🟥 #هشــــــــــدار❗️❗️❗️
شبکه جهانی اهل سنت «کلمه» به نقل از الجزیره:
🔴ایران در سال ۲۰۳۰ به کشوری اهل سنت تبدیل خواهد شد ‼️
با توجه به روند رو به رشد اهل سنت کشور؛ ایران در سال ۲۰۳۰ به کشور سنی مذهب تبدیل میشود.
در شرایطی که دختران شیعه را با دانشگاه، مدرکگرایی و ظواهر و فانتزیهای گوناگون سرگرم کردهاند، زنان اهل سنت بیسروصدا ازدواج و «جهاد فرزندآوری» را به اولویت و فوریت زندگی خود تبدیل کردهاند.
🔴 با بحرانی که امروز در زاد و ولد شیعیان شاهد هستیم، رسانههای جهانی تحلیل کردهاند که اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ باید حکومت امام زمانی را دو دستی به ضد، شیعه، تقدیم کنیم.
با این حال،
✅ باید همه تأکیدکنیم که:
اسلام امروز #مادر_بچه میخواهد.
#هشدار
🔴 آیا تفویض اختیارات به استانداران، راه را برای فدرالیسم و تجزیه کشور هموار میکند؟!
در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکند، مصوبه جنجالی تفویض اختیارات گسترده ریاست جمهوری به استانداران، موجی از نگرانیها را در میان دلسوزان نظام و تمامیت ارضی کشور برانگیخته است.
ابطال این مصوبه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، هرچند اقدامی در جهت جلوگیری از تبعات احتمالی تلقی میشود، اما اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر "رها نکردن" این طرح، نشان از تداوم این رویکرد دارد.
آقای پزشکیان، با بیان اینکه "دیگر ما یک رئیسجمهور نداریم، هر استاندار میتواند رئیسجمهور استانش باشد و خدمات ارائه کند"، عملاً چراغ سبزی به اجرای این طرح نشان داده است.
🔺این سخنان در حالی مطرح میشود که کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی، این اقدام را گامی خطرناک در مسیر فدرالی شدن و در نهایت تجزیه کشور میدانند.
تاریخ گواهی میدهد که تفویض اختیارات بیرویه و تمرکززدایی بدون برنامه، در بسیاری از کشورها به تضعیف دولت مرکزی و ظهور قومگراییهای افراطی منجر شده است.
⚠️در کشوری با تنوع قومی و فرهنگی ایران، این خطر دوچندان است. تبدیل استانداران به "رؤسای جمهور استانی"، عملاً پایههای حکومت مرکزی را سست کرده و فضایی را برای شکلگیری قدرتهای منطقهای فراهم میآورد که در بلندمدت میتواند به جداییطلبی و تجزیه کشور ختم شود.
اینکه دولت، خود سدی در برابر اینگونه مصوبات "ضدملی" و "ضد امنیتی" قرار ندهد، به منزله تقدیم بیدرنگ کشور به دست تجزیهطلبان است.
امید است با هوشیاری مسئولان و درک عمیق از تبعات اینگونه تصمیمات، از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور پاسداری شود و از حرکت به سمت مسیری که میتواند عواقب جبرانناپذیری برای ایران داشته باشد، جلوگیری گردد.