eitaa logo
امامت و امارت
182 دنبال‌کننده
83.8هزار عکس
46.6هزار ویدیو
4.1هزار فایل
گزارش شخصی امامت وامارت پردیسان
مشاهده در ایتا
دانلود
پس از 4 برابر شدن سیاست‌های نادرست دولت طی هفت سال گذشته، موجب 4 برابر شدن قیمت مسکن شده است. روزنامه وطن امروز در گزارشی می‌نویسد: قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی با شروع تدبیر و امید تا سال 99 بیش از 300 درصد رشد داشته است. البته آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی حاکی از ۴ برابر شدن قیمت مسکن در سرتاسر کشور دارد. این رشد افسارگسیخته اول به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و دوم به دلیل عدم اجرای سیاست‌های بازدارنده یعنی تنظیم مالیات‌های جدید در این زمینه بوده است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است در تهران و دیگر شهرها با روند شدیدی در حال افزایش است. با خلاصی از موج اولیه شیوع کرونا حالا بازارهای مختلف در حال احیای خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقویمی در انتهای سال شمسی و شروع فصل تابستان شاهد افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت بوده، در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌هایی بدون منطق اقتصادی شده است. سال 92 در حالی به قدرت رسید که میراث نسبتا مناسبی را در تامین مسکن از دولت پیشین خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبی را در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به وجود بیاورد. ، وزیر سابق راه ‌و شهرسازی در دولت تدبیر هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 92 به حمایت از این طرح پرداخت اما دیری نپایید که هم در عمل و هم در سخن به تقبیح مسکن مهر پرداخت. در دوره آخوندی مسکن مهر میراث مزخرفی بود که هیچگاه هم تکمیل نشد، تدبیری‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را می‌دانستند، بلکه آن را عاملی برای افزایش نقدینگی معرفی می‌کردند. این نگاه تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر راه‌ و شهرسازی وقت به کلی وظیفه ساخت مسکن را جزو وظایف دولت ندانست.   انتخاب را می‌توان دوربرگردان دولت در سیاست‌های حوزه مسکن دانست؛ دوربرگردانی که خوب بود اما هزینه‌های آن توسط مردم و با گرانی مسکن در حال پرداخت شدن است، یعنی تاکنون دولت اعتراف به‌اشتباه‌های خود نکرده و تنها سیاست‌های عباس آخوندی، بودند. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌های بازدارنده سوداگری بازار مسکن هم استفاده نکرد. از مسکن یعنی مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوکس و مالیات از عایدی سرمایه خانه هیچگاه توسط دولت روحانی اجرایی نشد. جالب اینجاست که مبانی قانونی بخشی از این اقدامات در سال‌های گذشته ایجاد شده بود. برای مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب سال 94 بهارستان‌نشینان بوده ‌اما وزارت راه‌ و شهرسازی با پشت گوش انداختن وظیفه طراحی سامانه شناسایی ، این مهم را به تعویق می‌انداخته است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
پس از 4 برابر شدن سیاست‌های نادرست دولت طی هفت سال گذشته، موجب 4 برابر شدن قیمت مسکن شده است. روزنامه وطن امروز در گزارشی می‌نویسد: قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی با شروع تدبیر و امید تا سال 99 بیش از 300 درصد رشد داشته است. البته آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی حاکی از ۴ برابر شدن قیمت مسکن در سرتاسر کشور دارد. این رشد افسارگسیخته اول به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و دوم به دلیل عدم اجرای سیاست‌های بازدارنده یعنی تنظیم مالیات‌های جدید در این زمینه بوده است. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است در تهران و دیگر شهرها با روند شدیدی در حال افزایش است. با خلاصی از موج اولیه شیوع کرونا حالا بازارهای مختلف در حال احیای خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقویمی در انتهای سال شمسی و شروع فصل تابستان شاهد افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت بوده، در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌هایی بدون منطق اقتصادی شده است. سال 92 در حالی به قدرت رسید که میراث نسبتا مناسبی را در تامین مسکن از دولت پیشین خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبی را در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به وجود بیاورد. ، وزیر سابق راه ‌و شهرسازی در دولت تدبیر هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 92 به حمایت از این طرح پرداخت اما دیری نپایید که هم در عمل و هم در سخن به تقبیح مسکن مهر پرداخت. در دوره آخوندی مسکن مهر میراث مزخرفی بود که هیچگاه هم تکمیل نشد، تدبیری‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را می‌دانستند، بلکه آن را عاملی برای افزایش نقدینگی معرفی می‌کردند. این نگاه تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر راه‌ و شهرسازی وقت به کلی وظیفه ساخت مسکن را جزو وظایف دولت ندانست.   