المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه۲50 ۹۹/۱۲/6 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
در این جلسه در ادامه بحث از ملاک لفظی بودن و یا عقلی بودن مباحث، قول محقق عراقی در دلالت هیئت بر وجوب بیان شد.
ایشان قائلند که هیئت انصراف به وجوب دارد. هر چند محقق خراسانی، انصراف را نیز احتمال داده اند و آن را با رد مناشئ آن نقد کرده اند، اما باز هم قول محقق عراقی قابل توجیه است. چرا که مناشی انصراف را نمی توان در موارد خاصی منحصر کرد چرا که انصراف در واقع استظهار و وجدانی است.
در پایان جلسه نگاه امام در دلالت لفظی و حقیقت دلالت التزامی بیان شد.
@almorsalaat
هدایت شده از دروس اساتید المرسلات
251-99.12.09.mp3
5.23M
#مناهج
استاد علی فرحانی
جلسه251
99/12/09
@majazi_almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه251 99/12/09 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
عبارت:
الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة
إن المسألة- بناء على كون النزاع في الملازمة و عدمها- عقليّة محضة لا لفظيّة. و دعوى كون النزاع في الدلالة الالتزاميّة، و هي مع كونها عقليّة من الدلالات اللفظيّة بوجه، مردودة:
أمّا أو لا: فلأن في كون الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّة بحثا، لأنّ اللفظ لا يكون دالا لفظيّا إلا على ما وضع له، و دلالة الالتزام دلالة المعنى على المعنى، و لهذا لو حصل المعنى في الذهن بأيّ نحو يحصل لازمه فيه.
در جلسات گذشته مبانی مختلف در ملاک لفظی بودن یک مسئله و اختلاف در قول به دالّ و دلالت بیان شد.
حضرت امام (ره) معتقدند که در دلالت لفظی، دالّ، لفظ است و لفظ هم فقط بر مدلول مطابقی دلالت می کند. و در دلالت التزامی نمی توان گفت که دلالت لفظ بر معناست بلکه دلالت معنا بر معنا به خاطر ارتباط ذهنی بین آن دو معناست.
اما از جهت حجیت و اینکه آیا حجیت ظهور منحصر در مدلول مطابقی است و مدلول التزامی، از صغریات عقل است و یا اینکه مدلول التزامی هم صغرای ظهور محسوب می شود؟ بستگی به نگاه ما به نظام حجیت دارد.
امام در انوار الهدایه توضیح می فرمایند که نظام حجیت مشهور را قائل نیستند و جای ظهور، عقلا، عقل و ... را به خوبی تبیین می کنند.
@almorsalaat
هدایت شده از دروس اساتید المرسلات
252-99.12.10.mp3
7.23M
#مناهج
استاد علی فرحانی
جلسه252
99/12/10
@majazi_almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه252 99/12/10 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
عبارت:
🔹أمّا ثانيا: فلأنّه يشترط في الدلالة الالتزاميّة أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له و للتضمني، فإذا دلّ اللفظ على المعنى و يكون له لازم ذهنيّ يدلّ عليه و لو بوسط، تكون الدلالة التزاميّة، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له، فالبعث المتعلق بشيء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي، و تكون الدلالة من الدلالات اللفظية.
🔹هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة.
🔹ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب- من الميزان في المسائل الأصوليّة- تكون المسألة أصوليّة.
🔹و ربما يقال: إنّها من المبادئ الأحكاميّة و إن كان البحث عن الملازمة، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّيّة شيء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا، و كذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه.
🔹و فيه ما عرفت: في محلّه- بما لا مزيد عليه- من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعة أعمال المكلّفين، و ادّعوا أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ مسائل الفقه ليست كذلك حتّى الأحكام التكليفيّة، فإنّها ليست من العوارض حتّى يقال: إنّها أعراض ذاتيّة، و لو سلّم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات، و الطهارات، و أبواب الضمان، و أمثالها، و إن ترجع بالأخرة إلى ثمرة عمليّة. و بالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط أصوليّة.
📚مناهج ج1 ص327
@almorsalaat
هدایت شده از دروس اساتید المرسلات
253-99.12.11.mp3
4.34M
#مناهج
استاد علی فرحانی
جلسه253
99/12/11
@majazi_almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه253 99/12/11 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
موضوع این جلسه، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه است. به مقدمه داخلیه از دو جنبه می توان نگاه کرد. نگاهی فلسفی وجود دارد که صحیح نیست و ما را از موضع اصلی بحث خارج می کند و سبب می شود که گمان شود که این بحث بی فایده است. نگاه دیگر، تبیین اجزاء و شرائط است که از مهمترین و بلکه مهمترین مسئله در فقه و اصول است.
در مباحث مختلفی از اصول همچون صحیح و اعم، مقدمه داخلیه و خارجیه و اقل و اکثر، به بحث اجزاء و شرایط پرداخته می شود.
یکی از مباحثی که در اجزاء و شرائط مورد بحث قرار می گیرد، کیفیت تعلق حکم به اجزاء و شرائط است. در این مسئله چند نظریه وجود دارد.
یک نظریه این است مسلک عینیت است که تعلق امر به اجزاء را به عین تعلق به کل می داند. نظریه دیگر نظریه انحلال است که حکم منحل می شو د و هر کدام از اجزاء، حکم نفسی ای را در ضمن کل به خود اختصاص می دهد. نظریه دیگر وجوب ضمنی غیری برای همه اجزاء است و نظریه دیگر این است که اصلا حکمی ندارند و شارع حکم تکلیفی برای اجزاء ندارد بلکه فقط جعل جزئیت و شرطیت می کند.
@almorsalaat
هدایت شده از دروس اساتید المرسلات
254-99.12.12.MP3
20.2M
#مناهج
استاد علی فرحانی
جلسه254
99/12/12
@majazi_almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه254 99/12/12 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
عبارت:
الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة
تنقسم المقدمة إلى أقسام:
منها: الداخليّة و الخارجيّة.
و قد أطالوا نقضا و إبراما في الداخليّة، و ربّما لا يرجع جلّها إلى محصّل.
و التحقيق أن يقال: إنّ المركّب: إمّا حقيقيّ و هو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا.
و إمّا غير حقيقيّ، و هو: إمّا صناعيّ، و هو ماله نحو وحدة و تركيب مع قطع النّظر عن اعتبار معتبر، كالبيت و المسجد، و منه المعاجين و الأدوية المركبة بالصناعة.
و إمّا اعتباري: و هو ما يكون تركيبه و وحدته بحسب الاعتبار، كالعشرة و المائة و العسكر، و منه الماهيّات الاختراعيّة، كالصلاة و الحج، فإنّ أمثال ذلك مركبات اعتباريّة جعليّة، فيكون الفوج من العسكر ألفا أو عشرة آلاف إنّما هو بحسب الجعل و الاعتبار، و العشرة مع قطع النّظر عن اعتبار الوحدة ليست إلاّ الوحدات المستقلاّت، و هكذا.
ثمّ إنّ الغرض قد يكون قائما بوجود كلّ واحد واحد من أشخاص أو أشياء من غير ارتباط بين الوحدات، كمن كان له عدّة أصدقاء يشتاق لقاء كلّ واحد منهم مستقلا من غير ارتباط بعضهم ببعض، فعند تصور كلّ واحد يريد لقاءه بإرادة مستقلّة و لا يعقل أن يكون اجتماعهم بما هو كذلك في هذا اللحاظ موردا لعلاقته و إرادته، بل ربّما يكون اجتماعهم مبغوضا عنده.
و قد يكون قائما بالمجموع لا بالأفراد، كمن يريد فتح بلد لا يمكن فتحه إلاّ بفوج من العسكر، فحينئذ يكون كل واحد واحد منه غير مراد له و لا متعلّقا لغرضه، و إنّما قام غرضه بالفوج، فيتصوّره و يشتاقه و يريد إحضاره، ففي هذا التصوّر تكون الآحاد مندكّة فانية في الفوج، فلا يكون كلّ واحد واحد متصورا و لا مشتاقا إليه، و لا يمكن أن تتعلّق به إرادة نفسيّة، لعدم حصول الغرض به.
نعم، لو تصوّر كل واحد واحد، و رأى توقّف الفوج على وجود كلّ واحد، أراده لأجل غيره لا لنفسه، فالآحاد بنحو العامّ الاستغراقيّ- أي كلّ واحد واحد- فيها ملاك الإرادة الغيريّة لا النفسيّة، و في الفوج ملاك النفسيّة لا الغيريّة، فكلّ واحد مقدمة و موقوف عليه العسكر بالاستقلال، و لا يكون الاثنان- أو الثلاثة منها و هكذا- مقدمة، و لا فيها ملاك الإرادة الغيريّة.
مناهج ج1 ص329
@almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه254 99/12/12 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
گزارش مختصر جلسه:
در این جلسه وارد عبارت امام شدیم و حضرت امام در ابتدا انواع مرکبات را بیان می کنند. ایشان مرکب را ابتدا به حقیقی و غیر حقیقی و سپس غیرحقیقی را به صناعی و اعتباری تقسیم می کنند. ایشان مرکب حقیقی را خارج از محل بحث می دانند و در تعریف صناعی می فرمایند که: آن مرکبی است که با قطع نظر از اعتبار معتبر یک نحوه ترکیب و وحدت دارد مانند بیت و مسجد. اما وحدت و ترکیب مرکب اعتباری به حسب الاعتبار است مانند عسکر و ماهیات اختراعیه شرعی.
سپس بیان می کنند که غرض گاهی به تک تک افراد تعلق می گیرد و گاهی به مرکب (اعضا و اجزاء به نحو وحدت) تعلق می گیرد. در نوع دوم اراده نفسی به مرکب تعلق می گیرد و اراده تعلق گرفته به اجزاء و افراد به نحو غیری است و نفسی نیست.
نکته ای که در تقسیم مرکبات وجود دارد، مقایسه این عبارات با بحث صحیح و اعم و بحث علم است. باید ببینیم که آنچه در صحیح و اعم بیان شد، از نوع مرکبات صانعی است و یا اعتباری؟ همچنین امام (ره) علم را از دسته مرکبات صناعی می داند و یا اعتباری؟
مسلم است که آنچه امام (ره) در مورد علم بیان کردند، علم را از مصادیق مرکب صناعی قرار می دهد. چون در توضیح سنخه بیان می شود که تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر، بدون اعتبار معتبر واضح است.
اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا می توان بحث علم را نیز از مصادیق جامع صحیح و اعم در دیدگاه امام (ره) دانست یا نه؟ مشکل هم در این است که امام (ه) در عبارت محل بحث، ماهیات اختراعیه را از نوع مرکبات اعتباری می داند و بیت و مسجد را از نوع مرکبات صناعی می داند. اما در بحث جامع صحیح و اعم، بیت را نیز بیان کرده است.
پس اگر بحث جامع صحیح و اعم را که مربوط به ماهیات اختراعیه هستند، بر اساس عبارت اینجا، از نوع مرکبات اختراعیه بدانیم و از طرفی علم را چون وحدت آن نیاز به اعتبار معتبر ندارد، مرکب صناعی بدانیم، آنگاه نباید بحث علم را از مصادیق نگاه امام (ره) در جامع صحیح و اعم بدانیم و نباید این دو بحث را به هم عطف کنیم.
اما اگر ظاهر عبارت صحیح و اعم را ملاک قرار دهیم و چون در آنجا ماهیات شرعی را همانند بیت دانسته است و بیت از نوع مرکبات صناعی است، آنگاه ارتباط بین صحیح و اعم و بحث علم صحیح است، اما عبارت اینجا که ماهیات اختراعیه را از نوع اعتباری دانسته است، غیرصحیح می شود.
@almorsalaat
هدایت شده از دروس اساتید المرسلات
255-99.12.13.mp3
3.26M
#مناهج
استاد علی فرحانی
جلسه255
99/12/13
@majazi_almorsalaat
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه255 99/12/13 @majazi_almorsalaat
#مناهج #مقدمه_واجب
عبارت:
و بالجملة: ها هنا أمران: أحدهما: العسكر الّذي يراه السلطان فاتحاً للبلد، ففيه ملاك الإرادة النفسيّة لا غير، و ثانيهما: كلّ واحد واحد من الأفراد، ففي كلٍّ ملاكُ الإرادة الغيريّة، لتوقف العسكر عليه. و أمّا في اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثة منها- و هكذا سائر التركيبات الاعتبارية- فليس [موجوداً فيها] ملاكُ الإرادة النفسيّة، و هو واضح، و لا الغيريّة، لعدم توقّف العسكر عليها زائداً على توقّفه على الآحاد، فزيد موقوف عليه رأساً بالضرورة، و عمرو كذلك، لكن زيد و عمرو معاً لا يكونان موقوفاً عليهما في مقابل كلٍّ من زيد و عمرو.
ثمّ لا يخفى أنّ الغرض قائم في المركّبات الاعتباريّة بالمجموع الخارجي الّذي يكون منشأ اعتبار الوحدة، لا بالاعتبار الذهنيّ، و لا بكلّ فرد فرد، فيكون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤية الوحدة و على الأمر المتعلّق به.
و أوضح ممّا ذكر المركّبات الصناعيّة التي لها وحدة عرفيّة و تركيب صناعيّ، فإنّ تصور البيت منفكّ عن تصور الأجزاء من الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البيت يكون متعلقاً لإرادته النفسيّة، و ليس فيه ملاك الإرادة الغيريّة، و إذا رأى توقّف البيت على كل من الأحجار و الأخشاب و غيرهما، يريدها لأجل تحصيل البيت، و يكون فيها ملاك الغيريّة لا النفسيّة.
فإذا عرفت كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة يقع البحث في الإرادة الآمريّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمريّة المتعلّقة بذي المقدمة- كالبيت و العسكر- ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غير فرقٍ من هذه الجهة بين المقدّمات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد من الأجزاء في المركّبات ممّا يتوقّف عليه المركّب، و ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه في مقابل كلّ واحد، و بهذا يدفع الإشكال الّذي استصعبه المحقّقون.
و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدّمة، مع أنّها ليست مقدّمة، بل كلّ واحد مقدّمة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتّى يستشكل بما في كتب المحقّقين.
ج1 ص332
@almorsalaat