eitaa logo
این عماریون
325 دنبال‌کننده
260.9هزار عکس
72.3هزار ویدیو
1.4هزار فایل
کانال تحلیلی درباب مسائل سیاسی واجتماعی https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
مشاهده در ایتا
دانلود
🆘قدیری ابیانه:👈تدارک بزرگترین دزدی و ضربه اقتصادی به ایران توسط روحانی اگر اطلاعات منتشره توسط دکتر احمد توکلی صحت داشته باشد اقدام روحانی حکم خیانت و جنگ و غارت ملت را دارد و او باید فورا عزل و محاکمه و به اشد مجازات محکوم گردد. جلوی این اقدام دولت باید به هر قیمتی گرفته شود. توکلی نوشت:👇 🔰 1- پس از اموال ملت به اسم حالا می خواهند به اسم تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به بدهند. 🔰 2- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است. 🔰 3- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. 🔰 4 -مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود. 🔰 5- مجلس دهم این تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمی دهند. ❌👈به گزارش فارس، بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 👈دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح‌ها در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود. 👈بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت. 💥👈اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند. 👈با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است. 👈در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد. 👌یکی از اعضای در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد. 👈وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل 85 و سپردن آیین نامه‌های اجرایی به تدوین‌کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات را به بخش کوچکی در تحویل خواهد داد. این عماریون
قدیری ابیانه:👈تدارک بزرگترین دزدی و ضربه اقتصادی به ایران توسط حسن روحانی اگر اطلاعات منتشره توسط دکتر احمد توکلی صحت داشته باشد، اقدام روحانی، حکم خیانت و جنگ و غارت ملت را دارد و او باید فورا عزل و محاکمه و به اشد مجازات محکوم گردد. جلوی این اقدام دولت باید به هر قیمتی گرفته شود. توکلی نوشت:👇 🔰 1- پس از اموال ملت به اسم حالا می خواهند به اسم تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به بدهند. 🔰 2- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط، به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها، تصمیم گیر نهایی است. 🔰 3- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. 🔰 4 -مجلس نمی تواند از اصل 85 در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن، اموال ملت به اسم فروش، از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود. 🔰 5- مجلس دهم این تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور، اجازه چنین خیانتی را به کسی نمی دهند. ❌👈به گزارش فارس، بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان یاد می‌شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 👈دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرحها، در قالب اصل 85 و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود. 👈بر این اساس، یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن، بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه‌های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب، عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف، در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت. 💥👈اهمیت این مساله بیشتر درک می‌شود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت‌ساز کمک می کردند، به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند. 👈با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس، حتی فرآیند صحیح رای‌گیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است. 👈در عین حال، همانطور که اشاره شد، موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است که به نظر می‌رسد وظیفه نوشتن آیین‌نامه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرح‌های عمرانی را تعیین می‌کند و ظرفیت تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار می‌گیرد. 👌یکی از اعضای در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آیین‌نامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد. 👈وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل 85 و سپردن آیین نامه‌های اجرایی به تدوین‌کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات را به بخش کوچکی در تحویل خواهد داد. این عماریون
🔴 تاراج بزرگ به اسم خصوصی سازی... 🔹هرچی گندکاری از دولت روحانی دیدید بذارید کنار، بیاید براتون از واگذاری کشت و صنعت مغان بگم که ماجراهایی مثل واگذاری هفت‌تپه در مقابلش هیچه! 🔸کشت و صنعت مغان، مجموعه زمین‌هایی که مجموعا به حدود ۷۰ هزار هکتار می‌رسه، سال ۹۷ به بخش خصوصی واگذار میشه در ظاهر یه اتفاق عادی رخ داده اما با بررسی اولیه مشخص میشه توی سند ۲۷ هزار هکتار ثبت شده!! 🔹کثافت‌کاری بعدی اینه که توی سال واگذاری، دیوان محاسبات قیمت رو ۴ هزار میلیارد در نظر می‌گیره (که همینم کمتر از ارزش واقعیه) اما بعدا به بهانه‌ی نبودن مشتری، اول حدود ۵۰ درصد قیمت رو کم می‌کنن و نهایتا به قیمت عجیب ۱۸۵۱ میلیارد واگذار میشه!!! 🔸ماجرا به اینجا ختم نمیشه و خود دولت هم متوجه میشه که یه برنده مناقصه شده لذا مجددا قیمت‌گذاری میشه و بدون برگزاری مناقصه جدید، نفر اول مناقصه قبلی رو رد، و به نفر دوم که آقای «ژائله» مالک شیرین عسل با قیمت ناچیز ۱۸۵۱ هزار میلیارد واگذار میشه!! 🔹قصه از این عجیب‌تر هم میشه وقتی که بفهمید این قیمت ناچیز برای اون زمین‌ها با واگذار شده، ۱۰ سال قسط!!! بعلاوه‌ی ۲ سال تنفس!! 🔸همه نکاتی که گفتم رو به این اضافه کنید که زمین‌های کشت و صنعت مغان: حق‌آبه رو داره (سالانه معادل مصرف ۳ماه تهران) - توی منطقه خیلی مهم مرزی با آذربایجانه - با حاصلخیزی خیلی بالا - رژیم پهلوی می‌خواست کشاورزی کل ایران رو ازاینجا تامین کنه - ۱۵۰۰۰ راس دام سنگین داره -... 🔹چندین کارخونه مهم مربوط به کشاورزی و دام‌پروری داره‌ - چندین روستا و فرودگاه توش داره - خاک‌ش تا عمق ۱۳ متری حاصل خیزه - نیم میلیون درخت میوه داره - ۲۰ میلیون متر مربع زمین کشاورزی (اندازه یک سوم تهران)- جوان‌ترین و پر ظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران و ... 🔸حالا دیگه دولت مالک هیییچ کدوم از این امکانات شهر اقتصادی کشت و صنعت مغان نیست و همه رو به قیمت متری ۶۵۰۰ تومان واگذار کرده... این عماریون
به سوی فروپاشی! ➖روایتی از یک داستان مشابه در ایران و شوروی سابق 🔹همزمان با روند اضمحلال اتحاد جماهیر و حرکت آن از کمونیسم به سمت غربی، بزرگترین فروش یکجا و ارزان صنایع کشور در تاریخ جهان رقم خورد. 🔸در این طرح به تعداد اندکی از ثروتمندان اجازه داده شد تا صنایع اتحاد جماهیر شوروی را به قیمت بسیار ناچیزی بخرند که پیامد این سیاست‌ها رکود اقتصادی شدید و رشد بود. 🔹معمار به روش شوک درمانی، جفری ساکس و دوستانش در موسسه توسعه بین‌المللی هاروارد بودند. علاوه بر این صندوق بین المللی پول نیز در این طرح نقش داشت. 🔸 اکنون نیز فرآیند خصوصی‌سازی مشابه آنچه در شوروی به وقوع پیوست به شدت در ایران در حال اجراست. طبقه سرمایه‌دار مهمترین صنایع کشور را به قیمتی ناچیز خریدند که در اغلب موارد تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران را رقم زدند. 🔹 علاوه بر این، خصوصی‌سازی موجب تشدید نابرابری و شکل‌گیری شد که با تسلط بر صنایع حیاتی کشور بیش از پیش قدرتمند شد و توانست نفوذ خود را در تصمیم‌گیری‌ها تداوم بخشد.این عماریون
9.39M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
در سه و نیم دقیقه نماینده مجلس ترامپ‌های داخلی که گروگانگیری معیشتی، مسکن، محیط زیست و... کرده‌اند را شست و پهن کرد ترامپ‌های داخلی رئیس را عزل کردند چون بله قربان گوی آنان نشد! ‌
5.91M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 چگونه صنایع مهم و تولیدی خود را نابود کنیم؟ 🔹اولین جرقه تحت عنوان «تعدیل ساختاری» در به مرکزیت «هاشمی رفسنجانی» کلید خورد. 🔸خصوصی‌سازی سیاست دیکته شده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای حرکت به سمت نئولیبرالیسم بود که اکنون پس از گذشت ۳ دهه نتیجه‌ای جز نابودی صنایع مهم و استراتژیک کشور نداشته است. 🔹خصوصی‌سازی نه تنها موجب «مردمی‌سازی» اقتصاد نشد، بلکه اموال عمومی را انحصارا در اختیار عده محدودی قرار داد تا بیش از پیش شکاف طبقاتی را تشدید کند.۰
⭕️ از مصوبه عجیب و محرمانه "مولدسازی" چه می‌دانیم؟! 🔹 "تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت" عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 🔸 قربانزاده بیستم آذر با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مصوبه‌‌ای درباره واگذاری اموال دولت صحبت می‌کند که به تازگی به تصویب رسیده است. اما جست‌وجوی ما برای یافتن متن این مصوبه از طریق درگاه‌های رسمی انتشار قوانین و مقررات ناکام ماند. 🔹 با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: بر اساس مصوبه سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد! هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. 🔸 اما چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون ، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ 🔹 دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ 🔸 یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ 🔹 حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجریه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ 🔻بنابراین در حال حاضر و در قدم اول باید مطالبه متن مصوبه را داشت. سپس در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح کرد.
🔴🔴خانم علم الهدی و ارائه تصویری درست از نقش آفرینی زن ایرانی... ‏۱. شناخت ما ثریایی‌ها از خانم دکتر علم‌الهدی به حدود شش سال قبل برمیگردد. وقتی ایشان رییس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و دولت قبل عزم افزایش جهشی مدارس غیرانتفاعی کرده‌ بود. پیغام داده بود اگر به کمک نیایید بحرانی میشود... جلسه‌ رفتیم و برایمان ... ‏۲. برایمان جالب بود که در شرایطی که برخی از مدیران فرهنگی هر دو جناح خودشان مدرسه خصوصی زده‌اند، کسی در مسوولین هست که دغدغه جنگیدن برای ‎ و نقد مدارس ‎ داشته باشد. آن مشورت‌ها به تولید چند مستند و برنامه زنده ‎ در نقد ‎ آموزش و پرورش منجر شد... ‏۳. مستندها و برنامه زنده ‎ واکنش‌های زیادی داشت.‌ چراکه صریح به برخی ذینفعان این حوزه هم پرداختیم. دامنه نقدها به فشار به ایشان هم رسید که مقاومت کردند. اما عجیب آنکه متاسفانه در همین دولت سیزدهم سال گذشته سندی در خصوص آ.پ. منتشر شد که دوباره عدالت آموزشی را تهدید می‌کرد... ‏۴. بعد از انتشار آن سند نامه زدیم به مسوولان مربوطه در دولت سیزدهم که برای مناظره و نقد در ‎ آماده باشید. مسوولان قبل از برنامه در خواست جلسه محتوایی دادند تا پس از توضیحات مهمان را معرفی کنند. پذیرفتیم. خانم دکتر هم که ظاهرا همچنان در شواری انقلاب فرهنگی فعالند به جلسه آمد.. ‏۵. دو نفر از کارشناسان منتقد سند دولت را هم به جلسه بردیم، انتقادات جدی و مبنایی بود خانم دکتر انتقادات را قبول داشت، مسوول مربوطه که سند را نوشته بود نیز نقدها را پذیرفت.قرار شد سند با حضور منتقدین اصلاح اساسی شود این اولین و تنها دیدار ما با خانم دکتر بعد از آن همکاری گذشته بود ‏۶.دیروز در ‎ خانم دکتر اتفاقی ما را دید.‌ گفت نمی‌دانستم شما هم آمده‌اید. این مستندهای ‎ که در هواپیما گذاشتید برای من تکراری است، همه را همان موقع پخش با دقت دیده‌ بودم. لطف داشتند. شنیدم برنامه‌هایشان در آمریکای لاتین عمدتا در حوزه فرهنگی وعلمی و حوزه زنان است ‏۷. به دولت سیزدهم نقدهای زیادی بویژه در حوزه اقتصادی در ‎ داشته ایم، از وضعیت مسکن و تورم تا نظام بانکی و... چون توقعمان از این دولت بالاست، طبیعتا این دولت را با دولت قبل مقایسه نمی‌کنم که کلا تعطیل بود با شعارها و آرمانهای مطرح شده مقایسه میکنم. اما ‏۸. اما نقدهایی از این دست حملاتی که به حضور بین المللی خانم دکتر علم الهدی مطرح می‌شود خنده دار است‌ و از روی عصبانیت از تغییر ریل دولت در دیپلماسی. اینها نقطه قوت دولت است اتفاقا. ارائه تصویری درست از نقش آفرینی زن ایرانی و انتقال پیام ایران به جامعه زنان و اهل فرهنگ در دنیا. ۹.این حضور و ‎ در حوزه زنان و فرهنگ اتفاقا بعد از اغتشاشات سال گذشته و جنبش مسخره ززآ ضروری‌تر از قبل شده شده است. دولت سیزدهم را در نقاط ضعفش صریح نقد کنیم تا کمک به اصلاح و حل مشکلات مردم باشد.اما زدن نقاط قوت و کارهای خوب در ‎ به سیاسی کاری شبیه است.