eitaa logo
اســــاس
233 دنبال‌کننده
193 عکس
34 ویدیو
39 فایل
گفتمان ساز حقوق عمومی برای زیست بوم ایران اسلامی https://ble.ir/asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse1 twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse
مشاهده در ایتا
دانلود
⁉️تعهد، مسئولیت و اذن، ماهیت حقوقی تعهد رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در جریان امضای تفاهم نامه پیام رهبر انقلاب اسلامی در ۲۸خرداد پیرامون تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، از منظر واجد نکته‌ای است که می‌تواند منشأ یک بحث مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در این پیام آمده است: {بنده علی‌الأصول، نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.} این عبارت، چهار گزاره حقوقی مهم را در خود جای داده است؛ 1⃣ وجود اولیه میان رهبر و رئیس‌جمهور 2⃣ صدور اذن بر پایه رئیس‌جمهور 3⃣ نهادی بودن تعهد 4⃣ شخصی از سوی رئیس‌جمهور نخستین نکته آن است که رهبر انقلاب تصریح می‌کنند «علی‌الأصول نظر دیگری» داشته‌اند. این عبارت نشان می‌دهد که صدور اجازه، نتیجه یک تصمیم از پیش پذیرفته‌شده نبوده، بلکه بر اثر عاملی جدید تحقق یافته است. رهبر علت این تغییر را نیز صریحاً بیان می‌کنند: «از باب تعهدی که رئیس‌جمهور... دادند، اجازه آن را صادر نمودم.» بنابراین، تعهد رئیس‌جمهور صرفاً مقدمه مذاکرات یا انعقاد تفاهم‌نامه نیست، بلکه صدور اذن معرفی شده است. به بیان دیگر، مشروعیت تصمیم اجرایی دولت در این مورد، بر تعهدی استوار شده که رئیس‌جمهور ارائه کرده است. نکته دوم، ماهیت نهادی این است. رئیس‌جمهور این تعهد را نه به عنوان یک شخص، بلکه بعنوان و «از طرف خود و سایر اعضا» ارائه کرده است. این عبارت نشان می‌دهد که با یک تعهد شخصی یا سیاسی مواجه نیستیم، بلکه تعهدی از سوی اعضای عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر امنیتی کشور مطرح شده است. تعهدی که باید در چارچوب صلاحیت و این شورا فهم شود یعنی "تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی"(اصل ۱۷۶ ق.ا) با این حال، پیام در همین نقطه متوقف نمی‌شود. بلافاصله پس از بیان تعهد نهادی، رهبر انقلاب می‌افزایند که رئیس‌جمهور «تصریح به آن نمودند». این جمله، ماهیت حقوقی تعهد را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند. در اینجا میان «تعهد» و «مسئولیت» تفکیک روشنی دیده می‌شود. تعهد، از سوی و از جانب رئیس آن اعلام شده است، اما مسئولیت آن و نسبت به آن، شخصاً از سوی رئیس‌جمهور شده است. از این رو، رئیس‌جمهور در این پیام دو جایگاه حقوقی متفاوت دارد. نخست، نماینده نهادی است که تعهد را از طرف خود و سایر اعضای شورا اعلام می‌کند و دوم، شخصاً مسئولیت همان تعهد را بر عهده می‌گیرد. این ساختار در حقوق عمومی کم‌سابقه است؛ زیرا معمولاً تعهد و مسئولیت هر دو به نهاد تصمیم‌گیر منتسب می‌شوند، در حالی که در اینجا رئیس‌جمهور علاوه بر اعلام تعهد نهادی، ضمانت شخصی اجرای آن را نیز پذیرفته است. همین ویژگی سبب می‌شود که رئیس‌جمهور در آینده برای رهایی از پاسخگویی صرفاً به تصمیم جمعی شورای عالی امنیت ملی استناد کند. پذیرش مسئولیت شخصی، این دفاع را تا حد زیادی منتفی می‌کند؛ زیرا مطابق متن پیام، وی نه تنها از جانب شورا تعهد داده، بلکه شخصاً مسئولیت آن را نیز پذیرفته است. از منظر حقوق عمومی، پذیرش مسئولیت صرفاً به معنای قبول اجرای یک اقدام نیست، بلکه به معنای پذیرش پاسخگویی نسبت به مبانی تصمیم، فرآیند تصمیم‌گیری و آثار قابل انتساب به آن نیز هست. بنابراین، اگر در آینده نسبت به نتایج تفاهم‌نامه پرسشی مطرح شود، رئیس‌جمهور که؛ تصمیم مزبور بر چه مبانی کارشناسی استوار بوده؟ چه ارزیابی‌هایی از رفتار طرف مقابل صورت گرفته؟ چه خطراتی پیش‌بینی شده؟ چرا راهکارهای جایگزین، به‌ویژه نظر اولیه رهبر، کنار گذاشته شده است؟ در این تعهد، رئیس جمهور نه تنها متعهد به رعایت خطوط قرمز و پاسداری از است، بلکه مسئولیت پاسخگویی نسبت به آثار قابل انتساب به تصمیم خود را نیز می‌پذیرد. در واقع، عبارت «*تصریح به قبول مسئولیت*» بار اثبات را نیز تغییر می‌دهد. رئیس‌جمهور دیگر صرفاً مجری یک سیاست نیست، بلکه پیشنهاددهنده و متعهد اصلی تصمیمی است که رهبر انقلاب با وجود داشتن نظر اولیه متفاوت، بر پایه تعهد او اجازه اجرای آن را صادر کرده‌اند. اگر نتایج تصمیم با تعهدات پذیرفته‌شده ناسازگار باشد، وی باید پاسخ دهد که چرا تعهدات محقق نشده، چرا ارزیابی‌های او نادرست بوده و چرا راهکارهای دیگر کنار گذاشته شده است. ✍🏻فاطمه سادات نقوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
