هدایت شده از مکتب سلیمانی🌿
#کمالی
بسمه تعالی
اصلاحات لازم و ضروری در لایحه جدید عفاف و حجاب:
به نظر میرسد مردم ولایی و متشرع ایران باید از طریق نمایندگان خویش مطالبه گری نمایند که مجلس بتواند و میباید با اعمال اصلاحاتی لایحه جدید عفاف و حجاب را کارآمدتر بسازد وگرنه لایحه جدید با مدلی که ارائه شده بروز نبوده و خلاء موجود را پر نمیکند و نخواهد کرد.
اصلاحات پیشنهادی:
منظور از ضابطین ذکر شده در لایحه نباید فقط عناصر نیروی انتظامی را شامل شود بلکه باید اعم بوده و سپاه و بسیج و واجا و فراجا را شامل گردد.
۲/ لایحه مذکور نحوه عملکرد نیروی انتظامی را ترسیم کرده و همچون آیین نامه اجرایی صرف برای فراجا رفتار نموده است. هیچ قانونی نباید نص صریح امر به معروف همگانی را به تعطیلی بکشاند.
لذا علاوه بر دوربین های محدود فراجا تذکر لسانی عمومی و مردمی باید محفوظ و مستندات تصویری مردم هم قابل قبول و حتی به گزارشات مردمی جوایز سوت زنی تعلق گیرد تا عموم مردم هم به شکل تذکر لسانی و هم به صورت گزارشات و سوت زنی عمومی، در امر مبارزه با بی حجابی، مشارکت داده شوند.
۳/ باید مفهوم« تکرار در جرایم» اصلاح و از انحصار ضبط دوربینی خارج و مشاهده عینی مامورین و معتمدین فراجا و گزارشات مردمی و فضای مجازی نیز مکمل استنادات در تکرار باشد. و همچنین بجای خلع ید فراجا و عموم ضابطین در جرایم مشهود، عناصر را به امکان مستند سازی و فیلمبرداری و عکس برداری مجهز و توصیه و امکان تذکر و دستگیری در صورت عناد را فراهم سازد
۴/ از آنجا که از افتادن روسری بهانه ای برای توجیه کشف حجاب و گریز از مجازات استفاده شده و میشود بایستی میان کشف حجاب روسری، با لباس مبتذل تفاوت قائل شود لذا لباس نامناسب و مبتذل چون تعمدی قطعی است باید مجازاتی شدیدتر و غیر قابل اغماض داشته باشد.
۵/مرتکبین به تخلف و جرم کشف حجاب اگر از اوامر مامورین و آمرین و ناهیان تبعیت ننمایند و کار را به مشاجره بکشانند مجازات مضاعف تر و سنگین تری داشته باشند بطوری که ترس از مجازات سنگین تر آنان را از درگیری سازماندهی شده و بی سازمان بر حذر بدارد.
آمرین به معروف باید از پوئن و حمایت قانون برخوردار باشند مگر اینکه سوء نیت آنان توسط دستگاههای متولی اثبات گردد نه اینکه هر مجرمی بتواند ادعایی را مطرح و آمران را به پای محکمه بکشاند.
۶/کلا جرایم نقدی مصرح در قانون مجازات اسلامی بدلیل افت ارزش پول ملی بازدارندگی ندارد،بطوری که حداقل جرایم مصرح در جدول، امروزه برابر یا کمتر از هزینه یک پیتزا و ساندویچ است، یا باید جدول جدیدی که از قیمت بروز دیه انسان و یا گرم طلا تبعیت نماید طراحی گردد.و یا به موازات این لایحه باید جدول مذکور اصلاح گردد.
۷/ حکم و فتوای رهبر معظم انقلاب و ولایت فقیه با عنوان« هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی» باید ملاک تنظیم کنندگان لایحه باشد به طوری که افراد سازماندهی شده توسط عناصر داخلی و خارجی و هدایت شده در فضای مجازی اعم از اغفال شدگان و یا تعمد و همچنین بستر سازان و مروجین کشف حجاب ، سرباز دشمن و همکار و پیشقراول آنان تلقی و فارغ از این درجه بندی جرایم به اشد مجازات که باید مجددا تعریف شود محکوم گردند (مجازاتی مثل مصادره کل اموال. جریمه ای معادل دیه قتل نفس، زندان برابر با قتل نفس و یا اعدام بجای قصاص).
۸/مفهوم حرام سیاسی که از آن به محاربه با حکومت اسلامی برداشت میشود، انتظار میرود که در تنظیم نهایی لایحه جدید در کنار تبیین و تبلیغ و ارشاد مرتکبین ، مورد فهم دقیق نمایندگان محترم قرار گرفته و نسبت به ده، بیست سال قبل، تشدید مجازان را در پی داشته باشد.
۹/ ترک فعل دستگاههای ذیربط و عدم مجازات آن در قانون امربه معروف مصوبه شورای عالی فرهنگی کشور باید جبران و برای ترک فعل دستگاههای مرتبط و حتی بعضا بستر سازان هجمه به عفاف و حجاب (مثل فیلم و سینما و تلوزیون) مجازات بازدارنده تعریف گردد