⭕️ تحریم بیشتر، ثبات کمتر 🔺ریل اقتصاد، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت مذاکره! 🔹حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که تحریم‌های همه جانبه علیه کشور اعمال شد، فروش نفت ما هرگز به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نرسید. قیمت ارز در تابستان ۹۲ که آقای روحانی روی کار آمد، تقریبا به ثبات رسیده بود. 📎 https://t.me/MTV_Links/342 🔹به اذعان ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایران توانست از طوفان تحریم‌ها عبور کند و اقتصادش در مسیر درستی قرار گرفت؛ به تعبیر من در ریل مقاوم‌سازی در مقابل شوک‌های خارجی قرار گرفت. 🔹 امروز چه اتفاقی افتاده که با اینکه تحریم‌های شورای امنیت بازنگشته، اروپایی‌ها مدعی‌اند مقابل تحریم‌های آمریکا می‌ایستند، ترکیه اینگونه با ما همراه است، روسیه و چین به نحوی و دیگران به شکلی دیگر، فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه رسیده و قیمت ارز در ارقام کنونی ایستاده است؟ 🔹من فقط یک پاسخ برای این وضع فعلی سراغ دارم. اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران- یا به تعبیر نفیو قرار گرفتن در مسیر صحیح- با روی کار آمدن دولت آقای روحانی متوقف شد و اقتصاد روی ریل #برجام قرار گرفت. در مقابل، تحریم‌های آمریکا نیز به واسطه اجرای #FATF هوشمندتر شد. تصویب #پالرمو و #CFT این وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. #سید_یاسر_جبرائیلی 🆘eitaa.com/shakhes_1 ایتا 🆘http://sapp.ir/shakhes.1 سروش

بسمه تعالی جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور سلام علیکم کارشناسان معتبری از جمله سخنگوی سامانه Flightradar24 در گفت وگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، با تحلیل اطلاعات مسیر پرواز ۷۵۲ و ویدئوهای مرتبط، اعلام کرده‌اند که دستگاه Transponder این هواپیما از کار افتاده و "۲۰ تا ۳۰ ثانیه پیش از اینکه مورد اصابت موشک قرار گیرد، ارسال سیگنال شناسایی به عنوان هواپیمای مسافربری متوقف شده است". این دست اطلاعات فنی و تخصصی به این معنی است که رئیس جمهور ایران اسلامی حداقل کاری که باید بکند، طرح احتمال خرابکاری در سیستم transponder بوئینگ ساقط شده و نشان رفتن انگشت اتهام به‌سوی کسانی است که بلافاصله ادعای ساقط شدن بوئینگ اوکراینی توسط پدافند ایران را مطرح کردند و سابقه جنایات مشابه علیه بشریت را نیز دارند. اولا پاسخ این سوال بسیار مهم است که چرا آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، نه تنها این اطلاعات مهم را در موضع‌گیری سیاسی خود نادیده می‌گیرد و هیچ مسئولیتی در رابطه با پیگیری این موضوع متوجه خود نمی‌داند، بلکه بدون اینکه تحقیقاتی انجام گرفته باشد، انگشت اتهام را به سوی نیروهای مسلح خودی نشانه می‌رود و با تبرئه رسمی خرابکاران احتمالی خارجی، حکم "اشتباه نابخشودنی" برای نیروهای مسلح ایرانی صادر می‌کند؟ ثانیا از جنابعالی که در دوره فرماندهی‌تان بر سیستم پدافند هوایی کشور، هواپیمای شهید عباس بابایی توسط نیروهای خودی ساقط شد و شما آن را به خطای یک اپراتور "بسیجی" نسبت دادید، چگونه این سخن امروز را بپذیریم که می‌گویید "به دلیل آشنایی کمی که با پدافند دارم در این داستان فقط یک فرد نمی‌تواند مقصر باشد فقط کسی که شاسی را فشار داده مقصر نیست"؟ آیا این تجاهل از واقعیات، این ادبیات و این تناقضات، نباید ما را درباره نیت خیر گوینده دچار تردید نماید؟ علی‌القاعده جنابعالی امروز بیش از هر روز دیگری باید دریافته باشید که دنیای آینده دنیای موشک‌هاست و ملتی اگر موشک نداشته باشد، زیر آتش موشک‌های وحوش عالم، قتل عام خواهد شد. این است که انتظار داریم در اسرع وقت "اشتباه نابخشودنی" خود را جبران کرده و من‌بعد درباره مسائل مرتبط با امنیت ملی، مدبرانه سخن بگویید. #سید_یاسر_جبرائیلی ۲۴ دیماه ۹۸ •┈••✾••┈• 💠 #رهبران_شیعه | #کانون_ولائیون_بصیرت_افزا 👇👇 🌐 http://eitaa.com/joinchat/1155334144Cf760c8fad1