💠حقانیت عملکردی؛ انطباق با سنن الهی به مثابه شرط نصرت در جنگ‌های وجودی اگر جنگ رمضان را جنگ وجودی و نبرد جریان حق و باطل می دانیم و اگر مدعی ایستادن در سمت درست تاریخ و سردمداری جریان حق هستیم باید هم سو با سنن و قوانین الهی حرکت کنیم که فرمود در آنان تبدیل و تحویلی راه ندارد {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} و آنان را سرلوحه عملکرد خود قرار دهیم تا برچسب بر حق بودن را با خود حمل کنیم و آن را صرفاً به یدک نکشیم. ان تنصروالله ینصرکم از سنن الهی است که خود را در شرایط یاری دهنده خدا قرار دهیم یقینا مشمول نصرت الهی خواهیم شد. بدیهی ست که راه نصرت الهی از از دستورات و احکام الهی می‌گذرد. یکی از دستورات قرآنی «شدت عمل در برابر کنندگان عهد از سوی کافران» است که در آیات ٥٦ و ٥٧ سوره انفال قابل مشاهده هست: الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ همان کسانی که با برخی از آنان پیمان بستی، ولی هر بار پیمانشان را می‌شکنند و از خدا پروا نمی کنند.٥٦ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ پس اگر در میدان جنگ، بر آنان دست یافتی [با وارد کردن مجازات و عقوبت سنگین بر ایشان] دیگر کسانی را که دنبال آنانند [و قصد جنگ با تو را دارند] تار و مار کن تا متذکّر [قدرت شما] شوند [و از خیال جنگ با تو باز ایستند.]٥٧ بر طبق ، علامه طباطبایی این آیات را در ادامه توصیف «بدترین جنبندگان» (آیه ٥٥) می‌داند و در بیان ویژگی پیمان شکنان (آیه ٥٦) تأکید می‌کنند که این گروه، پیمان شکنی را به عادت و خصلت دائمی خود تبدیل کرده‌اند «فی کل مرة». آنها نه از روی اشتباه، بلکه از سر روحیه سرکشی و بی پروایی این کار را می‌کنند که این عملکرد ناشی از عدم تقوا و فقدان هرگونه پایبندی اخلاقی است. بنابراین، چنین گروهی دیگر شایسته هیچ‌گونه مدارا و نیستند. علامه طباطبایی با دقت لغوی، واژه کلیدی «*فَشَرِّدْ*» را از ریشه «شَرَدَ» به معنای «رم دادن و ساختن» می‌داند. اما مقصود اصلی آیه را سختگیری در کشتن و مجازات می‌دانند، به گونه ای که دشمنانی که این صحنه را می بینند یا خبر آن را می‌شنوند، به وحشت افتاده و متفرق شوند. ایشان این مجازات شدید را یک و تدبیر نظامی برای ایجاد «عبرت» و «بازدارندگی» می‌داند و فلسفه آن را این چنین می‌دانند که دشمنان پشت جبهه با دیدن این قاطعیت، از فکر تجاوز و پیمان شکنی بازگردند «لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ». این قاطعیت و سخت گیری، در نهایت برای از خشونت و بیشتر طراحی شده است. (نک صص ۱۴۷ و ۱۴۸ جلد نهم ترجمه تفسیر المیزان سیدمحمد باقر موسوی همدانی) رهبر شهید انقلاب در بیانات خود با مسئولان دستگاه قضا در ۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱ پس از ذکر و تشریح برخی از سنن الهی و به دنبال داشتن پیروزی پس از استقامت در برابر دشمنان بر طبق برخی سنن و شکست در جبهه نبرد پس از وادادگی و تمایل به دنیا بر طبق سننی دیگر، در بیانی هشدار آمیز می فرمایند: قرآن پُر است [از سنّت‌های الهی]؛... سنّت‌های الهی تغییرپذیر نیست؛ قوانین الهی، قوانین متقنی است. خدا با کسی هم قوم و خویشی ندارد؛ اینکه بگوییم ما مسلمانیم و شیعه‌ایم و جمهوری اسلامی هستیم، پس هر کاری که دلمان خواست بکنیم، نه؛ ما با دیگران هیچ فرقی نداریم؛ اگر چنانچه خودمان را با موضوع آن سنّت‌های دسته‌ی اوّل تطبیق کردیم، نتیجه‌اش آن است؛ اگر با موضوع سنّت‌های دسته‌ی دوّم تطبیق کردیم، نتیجه‌اش این است؛ بروبرگرد ندارد. بنابراین ما فارغ از کنش‌های ما بی معناست و معیت و نصرت الهی مشروط به عملکرد صحیح ما در چهارچوب سنن و دستورات الهی است. ✍🏻 مهسا صلاح دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
