eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
📝اَساس نوشت ❎ اجازه دادن، سپری برای سلب مسئولیت کارگزاران نیست آشکارا عیان است که تجویز دادن رهبری (در خصوص تفاهم نامه) همانطور که دلالتی بر رضایت قلبی و تمایل باطنی وی نسبت به ماوقع ندارد، به معنای کارگزاران عالی تصمیم گیر نیست. اجازه‌ی اقدامی برخلاف نظر اصولی رهبر از این رو داده شده است که مسؤولیت تام و تمام و پاسخگویی نسبت به نتايج اقدامات، در تعهد و بر ذمه‌ی دخیل در فرآيند تصمیم‌گیری قرار گرفته است. این مسؤولیت البته گستره و انواع گوناگونی دارد؛ از مسؤولیت سیاسی و اداری گرفته تا مسؤولیت کیفری و جبران خسارت. 🌐مطلب مرتبط🌐 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
⛔️در نکوهش انسداد امکان تعیین سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مشروع و مستقر طی یک سال گذشته در مصاف با دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی قرار گرفته است. در این وانفسا چه جایگاهی دارند؟ اگرچه مباحث تخصصی و فنی جنگ مستلزم تصمیم گیری های اختصاصی است اما ریل گذاری برای بلندمدت ملت که حاضر و آیندگان را تعیین می کند قابل تصمیم گیری پَستویی نیست! درحالی از بخش اول جنگ رمضان به سکوت صحنه نبرد نظامی و معاهدات مدعیِ تفاهم گذار می‌کنیم که مردم جز خیابان ابزاری برای اعمال حق تعیین سرنوشت و فریاد پاسداشت منافع ملی ندارند. نهادهای حقوقی و سیاسی جهت واسطه‌گری انتقال این پیام، تجربه تلخی است که ملت ایران از این جنگ با خود حمل می‌کند و درس های بسیاری برای آیندگان خواهد داشت. تجربه‌ای که در آن با مواجه هستیم در حالی که حکومتِ اندیشه "تعطیل سازی" نهادهای مردمی برای هر غایت و هدفی که باشد توجیه ناپذیر است و تجربه تاریخی ملت ایران در مبارزات ضد استعماری و ضد استکباری نشان می‌دهد مجلس زنده و مستقر هرچقدر هم معیوب و پرنقص برای ادامه حیات سیاسی ملت ضروری است. دو ادعا در این ایام در باب عامل این تعطیلی بیان شده است؛ 1⃣ ملاحظات امنیتی و توصیه دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی مبنی بر احتمال هدف قرار گرفتن مجلس و آسیب ناشی از این واقعه احتمالی برای ساختار سیاسی و مردم. 2⃣ مداخله شورای عالی امنیت ملی و تعطیل کردن مجلس بنابر ملاحظات سیاسی با رنگ و بوی امنیتی. اگر به هر دلیلی و در هر زمانی مجلس بازگشایی شود چیزی از بار سنگینی که این تعطیلی بر دوش ملت مبعوث و زمان شناس گذاشته است کاسته نمی‌شود و در انجام این ماموریت خطیر بر پیشانی مجلس باقی خواهد ماند. این وضعیت که از آن به "انسداد امکان تعیین سرنوشت" یاد می کنیم به دلایل زیادی محکوم و غیرقابل پذیرش است از جمله: اگر مدعای اول صحیح باشد باید گفت که این اولین بار نیست که در ایران چنین وضعیتی رخ می‌دهد. علاوه بر این می توان از تجربه کشورهای دیگر در این مورد سود جست. نهایتا راهکارهای موقتی دیگری وجود دارد تا مجلس یکسره از کنشگری حیاتی خود خالی نشود. ملاحظات امنیتی حتی اگر در اوج جنگ اندک رونقی داشت در این ایام که چهره نبرد تغییر کرده است دیگر چنان رمقی ندارد که بتواند از پس فوت چنین مصالحی برآید. در حقیقت اگرچه نمی توان منکر اقتضائات امنیتی شد اما با یک مواجهه کشدار و بی مورد با این اقتضائات روبرو هستیم. اما اگر مدعای دوم صحیح باشد چند نکته مهم قابل توجه است: 1⃣ مطابق منطق حقوقی و فلسفه وجودی، شورای عالی وظیفه تعادل و بهینه سازی کارکردها را در نظام سیاسی دارد و چنین غایتی طبعاً از طریق عقیم سازی دفعی یا تدریجی نهادهای مستقر نمی تواند محقق باشد. 2⃣ چنین کارکردی از صلاحیت‌های مقرر قانون اساسی برای شعام خارج است و صلاحیت‌های خودخوانده، طبق عرف های اساسی نیز توجیه پذیر نیست. 3⃣ عملکرد شورا در این وضعیت نشان می دهد شورا بیش از آنکه فراقوه ای باشد، با توجه به وزن سیاسی رییس جمهور در مقام ریاست شورا و نقش تعیین کننده در انتخاب دبیر شورا، نهادی در امتداد سیاستهای مجریه است و درحالی امکان ورشکست کردن قوه مقننه را دارد که ابزار موثری در قوه مقننه بصورت متقابل وجود ندارد و ابزارهای موجود نیز تعطیل سازی شده اند. چنین وضعیتی نشان از انباشت نابجای قدرت در یک قوه و فقدان موازنه صحیح قدرت سیاسی دارد که متضرر اصلی آن مردمِ مطالبه گر هستند. 4⃣ مطابق روح کلی حاکم بر قانون اساسی و فرازهای متنوعی از آن ضمناً و تصریحاً مردم باید در موقعیت های حیاتی خود را داشته باشند. غیر ازینکه در زمان صلح، برای تحقق چنین غایت ارجمندی ساختار کافی طراحی نشده است در موقعیت های حساس و سرنوشت ساز نیز با پدیده بلعیدگی نهادهای مستقر و انسداد اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق نمایندگی مواجه شده ایم. این به معنای تیشه زدن به ریشه رکن مردمی قانون اساسی و بی فروغ کردن چراغ راه حکمرانان است. امید است مجلس به عنوان نماد نظام به نقش و جایگاه خود التفاتی دوباره بیابد و از این تأثیرپذیری های منفعلانه بدور باشد. ✍🏻 دکتر زهرا میرزایی دانش‌آموخته دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 📖 متن کامل پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم | ۷ خرداد ۱۴۰۵ @rahbar_enghelab_ir ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🌊 لزوم اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز🌊 🔸۳۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی حقوق دانشگاه‌های کشور با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که مدیریت ایران بر این آبراه راهبردی، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های تغییر معادلات قدرت در منطقه است. متن بیانیه اساتید حقوقی کشور راجع