🚨بازگشت انقلابی به مردم⁉️ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟! این ایده کجا متوقف شد؟! #بخش_اول ...................................... ✔️ الآن مجالش نیست تا از نسبت مستقیم "مردم سالاری حداکثری و واقعی" با "اقتصاد مردمی" بگویم. اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً "جمهوری طبقات بهرمند" خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد(۱) از اینرو هم بدین خاطر و هم بخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی(مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد: 🔅امام صرحتاً "عدالت اجتماعی اسلام" را به چند شرط مشروط کرد از جمله: "دخیل کردن توده های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار"(۲). "ارائه طرح ها و اصول تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان" را ارمغان انقلاب دانست(۳). طرح هایی که توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد! 🔅رهبر دوم انقلاب نیز از این ایده هم در "نظریه" و هم در "سیاست و ابلاغ" سخن گفت: در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، "پیشرفت مردم پایه" را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: "پیشرفت، مردم پایه است...این حرف تابع یک نظریه درباب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه ها، مردم سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می یابند... پس به میزان مردم سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان ها، اصل هستند...مردم سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت های انسانی کشور است"(۴) ✔️آمدن تا نهادهای اقتصادی قانون اساسی: شهید بهشتی -متفکر کم نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در #نهاد_تعاونی بازتعریف کرد. تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد: ۱.همکاری بجای رقابتِ سرمایه داری ۲.قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن ۳.هر رأی برای یک عضو نه به ازاء میزان سهم ۴.شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه صرفا صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان).(۵) این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: "تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد..." برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می کند(۶). در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی؛ و بخش خصوصی هم بعنوان "مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی" معرفی شد. ✔️ سهمش در اقتصاد هم معلوم و ابلاغ شد! وقتی ۱۰۰مشکل اقتصادی از سوی اقتصادی های مرتبط با مجمع تشخیص، به اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ ربط داده شد؛ زمینه بازبینی آن فراهم شد. رهبر انقلاب محصول ۴سال مطالعه مجمع (از۷۷تا۸۱) دراینباره را عودت دادند. ۲سال دیگر کار شد؛ اینبار در سال۸۳، چهار بند از ۵بند سیاستها توسط رهبری پذیرفته و برای بند پرچالش ج(خصوصی سازی) ۴پرسش طرح و دوباره عودت داده شد و عاقبت در سال۸۵ با بازبینی ها پذیرفته شد. از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، "گسترش مالکیت عموم مردم"[=اقتصاد مردمی] است. در اولین مرحله ابلاغ(سال۸۴)؛ سهم تعاونی ها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد: ۱.افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪تا آخر برنامه ۵ساله پنجم. ۲.اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. ۳.تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. ۴.اختصاص۳۰٪ از درآمدهای حاصل از واگذاری(به بخش خصوصی و حاکمیتی غیر دولتی) به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدائی.(۷). این سهم ۲۵درصدی از #کل_اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستها برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد(۸). ✔️توقف! ادامه نوشته در بخش دوم.... منبع: محسن قنبریان ✅تحلیل‌های به‌روز در رصد24 👇 🆔 https://eitaa.com/joinchat/857473104C983e2960db