در حالیکه کشور با سیاست‌های انقباضی، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در ۵۵ ماه گذشته را داشته است، نه‌تنها تورم همچنان در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد بلکه با افزایش #نرخ_ارز (چه آزاد و چه نیمایی) درآمد دلاری‌فروشان و بورس‌بازان بطرز قابل توجهی در حال افرایش است. به این گزارش از رسانه #نئولیبرال دنیای اقتصاد توجه کنید: «افزایش نرخ دلار نیما، رشد درآمدی خوبی را برای صنایع دلاری بازار سهام رقم زد. به طوری که عمده صنایع بزرگ که درآمد آنها به قیمت دلار وابستگی بالاتری دارد، موفق شدند دی ماه خوبی را تجربه کنند. به نظر می‌رسد اکنون نوبت جبران عقب ماندگی صنایع بزرگ رسیده است که از افزایش نرخ دلار استفاده کنند و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کنند. برخی صنایع از جمله فولاد، طی دی ماه موفق شده‌اند تا با ثبت درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی رشد ۴۳/۸۲درصدی درآمد را نسبت به دی ماه سال گذشته به ثبت برساند» 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

پرفسور درخشان در اولین روز از چهارمین همایش ملی هجرت؛ "پیش رفته ایم" به یکی از مسئولین طراز اول کشور گفتم بانکهای خصوصی باید حذف شوند! گفت ما میخواستیم به یکی از بانکهای خصوصی فشار بیاوریم و آرام آرام حذفش کنیم آنقدر از همه جا فشار آمد که خدا می داند! آنوقت شما می گویید کلا بانکداری خصوصی را ملغی کنیم؟ —- مجموعه بانکداری خصوصی کشور مثل یک اختاپوس است که هر تصمیم گیران اگر بخواهند یک پای آن را قطع کنند اولا نمی توانند ثانیا قطعا قطع کردن آن یک پا، دردی را هم دوا نمی کند. اتفاقا اشتباه همینجاست. به جای اینکه قلب این اختاپوس نشانه رود، در حال تحریک و قوی تر کردن این هیولا هستند. پارادایم تغییر چارچوب، به جای تغییر در چارچوب اولین تغییری است که باید در دستگاه تصمیم گیری کشور به وجود بیاید. هرچه چارچوب فاسدی مثل بانک را اصلاح کنید باعث تقویت این چارچوب خواهند شد. به این جملات مقام معظم رهبری دقت کنید: «مشکلات را با یک حرکت عادّی نمی شود برطرف کرد، با این حرکت معمولیِ عادّی که در کار اداره‌ی حکمرانی کشور هست نمیشود، یک حرکت فوق‌العاده لازم است، یک حرکت جهشی لازم است، یک حرکت ابتکاری لازم است. باید نوآوری وجود داشته باشد و این کار باید انجام بگیرد. این جزو مسلّماتِ این دوره‌ی از انقلاب است برای گام دوّم.» (مقام معظم رهبری ۱۴۰۰/۰۲/۲۱) حقیقتا مقام معظم رهبری چطور باید بگویند که انقلابی فکر کنید و انقلابی عمل کنید؟ ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

🔻روزنامه ایران: فروشندگان لوازم خانگی، کالاهای خود را در انبار نگهداری می کنند و حاضر به فروش نیستند/ می‌خواهند با افزایش نرخ دلار، قیمت را بالا ببرند یکبار دیگر به موارد زیر دقت کنید: ▪️کمترین رشد نقدینگی در ۵۵ ماه اخیر را داریم ▪️اما بازهم افزایش قابل توجه قیمت کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها بر مبنای #نرخ_ارز قیمت‌گذاری می‌شود! ▪️عدم کنترل و نظارت بر بازار با ایده لزوم کوچک کردن دولت و اعتماد بر مکانیزم رهاسازی بازار! 🔹تا وقتی نپذیریم که ریشه تورم در کشور #افزایش_نرخ_ارز است و با سیاست‌های ولش‌کن_رها‌کن نمی‌توان بازار را مدیریت کرد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

