#فقه_مقارن ✔️شیوهٔ بزرگانی مثل شیخ طائفه ، علامهٔ حلی و...از فقهای گذشته و محقق بروجردی و.... از فقهای متأخر ، توجه به روایات عامه و آراء اهل تسنن در استنباط احکام است ، در توجیه این روش می توان گفت که روایات معصومین ( علیهم السلام) #ناظر به تراث روائی و فقهی عامه است، زیرا که این تراث مورد توجه اکثریت مردم و نیز حاکمان آن عصر بوده است ، ائمهٔ هدی ( سلام الله علیهم اجمعین) در این نظارت نقادانه با رعایت تقیه موارد اشتباه را متذکر شده اند، بنابر این لازمهٔ این نظارت دقیق ، اطلاع از روایات و فتاوای علمای آنهاست. ✔️نیاز به فقه مقارن در آن دسته از مباحث فقهی که به نحوی ارتباط با حکومت دارد بیشتر است ، زیرا تقنین ، سیاست و حکومت جامعه در دست آنان بوده ،از این رو اطلاع از احادیث و آراء آنان در فهم دقیق اینگونه مسائل و نیز در برداشت بهتر از روایات اهل بیت ( علیهم السلام ) قطعا مؤثر خواهد بود. ✅احکام مربوط به غیر مسلمین از جمله #اهل_ذمه و نیز ماهیت و احکام #جزیه جزء مباحثی است که باید به صورت #مقارن مطرح شود ، چون در ارتباط مستقیم با حکومت و سیاست است. 🆔@andalibhamedani

پیش درآمدی برای ادامهٔ مباحث اصول//۷   مراجعه به میراث روایی و فتوائی عامه 🛑تقیه به عنوان یک راهکار کاملا عقلایی و مورد تأکید شارع گاهی به معنای گفتن سخنی مخالف با واقع است، و گاهی به مزج و آمیختن واقعیت با خلاف است ، و گاهی با کتمان واقعیت و سکوت و توریه است. و همهٔ اینها به خاطر سلطهٔ روائی ، فتوائی و حکومی عامه در زمان صدور روایات است. 🔸مضمون تعداد زیادی از روایات لزوم مقایسهٔ روایات ما با فتاوا و روایات عامه است ،‌ این مراجعه و مقایسه ، آثاری در مسیر استنباط  دارد ، از جمله: الف-- احتمال بعیدی نیست که  وضاعان و جعالان از عامه برای تثبیت رأی باطل خود ، روایتی را وضع کنند و سندی هم به ظاهر معتبر در نزد ما برای آن جعل کنند ، برای اینکه  آن نظر باطل را به اهل بیت ( علیهم السلام ) منتسب کنند ، لذا در غیر موارد اتفاقی بین الفریقین اگر روایتی در منابع ما آمده بود که محتوای آن قطعا غیر قابل قبول بود ، احتمال جعل در آن هست ، پس چه بسا در اثر این مراجعه به منابع عامه البته به ضمیمهٔ شواهد دیگر بتوانیم حکم به عدم صدور یک روایت کنیم ، و یا حد اقل شک در حجیت آن پیدا کنیم شکی که به حق فرموده اند مساوق با قطع به عدم حجیت است.حال اگر این روایت مجعوله یا مشکوکه معارض هم داشت ، می توانیم بدون إعمال قواعد تعارض نمرهٔ مثبتی به روایت معارض بدهیم ، پس مراجعه به تراث روایی و فتوایی عامه می تواند ما را در عملیات تشخیص صادر از لا صادر مدد برساند. ب--اثر دوم مراجعه به روایات عامه در جهت تشخیص روایات تقیه ای است ،  زیرا ما روایاتی داریم که به لحاظ سند و صدور  تام و تمامند ، از نظر دلالت هم اهمال و اجمالی ندارند، ولی هنوز دلالت تصدیقیهٔ ثانیه یعنی ارادهٔ جدیه محرز نشده است و احتمال صدور روایت از روی تقیه داده می شود، در اینجا در پی حکم به عدم صدور نیستیم ، بلکه در پی اثبات عدم الجد هستیم .حال اگر ما دو روایت تام السند و الدلاله داشتیم ﴿ حجیت لولائی محقق بود ﴾و این دو با یکدیگر تخالف و تعارض داشتند ، در چنین موردی إعمال قواعد تعارض اقتضای مراجعه به روایات عامه را دارد.  و این مراجعه در جهت تشخیص حجت بالفعل از لا حجت بالفعل است. ج-- چه بسا با مراجعهٔ به تراث روایی و فتوایی عامه ، البته به ضمیمهٔ شواهد و قرائن موجود در روایات شیعه بتوانیم پرده هایی از رازهای سکوت و کتمان و توریهٔ ائمه ( علیهم السلام) و نیز تعمد آنان در پاسخ های مختلف را تا حدودی تشخیص دهیم. د--اثرچهارم ، از آنجا که بسیاری از روایات ما #ناظر به تراث عامه است ، البته نظارتی همراه با هیمنه ، غلبه ، تسلط ،نقد ،  بررسی و تخطئهٔ این تراث ، بنابر این مراجعه به روایات و فتاوای آنان در فهم بهتر روایات اهل بیت ( علیهم السلام) مفید خواهد بود. 🔷مرجح دانستن مخالفت با عامه و نیز مراجعه به فقه آنان ﴿ با غایاتی که توضیح دادیم﴾ امر تعبدی محض نیست ، بلکه راه حلی کاملا عقلایی با توجه به شرائط بسیار دشوار عصر صدور روایات است. 🆔@andalibhamedani