🔴نقد منصفانه جناب پزسکیان🔴
جناب رئیس جمهورمحترم جمهوری اسلامی ایران
☑️اولویت اول کشور #حل_مشکلات_معیشتی_مردم است، لذا باید به #سرعت و#بدون_حاشیه به آن پرداخته شود.
☑️نهی از منکر جزو #ضروریات دین #اسلام است و وظیفه ی #واجب همه ی #مردم ونیر #حکومت_اسلامی، جلوگیری از #منکرات علنی مانند #بیحجابی است.
☑️ملت مقتدر اسلامی ایران، هرگز با #شیطان_بزرگ و برخی #شیاطین_غرب،که اصلا کارشان وذاتش، #فساد وکشتارها وجنایات علیه بشریت است هرگز #برادری نخواهد داشت و#آزموده_را_آزمودن_خطاست.
☑️حمایت از عناصر #فتنه و#بی_اعتقاد به مبانی نظام ،هم به #ضرر_کشور است وهم به #ضرر_خود_شماست.
☑️#وفاق ملی باید حول محور #قانون اساسی کشور و #سیاست_های_کلی_نظام باشد نه حول محور کسانی که نه به انقلاب پایبندد نه به قانون.
☑️در #انتصابات، در نقشه ریزی #اقتصاد و #سیاست ،طوری عمل کنید که در شان یک #کشور_اسلامی و#شیعه ای است که بیش از ۴۰ سال است در حرکت است وبه #قله های پر افتخار نزدیک است.
#نقد_پزشکیان
▪️بعد از سقیفه...
🔸بعد از رحلت شهادت‌گون رسول خدا (ص)، اصحاب صحیفه و سقیفه، نه امامت، بلکه خلافت را مبنا قرار دادند. گفتمان خلافت ابتدا با عنوان خلافت رسول الله آغاز شد ولی در دوران عثمان، تبدیل به خلافت الله شد و از همین زاویه، به عرفان میل پیدا کرد و حالت تقدس به خود گرفت. در نتیجۀ این هالۀ قداست، فساد اداری و مالی گسترده امت پیامبر را در بر گرفت. با خلافت بود که امامت با تمامی ابعاد آن نفی شد و سرنوشت امت به دست خلفای فاسد و عیاش اموی و عباسی و عثمانی افتاد و به این نحو در برابر هجوم ترکان و مغولان و در نهایت غربیان زانو زد و نابود شد.
🔸اوج خلافت اسلامی در دوران عثمانی‌ها بود که تمام شد و علیرغم تلاش‌ها و تقلاهای فراوان، تا کنون زنده نشده است، الا محدود و با تنفس مصنوعی سرویس‌های امنیتی غربی که خلافت داعشیِ حاصل از آن، ابداً پدیدۀ اجتماعی یا تمدنی نبود، بلکه پدیده‌ای امنیتی و بازی شرورانۀ سرویس‌های اطلاعاتی غربی بود.
🔸ولی بر خلاف انحطاط دستگاه خلافت در عثمانی، در دوران صفویه با هجرت تاریخی علمای شیعه از جبل عامل به ایران، دورۀ حکومت شیعی در عصر غیبت بر اساس نظریۀ امامت شروع شد که در نهایت با انقلاب اسلامی به تکامل رسید. بعد از انقلاب در عالم اسلام، اهل سنت سعی در اقامۀ خلافت کردند که تلاش آنها توسط غربی‌ها مصادره به مطلوب شد و نتیجه‌اش القاعده و طالبان و داعش بود که شکست خورد. امروزه نیز به ویژه پس از ماجرای غزه اهل سنت دچار تکانه‌های شدیدی شده‌اند و آرام آرام به نظریۀ امامت روی می‌آورند. ولی قدرتمندان اهل سنت در مقابله با اهل سنت نخبگانی، به غربگرایی و تطبیع روی آورده‌اند تا مشروعیت خودشان را از راه جدیدی پیدا کنند که بلاشک این بار هم شکست خواهند خورد و مضمحل خواهند شد.
🔸گفتمان غیراصیل حکمرانی نو در ایران نیز که اخیراً از سوی پدرخوانده‌های اصولگرا مطرح شده است به دنبال تقلیل نظریۀ امامت به خلافت است. این جریان ولی فقیه را بیشتر در نقش یک ماشین امضا یا نهایتاً شیخ الاسلام می‌خواهد که کنار دست صاحبان سرمایه و الیگارشی نوکیسه بنشیند و مبانی دین و انقلاب را برای نظریۀ تعدیل اقتصادی و آزادسازی‌های نئولیبرالی خرج کند. حکمرانی مطلوب محافل کنونی قدرت و ثروت در ایران، چه چپ و چه راست که اکنون تحت گفتمان #وفاق بر سر غارت مردم به مصالحه رسیده‌اند، بر اساس نظریۀ خلافت تفریطی و عرفانی با مخلوطی از سکولاریسم پذیرفته خواهد شد.
🔸اما حکمرانی نوی واقعی و اصیل، بر اساس نظریۀ #امامت با همۀ لوازم آن صورت می‌پذیرد. امامت بر اساس حکمت و خلافت بر اساس عرفان بنا می‌شود. عرفان وقتی نه در عرصۀ فردی، بلکه در عرصۀ اجتماعی و ادارۀ کشور مبنا قرار بگیرد، اغتشاش اجتماعی ایجاد میکند و به افراط و تفریط دامن می‌زند. خلافت عرفانی، در حالت افراط، زهد و خشونت عمری را مبنا قرار می‌دهد و به داعشی‌گری میل میکند. در حالت تفریط، به جای اتکا به ظاهر و مبنا قرار دادن رفتارهای ظاهری، دائماً به دل و نیت و باطن ارجاع می‌دهد و در صورت غلبۀ این نوع از خلافت، هیچ قانون و مجازاتی در جامعه قابلیت اجرا نخواهد داشت. لذا این نوع خلافت، تفریط در دین و فساد اخلاقی در جامعه را به اوج می‌رساند. خلافت تفریطی، خوشباشی، عیاشی، پلورالیسم، زن‌پرستی و غربگرایی را مبنا قرار می‌دهد، مانند عصر معاویه و دیگر خلفای اموی و عباسی. امروز غربگرایان از طریق گفتمان نفاق‌آلود #وفاق دست در دست اصولگرایان، قصد بازتولید همین نوع خلافت تفریطی را دارند که با سرمایه‌سالاری دلال‌صفت و همچنین سیاست‌های #نئولیبرالی سازگاری بیشتری دارد.
🔸امروز وظیفۀ خطیر ما این است که تبیین کنیم گفتمان امامت همانطور که از افراطی‌گری و خشونت مبراست، از تفریط‌گری و تساهل و تسامح نیز به دور است و بر اساس اعتدال حکیمانه استوار می‌شود. برای جلوگیری از تحقق نقشه‌های شوم باندهای قدرت و ثروت، ترویج و تبلیغ گفتمان امامت برای اقشار مختلف جامعه ضرورت عاجل دارد. باید به رسالۀ ولایت فقیه و صحیفۀ نور بازگشت و نهضت بازخوانی مبانی اصیل انقلاب را از سرچشمه کلید زد.
@madineyefazele
📍 دو لبه یک قیچی!
🔹وفاقی که آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان گفتمان اصلی دولت خود اعلام کردند، دو طیف مخالف دارد. اول، طیفی که رسماً با #وفاق مخالفت می‌کنند و دوم، طیفی که ظاهراً مدعی وفاق هستند اما تعریفی تمامیت‌خواهانه از وفاق را دنبال می‌کنند. این دو طیف همانند دو لبه یک قیچی به هم کمک می‌کنند تا وفاق مورد نظر آقای رئیس‌جمهور به شکست منجر شود.
🔹سخنان آقای دکتر پزشکیان چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه بعد از آن، تعریف ساده‌ای دارد: مسئولان اختلافات را کنار بگذارند تا مشکلات مردم برطرف شود.
🔹ایشان بارها بر پیروی از سیاست‌های رهبر انقلاب و تبعیت از قانون، خصوصاً برنامه هفتم تأکید داشته‌اند. آقای دکتر قالیباف نیز به‌صورتی کاملاً روشن در نطق خود در محضر رهبر انقلاب - که مورد تأیید معظم‌له نیز قرار گرفت - و همچنین در دیگر اظهارات خود، مبنای وفاق را حل مشکلات مردم دانسته و تأکید آقای رئیس‌جمهور بر سیاست‌های رهبری و برنامه هفتم را مبنای مشترک همگرایی اعلام کردند.
🔹با این مبنا، معتقدیم وفاقی که منجر به حل مشکلات مردم نشود، ارزشی ندارد. رفتاری که با سیاست‌های #رهبری یا #قانون مغایر باشد، ضد وفاق است. در طرف مقابل، هر بهانه‌گیری و سیاسی‌کاری با انگیزه انتخاباتی که همگرایی کشور برای حل مشکلات مردم را تخطئه کند، حتی اگر با ادبیات به ظاهر انقلابی مطرح شود، صرفاً «#انقلابی‌نمایی» و اقدامی غیرانقلابی محسوب می‌شود.
🔹به‌نظر می‌رسد تیترهای اخیر روزنامه سازندگی نشان می‌دهد که برخی جریان‌های #اصلاح‌طلب - که از سیاست آقای رئیس‌جمهور ناراحت هستند و هنگام #انتخابات نتوانسته بودند ایشان را ملزم به امضای #میثاق‌نامه انتخاباتی خود کنند - دنبال این هستند که با جریان‌سازی رسانه‌ای دولت را از مسیر فعلی خود منحرف کنند. این جریان که آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان #سوپرانقلابی برای تخریب دولت پاس گل می‌دهد، در آخرین اقدام خود عدم رأی مجلس به فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص بر مشاغل حساس را پشت پا زدن به وفاق معرفی کرد، چراکه آن را حذف آقای دکتر ظریف از معاونت رئیس‌جمهوری تعریف کرد، در حالی که مبنای وفاق حل مسائل #مردم ذیل سیاست‌های رهبری و قانون است. بی‌تردید ماندن و نماندن یک فرد، آن هم خلاف قانون، در هیچ یک از اظهارات آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان شاخص‌های وفاق مطرح نشده است.
🔹براساس سیره رهبر انقلاب، معتقدم نگاه ما به همه اشخاص، از جمله آقای دکتر ظریف، نباید صفر و صدی باشد. افراد همیشه نقاط قوت و ضعف دارند. از نقاط قوت باید حمایت کرد و از نقاط ضعف انتقاد. همچنین جمع‌بندی ما نسبت به افراد باید برآیند نقاط قوت و ضعف باشد که در زمان‌های مختلف می‌تواند این برآیند تغییر کند؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب در دوره وزارت خارجه آقای دکتر ظریف، تعریف‌ها و تقدیرهای زیادی از اقدامات ایشان داشتند و در مقاطعی، مخصوصاً بعد از طرح تعارض #دیپلماسی و #میدان، تلویحاً تعریضی به این نگاه داشتند.
🔹اما نکته مهم در ماجرای اخیر، اصلاً بحث آقای دکتر ظریف و حتی اعتقاد به اصلاح یا عدم اصلاح قانون نیست، بلکه مسئله رعایت یا عدم رعایت قانون است. آنچه مایه تعجب است، این است که مدعیان وفاق رسماً می‌پذیرند که آقای دکتر ظریف به‌صورت غیرقانونی در این پست قبول مسئولیت کرده‌اند و اصرار دارند که مجلس باید و لابد «فوری» قانون را برای یک نفر اصلاح کند. در غیر این صورت، همان مجلسی که به همه کابینه دولت رأی داده است و لایحه بودجه را علیرغم نقدهایی که داشته است به شرط اصلاح تصویب کرده، به وفاق پشت پا زده است و اگر کسی مانند اینجانب این مسئله بدیهی را مطرح کند، مورد شدیدترین حمله‌ها قرار می‌گیرد.
🔹جالب اینجاست که در همین زمان، طیف دیگر با وجود حضور در مجلس و اطلاع از وضعیت تأخیر کمیسیون تلفیق، هیئت رئیسه را برای تعطیلی جلسه #مجلس متهم می‌کنند. سیاسی‌کاری این جریان آنجا بدیهی می‌شود که آنها می‌دانند این هیئت رئیسه‌ای که آن را متهم می‌کنند، همان هیئت رئیسه‌ای است که دستور جلسه روز سه‌شنبه را معلوم کرده بود و اگر می‌خواست، اصلاً این دستور را برای روز سه‌شنبه تعیین نمی‌کرد که حالا مجبور باشد جلسه‌اش را لغو کند.
🔹نیاز به هوش و تحلیل سیاسی زیادی نیست تا روشن شود که مخالفان رسمی وفاق و مدعیان ظاهری وفاق، همانند دو لبه یک قیچی، یک فرد را تبدیل کرده‌اند به شاخص وفاق برای تخریب وفاق و آنچه این وسط فدا می‌شود، حل مشکلات مردم است.
🔹به‌نظر می‌رسد معتقدان به وفاق واقعی باید با جدیت، صراحت و بی‌ترس از برچسب‌خوردن از دو طیف مخالف و مدعی، با تبیین مبانی وفاق اجازه ندهند این دو طیف به ظاهر مخالف، حل مشکلات مردم را ذیل سیاست‌های رهبری، قانون و برنامه هفتم به حاشیه ببرند.
.