🔹شعام، فرمانده جنگ نیست! گاه شنیده می‌شود که (شورای عالی امنیت ملی) عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه جنگ و صلح است و همه نهادها و دستگاهها و از جمله نیروهای مسلح ملزم به تبعیت از تصمیمات و مصوبات این شورا هستند. حضور مقامات سیاسی و قضایی و نظامی عالیرتبه گوناگون در این شورا و ریاست رئیس جمهور بر این شورا و نیز عبارات کشدار و تفسیرپذیر مندرج در اصل ۱۷۶ این گمانه را تقویت کرده است. برای تحلیل و اعتبارسنجی این گمانه و تبیین برداشت صحیح از موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، توجه به چند نکته ضرورت دارد. 🔺همانقدر که بالادستی و فراقوه‌ای بودن شعام نسبت به قوای سه گانه (البته در چارچوب صلاحیتهای قانونی آن شورا در اصل ۱۷۶) گزاره درستی است، در فرودستی شعام نسبت به مقام به عنوان ولی امر و مقام رسمی کشور جای تردیدی وجود ندارد. اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۳ و ۱۷۶ به روشنی بر این مهم دلالت دارند. در بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «فرماندهی کل نیروهای مسلح» صراحتاً يکی از وظایف و اختیارات رهبر مقرر شده است. این مسئولیت رهبری، اگرچه قابل تفویض به غیر است، اما دال بر این معناست که هیچ نهاد دیگری در این حوزه مجاز به ورود و مداخله نیست. 🔺مفهوم دیگر فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح آن است که نیروهای مسلح، به عنوان بخشی از قوه مجریه، مستقیماً زیرمجموعه رهبری (اصول ۶۰ و ۱۱۳) و در کامل فرمانده کل هستند و به صورت سلسله مراتبی در چارچوب تدابیر و فرامین و ابلاغیه های ایشان ایفای وظیفه می کنند. لذا اوامر رهبری برای آنها شرعاً و قانوناً، بر مصوبات و تصمیمات سایر نهادها و مراجع، ترجیح و اولویت دارد. این ادعا پذیرفته نیست که شعام به دلیل بالادستی بودن جایگاه یا اختیار تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی، در مرتبه ای بالاتر از نیروهای مسلح قرار دارد و لذا مجاز به اتخاذ تصمیم یا سیاستگذاری در حوزه وظایف نیروهای مسلح است و این نیروها ملزم به تبعیت از مصوبات شعام هستند، چرا که قانون اساسی با اشتراط لزوم تأیید رهبر بر چنین مصوباتی (ذیل اصل ۱۷۶)، از حوزه اختیارات رهبری در قلمرو فرماندهی نیروهای مسلح، پاسداری کرده است. در واقع قانون اساسی اهرمی در اختیار رهبر قرار داده (لزوم تأیید پیشینی) تا شعام، برخلاف لوازم و اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح، رفتار یا اتخاذ تصمیم نکند؛ نه آنکه شعام، مدخل و مجرایی برای فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح باشد. بدین ترتیب مصوبات شعام می بایست در چارچوب اوامر و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح (رهبر جمهوری اسلامی) تفسیر و اجرا شود. در این صورت اوامر رهبری چارچوب دهنده و مفسر مصوبات (احتمالی) شعام در حوزه وظایف نیروهای مسلح خواهند بود و در فرض تعارض احتمالی میان مصوبات شعام و تدابیر رهبری در خصوص نیروهای مسلح (در خصوص جنگ و صلح یا غیر اینها)، تصمیمات اخیر رهبر در جایگاه فرماندهی نیروهای مسلح مقدم و ارجح است. 🔺نکته‌ی قابل توجه در خصوص جایگاه و کارکرد شعام در نسبت با نیروهای مسلح آن است که اگرچه شعام (مقرر در اصل ۱۷۶)، نسخه ی ارتقایافته ی شورای عالی دفاع ملی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود، اما تفاوت بسیار مهم میان این دو ساختار آن است که شورای عالی امنیت ملی (شعام) اساساً اختیاری در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح ندارد. این درحالی است که شورای عالی دفاع ملی سابق، طبق بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۵۸ اصولاً مَجرا و سازوکار نهادی برای اِعمال صلاحیت رهبر در فرماندهی نیروهای مسلح محسوب می‌شد و حتی جنگ و صلح و بسيج نيرو‌ها بنا به پيشنهاد شوراى عالى دفاع، توسط رهبر اعلان می‌شد. ولی مطابق قانون اساسی کنونی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح، به‌صورت مستقیم و مستقل در حوزه اختیارات شخص رهبری است. 