به نظام مدیریت جدید تنگه هرمز به شرح زیر است: بسمه تعالی واکنش مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی توانست معادلات قدرت در منطقه و جهان را تغییر دهد و یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های این تغییر معادله «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» بوده است. اهمیت مدیریت بر این تنگه تا حدی است که وزیر خارجه امریکا از آن به بمب هسته‌ای اقتصادی یاد کرده و رئیس جمهور امریکا آن را ماشین پول‌سازی بزرگ نامیده است و حتی مدعی شده است که امریکا می‌تواند به عنوان فرشته نگهبان کشور‌های خاورمیانه بازپرداخت هزینه‌های گذشته، حال و آینده را در تنگه هرمز دریافت نماید. توجه به همین اهمیت بوده است که رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت «مدیریت جدید تنگه هرمز» تأکید نمودند که «مواهب اقتصادی آن، دل ملّت را شاد خواهد کرد». همین رویکرد در یادداشت تفاهم میان اسلام‌آباد نیز به صورت «اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی تنگه هرمز» منعکس گردید. این در حالی است که برخی حقوقدانان و مسؤولین کشور بدون توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل موجود برای تثبیت مدیریت جدید تنگه هرمز و صرفاً با تکیه بر بخشی از قواعد حقوقی و با رویکردی جزء‌نگر و محتاطانه و مأیوسانه از ظرفیت عظیم قواعد حقوقی بین‌المللی مقبول غفلت نموده‌اند و با تأکید بر این گزاره که «از تنگه هرمز امکان دریافت عوارض وجود ندارد» به دنبال رهاسازی دستاورد ایران در جنگ گذشته و انکار امکان مدیریت جدید حقوقی بر تنگه هرمز هستند. به منظور اطلاع حقوقدانان و تصمیم‌گیران و یا اتمام حجت علمی بر ایشان ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در مدیریت جدید تنگه هرمز به صورت اجمالی مورد اشاره قرار می‌گیرد. امید است توجه به این راهکار‌ها در تصمیمات حقوقی و اجرایی کشور، تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز به عنوان «سرمایه ملی» را به همراه داشته باشد و موجب «تضمین امنیت باثبات» در منطقه خلیج فارس گردد. ۱- نظام مدیریت جدید بر تنگه هرمز شامل دو وضعیت زمان جنگ و زمان پس از جنگ می‌شود. محور‌های مدیریت مشترک در زمان جنگ و پس از جنگ شامل چهار محور عبور ممنوع، عبور با عوارض، عبور با پرداخت هزینه خدمات و عبور با پراخت غرامت می‌شود که با توضیحات ذیل قابل دفاع است. ۲- نظام حقوقی عبور از تنگه هرمز در زمان جنگ مشمول قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است که طبق این قواعد امکان «ممنوعیت» عبور شناور‌های متخاصم و «محدودیت» عبور شناور‌های بی‌طرف و امکان «اقدام نظامی» علیه شناور‌های جنگی و شناور‌های دولتی در خدمت نظامی و شناور‌های تجاری در نقش نظامی (شامل اقدام جنگی به نفع دشمن، اقدام به عنوان کشتی کمکی به کشتی‌های نظامی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن، شرکت در اسکورت نظامی دشمن، تسلیح شدن، امتناع از دستور توقف و هرگونه مشارکت مؤثر دیگر در عملیات نظامی) و شناور‌های متخلف در منطقه ممنوعه یا خطر و هرگونه اقدام دیگری که در مقام دفاع مشروع برای حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی لازم است، وجود دارد (مواد ۷ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ مقررات سان رمو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد). ۳- در زمان جنگ در آب‌های سرزمینی عمان امکان اقدام نظامی در «نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران» وجود دارد (ماده ۱۰۸ مقررات سان رمو) و به استناد «نقض بی‌طرفی» در آب‌های عمان امکان اقدام نظامی در کل دریای سرزمینی عمان وجود دارد (بند ۶ ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز و مواد ۲ و ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه مورخ ۱۹۰۷). ۴- در زمان جنگ و پس از جنگ عبور «شناور‌های نظامی بدون مجوز» و یا «شناور‌های با عبور مضر» می‌تواند ممنوع باشد (رویه دولت‌ها در خصوص عبور شناور‌های نظامی و مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ و قانون مناطق دریایی ایران ۱۳۷۲). ۵- در زمان جنگ و پس از جنگ با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و امکان وضع مقررات گمرکی و مالی در دریای سرزمینی (بند هفتم پاراگراف دوم ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) امکان دریافت «عوارض دولتی (گمرک) از محموله‌های داخل شناورها» به تناسب ارزش کالا وجود دارد. صرف نظر از اینکه ترتیبات وصول عوارض می‌تواند بدون لطمه به عبور شناور‌ها باشد، عدم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریا‌ها که با اعتراض به عبور ترانزیت همراه بوده است، زمینه اقدامات اجرایی را برای توقف شناور متخلف در عبور بی‌ضرر از تنگه هرمز فراهم می‌سازد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
🌊 لزوم اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز🌊 🔸۳۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی حقوق دانشگاه‌های کشور ب
