⁉️ چرا زن و افراد غیرروحانی نمی‌توانند نامزد انتخابات خبرگان شوند؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #مجلس_خبرگان _______________________ مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری محدودیتی برای حضور غیر روحانیون و زنان در مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد. براساس اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این صورت است که هر فرد دارای شرایط (اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباطی بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی) می‌تواند کاندیدای شرکت در مجلس خبرگان باشد. به این ترتیب هیچ تأکیدی درباره مرد بودن کاندیداها نشده است و حتی از عبارت رجل سیاسی- عبارتی که در دهه اخیر موجب شکل‌گیری دو نگاه مختلف در خصوص امکان حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است- نیز استفاده نشده است؛ بنابراین دارا بودن شرایط اشاره شده کافی است تا زنان نیز همچون مردان برای حضور در این مجلس اثرگذار نامزد شده، آزمون داده و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. با توجه به اینکه در دهه‌های گذشته آمار حوزه‌های علمیه زنان از ۴۵۰ واحد گذشته است، می‌توان انتظار داشت که در انتخابات آتی تعدادی از این افراد خود را برای ورود به انتخابات آماده کنند. _______________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی

⁉️ سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🔴 #شبهات_انتخابات 🔸 #قوه_قضائیه _________________________ ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. _________________________ 📚 برگرفته از کتاب #یک_صندوق_شبهه اثر #حجت‌‌_الاسلام_راجی