🔺افزون بر این، صلاحیت رهبر در حوزه اعلان جنگ و صلح (بند ۵ اصل ۱۱۰) مشتمل بر تعیین الزامات و جهت گیری ها و تدابیر ناظر به این دو مقوله است و چنین مواردی برای همه نهادها و دستگاهها اعم از نیروهای مسلح و شعام و غیر اینها الزام آور است. این الزام ناشی از جایگاه رهبر به عنوان ولی امر و امام امت مقرر در اصول ۵ و ۵۷ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است. لذا اولاً شعام (یا نهادهای زیرمجموعه آن) مجاز به مداخله در حوزه اختیارات رهبر به عنوان مرجع برتر نظام سیاسی و یا تحدید اختیارات او نیستند. ثانیا الزامی ندارد رهبری برای ایفای این مسئولیت، منتظر پیشنهاد یا ابتکاری از سوی شعام باشد. ثالثاً رهبر ملزم به ایفای این مسئولیت از مجرای شعام نیست و می تواند رأساً در زمینه جنگ و صلح اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است که لزوم تأمین مصالح امت و اخذ مشورت از افراد مطلع و کاردان و متعهد مفروض است. ✍🏻 دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸از «سَلم» تا «نقض عهد»؛ بازخوانی سیاقی آیه ٦١ انفال ▪️آیا آیه ٦١ سوره انفال، قاعده‌ای مطلق برای با دشمن است؛ به گونه‌ای که حتی اگر طرف مقابل سابقه جنگ، پیمان‌شکنی و مکرر عهد داشته باشد، صرف درخواست دوباره او برای صلح، پذیرش آن را لازم یا دست‌کم مجاز سازد؟ این، برداشتی است که گاه از این آیه ارائه می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد این برداشت، بیش از آنکه محصول خود آیه باشد، نتیجه قرائت منفصل آن و غفلت از نسبتش با مجموعه آیات هم‌سیاق است. در خود آیه، واژه «السَّلْم» به کار رفته، نه «صلح» به معنای خاص فقهی و سیاسی آن. هرچند بسیاری از لغویان و مفسران، تفاوت ماهوی میان این دو واژه را نپذیرفته‌اند.[۱] ▪️برخی مفسران معاصر، از جمله آیت‌الله جوادی آملی، بر تفاوت دلالی آن دو توجه داده‌اند.[٢] با این حال، تحلیل حاضر متوقف بر پذیرش این تفکیک نیست؛ زیرا حتی با صرف‌نظر از آن نیز، از جمع سیاقی آیات ٣٥ سوره محمد(ص)، ٣٩، ٥٨ و ٦١ سوره انفال، می‌توان حدود دلالت آیه ٦١ را روشن‌تر دریافت. ▪️آنچه در این نوشتار محل استدلال است، نسبت این آیات با یکدیگر و دلالت مجموع آن‌هاست، نه صرف تفاوت دو واژه. ازاین‌رو، این نوشتار مدعی اجماع تفسیری نیست، بلکه از استظهاری مبتنی بر جمع عرفی آیات و قرائن سیاقی دفاع می‌کند. حکم آیه ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ را مستقل از آیات پیش و پس از آن تفسیر کرد. آیات پیشین، از یک‌سو مسلمانان را به آماده‌سازی همه ظرفیت‌های دفاعی فرمان می‌دهد: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ...﴾ و از سوی دیگر، در صورت خوف از ، دستور را صادر می‌کند: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ ازاین‌رو، آیه ٦١ را باید در امتداد همین آیات فهم کرد، نه به‌صورت حکمی مستقل و بریده از سیاق.[٣] ▪️بر این اساس، اگر دشمن بارها پیمان بسته و شکسته باشد، به‌آسانی نمی‌توان صرف اظهار تمایل مجدد او را مشمول اطلاق آیه ٦١ دانست؛ زیرا در این فرض، عنوان موضوعیت پیدا می‌کند و آیه ٥٨، در صورت خوف متعارف از خیانت، قاعده «نبذ عهد» را پیش روی مسلمانان قرار می‌دهد. از این منظر، میان طرفی که در چارچوب اعتماد متقابل اظهار تمایل به سلم یا صلح می‌کند و طرفی که با سابقه نقض مکرر عهد دوباره چنین درخواستی را مطرح می‌کند، تفاوتی اساسی وجود دارد. ▪️درباره نسبت آیات ٣٥ سوره محمد(ص) و ٦١ سوره انفال نیز دیدگاه‌های گوناگونی در میان مفسران مطرح شده است؛ از جمله قول به نسخ، جمع میان دو آیه بر پایه تفاوت میان «ابتدای دعوت به سلم» و «پذیرش آن»، و نیز جمع بر اساس شرایط و قرائن.[٤] ▪️نوشتار حاضر، بدون ادعای انحصار در این برداشت، با تکیه بر سیاق، فضای نزول و جمع دلالی آیات، از استظهاری دفاع می‌کند که این آیات را اجزای یک نظام واحد در سیاست قرآنیِ جنگ، سلم، و می‌داند. در این میان، تحلیل آیت‌الله جوادی آملی نیز به عنوان یکی از مؤیدات این برداشت مورد استفاده قرار گرفته است، نه یگانه مستند آن. ▪️همچنین، هرچند گزارش قاطعی درباره شأن نزول اختصاصی آیه ٦١ در دست نیست، اما قرار گرفتن آن در بستر سوره انفال که در فضای پس از بدر و در میان آیاتی درباره تجهیز قوا، ، و مقابله با خیانت نازل شده است[۵] دست‌کم این احتمال را تقویت می‌کند که حکم آیه، ناظر به شرایط واقعی موازنه قوا و مصالح جامعه اسلامی باشد، نه آنکه به عنوان قاعده‌ای مطلق و فارغ از همه قیود زمانی و موضوعی فهم شود. ❗️ادامه دارد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_اول 🔸از «سَلم» تا «نقض