۶- در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «عوارض از کابل‌های زیردریایی» متصور است. تنگه هرمز میزبان چند کابل انتقال داده زیردریایی مهم است که برخی دولتی و برخی خصوصی هستند. در دریافت عوارض از کابل‌های زیردریایی ممنوعیتی وجود ندارد بلکه طبق کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ امکان تنظیم مقررات و تعیین شروط در این باره وجود دارد (ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) و رویه بین‌المللی در این رابطه نیز وجود داشته است. ۷- در خصوص دریافت «عوارض عبور از شناورها» نیز تا زمان برقراری تحریم‌های نفتی علیه ایران و یا ضرورت تأمین امنیت در برابر احتمال استمرار تجاوز‌های نظامی علیه ایران امکان استناد به «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» در قاعده عرفی عبور بی‌ضرر یا عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق وجود دارد و رویه مستمر بدون اعتراض کشور‌های متبوع شناور‌ها احتمال ایجاد یک «عرف منطقه‌ای جدید» را ترسیم می‌سازد. ۸- در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «هزینه خدمات خاص اختیاری» مانند راهنمایی و کمک‌های فنی به شناور‌های متقاضی (بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲) و امکان دریافت هزینه «خدمات اختصاصی اجباری» مانند هزینه مبارزه با تروریسم و متجاوزین در منطقه خلیج فارس برای همه شناور‌ها و امکان دریافت «هزینه خدمات عمومی اجباری» برای پیشگیری از تهدید یا خسارت به محیط زیست تنگه هرمز وجود دارد (ماده ۲۳۳ کنوانسیون ۱۹۸۲). با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ امکان دریافت «هزینه کلیه خدمات» به استناد اصل حاکمیت نیز منتفی نیست. ۹- در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «غرامت از شناور‌های مرتبط با کشور‌های مدیون» بر حسب مالکیت، تابعیت، مبدأ و مقصد شناور یا محموله داخل آن یا شیوه معاملاتی آن – از جمله پترودلار با ضریب تأثیر قابل توجه – به استناد اجرای تصمیمات قانونی – مانند فهرستی که شعام می‌تواند تهیه نماید - یا احکام قضایی و یا اقدام متقابل وجود دارد. ۱۰- اجرای تمام اقدامات مورد اشاره شامل ممنوعیت عبور، دریافت عوارض، دریافت هزینه خدمات و غرامت در دریای سرزمینی عمان قابل برنامه‌ریزی است. ایجاد تعهد مؤخر با انعقاد یک «موافقتنامه بین‌المللی مخصّص» مانند آنچه در معاهده نیویورک ۱۹۹۴ در تخصیص کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ اتفاق افتاد و یا «توافقات دوجانبه با سلطنت عمان» پیرامون یک صندوق بیمه مشترک و یا پیگیری «ثبت طرح ترافیک دریایی جدید» در ایمو می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات قاطع ایران باشد. همچنین تعریف کشور‌های متخاصم و همکار متخاصم و سرزمین‌های ناقض بی‌طرفی (مانند آب‌های سرزمینی که از بی‌طرفی خارج شده‌اند) در قوانین داخلی می‌تواند اجرای این نظام حقوقی را در شرایط ضروری در آب‌های سرزمینی عمان تسهیل نماید. متن بیانیه و اسامی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوقی کشور ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
⁉️تعهد، مسئولیت و اذن، ماهیت حقوقی تعهد رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در جریان امضای تفاهم نامه پیام رهبر انقلاب اسلامی در ۲۸خرداد پیرامون تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، از منظر واجد نکته‌ای است که می‌تواند منشأ یک بحث مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در این پیام آمده است: {بنده علی‌الأصول، نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.} این عبارت، چهار گزاره حقوقی مهم را در خود جای داده است؛ 1⃣ وجود اولیه میان رهبر و رئیس‌جمهور 2⃣ صدور اذن بر پایه رئیس‌جمهور 3⃣ نهادی بودن تعهد 4⃣ شخصی از سوی رئیس‌جمهور نخستین نکته آن است که رهبر انقلاب تصریح می‌کنند «علی‌الأصول نظر دیگری» داشته‌اند. این عبارت نشان می‌دهد که صدور اجازه، نتیجه یک تصمیم از پیش پذیرفته‌شده نبوده، بلکه بر اثر عاملی جدید تحقق یافته است. رهبر علت این تغییر را نیز صریحاً بیان می‌کنند: «از باب تعهدی که رئیس‌جمهور... دادند، اجازه آن را صادر نمودم.» بنابراین، تعهد رئیس‌جمهور صرفاً مقدمه مذاکرات یا انعقاد تفاهم‌نامه نیست، بلکه صدور اذن معرفی شده است. به بیان دیگر، مشروعیت تصمیم اجرایی دولت در این مورد، بر تعهدی استوار شده که رئیس‌جمهور ارائه کرده است. نکته دوم، ماهیت نهادی این است. رئیس‌جمهور این تعهد را نه به عنوان یک شخص، بلکه بعنوان و «از طرف خود و سایر اعضا» ارائه کرده است. این عبارت نشان می‌دهد که با یک تعهد شخصی یا سیاسی مواجه نیستیم، بلکه تعهدی از سوی اعضای عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر امنیتی کشور مطرح شده است. تعهدی که باید در چارچوب صلاحیت و این شورا فهم شود یعنی "تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی"(اصل ۱۷۶ ق.ا) با این حال، پیام در همین نقطه متوقف نمی‌شود. بلافاصله پس از بیان تعهد نهادی، رهبر انقلاب می‌افزایند که رئیس‌جمهور «تصریح به آن نمودند». این جمله، ماهیت حقوقی تعهد را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند. در اینجا میان «تعهد» و «مسئولیت» تفکیک روشنی دیده می‌شود. تعهد، از سوی و از جانب رئیس آن اعلام شده است، اما مسئولیت آن و نسبت به آن، شخصاً از سوی رئیس‌جمهور شده است. از این رو، رئیس‌جمهور در این پیام دو جایگاه حقوقی متفاوت دارد. نخست، نماینده نهادی است که تعهد را از طرف خود و سایر اعضای شورا اعلام می‌کند و دوم، شخصاً مسئولیت همان تعهد را بر عهده می‌گیرد. این ساختار در حقوق عمومی کم‌سابقه است؛ زیرا معمولاً تعهد و مسئولیت هر دو به نهاد تصمیم‌گیر منتسب می‌شوند، در حالی که در اینجا رئیس‌جمهور علاوه بر اعلام تعهد نهادی، ضمانت شخصی اجرای آن را نیز پذیرفته است. همین ویژگی سبب می‌شود که رئیس‌جمهور در آینده برای رهایی از پاسخگویی صرفاً به تصمیم جمعی شورای عالی امنیت ملی استناد کند. پذیرش مسئولیت شخصی، این دفاع را تا حد زیادی منتفی می‌کند؛ زیرا مطابق متن پیام، وی نه تنها از جانب شورا تعهد داده، بلکه شخصاً مسئولیت آن را نیز پذیرفته است. از منظر حقوق عمومی، پذیرش مسئولیت صرفاً به معنای قبول اجرای یک اقدام نیست، بلکه به معنای پذیرش پاسخگویی نسبت به مبانی تصمیم، فرآیند تصمیم‌گیری و آثار قابل انتساب به آن نیز هست. بنابراین، اگر در آینده نسبت به نتایج تفاهم‌نامه پرسشی مطرح شود، رئیس‌جمهور که؛ تصمیم مزبور بر چه مبانی کارشناسی استوار بوده؟ چه ارزیابی‌هایی از رفتار طرف مقابل صورت گرفته؟ چه خطراتی پیش‌بینی شده؟ چرا راهکارهای جایگزین، به‌ویژه نظر اولیه رهبر، کنار گذاشته شده است؟ در این تعهد، رئیس جمهور نه تنها متعهد به رعایت خطوط قرمز و پاسداری از است، بلکه مسئولیت پاسخگویی نسبت به آثار قابل انتساب به تصمیم خود را نیز می‌پذیرد. در واقع، عبارت «*تصریح به قبول مسئولیت*» بار اثبات را نیز تغییر می‌دهد. رئیس‌جمهور دیگر صرفاً مجری یک سیاست نیست، بلکه پیشنهاددهنده و متعهد اصلی تصمیمی است که رهبر انقلاب با وجود داشتن نظر اولیه متفاوت، بر پایه تعهد او اجازه اجرای آن را صادر کرده‌اند. اگر نتایج تصمیم با تعهدات پذیرفته‌شده ناسازگار باشد، وی باید پاسخ دهد که چرا تعهدات محقق نشده، چرا ارزیابی‌های او نادرست بوده و چرا راهکارهای دیگر کنار گذاشته شده است. ✍🏻فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
💠حقانیت عملکردی؛ انطباق با سنن الهی به مثابه شرط نصرت در جنگ‌های وجودی اگر جنگ رمضان را جنگ وجودی و نبرد جریان حق و باطل می دانیم و اگر مدعی ایستادن در سمت درست تاریخ و سردمداری جریان حق هستیم باید هم سو با سنن و قوانین الهی حرکت کنیم که فرمود در آنان تبدیل و تحویلی راه ندارد {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} و آنان را سرلوحه عملکرد خود قرار دهیم تا برچسب بر حق بودن را با خود حمل کنیم و آن را صرفاً به یدک نکشیم. ان تنصروالله ینصرکم از سنن الهی است که خود را در شرایط یاری دهنده خدا قرار دهیم یقینا مشمول نصرت الهی خواهیم شد. بدیهی ست که راه نصرت الهی از از دستورات و احکام الهی می‌گذرد. یکی از دستورات قرآنی «شدت عمل در برابر کنندگان عهد از سوی کافران» است که در آیات ٥٦ و ٥٧ سوره انفال قابل مشاهده هست: الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ همان کسانی که با برخی از آنان پیمان بستی، ولی هر بار پیمانشان را می‌شکنند و از خدا پروا نمی کنند.٥٦ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ پس اگر در میدان جنگ، بر آنان دست یافتی [با وارد کردن مجازات و عقوبت سنگین بر ایشان] دیگر کسانی را که دنبال آنانند [و قصد جنگ با تو را دارند] تار و مار کن تا متذکّر [قدرت شما] شوند [و از خیال جنگ با تو باز ایستند.]٥٧ بر طبق ، علامه طباطبایی این آیات را در ادامه توصیف «بدترین جنبندگان» (آیه ٥٥) می‌داند و در بیان ویژگی پیمان شکنان (آیه ٥٦) تأکید می‌کنند که این گروه، پیمان شکنی را به عادت و خصلت دائمی خود تبدیل کرده‌اند «فی کل مرة». آنها نه از روی اشتباه، بلکه از سر روحیه سرکشی و بی پروایی این کار را می‌کنند که این عملکرد ناشی از عدم تقوا و فقدان هرگونه پایبندی اخلاقی است. بنابراین، چنین گروهی دیگر شایسته هیچ‌گونه مدارا و نیستند. علامه طباطبایی با دقت لغوی، واژه کلیدی «*فَشَرِّدْ*» را از ریشه «شَرَدَ» به معنای «رم دادن و ساختن» می‌داند. اما مقصود اصلی آیه را سختگیری در کشتن و مجازات می‌دانند، به گونه ای که دشمنانی که این صحنه را می بینند یا خبر آن را می‌شنوند، به وحشت افتاده و متفرق شوند. ایشان این مجازات شدید را یک و تدبیر نظامی برای ایجاد «عبرت» و «بازدارندگی» می‌داند و فلسفه آن را این چنین می‌دانند که دشمنان پشت جبهه با دیدن این قاطعیت، از فکر تجاوز و پیمان شکنی بازگردند «لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ». این قاطعیت و سخت گیری، در نهایت برای از خشونت و بیشتر طراحی شده است. (نک صص ۱۴۷ و ۱۴۸ جلد نهم ترجمه تفسیر المیزان سیدمحمد باقر موسوی همدانی) رهبر شهید انقلاب در بیانات خود با مسئولان دستگاه قضا در ۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱ پس از ذکر و تشریح برخی از سنن الهی و به دنبال داشتن پیروزی پس از استقامت در برابر دشمنان بر طبق برخی سنن و شکست در جبهه نبرد پس از وادادگی و تمایل به دنیا بر طبق سننی دیگر، در بیانی هشدار آمیز می فرمایند: قرآن پُر است [از سنّت‌های الهی]؛... سنّت‌های الهی تغییرپذیر نیست؛ قوانین الهی، قوانین متقنی است. خدا با کسی هم قوم و خویشی ندارد؛ اینکه بگوییم ما مسلمانیم و شیعه‌ایم و جمهوری اسلامی هستیم، پس هر کاری که دلمان خواست بکنیم، نه؛ ما با دیگران هیچ فرقی نداریم؛ اگر چنانچه خودمان را با موضوع آن سنّت‌های دسته‌ی اوّل تطبیق کردیم، نتیجه‌اش آن است؛ اگر با موضوع سنّت‌های دسته‌ی دوّم تطبیق کردیم، نتیجه‌اش این است؛ بروبرگرد ندارد. بنابراین ما فارغ از کنش‌های ما بی معناست و معیت و نصرت الهی مشروط به عملکرد صحیح ما در چهارچوب سنن و دستورات الهی است. ✍🏻 مهسا صلاح دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔹شعام، فرمانده جنگ نیست! گاه شنیده می‌شود که (شورای عالی امنیت ملی) عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه جنگ و صلح است و همه نهادها و دستگاهها و از جمله نیروهای مسلح ملزم به تبعیت از تصمیمات و مصوبات این شورا هستند. حضور مقامات سیاسی و قضایی و نظامی عالیرتبه گوناگون در این شورا و ریاست رئیس جمهور بر این شورا و نیز عبارات کشدار و تفسیرپذیر مندرج در اصل ۱۷۶ این گمانه را تقویت کرده است. برای تحلیل و اعتبارسنجی این گمانه و تبیین برداشت صحیح از موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، توجه به چند نکته ضرورت دارد. 