🔴 ایندیپندنت: پرداخت یارانه در آمریکا از #هاوایی شروع می شود‼️ 🔶️ در ايالت هاوايی #آمريکا قانونی به تصويب رسيد که طی آن دولت موظف شد برای حمايت از دهک‌های پايين اقتصادی اقدام به پرداخت مستقيم يارانه نمايد . بر اين اساس هاوايی اولين ايالت آمريکا خواهد بود که اين برنامه را اجرايی کرده و در اين راستا اقدام به ايجاد يک کارگروه امنيت اقتصادی خواهد کرد. 🔶️ بر اساس اين برنامه حمايتی افراد مبلغی را به عنوان يارانه از منابع دولتی دريافت خواهند کرد و به هر نحوی که تمايل داشته باشند می توانند آنرا هزينه نمايند. 🔶️ با توجه به شباهت اين برنامه با برنامه #هدفمندی_يارانه‌ که در دهه اخير در ايران به اجرا گذاشته شد، تحليلی دقيق‌تر اين سياست و تبعات آن، بويژه در مقابل ساير برنامه‌های حمايتی قابل توجه به نظر می رسد. 🔶️ يک سوال قابل تامل اين است که منطق اين نوع از توزيع ثروت چيست و آيا اين شيوه روش مناسبی برای کنترل نابرابری در جامعه به شمار می رود؟ در پاسخ به اين سوال لازم به ذکر است که اساسا دو رويکرد در اقتصاد برای مداخله دولت در توزيع ثروت وجود دارد. 1⃣ رويکرد اول که بيشتر مبتنی بر تجربه دولت‌های رفاه* است و در آن دولت‌ها به صورت مستقيم اقدام به ارائه کالا به اقشار محروم و يا انواع مداخلات در بازار می نمايند. يکی از شناخته شده‌ترين نمونه‌های اين مداخلات #مسکن_عمومی ** است که طی آن دولت‌ها با ساخت مسکن عمومی و اجاره‌ی آن با قيمت پايين در واقع به دنبال تامين مستقيم نيازهای اوليه اقشار ضعيف‌تر جامعه هستند (البته لازم به ذکر است اين سياست متفاوت از برنامه ای چون مسکن مهر است که طی آن دولت پس از ساخت مسکن اقدام به فروش آن نموده و در واقع در نقش يک پيمانکار ساختمانی عمل کرده است). هر چند تبعات اين سنخ از سياست‌ها بايد مورد مداقه بيش‌تر قرار گيرد اما به صورت کلی تبعات ناشی از وجود رانت‌های ناشی از آنها عموما تا مدت‌ها گريبانگير دولت‌ها خواهد بود زيرا عملا جامعه اين خدمات را به عنوان رانت تلقی کرده و به دنبال سواری مجانی هر چه بيشتر از آن است. نوع ديگری از اين سنخ سياست‌های حمايتی مداخله مستقيم در بازار و اعمال سياست‌های مختلفی مانند کنترل قيمت است که از آن جمله قرار دادن کف دستمزد در بازار کار، سقف قيمت برای کالاهای ضروری و پرداخت انواع يارانه بر روی کالاها و خدمات (در حالت حدی نظام کوپنی) است. اين موارد از منظر بسياری از اقتصاددانان جز در موارد #شکست_بازار و يا در شرايط خاص مانند جنگ مورد توصيه نيست زيرا از نگاه اقتصادی منجر به اختلال در سازوکارهای بازار و عدم امکان تخصيص بهينه خواهد شد. 2⃣ رويکرد دوم که شايد بيش از رويکرد فوق مورد تجويز مدل‌های نظری اقتصاد قرار می گيرد توزيع يارانه نقدی بين اقشار مستضعف جامعه است که منابع آن نيز می تواند از طريق ماليات بر اقشار برخوردار و يا منابع عمومی مانند نفت تامين شود. اين سياست از دو جهت #مورد_تاييد بسياری از اقتصاددانان است: اول آنکه اين بازتوزيع عملا مداخله‌ای در سازوکارهای اصلی بازار - مانند تعيين قيمت نخواهد داشت و مضرات ناشی از مداخله را به همراه ندارد. ثانيا افراد پس از دريافت يارانه نقدی با توجه به نيازهای خود می توانند به بهترين نحو آن را به مصرف برسانند (برخی بررسی های نشان می دهد اين مبالغ عموما صرف مواردی چون بازسازی و تعمير منازل، آموزش و ايجاد کسب و کار می شود). در حالی که در ساير الگوهای پرداخت يارانه، عملا بخشی از جامعه ممکن است کالای يارانه‌ای را در سبد مصرفی خود نداشته باشند و بخش ديگر نيز در مواجهه با کالای ارزان قيمت دچار اسراف در مصرف و در واقع تضييع حق سايرين آحاد جامعه خواهد شد. #نقد_مهم به اين الگو: اولا که ممکن است افراد به دليل عدم آگاهی کافی يارانه خود را در جايی مصرف نمايند که عليرغم مطلوبيت فردی، از منظر سياستگذار نامطلوب به شمار رود که از آن جمله می توان به مصرف دخانيات اشاره نمود. ثانیا مساله مهم شناسايی اقشار محروم است که نيازمند يک نظام جامع اطلاعاتی است. 🔶️ در ايران اين مساله، به ويژه پيش از طرح هدفمندی يارانه‌ها، در سطح ملی توسط نهادهايی مانند #کميته_امداد صورت می پذيرفت که اين روند کماکان نيز ادامه دارد. ✅ لازم به توجه است که به صورت تاريخی ايران در دهه‌های گذشته #تجارب_موفقی در کنترل نابرابری داشته و مطالعه آن نتايج جالب توجهی برای بهبود سياست‌های بازتوزيعی در مطالعات اقتصادی به همراه خواهد داشت. ♻️ ادامه این مقاله جذاب درباره #موفقیت_اقتصادی_ایران را در کانال ۲۰۲۵ بخوانید. * Welfare State ** Social housing منبع: https://ind.pn/2sF1eFb مقاله اختصاصی از: #دکتر_مرتضی_زمانیان دکترای اقتصاد از دانشگاه باکنی ایتالیا