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸نظام سلسله‌مراتبی غایت، قوت و ضعف؛ چارچوب نظری قرآن در مواجهه با دشمن ▪️اگر آیه ٦١ سوره انفال به‌تنهایی معیار نهایی در مسئله سلم و صلح نیست، این پرسش پیش می‌آید که سیاست قرآنی در مواجهه با دشمن بر چه استوار است؟ برای پاسخ، باید آیه ٦١ را در کنار دو آیه کلیدی دیگر، یعنی آیه ٣٥ سوره محمد(ص) و آیه ٣٩ سوره انفال قرار داد. از جمع دلالی این آیات، می‌توان نظامی را در سیاست قرآنیِ جنگ و صلح استظهار کرد. ▪️آیه ٣٥ سوره محمد(ص) صراحتاً می‌فرماید: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ ظاهر آیه، مسلمانان را در فرض «برتری» از دعوت به سلم می‌کند. در تفسیر این آیه، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است؛ برخی آن را صرفاً ناظر به ابتدای دعوت به سلم دانسته‌اند، برخی از نسخ سخن گفته‌اند و گروهی نیز کوشیده‌اند میان این آیه و آیه ٦١ سوره انفال جمع کنند.[۶] ▪️با توجه به سیاق آیات، ارتباط این آیه با غایت جهاد و نیز نهی از «وهن»، می‌توان گفت که در فرض برتری، اصل اولیه در مسیر تحقق غایت آیات جهاد است و گرایش به سلم، جز در موارد احراز مصلحتی روشن و استثنایی، با این قاعده سازگار نخواهد بود. ازاین‌رو، هرچند آیه به ظاهر از «دعوت به سلم» سخن می‌گوید، دلالت التزامی آن نیز مؤید این معناست که در فرض برتری، پذیرش سلم نیز قاعده اولیه تلقی شود. بر همین اساس، اگر پس از وقوع مخاصمه، سخن از صلح به میان آید، به طریق اولی آن را قاعده‌ای و فارغ از سایر قیود و قرائن دانست. ▪️در مقابل، آیه ٦١ سوره انفال امکان گرایش به سلم را پیش‌بینی می‌کند؛ اما این حکم را نیز نمی‌توان جدا از مجموعه قرائن، آیات پیش و پس از آن و به‌ویژه آیه ٥٨ سوره انفال، به عنوان قاعده‌ای مطلق در همه شرایط تلقی کرد. ممکن است در اینجا به استناد شود و گفته شود که پیامبر اکرم(ص) در شرایط نیز صلح را پذیرفتند. این استناد، برای اثبات اطلاق آیه ٦١ کافی نیست؛ زیرا افزون بر اختلاف‌نظر درباره میزان برتری مسلمانان در آن مقطع، خود قرآن کریم در آیه ٢٥ سوره فتح، یکی از حکمت‌های خودداری از درگیری را وجود مردان و زنان مؤمنی معرفی می‌کند که در مکه ناشناخته بودند و در صورت وقوع جنگ، در معرض آسیب قرار می‌گرفتند.[۷] ازاین‌رو، حتی اگر حدیبیه را صلحی در موضع قدرت بدانیم، نهایتاً بر وجود دلالت خواهد داشت، نه بر اطلاق یک قاعده. ▪️آیه ٣٩ سوره انفال نیز این منظومه را ترسیم می‌کند: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾. بر پایه این آیه، غایت، و دین الهی است. با کنار هم نهادن این سه آیه، می‌توان نظامی سه‌لایه را استظهار کرد: 1⃣ لایه نخست: {غایت} آیه ٣٩ سوره انفال، افق مطلوب حرکت جامعه اسلامی را ترسیم می‌کند و جهت‌گیری آیات جهاد را نشان می‌دهد. [۸] 2⃣ لایه دوم: {رویکرد غالب در حالت قوت} آیه ٣٥ سوره محمد(ص)، در فرض برتری و فقدان مصلحت استثنایی، از گرایش ابتدایی به سلم نهی می‌کند و بر حرکت در مسیر آن غایت دلالت دارد. 3⃣ لایه سوم: {حکم استثنایی} آیه ٦١ سوره انفال، در فرض وجود مقتضیات لازم و ، گرایش به سلم را تجویز می‌کند؛ اما این حکم نیز در پرتو سایر آیات و قرائن فهم می‌شود، نه به‌صورت منفصل و مطلق. ▪️در این منظومه، عنصر «نقض عهد» نقشی می‌یابد. ناقض عهد، به دلیل تکرار ، وصفی عنوانی پیدا می‌کند که او را از وضعیت متعارف خارج می‌سازد. در چنین وضعیتی، ظنّ متعارف به خدعه و نیرنگ، موضوع آیه ٥٨ سوره انفال خواهد بود و ازاین‌رو، دشوار است صرف درخواست مجدد او برای صلح، بدون توجه به این عنوان، مشمول اطلاق آیه ٦١ دانسته شود. ▪️بدین‌ترتیب، از جمع این آیات، بیش از آنکه قاعده‌ای مطلق برای پذیرش صلح به دست آید، منظومه‌ای ، ، و استظهار می‌شود؛ منظومه‌ای که می‌تواند مبنایی برای بازخوانی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باشد. ❗️ادامه‌ دارد... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_دوم 🔸نظام سلسله‌مراتبی
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔸اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی در پرتو هندسه آیات جهاد ▪️اگر از مجموع آیات پیش‌گفته، هندسه‌ای منسجم برای استظهار شود، این پرسش مطرح می‌شود که نسبت این منظومه با اصول سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ ▪️اصل۱۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ... روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتخاصم استوار است.» در نگاه نخست، ممکن است چنین برداشت شود که «روابط صلح‌آمیز» در این اصل، غایت و قاعده‌ای مطلق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ▪️البته مقصود از استناد