🔺همانقدر که بالادستی و فراقوه‌ای بودن شعام نسبت به قوای سه گانه (البته در چارچوب صلاحیتهای قانونی آن شورا در اصل ۱۷۶) گزاره درستی است، در فرودستی شعام نسبت به مقام به عنوان ولی امر و مقام رسمی کشور جای تردیدی وجود ندارد. اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۳ و ۱۷۶ به روشنی بر این مهم دلالت دارند. در بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «فرماندهی کل نیروهای مسلح» صراحتاً يکی از وظایف و اختیارات رهبر مقرر شده است. این مسئولیت رهبری، اگرچه قابل تفویض به غیر است، اما دال بر این معناست که هیچ نهاد دیگری در این حوزه مجاز به ورود و مداخله نیست. 🔺مفهوم دیگر فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح آن است که نیروهای مسلح، به عنوان بخشی از قوه مجریه، مستقیماً زیرمجموعه رهبری (اصول ۶۰ و ۱۱۳) و در کامل فرمانده کل هستند و به صورت سلسله مراتبی در چارچوب تدابیر و فرامین و ابلاغیه های ایشان ایفای وظیفه می کنند. لذا اوامر رهبری برای آنها شرعاً و قانوناً، بر مصوبات و تصمیمات سایر نهادها و مراجع، ترجیح و اولویت دارد. این ادعا پذیرفته نیست که شعام به دلیل بالادستی بودن جایگاه یا اختیار تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی، در مرتبه ای بالاتر از نیروهای مسلح قرار دارد و لذا مجاز به اتخاذ تصمیم یا سیاستگذاری در حوزه وظایف نیروهای مسلح است و این نیروها ملزم به تبعیت از مصوبات شعام هستند، چرا که قانون اساسی با اشتراط لزوم تأیید رهبر بر چنین مصوباتی (ذیل اصل ۱۷۶)، از حوزه اختیارات رهبری در قلمرو فرماندهی نیروهای مسلح، پاسداری کرده است. در واقع قانون اساسی اهرمی در اختیار رهبر قرار داده (لزوم تأیید پیشینی) تا شعام، برخلاف لوازم و اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح، رفتار یا اتخاذ تصمیم نکند؛ نه آنکه شعام، مدخل و مجرایی برای فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح باشد. بدین ترتیب مصوبات شعام می بایست در چارچوب اوامر و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح (رهبر جمهوری اسلامی) تفسیر و اجرا شود. در این صورت اوامر رهبری چارچوب دهنده و مفسر مصوبات (احتمالی) شعام در حوزه وظایف نیروهای مسلح خواهند بود و در فرض تعارض احتمالی میان مصوبات شعام و تدابیر رهبری در خصوص نیروهای مسلح (در خصوص جنگ و صلح یا غیر اینها)، تصمیمات اخیر رهبر در جایگاه فرماندهی نیروهای مسلح مقدم و ارجح است. 🔺نکته‌ی قابل توجه در خصوص جایگاه و کارکرد شعام در نسبت با نیروهای مسلح آن است که اگرچه شعام (مقرر در اصل ۱۷۶)، نسخه ی ارتقایافته ی شورای عالی دفاع ملی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود، اما تفاوت بسیار مهم میان این دو ساختار آن است که شورای عالی امنیت ملی (شعام) اساساً اختیاری در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح ندارد. این درحالی است که شورای عالی دفاع ملی سابق، طبق بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۵۸ اصولاً مَجرا و سازوکار نهادی برای اِعمال صلاحیت رهبر در فرماندهی نیروهای مسلح محسوب می‌شد و حتی جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها بنا به پيشنهاد شوراى عالى دفاع، توسط رهبر اعلان می‌شد. ولی مطابق قانون اساسی کنونی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح، به‌صورت مستقیم و مستقل در حوزه اختیارات شخص رهبری است. 🔺افزون بر این، صلاحیت رهبر در حوزه اعلان جنگ و صلح (بند ۵ اصل ۱۱۰) مشتمل بر تعیین الزامات و جهت گیری ها و تدابیر ناظر به این دو مقوله است و چنین مواردی برای همه نهادها و دستگاهها اعم از نیروهای مسلح و شعام و غیر اینها الزام آور است. این الزام ناشی از جایگاه رهبر به عنوان ولی امر و امام امت مقرر در اصول ۵ و ۵۷ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است. لذا اولاً شعام (یا نهادهای زیرمجموعه آن) مجاز به مداخله در حوزه اختیارات رهبر به عنوان مرجع برتر نظام سیاسی و یا تحدید اختیارات او نیستند. ثانیا الزامی ندارد رهبری برای ایفای این مسئولیت، منتظر پیشنهاد یا ابتکاری از سوی شعام باشد. ثالثاً رهبر ملزم به ایفای این مسئولیت از مجرای شعام نیست و می تواند رأساً در زمینه جنگ و صلح اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است که لزوم تأمین مصالح امت و اخذ مشورت از افراد مطلع و کاردان و متعهد مفروض است. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸از «سَلم» تا «نقض عهد»؛ بازخوانی سیاقی آیه ٦١ انفال ▪️آیا آیه ٦١ سوره انفال، قاعده‌ای مطلق برای با دشمن است؛ به گونه‌ای که حتی اگر طرف مقابل سابقه جنگ، پیمان‌شکنی و مکرر عهد داشته باشد، صرف درخواست دوباره او برای صلح، پذیرش آن را لازم یا دست‌کم مجاز سازد؟ این، برداشتی است که گاه از این آیه ارائه می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد این برداشت، بیش از آنکه محصول خود آیه باشد، نتیجه قرائت منفصل آن و غفلت از نسبتش با مجموعه آیات هم‌سیاق است. در خود آیه، واژه «السَّلْم» به کار رفته، نه «صلح» به معنای خاص فقهی و سیاسی آن. هرچند بسیاری از لغویان و مفسران، تفاوت ماهوی میان این دو واژه را نپذیرفته‌اند.[۱] ▪️برخی مفسران معاصر، از جمله آیت‌الله جوادی آملی، بر تفاوت دلالی آن دو توجه داده‌اند.