💠 وقتی قانون به قانونگذار میرسد؛ قانونگذاری که قانون نمیداند؟
🔺اخیرا احکام برخی پروندههای قضایی مرتبط با چهرههای سیاسی شناختهشده صادر شده است.
🔺یک نماینده مجلس نیز در میان افرادی است که حکم پرونده وی بهدلیل شکایت شاکی خصوصی صادر شده است.
🔺طبق حکم دادگاه ویژه روحانیت، این نماینده مجلس با شکایت شاکی خصوصی به حبس محکوم شده و این حکم پس از طی مراحل فرایند دادرسی قطعی شده است.
🔺آقای نماینده پس از انتشار خبر حکم دادگاه، شروع به هیاهو در فضای مجازی و حتی صحن علنی مجلس کرد.
🔺اما نکته مهمتر، فراتر از موافقت یا مخالفت با یک حکم قضایی است؛ مسئله، میزان آشنایی یک قانونگذار با قانونی است که خود و همکارانش برای همه جامعه تصویب کردهاند.
🔺در پرونده مورد بحث، مجازات حبس برای نشر اکاذیب نه حکمی تازه و نه ابتکار یک دادگاه است؛ بلکه مجازاتی است که قانون از پیش تعیین کرده است.
🔺بنابراین محل تأمل اینجاست که چگونه یک نماینده مجلس، که وظیفه اصلی او قانونگذاری است، هنگام اجرای قانونی که سالهاست در نظام حقوقی کشور وجود دارد و برای هزاران نفر از مردم اجرا شده است، از اصل وجود چنین ضمانت اجرایی اظهار تعجب یا بیاطلاعی میکند؟
🔺قانونگذار بیش از هر فرد دیگری باید بداند قانونی که تصویب میکند چه رفتاری را جرم میداند و برای آن چه مجازاتی تعیین کرده است.
🔺اگر نمایندهای با یک قانون یا میزان مجازات آن مخالف است، حق دارد برای اصلاح آن اقدام کند؛ اما ناآگاهی از مفاد قانونی که خودِ نهاد قانونگذاری وضع کرده، نمیتواند مبنایی برای زیر سؤال بردن اجرای آن باشد.
🔺مجلس قانون را وضع میکند و دستگاه قضایی آن را اجرا میکند. بنابراین اگر حکمی بر اساس قانونی معتبر و پس از طی فرآیند قضایی صادر و قطعی شده است، نمیتوان اجرای ضمانت اجرایی همان قانون را به دستگاه قضایی نسبت داد؛ چراکه این ضمانت اجرا را دادگاه خلق نکرده، بلکه قانونگذار پیشتر آن را تعیین کرده است.
🔺سؤال ساده این است: آیا قانونگذار پیش از اعتراض به اجرای یک قانون، نباید ابتدا از مفاد همان قانونی که برای دیگران وضع کرده، اطلاع داشته باشد؟
🔺شاید بد نباشد هر قانونگذار پیش از رأی دادن به یک قانون، یک سؤال ساده از خودش بپرسد: اگر روزی همین قانون درباره من اجرا شد، آیا باز هم اجرای آن را لازمه نظم حقوقی میدانم؟
🔺پاسخ به همین سؤال، معنای واقعی پایبندی به قانون را روشن میکند.
🔺 قانون برای روی کاغذ آمدن نوشته نمیشود؛ برای اجرا شدن نوشته میشود و اجرای قانون زمانی اعتبار واقعی پیدا میکند که مرزی میان «دیگران» و «ما» نشناسد؛ چراکه قانونی که فقط برای دیگران لازمالاجرا باشد، دیگر قانون عمومی نیست.
™️@antisaloosion
🔴 کی باعث بی اعتمادی مردمه؟
مسئولین یا نوع روایت سازی شما؟
بالای تصویر، حرف بقایی رو اینطور گذاشتید:
« هیچ زندانی آمریکایی از ایران آزاد نشده. »
اما جمله کامل بقایی این بوده:
« هیچ زندانی آمریکایی با مشخصاتی که رئیسجمهور آمریکا گفته، از زندانهای ایران آزاد نشده »
و بلافاصله توضیح داده فرد موردنظر نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته.
یعنی صحبتش درباره یک پرونده مشخص در تیر ۱۴۰۵ بوده.
بعد پایینش حرف پزشکیان رو چسبوندید که میگه:
« ما زندانیان آمریکایی رو آزاد کردیم. »
خب ادامه حرفش رو چرا نمیذارید؟
مجری از زندانیهای آمریکایی فعلی سؤال میکنه،
پزشکیان میگه: « قبلاً امتحانش کردیم »
و بعد از زندانیهایی حرف میزنه که در مقابلشان قرار بود پول ایران از کره جنوبی و از مسیر قطر آزاد بشه.
این مشخصاً اشاره به تبادل سال ۱۴۰۲ در دولت شهید رئیسیه؛
همون تبادل پنج زندانی آمریکایی و پنج ایرانی.
🔥 یعنی چی؟
دو پروندهی متفاوت، در دو زمان متفاوت، با دو سؤال متفاوت رو بُریدید و چسبوندید کنار هم و بعد نوشتید:
« دیدید تناقضه؟ همین باعث سلب اعتماد مردمه! »
اتفاقاً بله بیاعتمادی مردم خطرناکه.
اما یکی از چیزهایی که بیاعتمادی میسازه همین مدل بریدن جملهها
و ساختن تناقضیه که در اصل وجود نداره.
کانال میلیونی بودن مسئولیت بیشتر هم میاره.
قبل از اینکه مسئولین رو متهم به تناقض کنید،
حداقل ده ثانیه قبل و بعد دو کلیپ رو هم ببینید.
™️@antisaloosion
7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
سرمایی ها اعلام حضور کنن 🤧🤚🥶
™️@antisaloosion
3.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#پیام_امام_رشید
🎥 فکر مرگ
شما صدایِ حضرت آیتالله
امام سید مجتبی خامنهای را میشنوید ...
™️@antisaloosion
آنتی سالوسیون
👈🏻 امروز همان روز پایان حکم رئیس صداوسیما هست
اینکه حضرت آقا هرکسی را معرفی کنند یا ایشان را حتی ابقاء هم کنند ما وظیفمون تمکین از حکم آقا هست چون ممکنه مصلحتی بالاتر از دید و فهم ما باشد که حتی چون جبلی هم مجددا ابقاء شود...
حتی اگر برای ما سخت هم باشد امتحان و وظیفه ما تمکین هست
(البته از خدا میخواهم ما رو بعد از رأی دور دوم به سعید جلیلی به این یکی مبتلا نکنه)
اما اگر از من بپرسید ۱ دقیقه حضور ایشان و این جماعت در صداوسیما بسیار بسیار......ت است
❌در شرایطی که نظام با حمایت فلان وزیر جهت حمایت از سـکوهای داخلی بدون مشخص کردن ضوابط روشنی که در آن چهارچوب حرکت کنند و در صورت عدم رعایت آن شرایط برخورد بازدارنده صورت بگیرد؛ جو مجازی داخل و خارج را شاید بر ضررخود و پر از شبهه و تهمت و سیاه نمایی میبیند و آن خط اگر در صداوسیما هم امتداد پیدا کند اگرچه برای حفظ ظاهر حرف رهبری را تکرار کنند یا خود را مقدس نشان دهند اما در عمل خط و کدی خلاف آن برای مخاطب بسازند؛ اینجا یعنی تغییر رئیس و تحولِ جدی نقش اتاق احیاء را برای ایجاد صدای حقیقی جمهوری اسلامی دارد...
هرچند که مسیر بسیار نیاز به تلاش و دارای دست اندازی زیاد مناففین و خائنین لانه کرده در سازمان باشد؛ البته همش فرضیست دیگه میدونید که خودتون
❌حالا خودتون قضاوت کنید آیا اتفاقات بالا رخ داده؟
آیا در دولت شهید رئیسی و پزشکیان سیاهه ای به اسم انتقاد تقدیم مخاطب شده؟
آیا با این افزایش بودجه مخاطب جذب شده؟
آیا صدای حقیقی نظام بوده و آن را تبیین کرده یا همه ارکان و توان سازمان و مجریان و تهیه کنندگان و...و... صدای یک جریان و یک شخص خاص چه مستقیم و غیر مستقیم در راستای اهداف جناحی خود بوده؟
پاسخ به این سؤالات به شما میگوید تغییر جناب دکتر جبلی و رفتن وحید جلیلی ضروری است یا خیر؟
™ @antisaloosion
آنتی سالوسیون
❌منان رئیسی که در هنگام تنش با رژیم صهیونیستی به دلیل تهمت تعلل در پاسخ نظامی به رژیم صهیونیستی میخواست اسامی ۴۰ نفر از سپاهیان را منتشر کند نگران اجرای حکم در این شرایط شده؟
اگر کسی بگوید اسناد مجلس را دستکاری میکند انتقاد است؟ یا این تداعی میشود که او خیانت کرده و از جایگاه خود سؤاستفاده؟
❌یعنی اگر یک نماینده مجلس دیگری به دروغ بگوید منان رئیسی در محافل انجمن حجتیه بوده و نفوذیای که قصد براندازی با تیپیکال انقلابی دارد ما بیاییم آن را به نقل از کسی بگوییم مشکل حل میشود که میگویید نقل قول کرده؟!
⁉️اجرای حکم اگر برای فلان جریان بود خوب است اگر نه فلون جریان باشه بده؟ شما که انقلابی هستید
❗️پس شعار #عدالتتان چی میشود #حضرات عدالتخواه؟
✅البته غیر از مرزبندی هایی که با رسایی به گفته خودتون دارید یک وجه اشتراک در سال ۱۴۰۳ داشتید و هردو از حامیان جناب سعید جلیلی بودید..
❌❌نکته ای هم در مورد پیش بینیتان از آینده...
عرض کنم مردم هیچگاه جلوی عدالت و اجرای قانون به تبعیت از امامین و رهبر شهید و رهبر فعلی نمیایستند اگر دیدید اتفاقی افتاد با توجه به پیش بینی شما باید دید آمران چه کسانی هستند که خواسته یا ناخواسته باعث تکمیل شدن خواست دشمن با پر رنگ کردن و دمیدن در این مسائل در بین مردم مبعوث شده برای شکایتی که چند سال قبل شده و نهایتا خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد دوقطبی و گسست و خلوت شدن تجمعات میشوند؟
✅👈🏻 انقلابی اگر ببیند مسئله ای باعث گسست و انشقاق و تفرقه در بین امت میشود تلاش میکند جلوی آن را بگیرد نه برای اجرای قانون و عدالت بیاید پشت تریبون عمومی خود با مطرح کردن آن به موضوع و تفرقه و چند دستگی ضریب بدهد اگرچه ناخواسته باشد و از سر دلسوزی...شما انقلابی هستید دیگه خوب نیست جناب منان رئیسی..
™ @antisaloosion
هدایت شده از آنتی سالوسیون
اگه مایل بودید تمام متن زیر یا بخشهایی را با ادبیات خودتان در جواب نماینده خام و بیتجربه و بی اطلاع از قوانین بگذارید تا مردم متوجه باشند به کی رای میدن👇
❌ابعاد فقهی: تفکیک حقالناس از حقالله و مغالطه در قیاس مجازاتها
❌جایگاه اعراض و آبروی مؤمن در فقه امامیه:
در شریعت اسلام، حرمت عرض و آبروی مؤمن همسنگ و در مواردی بالاتر از مال و خون تلقی شده است (حدیث شریف نبوی: «إنّ دِماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ»). نشر اکاذیب، افترا و اتهامزنی بلاوجه، نقض صریح حقالناس است و تا زمانی که صاحب حق گذشت نکند یا استیفای حق نشود، ساقط نمیگردد.
بطلان قیاس معالفارق (قتل عمد با جرایم تعزیری):
👈🏻نویسنده در پایان متن ادعا کرده است که در جامعه «فرد مرتکب قتل با یک جریمه مالی اندک مواجه میشود». این گزاره از لحاظ فقهی کاملاً باطل و کذب است:
در فقه اسلام، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است (آیه شریفه: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»).
تبدیل قصاص به دیه یا عفو، صرفاً در اختیار تام و انحصاری «اولیای دم» (صاحبان حق) است و هیچ قاضیای حق ندارد خودسرانه قصاص را به جریمه یا دیه تبدیل کند. حتی در صورت عفو اولیای دم نیز حاکم شرع به لحاظ جنبه عمومی، مجازات تعزیری سنگین (حبس) اعمال میکند.
❌اصل عدم تبعیض در فقه قضاوت:
در قضاوت اسلامی، مناصب سیاسی و اجتماعی (از جمله نمایندگی مجلس) رافع مسئولیت کیفری نیستند و سیره علوی دلالت بر برابری همگان در پیشگاه دادگاه شرع دارد؛ هیچ مصونیتی برای اهانت و افترا برای صاحبمنصبان وجود ندارد.
۲. ابعاد حقوقی و قانونی: موازین دادرسی و تفکیک صلاحیتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (تناسب مجازات):
نویسنده مدعی نبود تناسب میان جرم و مجازات شده است؛ در حالی که قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) برای بزه «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و افترا»، مجازات حبس تعزیری و اعاده حیثیت را صریحاً پیشبینی کرده است. قاضی دادگاه موظف به اجرای متن قانون در بازه قانونی تعیینشده است.
❌حدود اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (مصونیت پارلمانی):
اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی به نماینده اجازه اظهارنظر در مقام وظایف نمایندگی را میدهد، اما طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان (تفسیر شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰) و اصول مسلم حقوقی، مصونیت پارلمانی به معنای «مصونیت از ارتکاب جرایم عمومی» نظیر توهین، افترا و نشر اکاذیب نیست و نماینده نیز مانند هر شهروند دیگر در برابر قانون پاسخگو است.
❌❌مسیر قانونی اعتراض به جای جنجال رسانهای:
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، راه اعتراض به آرای صادره، استفاده از نهادهای قانونی نظیر تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی، اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴) و اعمال اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (ماده ۴۷۷) از مجرای حقوقی است؛ انتشار نامههای سرگشاده و ایجاد فشار سیاسی و رسانهای بر دستگاه قضا برخلاف اصول دادرسی عادلانه است.
❌رد ادعای تخفیف در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی:
طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص است و طبق ماده ۶۱۲ تعزیرات، حتی در صورت گذشت اولیای دم، دادگاه ملزم به صدور ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری به جهت جنبه عمومی و بیم تجری مرتکب است؛ ادعای رهایی قاتل با جریمه نقدی، تحریف آشکار نظام قانونگذاری کشور است.
۳. موازین و بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون حفظ حرمت و استقلال قوه قضائیه
نهی صریح از تخریب و زیر سؤال بردن ارکان قوه قضائیه:
مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودهاند که نارضایتی از یک حکم قضایی نباید به دستاویزی برای حمله به کل دستگاه قضا و تضعیف جایگاه آن تبدیل شود:
🚨🚨«نباید قوّه قضائیّه را تضعیف کرد؛ این به ضرر همه است. هیچکس از تضعیف قوّه قضائیّه در کشور سود نمیبرد… اگر باب انتقادهای غیرمنطقی و با انگیزههای سیاسی باز شود، قاضی و دستگاه قضا از چشم مردم میافتد و آنوقت نمیتوان توقع داشت قاضی با شجاعت و صلابت بایستد.»
👈🏻تفاوت نقد منصفانه با بیاعتماد کردن افکار عمومی:
متن منتشرشده مستقیماً ادعا میکند که این احکام باعث سلب اعتماد مردم میشود. در حالی که از منظر رهبر انقلاب، زیر سؤال بردن علنی احکام قطعی دادگاهها در رسانهها، خود عامل اصلی التهابآفرینی و سلب اعتماد عمومی است:
«انتقاد، غیر از عیبجویی، آن هم عیبجوییِ خصمانه و سیاهنمایی است… احکام قضایی وقتی طبق موازین قانونی صادر شد، باید مورد احترام همگان باشد.»
❌❌عدم تأثیرپذیری قاضی از فضاسازیهای سیاسی:
دستگاه قضایی باید مستقل و نفوذناپذیر باشد و تحت تأثیر فشارهای جناحی و نامهنگاریهای سرگشاده قرار نگیرد. حفظ استقلال قاضی، اقتضا میکند که اجرای قانون بدون توجه به موقعیت و جایگاه افراد انجام شود.
جمعبندی👇🏻
مغالطه قیاس معالفارق (تحریف مجازات قتل عمد و تشبیه آن به تخلف رانندگی)، نادیده گرفتن نص صریح ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، خلط مصونیت پارلمانی با تجویز ارتکاب جرایم عمومی و کشاندن دعوای حقوقی به مجادله سیاسی و رسانهای، هم از جهت موازین فقهی و حقوقی مردود است و هم با تأکیدات مستمر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم تمکین به قانون و پرهیز از تضعیف ارکان قضایی کشور مغایرت دارد.