به ، سرایت مستقیم احکام ناظر به دولت‌های متخاصم به دولت‌های غیرمتخاصم نیست؛ زیرا موضوع این دو یکسان نیست. آنچه از آیات پیش‌گفته استفاده می‌شود، هندسه‌ای کلان در سیاست خارجی قرآن است؛ هندسه‌ای که در آن، سلم و صلح نیستند، بلکه در چارچوب غایات عالی‌تر، مصلحت، موازنه قوا، وفای به عهد و مقابله با خیانت معنا پیدا می‌کنند. از این منظر، اصل ۱۵۲ نیز باید در پرتو مجموعه مبانی قانون اساسی و این هندسه تفسیری تفسیر شود، نه به‌صورت اصلی مستقل و منفک از سایر مبانی. ▪️از سوی دیگر، اصل ۱۵۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی را موظف به از مبارزه در برابر مستکبران می‌داند. نکته قابل توجه آن است که موضوع این اصل، اساساً در چارچوب تقسیم «دولت‌های متخاصم و غیرمتخاصم» محدود نمی‌شود؛ زیرا حمایت از مستضعفان ممکن است نسبت به دولت‌ها یا ملت‌هایی مطرح باشد که هیچ‌گونه وضعیت تخاصم نظامی با جمهوری اسلامی ندارند. همین امر نشان می‌دهد که خود قانون اساسی نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را صرفاً بر مدار روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمتخاصم تنظیم نکرده، بلکه و فراتری را نیز پیش‌بینی کرده است. ▪️بر همین اساس، نسبت میان اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ را باید در یک منظومه واحد فهم کرد. روابط صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمتخاصم، یکی از اصول سیاست خارجی است، اما در کنار آن، حمایت از جبهه حق، مبارزه با استکبار و دفاع از مستضعفان نیز از مبانی این سیاست به شمار می‌روند. بنابراین، هیچ‌یک از این اصول را نمی‌توان جدا از دیگری و به‌صورت مطلق تفسیر کرد. ▪️این برداشت، با (ره) نیز همخوانی دارد. ایشان در تبیین افق نهایی انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «ما مى‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم "لا اله الا الله" را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۳۶) ▪️در این بیان، میدان مبارزه صرفاً با عنوان «دولت متخاصم» تعریف نمی‌شود، بلکه افقی فراتر، یعنی مقابله با شرک، کفر، استکبار و حمایت از جبهه حق ترسیم می‌شود؛ برداشتی که با غایت مذکور در آیه ۳۹ سوره انفال «وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» نیز همخوانی دارد. ▪️بر این اساس، به نظر می‌رسد اطلاق عبارت «روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمتخاصم» در اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیازمند تفسیری منطبق با مجموعه مبانی قانون اساسی و هندسه آیات جهاد است. در این نگاه، روابط صلح‌آمیز نه غایت نهایی سیاست خارجی، بلکه یکی از ابزارهای اهداف کلان نظام اسلامی است و حدود و ثغور آن را موازنه قوا، وفای به عهد، مقابله با نقض عهد، حمایت از مستضعفان و در نهایت، غایت «رفع فتنه و حاکمیت دین الهی» تعیین می‌کند. ▪️این بازخوانی، به معنای نفی اصل ۱۵۲ یا دعوت به تقابل دائمی با دولت‌ها نیست؛ بلکه تلاشی است برای ارائه تفسیری منسجم‌تر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پرتو و اصول قانون اساسی؛ تفسیری که در آن، هیچ‌یک از اصول، منفصل از سایر مبانی و غایات نظام اسلامی فهم نمی‌شود. ✍🏻داوود شاهی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
اســــاس
📜هندسه آيات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 #قسمت_سوم 🔸اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قان
📜هندسه آیات جهاد و دلالت‌های آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 📚 فهرست ارجاعات [۱] لسان العرب، ابن منظور، ذیل ماده «سلم»؛ مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ذیل ماده «سلم» [۲] تسنیم، آیت‌الله جوادی آملی، ذیل آیه ٦١ سوره انفال؛ ص ٦٥٧ و ٦٦٠ جلد ٣٢ [۳] المیزان فی تفسیر القرآن، علامه طباطبایی، ج ۹، صص ۵۶۶ و _ ۵۷۰ [۴] التحریر و التنویر، ابن عاشور، ذیل آیه ۳۵ سوره محمد؛ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ذیل آیه ۶۱ سوره انفال. [۵] مجمع البیان، طبرسی، مقدمه سوره انفال. [۶] الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه ۳۵ سوره محمد؛ جامع البیان، طبری، ذیل همان آیه. [۷] المیزان، ذیل آیه ۲۵ سوره فتح؛ سیره ابن هشام، بخش صلح حدیبیه. [۸] المیزان، ذیل آیه ۳۹ سوره انفال.