انتخاب را می‌توان دوربرگردان دولت در سیاست‌های حوزه مسکن دانست؛ دوربرگردانی که خوب بود اما هزینه‌های آن توسط مردم و با گرانی مسکن در حال پرداخت شدن است، یعنی تاکنون دولت اعتراف به‌اشتباه‌های خود نکرده و تنها سیاست‌های عباس آخوندی، بودند. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌های بازدارنده سوداگری بازار مسکن هم استفاده نکرد. از مسکن یعنی مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوکس و مالیات از عایدی سرمایه خانه هیچگاه توسط دولت روحانی اجرایی نشد. جالب اینجاست که مبانی قانونی بخشی از این اقدامات در سال‌های گذشته ایجاد شده بود. برای مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب سال 94 بهارستان‌نشینان بوده ‌اما وزارت راه‌ و شهرسازی با پشت گوش انداختن وظیفه طراحی سامانه شناسایی ، این مهم را به تعویق می‌انداخته است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
وقتی کاهش ارزش پول ملی می‌شود وزیر پیشین راه و شهرسازی مدعی شد: حقوق 25 میلیون تومانی برخی مدیران ناچیز است. که از جمله وزرای اشرافی و چندصد میلیاردی در دولت یازدهم محسوب می‌شد، در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی شرق مدعی شد: «در حوزه مسائل جاری، پدیده فقر را نمی‌توان نادیده گرفت. پدیده فقر محصول ناکارآمدی دولت به مفهوم عام آن، اقتصاد غیررسمی و توسعه فساد است... یک کارگر ساده در ایران روزی 5 دلار دریافتی دارد، تازه اگر کار داشته باشد. یک مدیر عالی‌رتبه که ماهانه 25 میلیون حقوق می‌گیرد، درآمدش معادل هزار دلار در ماه است. در حالی که چنین درآمدی حتی کمتر از قدرت خرید کارگر افغان... عراقی و سایر کشورهای همسایه است». اظهارات عباس آخوندی از ابعاد مختلف خود وی و دولتی است که به مدت 5 سال در آن وزارت کرد. اولا در حالی که برخی حقوق‌های 2-3 میلیونی می‌گیرند، چرا یک مدیر باید 10-12 برابر یک کارگر حقوق بگیرد؛ آن هم از جنس همین آقای که هنرشان بی‌تدبیری و بدتدبیری و تحمیل گرانی و تورم به اقشار پایین جامعه است؟ ثانیا کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، مشخصا مدیریت اشرافی و امثال آقای آخوندی است که طی این 7-8 سال به ‌جای حمایت از (به‌عنوان رکن اصلی افزایش ارزش پولی ملی)، «برجام - برجام» کرده و آجری برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی روی آجر نگذاشتند. سال 92 زمانی که آقای آخوندی برای چندمین‌بار به وزارت رسید، دلار 3700 تومان بود اما از صدقه سر دولت و وزرایی مانند آخوندی، نرخ دلار تا 8 برابر افزایش یافت که به مفهوم به ارزش پول ملی بود. از افتخارات آقای آخوندی پس از 5 سال وزارت این بود که بگوید حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است. جالب اینکه به خاطر سوءمدیریت وزیر لواسان‌نشین، در چند سال اخیر بالای 600 درصد افزایش داشته و ضمنا تولید مسکن به شدت پایین آمده است و حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339 https://www.hoorsa.com/mohammad.farzanyan https://rubika.ir/mohammad_farzanyan
⭕️ رشد ۹۴ درصدی ‎قیمت مسکن در اسفند ۹۹ 🔻در اسفندماه ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت! یعنی رشد ۹۳.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸ 🆔️ @pedarefetneh 🔜 🆔️ @pedarefetneh 🔜
تا سال‌ها گریبانگیر مردم خواهد بود 8 سال دولت روحانی سرانجام با 44 درصد، ثبت رکورد ضریب جینی (شکاف طبقاتی، سقوط درآمد سرانه، کاهش ارزش پول ملی، و به پایان رسید. پایان دوره ریاست روحانی موجب شده تا مطبوعات مختلف، گوشه‌ای از سیاست‌های دولت مدعی تدبیر و امید را بازخوانی کنند در این زمینه خاطرنشان کرد: کشور برای بازگشت به رشد اقتصادی ابتدای دهه 90 (قبل از ریاست روحانی) باید دست کم 6 تا 8 سال رشد اقتصادی 8 درصد را تجربه کند. افزایش استهلاک اقتصاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری و همچنین افزایش بدهی‌های سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل روی دولت جدید قرار می‌دهد، تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظه‌ای قرار گیرد. معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با 43/7 و 47/3 درصد بوده است. روزنامه هم با مرور شاخص‌های اقتصادی نوشت: سیاست‌های ویرانگر دوره روحانی، فراموش کردنی نیست و تبعات آن تا سال‌ها‌گریبان‌گیر مردم خواهد بود. یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم به 44 درصد رسید. همچنین اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی‌کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود. درآمد سرانه در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال 98 درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در این دوره رشد 700 درصدی داشته و نرخ ارز هم شاهد افزایش 630 درصدی بوده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339