عامل اصلی افزایش نقدینگی‌خواهی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز است! هربار پس از اینکه فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی ورسانه‌ای ذی‌نفعان و دلاری‌فروشان منجر به افزایش نرخ ارز در کشور می‌شود، افزایش قیمت مواد تولید منجر به افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی می‌گردد. در چنین وضعیتی حکومت یا باید با خلق‌پول و هدایت آن به سمت تولید، به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد و یا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، نابودی تولید داخلی را به نظاره بنشیند! اگر بدنبال ریشه‌های افزایش نقدینگی‌خواهی در کشور می‌گردید، بازهم باید به سراغ عاملان افزایش نرخ ارز بروید! 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

مهم‌ترین وعده امام که محقق شد... ما شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم... ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

قابل توجه دار و دسته رائفی‌پور که از بیان واژه «ناترازی» در بیان رهبری ذوق مرگ شده و شروع به متلک‌پرانی نمودند! هل تؤمنون ببعض و تکفرون ببعض؟! هرچه می‌گذرد بیشتر یقین می‌کنم که در ادبیات امروز اقتصاد سیاسی کشور، #ناترازی_اسم_رمز_گرانسازی است! پ.ن: واضح است که ناترازی مطلوب نیست و باید مرتفع شود، اما با چه روشی؟ گرانسازی؟ یا #افزایش_تولید و #بهینه‌سازی_مصرف 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

پاسخ به توئیت استاد #رائفی‌پور: ‏حرف حساب رهبری این بود که با این منابع نفتی نباید وارد کننده بنزین باشیم، یعنی راهکار تولید است، نه اینکه به هر کدملی چند لیتر بنزین بدهیم و نرخ بنزین را آزاد کنیم بحران جدی را با ایجاد یک بحران جدی‌تر نمیشود حل کرد 🖋حسن عباسی 📎 @hassanabbasi1374

✨آورده جهانی‌سازی، جز فقر و نابرابری و خام‌فروشی چه بوده است؟ شهریورماه امسال، دولت تسلیم فشار پتروشیمی‌ها شد و به آنها اجازه داد قیمت پایه محصولاتشان را بجای فرمول "قیمت جهانی ضربدر دلار ۲۸۵۰۰" با فرمول "قیمت جهانی ضربدر دلار نیما(الان ۳۹۵۰۰)" محاسبه کرده و در بورس کالا به حراج بگذارند. لشکری از مسئولان دولتی و کارشناسان نیز به صدا و سیما گسیل شدند تا از مزایای این اقدام بگویند و مخالفان این دلاری‌فروشی و گران‌سازی را، موافقان "رانت و فساد و قاچاق" معرفی کنند. دولت مدعی شد که این تصمیم با حضور تولیدکنندگان گرفته شده است. اما به زودی مشخص شد منظور از تولیدکنندگان، پتروشیمی‌های ذینفع ماجرا بوده‌اند، نه تولیدکنندگان! نمایندگان ۱۱هزار کارخانه پائین دست به رئیس جمهور نامه زده و شکوه کردند که این اقدام منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم خواهد شد، اما مورد بی‌اعتنایی واقع شدند. با گذشت زمان کمی، مشخص شد دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان، کاملا بجا بوده است. مواد اولیه پتروشیمی گران شد و نهایتا قیمت کالاهای وابسته به این محصولات برای مردم بالا رفت. صحنه کاملا روشن است. ما از میان دو گزینه، یکی را باید انتخاب کنیم: یا تامین منافع دلارداران و دلاری‌فروشان، یا حمایت از تولیدکنندگان و مردم. متاسفم که بگویم انتخاب، گزینه اول بوده است. منافع این سیاست که قیمت مواد اولیه ایرانی به قیمت‌های جهانی گره بخورد و چه با افزایش قیمت جهانی و چه با افزایش قیمت دلار، کالای ایرانی برای مردم ایران گران شود، چیست؟ نتیجه، جز تشدید خام‌فروشی و افزایش فقر و نابرابری بوده است؟

