#تعقل_فقیهانه(۲۴) #نقد_سندی_متنی #اصول_و_قواعد_مذهب صاحب جواهر: 🔹«لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها الذكر إجماعا أو ضرورة من المذهب أو الدين ، بل ولو كان المالك امرأة في الدائم.»🔹 ✅«وأما المنقطع فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، بل هو الذي استقر عليه المذهب ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، لقبح التصرف في مال الغير ، والأمر بنكاحهن بإذن أهلهن وما يظهر من النصوص أيضا» ✔️«ولكن مع ذلك قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والتهذيب يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها لخبر سيف بن عميرة الذي رواه تارة عن الصادق عليه‌السلام بلا واسطة ، واخرى بواسطة علي بن المغيرة وثالثة بواسطة داود بن فرقد ومن هنا عده بعضهم ثلاثة أخبار ، لكن في المسالك أن مثله اضطراب في السند يضعف الرواية لو كانت صحيحة ، فضلا عن مثل هذه الرواية ، وربما ناقشه في ذلك بعضهم ، وعلى كل حال فمتنه قال‌ : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال : لا بأس به»** 🔸«ولا ريب أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، إذ لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار ـ المخالفة لقاعدة قبح التصرف في مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي سألت تتمتع الأمة بإذن أهلها ، قال : نعم إن الله عز وجل يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » وغير ذلك ـ مما لا ينبغي الالتفات إليها» ✅«بل هي من القسم الذي قد أمرنا بطرحه والاعراض عنه ، بل ربما‌كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم ، فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك ، وأغرب منه ميلة الى القول بمضمونها ، وليس ذلك إلا من آفة نعوذ بالله منها ، ولو أن مثل هذه الأخبار تزلزل ما استقر عليه المذهب مما كان مثل ذلك لم يبق شي‌ء منه مستقر ، وقد قال الله تعالى« إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ» فلا بد من إذنها حينئذ ، ولو قلنا بأنها مولى عليها مع كونها بالغة رشيدة ، إذ لا تلازم بين الأمرين ، بل هو من التصرف المالي الغير الممنوعة منه قطعا.» 📚جواهر، ج ۲۹، ص ۲۱۵. #تعقل_فقیهانه #نقد_سندی_متنی_روایت #اصول_و_قواعد_مذهب #اضطراب_در_سند #مجعولات 🆔@andalibhamedani