📝چرا بحث از نسبت دین و آزادی اهمیت دارد؟ 🔹مساله آزادی همواره به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی که ضامن سعادت بشر است، عنوان می‌شود و بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌ها و به طور کلی مبارزه‌های سیاسی بر اساس رسیدن به آزادی، شکل می‌گیرند. اما با وجود اینکه آزادی به عنوان یک ارزش همواره مطرح بوده ولی حد و مرز آن، همواره محل اختلاف بوده است. 🔸به عنوان نمونه، #امنیت جامعه از اصولی است که همواره مورد توجه قانون گذاران قرار می‌گیرد و با وجود اینکه برخی از مصادیق امنیت مانند حفظ جان، برای همه انسان‌ها ارزشمند محسوب می‌شود اما در برخی امور، اختلاف‌های شدیدی به چشم می‌خورد؛ مانند اعتراض به حکمرانان یا تبلیغ علیه ساختار یک کشور و مصادیقی از این دست، که از نظر برخی آزادی در ارتکاب این امور، ضد ارزش و جُرم محسوب می‌شود و از نگاه برخی دیگر، ارزشمند تلقی می‌شود یا ممکن است کسی آن را ضد ارزش بداند اما با جرم انگاری آن مخالف باشد. شایان ذکر است که در نظام حقوقی حاکم در ایران عناوینی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و... از اموری است که به عنوان جرایم امنیتی از آنها یاد می‌شود و مجازات حبس برای آنها تعیین شده است. 🔹یک نمونه دیگر الزام شهروندان به یک باور دینی است. مثلاً در بحث #حجاب و همه احکام فقهی، چالش مهمی وجود دارد که آیا فقه از قانون تفکیک پذیر است یا نه؟ و اگر تفکیک پذیر است، شرط قانونی شدن یک حکم فقهی چیست؟ آیا الهی بودن یک حکم، تنها شرط لازم برای قانونی شدن آن است یا امور دیگری نیز موثر دارد؟ یا به صرف الهی بودن یک حکم، قانون گذار حق دارد که آزادی شهروندان را کنترل کند و آنها را مجازات کند؟ 🔸نمونه بعدی، مساله نسبت شهروندان با حاکمان است که آیا دیدگاه شهروندان با حکمرانی حاکمان، ارتباطی دارد یا نه؟ و اگر ارتباط دارد، این ارتباط دقیقاً به چه صورتی است؟ شهروندان تا چه اندازه در انتخاب حاکمان و کارگزاران، آزاد هستند؟ و به طور مشخص در ایران فلسفه وجودی نهادهایی نظیر #شورای_نگهبان چیست؟ و بر فرض پذیرش لزوم وجود آن، دامنه اختیارات چنین نهادهایی تا کجا می‌تواند باشد؟ 🔹به طور کلی «ارتباط آزادی با قانون گذاری» و به طور خاص «مساله الزام شهروندان به شریعت» ابعاد گوناگون ومتنوعی دارد. در همین راستا این دوره از مدرسه آزاد فکری به این موضوع اختصاص پیدا کرده است، اما با توجه به گستردگی دامنه مسائل این موضوع، در این دوره تنها به سه مساله «رابطه امنیت و آزادی»، «نسبت پوشش با آزادی» و «انتخابات آزاد» پرداخته می‌شود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹نگاه آیت الله طالقانی به مسأله حجاب چگونه بود؟! 🔗https://eitaa.com/azadfekrischool/36 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝طالقانی و مسأله حجاب 🔹موضوع حجاب جدالی بی‌پایان در کشور ماست. موافقان و مخالفان هر کدام به مستندی ارجاع می‌دهند تا سخن خود را به کرسی قبول بنشانند. در این میان ذکر سخنان آیت‌الله سید محمود علائی طالقانی نیز مورد ارجاع بسیار قرار گرفته است. 🔸بیستم اسفند ماه ۱۳۵۷ بود که روزنامه اطلاعات در تیتر یک خود به نقل از مرحوم طالقانی عنوان کرد که درباره حجاب اجبار در کار نیست. این صفحه نخست از روزنامه‌ اطلاعات، مورد استناد قرار گرفته و طالقانی را از مخالفان حجاب اجباری قلمداد کرده‌اند. حواشی بسیاری نیز به این جمله کوتاه افزوده شده و برخی کوشیده‌ند تا راه‌حل مشکلاتِ امروز جامعه را همگی در کلام طالقانی ردیابی کنند. البته برخی نزدیکان او درصدد توضیح برآمده‌اند. 