کدام بخش خصوصی؟! 🔹 رهبر حکیم انقلاب در واکنش به جایگزینی شرکت فرانسوی توتال با شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پروژه‌های نفتی تأکید کردند که لازم است پروژه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود. 🔹 در مذمت سیاست‌های کمونیستی در تصدی‌گری دولت در اقتصاد این‌روزها به اندازه کافی سخن گفته می‌شود که عمده آن عدم انگیزه در بین مدیران و کارکنان صنایع جهت افزایش بهره‌وری و در نتیجه زیان‌‌ده شدن آن و نیز انتصابات سیاسی و جناحی و سفارشی در رأس و بدنه بنگاه‌های اقتصادی است. 🔹در مقابل و برای رفع این مشکلات، نسخه خصوصی‌سازی تجویز و ادعا می‌شود که هم به شایسته‌سالاری منجر می‌گردد و هم به افزایش بهره‌وری! اما در عمل آیا آنچه در ایران با عنوان خصوصی‌سازی صنایع دولتی و توسعه بخش خصوصی انجام شد، در بسیاری موارد نه‌تنها منتج به افزایش بهره‌وری و شایسته‌سالاری نگردید بلکه بعضاً به تعطیلی یا اخلال در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و نامدار کشور انجامید. امری که مورد تأکید و اعتراض چندباره رهبری در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار گرفت. 🔹 در خصوص چرایی عدم موفقیت خصوصی‌سازی‌ های سال‌های اخیر به دو دلیل زیر می‌توان اشاره کرد: اولاً واگذاری بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، لذا اینکه افراد و احزاب و جناح‌های سیاسی با اخذ وام‌های رانتی چندهزار میلیاردی از بانک‌های خصوصی (یعنی پول مردم) اقدام به خرید بنگاه‌های اقتصادی دولتی(متعلق به مردم) نموده و آن بنگاه را عملاً به مایملک حزب و جناح خود تبدیل کنند، اسمش هرچه باشد خصوصی‌سازی نیست. یکی از عوامل اینکه سرکرده یکی از احزاب بدنام کشور با وقاحت در برنامه صداوسیما خود را قدرتمندتر از چند وزیر معرفی می‌کند، ریشه در همین نوع واگذاری‌ها دارد. ثانیاً بفرض اینکه بهره‌وری بنگاه‌هایی تولیدی و صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یابد، چه بخشی از این افزایش درآمد نصیب کارگران آن خواهد شد؟ آیا جز این است که بر اساس قاعده ظالمانه‌ #اجاره_نفس آنچه به کارگر می‌رسد همان حقوق قانون کار است و عمده‌ی افزایش درآمد به جیب مالک بنگاه خصوصی خواهد رفت؟ در این خصوص می‌توان به جرأت گفت که خصوصی‌سازی که با هدف افزایش بهره‌وری انجام شد برای کارگران تنها منجر به افزایش بهره‌کشی شده است و سهم وی از سود حاصله نسبت به زمان دولتی بودن بنگاه کاهش هم پیدا کرده است. ثالثاً ایفای نقش جدی نظارتی و هدایتی و حمایتی دولت بعد از واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی لازمه ممانعت از تاراج آن بوسیله برخی سرمایه‌داران منفعت‌طلب می‌باشد. امری که با توجه به برنامه‌های کوچک‌سازی دولت از یکسو و قدرت سیاسی و اقتصادی کسانی که بنگاه‌های اقتصادی را تصاحب کرده‌اند از سوی دیگر، به خوبی محقق نشده است. 🔻 بنظر می‌رسد راهکار مناسب جهت حل هر دو مشکل فوق، اجرای طرح شهید بزرگوار بهشتی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به خود کارگران بصورت #تعاونی است تا بجای سرمایه‌داران، خود کارگران با تشکیل هیات مدیره‌ای از میان خود، مدیریت کارخانه‌ها را به عهده بگیرند تا هم خصوصی‌سازی به معنای واقعی (و نه اختصاصی‌سازی) شکل گرفته باشد، هم ذی‌نفع کردن همه کارگران در سود بنگاه منتج به تلاش جمعی برای افزایش بهره‌وری گردد و هم با تقسیم عادلانه سود حاصله بین کارگران، عدالت اجتماعی خدشه‌دار نشود. در اینصورت و با توجه به ایجاد نظارت دسته‌جمعی توسط خود کارگران بر فرآیندهای بنگاه، لزوم حضور دولت بعنوان ناظر هم احساس نمی‌شود. ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian