♨️پویایی فقه و تغییر موضوع احکام 🔹در نظام حقوقی اسلام سازوکارهای وجود دارد که به آن پویایی می‌بخشد. یکی از این سازوکارها رعایت مقتضیات زمان و مکان است. 🔸بر این اساس هرگاه موضوع یک حکم شرعی تغییر کند، حکم مورد نظر نیز تغییر می‌کند. 🔻اما تشخیص تغییر موضوع وظیفه چه کسی است؟ مجتهد یا مقلد؟ ▫️در برخی از موارد، شناسایی موضوع و متعلق اولیه حکم، کاملا روشن است و به همین جهت فقیه، تغییر موضوع را به مقلدین واگذار می‌کند. مثلا بازی با پاسور از این جهت که ابزاری برای قمار به شمار می‌رفت، حرام بود. در این جا موضوع پاسور از جهت قمار بودن است. به همین جهت مراجع تقلید می‌‌گویند اگر برای مقلد ثابت شد که پاسور دیگر ابزار قمار نیست، به دلیل تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می‌کند. ▪️اما در برخی دیگر از موارد، شناسایی تمامی قیود موضوع از عهده مکلفین خارج بوده و نیاز به بررسی دقیق فقیه دارد. مواردی همچون سن بلوغ دختران، دیه زن و مرد، مقدار پوشش واجب و... از این دست مسائل است. در این موارد اگر فقیه بر اساس ادله متقن به این نتیجه رسید که شرایط زمانی و مکانی عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، در نوع حکم دخالت دارد، با توجه به تغییر شرایط جامعه می‌تواند حکم موضوع جدید را مشخص نماید، در غیر این صورت بنابر ادله مربوط به همه‌جایی و همه‌زمانی بودن احکام، همان حکم قبلی جریان خواهد داشت. 🌐 جهت مطالعه‌ بیشتر و مشاهده منابع، کلیک کنید. https://b2n.ir/y56279 📎 #اعتقادات 📎 #فقه_پویا 💻 #مرکز_نشر_احکام 👇👇 🆔 @Ahkamdin 👈 🔰 معاونت تبلیغ و امورفرهنگی حوزه های علمیه 🌐 btid.org