🔹اعظم طالقانی؛ مشهورترین و فعال‌ترین فرزند آن مرحوم گفته: این جمله که حجاب اسلامی است ولی الزامی نیست، عین صحبت مرحوم پدر بود. اما دلیل آن، تجمع عده‌ای در امجدیه و پس از آن در مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به مسأله اجباری شدن حجاب بود. از سوی دیگر و در کنار آن سوءاستفاده افرادی خاص بود که برای تضعیف انقلاب به زنان بی‌حجاب حمله می‌کردند. اعظم طالقانی در بیان این سخن پدر گفته بود که وی در آن مصاحبه قصد داشت تفاوت منظر اسلام راستین را با آنچه تندروها در خیابان‌ها انجام می‌دادند نشان بدهند. (تاریخ ایرانی، ۲۳ شهریور ۹۰) 🔸دکتر محمد مهدی جعفری؛ از شاگردان نزدیکان طالقانی و تدوین‌کننده تفسیر قرآن وی نیز در تبیین این مصاحبه گفت: مرحوم طالقانی در آن مصاحبه گفتند که وقتی در اصل دین اجبار نیست، نمی‌توان در فرع اجبار کرد. این مصاحبه ابتدا از صدا و سیما پخش نمی‌شود، اما وقتی امام می‌گوید نظر آقای طالقانی نظر من است، از صدا و سیما نیز پخش شده و روزنامه اطلاعات نیز همان را نقل می‌کند (عصر ایران، ۲۳ شهریور ۹۷). 🔹در این میان، مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی نیز که روابط نزدیکی با طالقانی داشت، ماجرای پیش از انقلاب را بازگو کرده و گفته بود که در بحث‌های درونی نهضت آزادی، بحث عضویت بانوان در درون نهضت نیز مطرح بود. سحابی گفته بود که در آن بحثها آیت‌الله طالقانی اصرار داشته که خانم‌ها باید با حجاب باشند. منظور از حجاب هم نه لزوماً چادر بلکه مانتو و روسری بود. در مقابل آنها، گروهی معتقد بودند که حجاب باید آزاد باشد (خاطرات عزت‌الله سحابی، نیم قرن خاطره و تجربه، ص۲۲۸). 🔸به نظر می‌رسد که مرحوم طالقانی از مدافعان حجاب بوده است. او حجاب را جزء واجبات اسلامی می‌دانسته، اما در عین حال با اجبار قانونی در اجرای این امور موافق نبوده است. 🔗با تلخیص از کانال تلگرامی راوی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝حجاب اجباری یا حجاب قانونی؟ 🖌حسین سوزنچی 🔹حجت الاسلام سوزنچی از جمله محققانی است که با قانونی شدن حجاب موافق است و از آن دفاع می‌کند. وی در یادداشتی پیرامون این مساله، ابتدائا در مقام طرح مساله حجاب می‌گوید: «حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند.» 🔸وی با طرح مقدماتی درباره اصل ثبوت حکم حجاب در شریعت اسلام می‌گوید: «این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند.» و سپس به دلیل آنکه زنان در حریم خصوصی خود ملزم به رعایت حجاب نیستند، این حکم را حکمی اجتماعی می‌داند و مساله پوشش شرعی را در زمره حقوق مدنی و مشمول قواعد الزام آور می‌داند. 🔸وی برای این نکته به قانونی بودن حداقلی از پوشش در تمام کشورهای دنیا استشهاد می‌کند و در جواب به این سوال که در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا نه؟ می‌گوید: «برای اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد.» 🔹آقای سوزنچی بعد از ذکر این مقدمات، به ریشه مشکلات و ابهام‌ها پیرامون قانون حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی نمونه‌ای از حقوق و قوانین مدنی است؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌ای از حقوق کیفری.» 🔹وی معتقد است که گرچه قانون همواره توام با الزم است اما قانون حجاب را باید از حقوق مدنی دانست و مجازات تخلف از این قانون باید با تخلف از قوانین کیفری، متفاوت باشد. 