[٢] با این حال، تحلیل حاضر متوقف بر پذیرش این تفکیک نیست؛ زیرا حتی با صرف‌نظر از آن نیز، از جمع سیاقی آیات ٣٥ سوره محمد(ص)، ٣٩، ٥٨ و ٦١ سوره انفال، می‌توان حدود دلالت آیه ٦١ را روشن‌تر دریافت. ▪️آنچه در این نوشتار محل استدلال است، نسبت این آیات با یکدیگر و دلالت مجموع آن‌هاست، نه صرف تفاوت دو واژه. ازاین‌رو، این نوشتار مدعی اجماع تفسیری نیست، بلکه از استظهاری مبتنی بر جمع عرفی آیات و قرائن سیاقی دفاع می‌کند. حکم آیه ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ را مستقل از آیات پیش و پس از آن تفسیر کرد. آیات پیشین، از یک‌سو مسلمانان را به آماده‌سازی همه ظرفیت‌های دفاعی فرمان می‌دهد: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ...﴾ و از سوی دیگر، در صورت خوف از ، دستور را صادر می‌کند: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ ازاین‌رو، آیه ٦١ را باید در امتداد همین آیات فهم کرد، نه به‌صورت حکمی مستقل و بریده از سیاق.[٣] ▪️بر این اساس، اگر دشمن بارها پیمان بسته و شکسته باشد، به‌آسانی نمی‌توان صرف اظهار تمایل مجدد او را مشمول اطلاق آیه ٦١ دانست؛ زیرا در این فرض، عنوان موضوعیت پیدا می‌کند و آیه ٥٨، در صورت خوف متعارف از خیانت، قاعده «نبذ عهد» را پیش روی مسلمانان قرار می‌دهد. از این منظر، میان طرفی که در چارچوب اعتماد متقابل اظهار تمایل به سلم یا صلح می‌کند و طرفی که با سابقه نقض مکرر عهد دوباره چنین درخواستی را مطرح می‌کند، تفاوتی اساسی وجود دارد. ▪️درباره نسبت آیات ٣٥ سوره محمد(ص) و ٦١ سوره انفال نیز دیدگاه‌های گوناگونی در میان مفسران مطرح شده است؛ از جمله قول به نسخ، جمع میان دو آیه بر پایه تفاوت میان «ابتدای دعوت به سلم» و «پذیرش آن»، و نیز جمع بر اساس شرایط و قرائن.[٤] ▪️نوشتار حاضر، بدون ادعای انحصار در این برداشت، با تکیه بر سیاق، فضای نزول و جمع دلالی آیات، از استظهاری دفاع می‌کند که این آیات را اجزای یک نظام واحد در سیاست قرآنیِ جنگ، سلم، و می‌داند. در این میان، تحلیل آیت‌الله جوادی آملی نیز به عنوان یکی از مؤیدات این برداشت مورد استفاده قرار گرفته است، نه یگانه مستند آن. ▪️همچنین، هرچند گزارش قاطعی درباره شأن نزول اختصاصی آیه ٦١ در دست نیست، اما قرار گرفتن آن در بستر سوره انفال که در فضای پس از بدر و در میان آیاتی درباره تجهیز قوا، ، و مقابله با خیانت نازل شده است[۵] دست‌کم این احتمال را تقویت می‌کند که حکم آیه، ناظر به شرایط واقعی موازنه قوا و مصالح جامعه اسلامی باشد، نه آنکه به عنوان قاعده‌ای مطلق و فارغ از همه قیود زمانی و موضوعی فهم شود. ❗️ادامه دارد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_اول 🔸از «سَلم» تا «نقض
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸نظام سلسله‌مراتبی غایت، قوت و ضعف؛ چارچوب نظری قرآن در مواجهه با دشمن ▪️اگر آیه ٦١ سوره انفال به‌تنهایی معیار نهایی در مسئله سلم و صلح نیست، این پرسش پیش می‌آید که سیاست قرآنی در مواجهه با دشمن بر چه استوار است؟ برای پاسخ، باید آیه ٦١ را در کنار دو آیه کلیدی دیگر، یعنی آیه ٣٥ سوره محمد(ص) و آیه ٣٩ سوره انفال قرار داد. از جمع دلالی این آیات، می‌توان نظامی را در سیاست قرآنیِ جنگ و صلح استظهار کرد. ▪️آیه ٣٥ سوره محمد(ص) صراحتاً می‌فرماید: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ ظاهر آیه، مسلمانان را در فرض «برتری» از دعوت به سلم می‌کند. در تفسیر این آیه، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است؛ برخی آن را صرفاً ناظر به ابتدای دعوت به سلم دانسته‌اند، برخی از نسخ سخن گفته‌اند و گروهی نیز کوشیده‌اند میان این آیه و آیه ٦١ سوره انفال جمع کنند.[۶] ▪️با توجه به سیاق آیات، ارتباط این آیه با غایت جهاد و نیز نهی از «وهن»، می‌توان گفت که در فرض برتری، اصل اولیه در مسیر تحقق غایت آیات جهاد است و گرایش به سلم، جز در موارد احراز مصلحتی روشن و استثنایی، با این قاعده سازگار نخواهد بود. ازاین‌رو، هرچند آیه به ظاهر از «دعوت به سلم» سخن می‌گوید، دلالت التزامی آن نیز مؤید این معناست که در فرض برتری، پذیرش سلم نیز قاعده اولیه تلقی شود. بر همین اساس، اگر پس از وقوع مخاصمه، سخن از صلح به میان آید، به طریق اولی آن را قاعده‌ای و فارغ از سایر قیود و قرائن دانست. ▪️در مقابل، آیه ٦١ سوره انفال امکان گرایش به سلم را پیش‌بینی می‌کند؛ اما این حکم را نیز نمی‌توان جدا از مجموعه قرائن، آیات پیش و پس از آن و به‌ویژه آیه ٥٨ سوره انفال، به عنوان قاعده‌ای مطلق در همه شرایط تلقی کرد. ممکن است در اینجا به استناد شود و گفته شود که پیامبر اکرم(ص) در شرایط نیز صلح را پذیرفتند. این استناد، برای اثبات اطلاق آیه ٦١ کافی نیست؛ زیرا افزون بر اختلاف‌نظر درباره میزان برتری مسلمانان در آن مقطع، خود قرآن کریم در آیه ٢٥ سوره فتح، یکی از حکمت‌های خودداری از درگیری را وجود مردان و زنان مؤمنی معرفی می‌کند که در مکه ناشناخته بودند و در صورت وقوع جنگ، در معرض آسیب قرار می‌گرفتند.[۷] ازاین‌رو، حتی اگر حدیبیه را صلحی در موضع قدرت بدانیم، نهایتاً بر وجود دلالت خواهد داشت، نه بر اطلاق یک قاعده. ▪️آیه ٣٩ سوره انفال نیز این منظومه را ترسیم می‌کند: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾. بر پایه این آیه، غایت، و دین الهی است. با کنار هم نهادن این سه آیه، می‌توان نظامی سه‌لایه را استظهار کرد: 1⃣ لایه نخست: {غایت} آیه ٣٩ سوره انفال، افق مطلوب حرکت جامعه اسلامی را ترسیم می‌کند و جهت‌گیری آیات جهاد را نشان می‌دهد. [۸] 2⃣ لایه دوم: {رویکرد غالب در حالت قوت} آیه ٣٥ سوره محمد(ص)، در فرض برتری و فقدان مصلحت استثنایی، از گرایش ابتدایی به سلم نهی می‌کند و بر حرکت در مسیر آن غایت دلالت دارد. 3⃣ لایه سوم: {حکم استثنایی} آیه ٦١ سوره انفال، در فرض وجود مقتضیات لازم و ، گرایش به سلم را تجویز می‌کند؛ اما این حکم نیز در پرتو سایر آیات و قرائن فهم می‌شود، نه به‌صورت منفصل و مطلق. ▪️در این منظومه، عنصر «نقض عهد» نقشی می‌یابد. ناقض عهد، به دلیل تکرار ، وصفی عنوانی پیدا می‌کند که او را از وضعیت متعارف خارج می‌سازد. در چنین وضعیتی، ظنّ متعارف به خدعه و نیرنگ، موضوع آیه ٥٨ سوره انفال خواهد بود و ازاین‌رو، دشوار است صرف درخواست مجدد او برای صلح، بدون توجه به این عنوان، مشمول اطلاق آیه ٦١ دانسته شود. ▪️بدین‌ترتیب، از جمع این آیات، بیش از آنکه قاعده‌ای مطلق برای پذیرش صلح به دست آید، منظومه‌ای ، ، و استظهار می‌شود؛ منظومه‌ای که می‌تواند مبنایی برای بازخوانی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باشد. ❗️ادامه‌ دارد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_دوم 🔸نظام سلسله‌مراتبی
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی در پرتو هندسه آیات جهاد ▪️اگر از مجموع آیات پیش‌گفته، هندسه‌ای منسجم برای استظهار شود، این پرسش مطرح می‌شود که نسبت این منظومه با اصول سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ ▪️اصل۱۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ... روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتخاصم استوار است.» در نگاه نخست، ممکن است چنین برداشت شود که «روابط صلح‌آمیز» در این اصل، غایت و قاعده‌ای مطلق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ▪️البته مقصود از استناد به ، سرایت مستقیم احکام ناظر به دولت‌های متخاصم به دولت‌های غیرمتخاصم نیست؛ زیرا موضوع این دو یکسان نیست. آنچه از آیات پیش‌گفته استفاده می‌شود، هندسه‌ای کلان در سیاست خارجی قرآن است؛ هندسه‌ای که در آن، سلم و صلح نیستند، بلکه در چارچوب غایات عالی‌تر، مصلحت، موازنه قوا، وفای به عهد و مقابله با خیانت معنا پیدا می‌کنند. از این منظر، اصل ۱۵۲ نیز باید در پرتو مجموعه مبانی قانون اساسی و این هندسه تفسیری تفسیر شود، نه به‌صورت اصلی مستقل و منفک از سایر مبانی. ▪️از سوی دیگر، اصل ۱۵۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی را موظف به از مبارزه در برابر مستکبران می‌داند. نکته قابل توجه آن است که موضوع این اصل، اساساً در چارچوب تقسیم «دولت‌های متخاصم و غیرمتخاصم» محدود نمی‌شود؛ زیرا حمایت از مستضعفان ممکن است نسبت به دولت‌ها یا ملت‌هایی مطرح باشد که هیچ‌گونه وضعیت تخاصم نظامی با جمهوری اسلامی ندارند. همین امر نشان می‌دهد که خود قانون اساسی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را صرفاً بر مدار روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمتخاصم تنظیم نکرده، بلکه و فراتری را نیز پیش‌بینی کرده است. ▪️بر همین اساس، نسبت میان اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ را باید در یک منظومه واحد فهم کرد. روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمتخاصم، یکی از اصول سیاست خارجی است، اما در کنار آن، حمایت از جبهه حق، مبارزه با استکبار و دفاع از مستضعفان نیز از مبانی این سیاست به شمار می‌روند. بنابراین، هیچ‌یک از این اصول را نمی‌توان جدا از دیگری و به‌صورت مطلق تفسیر کرد. ▪️این برداشت، با (ره) نیز همخوانی دارد. ایشان در تبیین افق نهایی انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «ما مى‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم "لا اله الا الله" را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۳۶) ▪️در این بیان، میدان مبارزه صرفاً با عنوان «دولت متخاصم» تعریف نمی‌شود، بلکه افقی فراتر، یعنی مقابله با شرک، کفر، استکبار و حمایت از جبهه حق ترسیم می‌شود؛ برداشتی که با غایت مذکور در آیه ۳۹ سوره انفال «وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» نیز همخوانی دارد. ▪️بر این اساس، به نظر می‌رسد اطلاق عبارت «روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتخاصم» در اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیازمند تفسیری منطبق با مجموعه مبانی قانون اساسی و هندسه آیات جهاد است. در این نگاه، روابط صلح‌آمیز نه غایت نهایی سیاست خارجی، بلکه یکی از ابزارهای اهداف کلان نظام اسلامی است و حدود و ثغور آن را موازنه قوا، وفای به عهد، مقابله با نقض عهد، حمایت از مستضعفان و در نهایت، غایت «رفع فتنه و حاکمیت دین الهی» تعیین می‌کند. ▪️این بازخوانی، به معنای نفی اصل ۱۵۲ یا دعوت به تقابل دائمی با دولت‌ها نیست؛ بلکه تلاشی است برای ارائه تفسیری منسجم‌تر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پرتو و اصول قانون اساسی؛ تفسیری که در آن، هیچ‌یک از اصول، منفصل از سایر مبانی و غایات نظام اسلامی فهم نمی‌شود. ✍🏻داوود شاهی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_سوم 🔸اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قان
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 📚 فهرست ارجاعات [۱] لسان العرب، ابن منظور، ذیل ماده «سلم»؛ مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ذیل ماده «سلم» [۲] تسنیم، آیت‌الله جوادی آملی، ذیل آیه ٦١ سوره انفال؛ ص ٦٥٧ و ٦٦٠ جلد ٣٢ [۳] المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج ۹، صص ۵۶۶ و _ ۵۷۰ [۴] التحریر و التنویر، ابن عاشور، ذیل آیه ۳۵ سوره محمد؛ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ذیل آیه ۶۱ سوره انفال. [۵] مجمع البیان، طبرسی، مقدمه سوره انفال. [۶] الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه ۳۵ سوره محمد؛ جامع البیان، طبری، ذیل همان آیه. [۷] المیزان، ذیل آیه ۲۵ سوره فتح؛ سیره ابن هشام، بخش صلح حدیبیه. [۸] المیزان، ذیل آیه ۳۹ سوره انفال.
هدایت شده از اســــاس
🖋️ اولین اساس ایرانی 🔸نگاهی به مبنای مشروطه در دستگاه فکری علامه نائینی به مناسبت سالروز امضای قانون اساسی مشروطه 🔹صد و چهارده سال پیش در چنین روزی مظفرالدین شاه قاجار تنها ده روز پیش از پایان حیاتش اولین قانون اساسی ایران را امضا نمود. 🔹این قانون اساسی با عنوان «نظام‌نامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. 🔹این قانون نتیجه مدت ها مجاهدت مشروطه خواهان بود؛ هرچند نواقص متعددی داشت و بعد از تصویب آن، متمم قانون اساسی ضمن جرح و تعدیل اصول اولیه به متن قانون افزوده شد. 🔹 مرحوم نائینی از نامدارترین علمای طرفدار مشروطه در کتاب گران‌سنگ تنبیه الامه و تنزیه المله دلایل حمایت خود از نظام مشروطه و اساس مجلس شورای ملی را توضیح می دهد. 🔹جالب آنجا است که علامه نایینی هرگز حکومت مشروطه را حکومتی ذاتاً مشروع نمی داند بلکه تاثیر آن در کم شدن شدت ظلم و جور حاکمیت و حفظ بیضه اسلام را، علت طرفداری خود از مشروطه عنوان می کند. 🔹او در تنبیه الامه یازده شک در خصوص نظام مشرطه را طرح نموده و پاسخ می گوید. مرحوم نایینی در دهمین شک در خصوص مبنای مشروطه عنوان می‌دارد: ⬅️«سلطنتی که در شریعت حقه اطاعت او واجب و مخالف او حرام است، آن است که از جانب خدا باشد و اگر از جانب او یا منصوبین از قبل او نشد، سلطنت جور و ولایت طاغوت است چه به رضای خلق و اختیار آنها باشد یا نه و چه مشروطه باشد یا مطلقه.» 🔹علامه در جواب این شک صریحاً پاسخ می گوید: ⬅️ «هیچ احمقی ادعا نکرده و نکند که وکلاء شرعاً در امر سلطنت به سبب این توکیل ذی حق خواهند شد. مثل این که از جانب معصوم وکیل باشند و کسی نگفته که وجوب مساعدت و همراهی با وکلا از این باب است تا تو بگویی که موکلین آنها را این مرتبه نیست تا چه رسد به وکیل آنها، بلکه فهم کج تو از این طرف رفته و از سلوک طریق مستقیم کناره گرفته و الا بر صاحب سلیقه مستقیمه پوشیده نیست که حکم به وجوب تقویت وکلا و حرمت تضعیف آنها چنان که مکرر دانسته شد از جهت آن است که عمل آنها تحدید لاحدی جور و تقیید اطلاق ظلم است به حدود و قیودی که موجب انتظام مملکت و حفظ آنها از تهاجم کفار است. پس تقویت آنها در حقیقت تقویت خواهد بود در حفظ اساس اسلام و تضعیف آنها راجع خواهد شد به تقویت کفر و اعانت کفره و در هجوم کردن به مسلمین» 🔹 ایشان در ادامه در تبیین تفاوت جور معمول در ممالک کفر(دولت های مدرن غربی) و ظلم و جور پادشاهی مطلقه ایران می نویسد: ⬅️«آنچه در ممالک کفریه نوعاً معمول است جوری است که به عدل و انصاف اقرب است چرا که روسای جور که زمام امور مردم به دست آنها است، سکنه مملکت را در اموری که راجع است به تمدن و استعمار ملکی ذی‌حق دانند و به نظارت امنا آنها در آن امور ملتزمند و تمام ادارات دولتی خود را تابع قانونی که از روی تعدیل در مقتضیات سیاسیات جعل شده قرار دهند. و پر واضح است که این نحو از جور، باعث آبادی ملک و ملت آنها گردیده. به عکس ما مسلمان ها که آن نحو از جور خانه های ما را خراب، و ایران ما را ویران کرده. حالا دسته ای از مسلمین اجتماع کرده اند که آن جوری که فساد محض است و موجب خرابی دیار است تبدیل کنند به قسم دیگر که اگر چه فی نفسه فساد است چون که جور است لکن از جهت خصوصیتی که در او ملاحظه می شود باعث صلاح خلق و موجب آبادی ممکلت و حفظ علم اسلام است.» 🔹دقت نظر و ابتکار علامه نایینی در جمع میان اصول مکتب شیعه و ضروریات عصر و زمان خود کم نظیر و شگفت آور است. او به سبب درجه بالای علمی خود هرگز دچار التقاط نشد و توانست بنای نظریه خود را بر شالوده محکم کلام و فقه اسلامی بنا کند و نه دچار تناقض گویی و نه دچار تصلب گردد. 📚منبع: تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین نایینی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷، صص ۱۴۵-۲۵۰ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse