🔴آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟
🔹🔸 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست.
♦️اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم.
♦️در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم.
1️⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون.
♦️مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
♦️اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2️⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
♦️نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
✍️ #محمد_عبدالهی
✅ #قرارگاه_سایبری_عمار
🆔 @amarha
#تواضع_نکنید!
این #گرفتاریها را شما سر #زندگی مردم آوردید
رئیس شورای شهر تهران میگوید در شرایط دشوار فعلی، جای خالی آقای هاشمی بیش از پیش احساس میشود.
محسن هاشمی در یادداشت، روزنامه همشهری نوشت: 4 سال از رحلت آیتالله هاشمیرفسنجانی میگذرد؛ سالهایی سخت برای همه مردم؛ نه فقط به دلیل فراق و فقدان ایشان، بلکه ناشی از فشارهای سخت معیشتی و اختلال در زندگی اکثر جامعه که قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود در سطح سابق نیستند.
در این سالها، علاوه بر فشارهای تحریم، تازیانه ترور نیز بر دوش ایران نواخته شد و ایرانیان سال گذشته در ماتم سردار سلیمانی نشستند؛ داغی که با فاجعه تشییع جنازه در کرمان و سانحه سقوط پرواز اوکراین سختتر شد.
اقتصاد جامعه با تحریم آمریکا و خودتحریمی و افراطیون داخلی، ناکارآمدی و ناهماهنگی بین دولت و دستگاههای اجرایی، سوءاستفاده و فرصتطلبی برخی دچار چالشی عمیق شد و ارزش پول ملی به یکهفتم آن کاهش یافت.
تحلیل #محسن_هاشمی در حالی منتشر میشود که مرحوم هاشمی و همطیفانش، #مسئول بخش عمدهای از مشکلات پدید آمده از سال 92 و 96 به بعد در کشور هستند. بلکه اگر دقیقتر بگوییم، بخشی از این مشکلات ریشه در #فتنهانگیزی سال 88 (با دروغ تقلب) دارد. آن شکافافکنی بیسابقه در کشور، دشمنان را به تشدید فشارها واداشت و عجیب این که برخی #دستاندرکاران فتنه (مانند مهدی هاشمی) پس از شکست آن در فاز سیاسی، پیگیر اعمال تحریمهای #اقتصادی شدند که با اجابت دولت اوباما و اعمال تحریمهای فلج کننده همراه شد. همین روند، موجب زمینهسازی برای ادعای «لغو تحریمها از طریق تعطیل برنامه هستهای» در انتخابات 92 شد و در واقع نردبانی نامشروع برای استفاده #طیف_سیاسی همسو با آقای هاشمی بود.
اما آنچه در عمل پس از انتخابات 92 و 96 اتفاق افتاد، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی دشمن به موازات زیرپا گذاشتن #برجامی بود که آقای هاشمی با هیجان بالا و ادبیات اغراقآمیز درباره آن سخن میگفت و از شکستن تابوی مذاکره با آمریکا ابراز شعف میکرد! به بیان دیگر آنچه در زمینه #افزایش مشکلات اقتصادی و چالشهای سیاسی و امنیتی بر کشور رفت، محصول روندی بود که مرحوم هاشمی یکی از تدارککنندگان و پایهگذاران آن به شمار میرود، چنان که خود وی پس از انتخابات #مجلس_دهم، در تاریخ 14 اردیبهشت 95 گفت «انقلاب (در دولت قبل) داشت منحرف میشد و من موفق شدم در بدترین شرایط کشور را حفظ کنم. مردم با همان مردانگی که انقلاب کردند، سال 92 هم پیروز شدند. در سال 94 بزرگان را نگذاشتند که وارد میدان شوند و چند چهره رده سوم و چهارم توانستند ژنرالهای رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر میتوانم راحت بمیرم زیرا مردم تصمیم خودشان را گرفتند و من راه انقلاب را که مسدود کرده بودند، باز کردم».
#میراث مسیری که ائتلاف #هاشمی و #خاتمی و #روحانی به همراه طیف کارگزاران و مجمع روحانیون و حزب مشارکت در زمینه اعتماد به آمریکا و واگذاری برنامه #هستهای ترسیم کردند، شکستن #رکوردهای تورم و بیکاری و رکود و ضریب جینی- حتی رکودهای منفی دولت سازندگی- بود و این در حالی بود که ادعا میشد با پروژه اعتماد به آمریکا، چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد با هم خواهد چرخید. #فتنههای 96 و 98 هم خروجیهای مسیری است که ائتلاف مذکور تدارک کردند و بعدها نیما زم فاش کرد که هدف، رساندن ناکارآمدی به نقطه جوش بوده است!
https://rubika.ir/iran_authority
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
به جای #هجمه به #شورای_نگهبان،
از #کارنامه خود بگویید
#حسن_رسولی، عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران در مصاحبه با #روزنامه_آرمان گفت:
«کاهش سرمایه اجتماعی شکل بیسابقهای در فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است. به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها برعهده جریان اصلاحات نیست؛ بلکه سایر جریانهای سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان اصلاحات همراهی کنند. بخشهای اصلی حاکمیت، به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده باید شرایطی را فراهم کنند که جریانهای سیاسی بتوانند زمینههای مشارکت مردم را در انتخابات به وجود بیاورند».
این عضو #شورای_شهر_تهران تاکید کرده است که شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در مشارکت مردم در #انتخابات دارد.
#مدعیان_اصلاحات اصرار دارند تا #میزان_مشارکت مردم در انتخابات را به نحوه #عملکرد شورای نگهبان در اجرای #نظارت_استصوابی مرتبط کنند.
این در حالی است که #عامل_اساسی در مشارکت مردم در انتخابات، #عمل_به_وعده_ها و رسیدگی به #مطالبات و #مشکلات مردم توسط نهادهای مختلف و به ویژه #دولت است.
مدعیان اصلاحات #بانی_اصلی وضع موجود هستند و به جای این قبیل #فرافکنیها باید درباره #کارنامه خود در دولت، #مجلس_دهم و شورای شهر پنجم به افکارعمومی #پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است که در #انتخابات_شوراهای شهر به هیچ عنوان خبری از #نظارت_استصوابی شورای نگهبان نیست.
اما نکته قابل توجه اینجاست که این #شوراها در #تخلفات، #رکورد_زدهاند و حتی برخی شوراها #منحل نیز شده است.
اینجاست که #اهمیت_نظارت شورای نگهبان بیش از پیش آشکار می شود.
https://rubika.ir/iran_authority
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#کارنامه_دولت برآمده از خودتان است،
بهجای #فرار پاسخگو باشید!
روزنامه اصلاحطلب #اعتماد به مدیرمسئولی #الیاس_حضرتی از چهره اصلی جریان رسانهای #حامی_دولت تدبیر و امید روز پنجشنبه در گزارش با عنوان «سندرم «شنبهها» در اقتصاد» با تکهپرانی و طعنهزنی به روحانی نوشت: «همیشه قرار بود از شنبه وضعیت عادی شود و کالاها ارزان... از زمانی که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران تأیید شد و رئیسجمهور وعده عادی شدن شرایط از روز «شنبه» را داد، شنبهها به روزهای مهمی برای اقتصاد ایران تبدیل شدند. اما یک سال گذشت و شرایط «عادی» نشد و پروتکلهای بهداشتی به زندگی روزمره همه ما رسوخ کرد. چیزی که تغییر نکرد، سرایت «شنبه»ها به دیگر شئون زندگی ایرانیها بود. هر زمان که قیمت کالایی بالا میرود، یک نفر مصاحبهای میکند و میگوید که قیمتها از «شنبه» درست میشود. مثلاً قیمت تخممرغ کاهش پیدا کند، مرغ در سطح وسیعی عرضه شود و شرایط زندگی مردم به قبل و بعدازاین روز تبدیل شود. بیش از یک سال از 6 اسفندی که رئیسجمهور وعده عادی شدن شرایط را داد، میگذرد. در این مدت منحنی شیوع کرونا هیچگاه «کاهشی» نشد و تغییر رو به پایین در قیمت تخممرغ یا شیوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد. در این سال واندی که شیوع کرونا یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، استفاده مکرر از شبهجمله «از شنبهها...» نه تنها خاصیت آرامش بخشیاش به بازارها را از دست داده، بلکه توسط مردم و فعالان بازارها به عنوان اسم رمزی برای نوسانهای ریز و درشت آتی و احتمال تغییرات شدیدتر در قیمت کالاها یا بازارها تلقی شده است. به راستی «شنبهای» که باید همهچیز در آن عادی شود و قیمتها نیز ارزان شود کی فرا میرسد؟.»
گفتنی است با #نزدیک_شدن به ایام برگزاری #انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، عناصر #اصلاحطلب تلاشهای خود برای جدا کردن جریان اصلاحات از عملکرد دولت و #فرار از #پاسخگویی در قبال مشکلات به وجود آمده برای مردم را #افزایش دادهاند.
کارنامه #دولت_روحانی که با حمایت همهجانبه اصلاحطلبان در سال ۹۲ و ۹۶ موفق به پیروزی در انتخابات شد و همچنین عملکرد #ضعیف نیروهای اصلاحطلب در دولت، مجلس شورای اسلامی و #شوراها این جریان سیاسی را با وضعیت بغرنجی مواجه کرده است. بهطوریکه آنان از یکسو نمیتوانند حساب خود را از دولت جدا کنند و از سوی دیگر برای ادامه حیات سیاسی نیازمند برونرفت از این وضعیت فعلی هستند.
این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران بارها تأکید کردهاند که #کارنامه دولت روحانی بهپای طیف مدعی #اصلاحات نوشته میشود؛ چراکه اکثریت مطلق دولت در اختیار این طیف است.
کارنامه دولت روحانی در کنار کارنامه ضعیف مدعیان اصلاحات در #مجلس_دهم موجب شده که پایگاه اجتماعی این طیف در افکار عمومی بهشدت کاهش پیدا کند.
https://rubika.ir/iran_authority
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339