هدایت شده از اســــاس
🖋️ اولین اساس ایرانی 🔸نگاهی به مبنای مشروطه در دستگاه فکری علامه نائینی به مناسبت سالروز امضای قانون اساسی مشروطه 🔹صد و چهارده سال پیش در چنین روزی مظفرالدین شاه قاجار تنها ده روز پیش از پایان حیاتش اولین قانون اساسی ایران را امضا نمود. 🔹این قانون اساسی با عنوان «نظام‌نامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. 🔹این قانون نتیجه مدت ها مجاهدت مشروطه خواهان بود؛ هرچند نواقص متعددی داشت و بعد از تصویب آن، متمم قانون اساسی ضمن جرح و تعدیل اصول اولیه به متن قانون افزوده شد. 🔹 مرحوم نائینی از نامدارترین علمای طرفدار مشروطه در کتاب گران‌سنگ تنبیه الامه و تنزیه المله دلایل حمایت خود از نظام مشروطه و اساس مجلس شورای ملی را توضیح می دهد. 🔹جالب آنجا است که علامه نایینی هرگز حکومت مشروطه را حکومتی ذاتاً مشروع نمی داند بلکه تاثیر آن در کم شدن شدت ظلم و جور حاکمیت و حفظ بیضه اسلام را، علت طرفداری خود از مشروطه عنوان می کند. 🔹او در تنبیه الامه یازده شک در خصوص نظام مشرطه را طرح نموده و پاسخ می گوید. مرحوم نایینی در دهمین شک در خصوص مبنای مشروطه عنوان می‌دارد: ⬅️«سلطنتی که در شریعت حقه اطاعت او واجب و مخالف او حرام است، آن است که از جانب خدا باشد و اگر از جانب او یا منصوبین از قبل او نشد، سلطنت جور و ولایت طاغوت است چه به رضای خلق و اختیار آنها باشد یا نه و چه مشروطه باشد یا مطلقه.» 🔹علامه در جواب این شک صریحاً پاسخ می گوید: ⬅️ «هیچ احمقی ادعا نکرده و نکند که وکلاء شرعاً در امر سلطنت به سبب این توکیل ذی حق خواهند شد. مثل این که از جانب معصوم وکیل باشند و کسی نگفته که وجوب مساعدت و همراهی با وکلا از این باب است تا تو بگویی که موکلین آنها را این مرتبه نیست تا چه رسد به وکیل آنها، بلکه فهم کج تو از این طرف رفته و از سلوک طریق مستقیم کناره گرفته و الا بر صاحب سلیقه مستقیمه پوشیده نیست که حکم به وجوب تقویت وکلا و حرمت تضعیف آنها چنان که مکرر دانسته شد از جهت آن است که عمل آنها تحدید لاحدی جور و تقیید اطلاق ظلم است به حدود و قیودی که موجب انتظام مملکت و حفظ آنها از تهاجم کفار است. پس تقویت آنها در حقیقت تقویت خواهد بود در حفظ اساس اسلام و تضعیف آنها راجع خواهد شد به تقویت کفر و اعانت کفره و در هجوم کردن به مسلمین» 🔹 ایشان در ادامه در تبیین تفاوت جور معمول در ممالک کفر(دولت های مدرن غربی) و ظلم و جور پادشاهی مطلقه ایران می نویسد: ⬅️«آنچه در ممالک کفریه نوعاً معمول است جوری است که به عدل و انصاف اقرب است چرا که روسای جور که زمام امور مردم به دست آنها است، سکنه مملکت را در اموری که راجع است به تمدن و استعمار ملکی ذی‌حق دانند و به نظارت امنا آنها در آن امور ملتزمند و تمام ادارات دولتی خود را تابع قانونی که از روی تعدیل در مقتضیات سیاسیات جعل شده قرار دهند. و پر واضح است که این نحو از جور، باعث آبادی ملک و ملت آنها گردیده. به عکس ما مسلمان ها که آن نحو از جور خانه های ما را خراب، و ایران ما را ویران کرده. حالا دسته ای از مسلمین اجتماع کرده اند که آن جوری که فساد محض است و موجب خرابی دیار است تبدیل کنند به قسم دیگر که اگر چه فی نفسه فساد است چون که جور است لکن از جهت خصوصیتی که در او ملاحظه می شود باعث صلاح خلق و موجب آبادی ممکلت و حفظ علم اسلام است.» 🔹دقت نظر و ابتکار علامه نایینی در جمع میان اصول مکتب شیعه و ضروریات عصر و زمان خود کم نظیر و شگفت آور است. او به سبب درجه بالای علمی خود هرگز دچار التقاط نشد و توانست بنای نظریه خود را بر شالوده محکم کلام و فقه اسلامی بنا کند و نه دچار تناقض گویی و نه دچار تصلب گردد. 📚منبع: تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین نایینی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷، صص ۱۴۵-۲۵۰ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید... ⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
🔻 آشنایی با شورای عالی امنیت ملی و سازوکار آن 🔻 بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اس می و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور، شورایی به نام «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. ☑️ ترکیب و تعداد اعضای شورا قانون اساسی برای اینکه تصمیمات امنیتی و کلان کشور با در نظر گرفتن تمامی ابعاد (سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی) گرفته شود، ترکیب متنوعی از عالی‌ترین مقامات کشور را برای عضویت در این شورا تعیین کرده است. بر اساس اصل ۱۷۶، اعضای ثابت و متغیر این شورا عبارتند از: ۱. سران سه قوه: رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه. ۲. مقام عالی نظامی: رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. ۳. نمایندگان رهبری: دو نفر نماینده که مستقیماً توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. ۴. مقامات اجرایی و وزرا: وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات. ۵. مسئول امور اقتصادی: مسئول امور برنامه و بودجه (رئیس سازمان برنامه و بودجه در ساختار کنونی) ۶. مقامات نظامی (حسب مورد): عالی‌ترین مقام ارتش و عالی‌ترین مقام سپاه پاسداران (این افراد بسته به موضوع مورد بحث در جلسه حضور پیدا می‌کنند). با نگاهی به این فهرست، تعداد اعضای ثابت شورا معمولاً حدود ۱۱ نفر است که با اضافه شدن مقامات نظامیِ مرتبط با موضوع جلسه، این تعداد می‌تواند تغییر کند. ☑️ انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین ارکان این شورا، «دبیرخانه» آن است که وظیفه کارشناسی، آماده‌سازی دستور جلسات و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. در رأس این دبیرخانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. ☑️ : بر اساس رویه قانونی، انتخاب و انتصاب دبیر شورا بر عهده است. اما به موجب رویه مرسوم آن شورا، با‌توجه‌به اهمیت جایگاه دبیرخانه و لزوم هماهنگی بالا در سطح کلان، معمولاً رئیس‌جمهور یکی از دو نماینده منصوب مقام معظم رهبری در شورا را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. این کار باعث می‌شود تا فردی که مسئولیت پیشبرد امور شورا را بر عهده دارد، همزمان از اعتماد رهبری و رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا) برخوردار باشد. ☑️ روند تصمیم‌گیری در شورا: از آنجا که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی به لحاظ تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین با این هدف که تصمیمات این شورای کمترین خطا راهبردی در سطح کلان نظامی و امنیتی کشور داشته باشد دارای مراحلی است: ۱. بررسی کارشناسی: ابتدا موضوعات در دبیرخانه شورا و شوراهای فرعی (مانند شورای دفاع، شورای امنیت کشور و...) به صورت تخصصی بررسی می‌شوند. ۲. طرح در جلسه اصلی: موضوعات در جلسه شورا با حضور اعضا به بحث گذاشته شده و پس از تبادل نظر، در مورد آن‌ها رأی‌گیری و تصمیم‌گیری می‌شود. ۳. تأیید نهایی: مهم‌ترین نکته در روند تصمیم‌گیری شورا که در متن اصل ۱۷۶ قانون اساسی به صراحت ذکر شده، این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به خودی خود قابل اجرا نیستند بلکه هر تصمیمی که در این شورا گرفته می‌شود، تنها پس از تأیید اعتبار قانونی پیدا کرده و لازم‌الاجرا می‌شود. ✍🏼 حمیدرضا علیایی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ‌ همراه ما باشید...⚖📜 ‌ @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
بررسی اجمالی نقش و جایگاه مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران..pdf
حجم: 126.5K
📝 🔰بررسی اجمالی نقش و جایگاه مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ✍🏼آقای امیرحسین ابراهیمی توچانی دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.
هدایت شده از اســــاس
اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد. @asaas_discourse