﷽ ❇️باز تعریف عنوان فقهی «سفاهت» در حوزه سیاست 1️⃣نکته اول: فقها در باب معاملات و حوزه حقوق خصوصی، برخی صنوف را از تصرف در اموال خود منع کرده و آنها را ذیل عنوان «محجور» قرار داده اند که یکی از آنها شخص «سفیه» است. محجوریت سفیه، مستند به آیات و روایاتی است که از اعطاء مال به شخص سفیه منع میکند. لغویان آن را «ضد الحلم» دانسته و اصلش را به معنای «خفة» و «سخافة» بازمیگردانند. (الصحاح، ج6 ص 2234/ معجم مقائیس اللغة، ج3 ص 79). در استعمالات قرآنی نیز همین معنا (خفة عقل) به کار رفته است، مانند آیه 130 سوره مبارکه بقره: «وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ». ترجمه این آیه با توجه به معنای لغوی چنین میشود: چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان میشود، مگر آن کسی که نفس خودش را سبک کرده است. 2️⃣نکته دوم: مهمترین مستند در محجوریت سفیه از تصرفات مالی، آیه 5 سوره مبارکه نساء است: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماَ» فقها پیرامون این آیه در محجوریت سفیه مباحث مختلفی را انجام داده اند اما همه آن مباحث در حوزه حقوق خصوصی و روابط فردی طرح شده است و به نظر میرسد، هیچ منعی از طرح این بحث در حوزه حقوق عمومی و مباحث حوزه سیاست و حکومت وجود ندارد. همانطور که آیت الله مؤمن قمی همین استفاده سیاسی را از آیه برداشت کرده است: «اموالی که در آیه آمده است به مخاطبین اضافه شده که عامه مسلمین یا عامه ناس باشند. و هیچ شکی نیست که شامل اموالی که مصرفِ آن در امور عامه است میشود. پس، خداوند متعال از واگذاری اموال عامه به اختیار سفیهان نهی کرده و این آیه به وضوح دلالت دارد بر این که تسلیط سفیهان بر اموال عامه جایز نیست». 📚الولایة الالهیة الاسلامیة، ج3 ص 124 علامه طباطبائی نیز بر این است که این آیه دلالت بر حکم عامی دارد که به «مجتمع» توجه دارد. و آن حکم این است که مجتمع دارای شخصیت واحدی است که همه مال و ثروتی که خداوند متعال برای قوام آن قرار داده است، برای آن مجتمع میباشد. پس لازم می آید که مجتمع آن مال را تدبیر کرده و در معرض نماء و رشد قرار داده و با آن ارتزاقی معتدل و مقتصد داشته باشد و آن را از تضییع و فساد حفظ نماید. از فروع این اصل هم وجوبی است که متوجه اولیاء میشود که باید امر سفیهان را بر عهده بگیرند و اموال ایشان را به آنها ندهند تا ضایع نگردد. 📚المیزان فی تفسیر القرآن، ج4 ص 170 3️⃣نکته سوم: شاید بتوان گفت، مقصود از اعطاء «اموال» صرفاً دارایی های منقول و غیرمنقول نیست، بلکه عدم جواز تسلیط سفیهان شامل «اعمال» نیز میگردد. به این معنا که نباید اجازه داد شخص سفیه با برخی اعمال خودش، اموال عمومی را هدر کند. مثلاً سفیه اجازه ندارد طرف قرارداد و معاهده باشد که به سبب انعقاد قرارداد و معاهداتِ بین المللی یا داخلی، به اموال عمومی آسیب بزند. این معنا در بیانِ محقق خوئی - البته با نظر به حقوق خصوصیِ سفیه- آمده است که مانعی از سریان آن به حقوق عمومی و امور عامه ندارد: «و اما سفیه، محجوریتش ناشی از قصوری است که به خاطر سفاهت و خفت عقل و ضعف ادراک در ذات او وجود دارد که موجب اتلاف مال و تبذیر و صرف آن در غیر از محل واقعی آن میگردد. این لازمه نیز به دلیل جهل او به مصالح و مفاسد است. چه بسا او آنچه را که مساوی با 50 درهم است به یک درهم میفروشد و همین علت، هم در اموال و هم در اعمال مشترک است.... پس فرقی بین مال و عمل در علتی که مقتضی حجر است وجود ندارد و همانطور که حفظ مصالح او در اموالش مستدعی نصب ولی است، همچنین در اعمال نیز باید ولی داشته باشد» 📚موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 52‌ ⬅️خلاصه سخن آنکه، با استناد به برخی نصوص، میتوان ممنوعیت تصرفِ سفیهان در اموال عامه را استفاده نمود. و اینگونه هم نیست که شخص سفیه، شبیه به «مجنون» بوده و نمیتواند از اهل علم و دانش باشد. بلکه همانطور که از معنای لغوی و بیان محقق خوئی روشن شد، سفاهت ویژگی خاصی است که ممکن است کسانی که دارای مدارک بالای تحصیلی نیز هستند مبتلا به آن باشند. به این معنا که در برخی امور سبک عقلی داشته و قدرت تشخیص مصالح و مفاسد را نداشته و موجبات اتلاف اموال عمومی را فراهم میسازند. از این رو، چنین افرادی نباید متصدی اداره دولت اسلامی شده و در مناصبی که تأثیر مستقیم بر اموال عمومی و سرمایه های کشور دارد قرار بگیرند. علی الخصوص افرادی که بدون توجیهات عقلائی روشن، اصرار بر انعقاد قرارداد با دولتی را داشته باشند که پایبند به معاهدات نبوده و اراده جدی در تحقق مفاد قرارداد ندارد، داخل در عنوان «سفیه» بوده و باید ممنوع از ورود در این امور گردند. @alfigh_alosul