🔸او معتقد است که دو عامل منجر به وضعیت کنونی مساله حجاب شده است؛ یک عامل کسانی هستند که نه به عنوان ضابط قانونی بلکه تحت عناوینی مانند نهی از منکر تندروی کردند و برخوردهای بدی با افراد بد حجاب کردند. و عامل دوم تبلیغات بیگانگان برای ترویج بی بند و باری است. سپس وی به استفاده واژگان جهت دار از سوی مخالفان حجاب اشاره می‌کند و با انتقاد از واژه «حجاب اجباری» می‌گوید: 💬«اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاریها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.» متن کامل یادداشت را در سایت حسین سوزنچی مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید مدرسه آزادفکری 🔸اسلام سیاسی و آزادی اندیشه 🎥لایو اینستا با میثم مهدیار 👈🏻جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🕙 جمعه 20 دی ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری: https://www.instagram.com/azadfekrischool/ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎فایل پی دی اف کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر 🖌نویسنده: امیر ترکاشوند 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎مقاله «حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص» 🖌نویسنده: حسین سوزنچی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝گزارشی از گفت و گویِ اینستاگرامیِ «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 🔹شب گذشته آقای میثم مهدیار جامعه شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به گفت و گوی اینستاگرامی با مدرسه آزادفکری پیرامون اسلام سیاسی و آزادی اندیشه پرداخت. 🔸مهدیار در پاسخ به این سوال که آیا مناسک ترویجی حکومت، مانع آزادی‌های اجتماعی می‌شود یا نه؟ گفت: «تا به حال مطالعات اجتماعی-فرهنگی قابل توجهی درباره مناسک انجام نگرفته‌است. بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این حوزه غیرعلمی، هیجان زده و در راستای پروژه‌های سیاسی خاص بیان می‌شوند.» 🔹وی با تعریف مناسک به «رابطی میان امر عرفی و امر قدسی» گفت: «تا به حال دو نوع نگاه عمده به مناسک وجود داشته است: نگاه اول کارکردگرایانه و محافظه کارانه است که مناسک را در ایجاد نظم اجتماعی و از بین بردن شکاف‌های موجود در جامعه موثر می‌دانند. بنابراین نگاه، رشد مناسک، به تعبیر هگل بسط آزادی مثبت در جامعه را به همراه می‌آورد. و نگاه دوم همان نگاه انتقادی(چپ) است، که کل دین و به تبع آن مناسک را برساخت میدانند و آن را ایدئولوژی کاذب القایی از سوی طبقات بالا قلمداد می‌کنند.» 🔸مهدیار درباره دخالت دولت در ترویج مناسک، گفت: «دولت مدرن همواره به دنبال پیاده کردن برنامه‌ای برای شکل‌دهی به ملت است و فرهنگ نیز از همین رو در معرض سیاستگذاری است اما باید توجه کنیم تاثیرات غیر مستقیم دولت بر فرهنگ خیلی بیشتر از تاثیرات مستقیم است. از این رو پرسش درباره اینکه آیا دولت مجاز است در فرهنگ دخالت کند یا نه ناشی از فهم ناقص ما از مقوله دولت مدرن است. دولت چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، به هر حال بر فرهنگ جامعه اثرگذار است. اما اینک پرسش اصلی آن است که شیوه انجام این دخالت و تاثیر چگونه باید باشد؛ نرم یا سخت؟ تنها در صورتی می‌توان از حق نداشتن دولت در ترویج مناسک سخن به میان آورد که فلسفه سیاسی جدید از حاکمیت و نسبتش با امر قدسی و امر عرفی مطرح کنیم.» 🔹وی با انتقاد از کسانی که فربهی مناسک را مطرح می‌کنند، خاطر نشان کرد: «فربهی مناسک نیز انگاره‌ای است که مطالعه رسمی‌ای درباره آن انجام نگرفته و کسانی که مدعی این انگاره هستند، بیشتر نویسنده‌اند تا پژوهشگر! درباره این موضوع باید به چند نکته توجه شود: امر عرفی همواره در سیلان است و مناسک به همین خاطر، امکان اضافه یا کم شدنشان وجود دارد. برای اثبات فربهی مناسک باید اثبات کنیم که آیا به نسبت گذشته کمیت مناسک در کشور رشد کرده است؟ به دلیل نداشتن جامعه آماری مشخص، بررسی این مورد بسیار دشوار است و من پژوهش قابل توجهی ندیدم. یا در این دوره به دلیل فراگیری شبکه‌های مجازی، هر کسی در روستای خودش برای یک شخصیتی مراسم می‌گیرد و پوسترش را به اشتراک می‌گذارد! اما این باعث تعمیم دادن آن مراسم به کل هیئات و مناسک می‌شود و با مفهوم فربگی از آن یاد می شود. البته از نظر من نفس افزایش کمیت مناسک اگر اثبات هم شود حاوی مشکلی نیست چرا که مثلا پیروزی انقلاب همبستگی مستقیمی با رشد مناسک در دهه ۵۰ داشت. پس اصل مساله محتوای مناسک است نه کمیت آن.» 🔸وی در پایان تذکر داد: «مهم‌تر از بحث بر سر کمیت مناسک، می‌بایست بر سر محتوا و کیفیت آن دقیق شد. آیا مناسکی که هم اکنون در جامعه وجود دارند، در راستای آزادی، استقلال ، عدالت و سایر شعارهای دینی و انقلابی هستند و یا ضد آنها. نظمی که به دنبال آن می آید منفعلانه است یا فعالانه؟ آیین شیعی صرفا مسئله نظم در آن مطرح نیست، بلکه علاوه بر نظم، قابلیت تغییر اجتماعی و به‌هم‌زدن نظم را نیز در خود دارد. چرا که ما از امام حسین به عنوان مظلوم و شورشگر علیه یزید ظالم یاد می‌کنیم و مفاهیمی از این دست در مناسک ما وجود دارند و اتفاقا مثلا خیلی از شهدای مدافع حرم از دل همین مناسک تولید شدند.» 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🎥 فایل گفت و گوی اینستاگرامی با آقای میثم مهدیار پیرامون «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 👈🏻جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝#حق_اعتراض در قانون اساسی 🔻امکان و شرایط اعتراض به حکمرانان، یکی از عواملی است که می تواند محدوده واقعی آزادی های سیاسی-اجتماعی را در هر جامعه ای نشان دهد. در قانون اساسی ایران #حق_اعتراض تا تشکیل راهپیمایی و تجمع نیز مجاز دانسته شده اما از آنجا که گاهی قوانین عادی یا غلبه برخی از گرایش های سیاسی ممکن است باعث فضاسازی برخلاف متن قانون اساسی شود، بازخوانی روند شکل گیری قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ می تواند مفید باشد. آنچه در ادامه می آید مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون اصل ۲۷ است: 🔹رییس (آقای منتظری): "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام، نباشد آزاد است." 🔸تهرانی: هیچ بحثی ندارد رای بگیرید. 🔹رئیس: رای بگیرید. 🔸رشیدیان: این کار بر خلاف آیین نامه است زیرا این اساسی ترین اصلی است که انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است. این کلمه مسالمت آمیز باید برداشته شود... شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست. گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد. 🔹هاشمی نژاد: آقای رشیدیان آن تظاهرات مردم مسالمت آمیز بود. 🔹رشیدیان: آن تظاهرات هیچ وقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی‌ها مسالمت آمیز نبود. 🔸رئیس: اصل29 (اصل27 فعلی قانون اساسی) قرائت می‌شود. اشکال آقای رشیدیان هم اصلاح شده است؛ "اصل 29: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بودن حمل سلاح و با اطلاع قبلی و اعلام قبلی به شرط آنکه بر خلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است." 🔹دکتر بهشتی: قبلا قرار شده بود بنویسیم "مخل به امنیت..." 🔸رییس: مخل به امنیت مطرح شد و رای نیاورد. 🔹دکتر بهشتی: خوب بنویسید "مُخِلّ به مبانی اسلام." 🔸رییس: اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست. 🔹ربانی شیرازی: مسالمت آمیز را هم حذف کنید. چون شما می‌‌گویید حمل سلاح نکنند. یعنی مخالف مبانی نباشد مخل به امنیت هم نباشد. 🔸رییس: آقایان از مخل به امنیت خاطره‌های سوئی دارند. 🔹دکتر بهشتی: مخل به مبانی اسلامی خوب است. 🔸ربانی شیرازی: مخل به نظم عمومی... 🔹رییس: هیچ چیز نمی‌خواهد! برای اینکه اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است. 🔸دکتر بهشتی: اگر نظم عمومی را به هم بزنند شهربانی جلوی آنها را می‌گیرد. ما قانون راجع به این مسائل داریم، چه لزومی دارد اینجا بنویسیم؟ 🔹مکارم شیرازی: ذیل آن داریم مخل امنیت نباشد. 🔸رییس: نداریم. عبارت را بار دیگر می‌خوانم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. 🔹هاشمی‌نژاد: با اطلاع و اعلام کی؟ به مقامات مسئول؟ رییس: معلوم است؛ به مقامات مسئول اطلاع می‌دهند که ما فردا پس فردا می‌خواهیم راهپیمایی کنیم. 🔸رشیدیان: این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیمایی‌ها تصویب بکنیم، صد قید و بند بهش می‌زنیم. وقتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد، خودش همه چیز دارد. باید بگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می‌خواهید شرطی بگذارید بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد. 🔹رییس: همین کار را می‌خواهیم بکنیم. اصل را می‌خوانم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز..." 🔸دکتر بهشتی: مسالمت آمیز دیگر لازم نیست بنویسید. 🔹رییس: اصل 29 را برای رای گرفتن می‌خوانم: "اصل29 (اصل بیست و هفتم): تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. تعداد کل آراء موافق 51 رای، مخالف 2نفر، ممتنع 7نفر. تصویب شد. تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) 📎منبع: مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جلسه 64 و 65 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش اول) 🔹جایگاه آراء عمومی و #انتخابات_آزاد، از مسائلی است که همواره در اندیشه مسلمانان و به خصوص شیعیان محل اختلافات اساسی واقع شده است. در جریان انقلاب 57 یکی از مسائل بنیادین، سوال از نسبت اسلام با دموکراسی بود که رهبران فکری انقلاب 57 اصرار بر دینی جلوه دادن آراء عمومی داشتند، در حالی که بعضی دیگر رای و انتخابات را مفهومی مدرن می‌دانستند که اساساً از اسلام بیگانه است. این مساله بعد از انقلاب نیز نتوانست جایگاه خود را به طور کامل در ساحت اندیشه شیعی پیدا کند، بلکه گفتارهای متعددی در نفی جایگاه رای به معنای مدرن آن ایراد شد. 🔸برای تحلیل این مساله ابتدا لازم است که نسبت ولایت فقیه و حکمرانی در عصر غیبت مشخص شود. براساس نظر فقهاء شیعه، ولایت فقیه عادل از سوی شارع، امری قطعی است و اما مساله آنجاست که محدوده این ولایت تا کجاست؟ به عنوان نمونه امام خمینی تمام اختیارات عام پیامبر و ائمه علیهم السلام را برای فقیه واجد شرائط قائل شده است. (کتاب البیع ج2 ص653) 🔹در مقابل، آیت الله خویی به ولایت فقیه در ساحت فتوا، قضاوت و پاره‌ای از تصرفات مالی و جانی معتقد است اما ولایت فقیه در جهت حکمرانی را نپذیرفته است. (مصباح الفقاهة ج5 ص34 تا 53) 🔸بنابراین فارغ از دیدگاه آیت الله خویی، لازم است به بررسی مساله نسبت ولایت فقیه و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام معصوم با آراء عمومی، پرداخته شود که اگر فقیه واجد شرایط از سوی خداوند ولایت دارد، نقش آراء عمومی در این میان چیست؟ آیا آراء عمومی صرفاً راهی است که باعث تحقق ولایت فقیه می شود؟ یا آراء عمومی شرط مشروعیت ولایت فقیه نیز هست؟ برای فهم بهتر مساله، فرض کنیم که ادله ولایت فقیه تمام است اما موافقان فقیه واجد شرایط به لحاظ تعداد در اقلیت هستند اما نیروی غلبه بر اکثریت را دارند؛ آیا حتی با عدم کسب رضایت اکثریت، حق حکمرانی بر جامعه را دارند یا خیر؟ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

️📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش دوم) ♦️دیدگاه نخست: مشروعیت ولایت فقیه هیچ ارتباطی با آراء عمومی ندارد. 🔸مرحوم آیت الله مومن و آیت الله مصباح یزدی برای جمهوریت در تحقق مشروعیت، نقش و اعتباری قائل نیستند، چرا که ولایت معتبر را نصبی الهی و جدای از دیدگاه مردم می دانند. مطابق این نظریه مردم باید تلاش کنند تا کشف کنند که شخص منصوب از ناحیه خداوند چه کسی است؟ 🔹صاحبان این نظریه، آنچه را که در سال 58 به عنوان جمهوری رخ داد، صرفا به عنوان یک واقعه تاریخی و نه تحقق یک قاعده معتبر، تحلیل می‌کنند و حتی به بیان دیدگاه خود اکتفاء نکرده و نظرات رهبر انقلاب 57 یعنی امام خمینی را نیز بر طبق همین مبنا تحلیل می‌کنند و پافشاری ایشان بر اصل جمهوری را نه به عنوان یک قاعده دینی معتبر بلکه به عنوان اقتضاء مصالح زمان (از قبیل جلوگیری از تبلیغات سوء دشمن) تحلیل می‌کنند. 🔻آیت الله مومن می‌نویسد: 1️⃣"ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلا رییس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور، قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضاییه و یا نیروهای مسلح، رییس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد...به هر حال، در کلیه شوون حکومت، او بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد." 2️⃣"تحقق ولایت فقیه، نیازی به رای مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رای مردم نیست؛ بلکه حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رای مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند و چون رای نزدیک به 100 درصد مردم موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت." 👈🏻نک مومن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة ج3، ص512، ص515، ص523 🔻آیت الله مصباح می‌گوید: 1️⃣"در نخستین جامعه اسلامی، پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد...امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می‌تواننند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند. در کشور ما هم به همین صورت عمل می‌شود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته‌ایم و از اسلام نیست." 2️⃣"از دیدگاه اسلامی، مجلس شورا یا مجلس قانون گذاری، بازوی مشورتی رهبر است...فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او ماذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او این اجازه را ندارد این کار را بکند." 3️⃣"در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رای اکثریت اعضاء شورا را ترجیح دهد و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن، مشورت نباشد، به حکم عقل، مشورت، نه تنها وجوب ندارد؛ بلکه اساسا مورد حاجت نیست و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رای اکثریت افراد شورا، به هیچ روی، واجب و حتی راجح نیست." 4️⃣"تاکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعا معتقد بود که نظام سیاسی کشور، فقط در صورت «جمهوری اسلامی» می‌تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رای مثبت دهند. جمهوری اسلامی، حکم خدای متعال است و بنابراین، باید به مرحله عمل درآید؛ همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند." 5️⃣"براساس نظريه‌ انتصاب‌ مردم‌ شخصيتي را كه ولا‌يت دارد كشف مي كنند. شرط‌ تحقق‌ عيني‌ آن‌ هم‌ مقبوليت‌ او‌ است‌ اگر مردم‌ قبول‌ نكنند تأثير عيني‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد." 👈🏻نک مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص54، ص95، ص98، ص100، ص139، ص147 و ص304 و سایت رجانیوز 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool