشوید. ولی اگر فرد، شخصاً قادر به وضو گرفتن نیست می‌تواند کسى را کمک بگیرد که او را وضو دهد، اما باید خود او نیّت وضو کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمى‌تواند باید دیگرى دست او را بگیرد و به محل مسح بکشد و اگر این هم ممکن نیست، باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح نماید، ولى در این صورت احتیاط واجب این است که تیمّم هم بکند. شایان ذکر است، غسل نیز دارای احکام فوق بوده و در حال اختیار، فردی دیگر نمی‌تواند اعضای بدن دیگری را جهت انجام غسل بشوید. ⚜ @Ahkaam ⚜

سایت گوگل ادعا دارد بیش از یک میلیارد کاربر در ماه دارد که بدون دریافت مبلغی، به آنها خدمات می دهد؛ و در سه ماه گذشته فقط از طریق نمایش آگهی هایش، بیش از 3 میلیارد دلار سود کسب کرده؛!!! این سایت ادعا می کند که یک پروژه چند میلیارد دلاری راه انداخته است که از سال 2007 با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیارد دلار ساخته شده و شما در ازای دعوت و ثبت نام هر نفر، 1 دلار دریافت می کنید و محدودیتی هم وجود ندارد و به همان روش که همه می دانید، در ازای هر نفری هم که از طریق زیر مجموعه های خودتان ثبت نام کنند هم 1 دلار می گیرید. البته در ازای ثبت نام، هیچ هزینه ای لازم نیست پرداخت شود. حالا سؤال بنده این است که حکم ثبت نام و دریافت پول از چنین کاری چیست؟ پاسخ بیشتر فقها اینگونه معاملات و بازاریابی را مصداق اکل مال به باطل دانسته و آن را جایز نمی دانند. اما بعضی از ایشان آنچه را که در سؤال ذکر شده است مصداق این موضوع ندانسته و اشکالی بر این معامله نگرفته اند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): بطور کلی کسب درآمد ناشى از افزایش اعضا به صورت شبکه‌اى خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت ‏و یا بازاریابى و یا شیوه‌هاى مشابه دیگر (داخلى باشد یا خارجى و تحت هر نام و عنوانى) صورت شرعى ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه هرمی و امثال گلد­کوئیست باشد، محل اشکال، و اکل مال به باطل و حرام است، چون هدف، خرید و فروش واقعی نیست بلکه استفاده از پورسانت شاخه بعدی است. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): همانطور که مکرراً گفته شده این نوع بازار یابی وکسب درآمد جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

مسح سر بر موهاى روغن زده شده، چگونه است؟ ✅پاسخ همه مراجع: اگر روغن و ژل به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب #وضو (در حال مسح) به پوست يا بيخ موهاى جلوى سر يا موها باشد، اشكال ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

در مورد وام و تسهیلاتی که از طریق بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد آیا از نظر شرع مقدس گرفتن تسهیلات مشروع است یا خیر؟ پاسخ دریافت تسهیلات از بانکها و یا صندوقهای قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد. در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود: 1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد. البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرطهایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد. 2. در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏کند پولى که به بانک داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده کند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمى‏دهد که فایده‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمى‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. 3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد. آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى‏گیرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله بصورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد. لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد بگونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود. آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید: ربا دادن حرام است یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت. ⚜ @Ahkaam ⚜

یک شرکت سوئیسی است که به سپرده ها 25% سود می دهد. در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ها سؤالم آن است که چون این شرکتها مسلمان نیستند آیا گرفتن ربا از آنان حلال است و سرمایه گذاری در این شرکت ها جایز است یا خیر؟ پاسخ در صورتی که سرمایه گذاری در این شرکت ها مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد، طبق نظر اکثر فقها گرفتن سود از این شرکت ها اشکالی ندارد. در ذیل توجه شما را به نظر فقهای عظام جلب می کنیم : امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد ولى مسلمان نمى‏تواند به کافر، ربا و زیادتى در معامله بدهد. آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلى اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند. آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1. ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند. 2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر. آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست و یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد. آیت الله العظمی سیستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولى معامله ربا با کافرى که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، مى‏تواند از او زیادتى را بگیرد. آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى بطور یکسان ثابت است یا آن که بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند: ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

#احکام_تیمم ⚜ @Ahkaam ⚜

✅ مواردی که شک در نمازهای دو رکعتی باطل کننده نیست👆 ⚜ @Ahkaam ⚜

1. اگر کارفرما، کاری را به پیمانکار بسپارد و قراردادی با مبلغی معیّن و مورد توافق طرفین بسته شود و بعد از چندی معلوم ‌شود، همان کار یا قسمتی از آن‌را بدون اطلاع پیمانکار اول، به پیمانکار دوم سپرده است، آیا این کار جایز است؟ 2. بر فرض عدم جواز، اگر مالی بین کارفرما و پیمانکار دوم رد و بدل شود، آیا استفاده از آن جایز است؟ و آیا دلیل روایی برایش وجود دارد؟ پاسخ تا زمانی که قرارداد اول پابرجا است، بستن قرارداد با فردی دیگر درباره همان کار جایز نیست، و با فرض باطل بودن قرارداد دوم، چنانچه نفر دوم کار را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. لازم به ذکر است که در روایات، موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن‌را - مانند مسئله‌ی فوق- استنباط می‌کنند و نیازی به وجود روایت در تمام مصادیق نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر با وجود باقی بودن قرارداد با پیمان‌کار اول با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود، قرارداد دوم باطل است. در هر حال، اگر پیمان‌کار دوم کار را انجام دهد، هر چند قرارداد باطل است، اما استحقاق اجرت المثل را دارد. البته اگر در این زمینه نزاعی وجود دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه شود. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر فسخ قرارداد اولیه به موجب خیار باشد، اشکال ندارد و قرارداد دوم صحیح است. و چنانچه پیمان‌کار اول کاری انجام نداده باشد، مستحق چیزی نیست. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی): چنانچه هدف کارفرما انجام کار توسط شخص پیمانکار اول باشد و بر همان اساس با ایشان قرارداد بسته است نمی‌توان آن را به پیمانکار دوم سپرد و الا مانعی ندارد و در فرض اول پیمانکار دوم نمی‌تواند از مال استفاده کند. لازم به ذکر است که این‌گونه سؤالات، موضوعاتی هستند که در قالب عنوان مباحث اجاره مطرح می‌شود و در روایات موضوع کلی به صورت قاعده بیان می‌شود و فقها نیز مصادیق آن را تبیین کرده و به مردم بیان می‌کنند. ⚜ @Ahkaam ⚜

نگاه کردن به عورت بچه چه حکمى دارد؟ آیات عظام امام، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. آیات عظام بهجت، تبریزى، خامنه اى، صافى و وحید: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى فهمد، جایز نیست؛ هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد. ⚜ @Ahkaam ⚜

سلام؛ بنده در بورس فعالیت می‌کنم. کارگزاری که با آن کار می‌کنم به من اعتبار می‌دهد؛ یعنی برای مثال 5 میلیون پول 3 ماهه برای سرمایهگذاری در بورس در اختیار من قرار می‌دهد و بابت این کار از من حدود 200 تومن می‌گیرد. با توجه به تورم بالایی که داریم می‌خواستم بدانم گرفتن این اعتبار اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ ظاهر این قرارداد، همان قرض ربوی است که جایز نیست، ولی اگر این اعتبار تحت یکی از عقود اسلامی(غیر از قرض)، مانند مضاربه در اختیار افراد قرار گیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): دادن اعتبار در فرض مذکور که در واقع دادن قرض در قبال دریافت مبلغ اضافه است ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر قرض باشد جایز نیست و اگر مضاربه باشد اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اقدام مذکور جایز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر مقداری طلا، نزد تاجر طلا قرار داده شود و او در مقابل آن، مقداری پول در اختیار ما بگذارد، و هنگام برگرداندن پول، خود همان مقدار طلا را به ما برگرداند، چه حکمی دارد؟ پاسخ اگر آن مقدار طلا تنها به عنوان رهن و وثیقه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، اشکالی ندارد و در این صورت باید بعد از بازپرداخت وام، عین همان طلا را برگرداند. ولی اگر قرار گذاشته شود که طرف مقابل با آن مقدار طلا کار کرده و نفعی از آن ببرد و بعد از بازپرداخت وام، معادل طلای امانتی را برگرداند، قرضی که داده است، ربوی و حرام خواهد بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی): اگر طلای مذکور صرفا رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): ظاهر سؤال آن است که طلا فروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم بعنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر طلا به عنوان وثیقه دین ( رهن) باشد مانعی ندارد در غیر اینصورت جائز نیست. ⚜ @Ahkaam ⚜

اگر من به کسی دیگر پول صد کیلو گوشت را قرض بدهم و قرار بگذارم سال بعد پول صد کیلو گوشت را به نرخ آن روز (چه قیمت پایین آمده باشد و چه بالا رفته باشد)، پس بگیرم رباست؟ پاسخ بسیاری از مراجع تقلید این نوع قرارداد را صحیح ندانسته و می‌گویند در این نوع وام، لازم است عین جنس (گوشت) تحویل شود، ولی برخی از فقها تحویل ارزش جنس را نیز صحیح شمرده و اشکال شرعی بر این نوع قرض، نگرفته‌اند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): قرض نیست و معامله باطلى است، ولى مى‌توانید صد کیلو گوشت قرض بدهید که سالى دیگر صد کیلو گوشت یا قیمت آن را بدهد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): فرض مذکور، ربا و حرام است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): جایز نیست، مگر این که به وام گیرنده وکالت دهد که صد کیلو گوشت به نیابت از وام گیرنده بخرد و سپس آن را به خود وام دهد و بعداً با توجه به این که صد کیلو گوشت بدهکار است می‌تواند پول صد کیلو گوشت را به او باز گرداند. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اگر صد کیلو گوشت بدهد می‌تواند صد کیلو گوشت را پس بگیرد. ⚜ @Ahkaam ⚜

برای گسترش و توسعه کار احتیاج به مبلغی پول داشتم تا در بانک بگذارم و از آن وام بگیرم. لذا مجبور به گرفتن نزول شدم. بطوریکه بعد از یک ماه، اصل پول و 500 هزار تومان بهره باید برگردانم. حکم وامی که با سپرده‌گذاری این پول گرفتم و گسترش کاری که با این وام داشتم چیست؟ پاسخ روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند. در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولى اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به ‏صورت قرض بماند به این شرط که ‏صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او ‏قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى ‏را در ‏صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى ‏اصل قرض نسبت به هر دو طرف ‏صحیح مى‌‏باشد.‏ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید. و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜

آیا اجاره دادن ارز و پس گرفتن ارز دیگری جایز است؟ پاسخ به طور کلی اجاره‌ی ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): در قالب اجاره باطل است. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): معاملات ارزی جایز است، یعنی می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یک‌صد دلار به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): اجارۀ ارز باطل و حرام است. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): به طور کلی اجاره ارز صحیح نیست ولی فروش ارز به پولی غیر از آن مانعی ندارد. ⚜ @Ahkaam ⚜