🔴️ چرا خاموشی‌های تابستان این بار به زمستان هم کشیده شد؟ #سید_یاسر_جبرائیلی 🔹یکی از فجایع رخ داده در دولت آقای روحانی، عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور بوده و چنانکه پیش از این مفصل تشریح کرده‌‌ام، دلیل این امر اجرای غیرقانونی #توافق_پاریس است. 🔸در سال ۱۳۸۴، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۴۱۰۴۳ مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال ۹۲ به ۷۰۲۷۹ مگاوات می‌رسد. یعنی در طول ۸ ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین ۳۶۵۵ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. 🔹اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال ۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به ۹۵۸۶۴ مگاوات می‌رسید. اما این ظرفیت تا پایان آبان ۱۳۹۹ در ۸۳۵۴۸ مگاوات متوقف است. در این دولت نسبت به دولت سابق، حدود ۵۵ درصد کاهش رشد سالانه ظرفیت تولید برق داشته‌ایم. ✍️بیداری ملت @bidariymelat

🔴تنها نسخه ویرانگری که روی میز اساتید علم اقتصاد کشور ما قرار دارد..... ✍ #سید_یاسر_جبرائیلی ـــــــــــــــــــــــ ♨️دریافت بروز ترین #خبرهای_داغ_سیاسی👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1655832592Cd30cd51591

موسسه رند گزارش داده که قیمت هر ویال انسولین در آمریکا ۸ برابر کاناداست (آمریکا= ۹۸.۷ دلار- کانادا= ۱۲دلار). آمریکا و کانادا ۸۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارند. چرا کانادا برای مبارزه با قاچاق انسولین به همسایه، قیمت‌های این داروی حیاتی را تعدیل نمی‌کند؟! پاسخ روشن است. فقط در ایران است که اقتصاددانان نئولیبرال، گران‌سازی را برای جلوگیری از قاچاق تجویز می‌کنند. می‌گویند کالاها را برای ملت خود گران کنیم، تورم ایجاد کنیم، تا قاچاق صورت نگیرد. این فرآیند گران‌سازی البته تمامی ندارد. وقتی ارزش پول ملی در اثر تورم ناشی از گران‌سازی کاهش یافت، دوباره قاچاق به‌صرفه می‌شود و باز باید گران کرد و این داستان ادامه دارد... #سید_یاسر_جبرائیلی ـــــــــــــــــــــــ ♨️دریافت داغترین کلیپ های سیاسی در کانال #خبرهای_داغ_سیاسی👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1655832592Cd30cd51591

نئولیبرالیسم، رابین‌هودیسم معکوس است؛ از سفره فقرا می‌رباید و به توبره اغنیا می‌ریزد. #نه_به_نئولیبرالیسم ✍ #سید_یاسر_جبرائیلی 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

‏🔻افزایش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی چه تاثیری روی هزینه ساخت مسکن می‌گذارد؟ پیرو برخی ادعاها درباره تاثیر خنثای نرخ تسعیر ارز بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی، و حتی مطرح شدن ادعای اثر ضدتورمی! افزایش نرخ تسعیر ارز پس از نامه ریاست محترم مجلس، باتوجه به اینکه در ابتدای سال جاری یک بار نرخ تسعیر به 36500 تومان افزایش یافت و با پیگیری‌های صورت گرفته، به نرخ قبل بازگشت، از دوستان فعال در صنعت پتروشیمی خواستم گزارش دقیقی از اثر افزایش نرخ تسعیر از 28500 به 36500 و سپس بازگشت به نرخ قبلی ارائه کنند. عزیزان زحمت کشیده و گزارش کامل و مستندی دادند. با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد محصول PVC (پلی وینیل کلراید) در بخش مسکن (لوله‌ها، اتصالات، سیم و کابل دیوارپوش، کف پوش، تزئینات و....) تحولات قیمت این ماده را بر اساس گزارش دریافتی، با هم مرور کنیم. در ابتدای سال که نرخ تسعیر ارز به 36500 تومان افزایش یافت، میانگین قیمت پایانی PVC در تاریخ هفتم فروردین به 38712 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. با بازگشت نرخ تسعیر در 13 فروردین به 28500 تومان، قیمتها اصلاح می‌شود. به نحوی که پس از دوماه، با کاهش التهابات بازار، هر کیلوگرم PVC در هفته جاری به قیمت میانگین 29974 تومان معامله شده است. معنی این تغییرات قیمت با تغییر نرخ تسعیر این است که در صورت افزایش مجدد نرخ تسعیر به دلار مرکز مبادله (که اینک به 38600 افزایش یافته است) قیمت PVC حداقل 30درصد برای تولیدکنندگان اقلام فوق الذکر افزایش خواهد یافت که نهایتا خود را در افزایش هزینه ساخت مسکن نشان خواهد داد. پی‌وی‌سی فقط یک قلم از ده‌ها قلم محصولات پتروشیمی است و مسکن تنها یکی از بخش های مهم مصرف کننده این محصولات است. ما معتقدیم اساسا در شرایطی که از یک سو درآمد مردم به ریال است و از سوی دیگر، نرخ ارز نیز یک نرخ کاملا غیربهینه است، فروش مواد اولیه ایرانی به داخل کشور بر اساس قیمت های جهانی و نرخ دلار، ظلم به مصرف کننده است. همچنانکه حقوق کارگر و کارمند و پرستار و آتش نشان و معلم و استاد دانشگاه به ریال محاسبه و پرداخت می شود، هزینه‌های این مردم زحمت کش نیز باید به ریال باشد. در غیر اینصورت، یک ساختار استثماری به نفع ذینفعان دلاری فروشی شکل می گیرد که نتیجه آن، شکاف عمیق و تبعیض است. می‌توان سکوت کرد و از جماعت ذینفع این گرانی‌ها -که قدرت سیاسی و رسانه‌ای‌شان را می‌بینید و می‌بینیم- ناسزا نشنید. می‌توان گفت یک بار گفتیم و این بار سکوت کنیم تا گرانی به خانه مردم برسد و بعد پرچم «دیدید گفتیم» بلند کرد. اما می‌ایستیم و ناسزا می‌شنویم تا این گرانی جدید به زندگی مردم تحمیل نشود. گرانی را همه متوجه می‌شوند، اما گران نشدن را کسی احساس نمی‌کند. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ... #سید_یاسر_جبرائیلی @akh_moq_is

🔻ملت را از این سوراخ باز نگزید... #بخش_اول مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند. نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود. یک نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد و آن اینکه باید دقت کنیم بحث، کمبود ارز نیست؛ ارز هست، اما گران است. یعنی کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست. ارز وجود دارد، اما دارندگان ارز غیرنفتی، که عمدتا غول های فولادی و پتروشیمی هستند، همانطوریکه زیربار قیمت 4200 دولت نرفتند، زیر بار قیمت 28500 نیز نمی‌روند و ارز خود را گران‌تر(38600) می‌فروشند. توصیه مرکز پژوهش های مجلس این است که دولت از نرخ ارزی که فولادی ها و پتروشیمی‌ها تعیین کرده‌اند، تبعیت کند و ارز نفت را هم که به قیمت 28500 به کالاهای اساسی می دهد، به 38600 افزایش دهد. با این رویکرد، چنانکه سال گذشته به عینه تجربه کردیم، فردا روزی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این غول‌های ارزی، به همین 38600 نیز رضایت دهند و نرخ را بالاتر نبرند. این دور باطل بلاتردید ادامه خواهد یافت. چنانکه بارها گفته و نوشته‌ایم، بالا رفتن نرخ ارز، اگر قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت تا خودرو و مسکن را برای مردم بالا می‌برد، در سوی دیگر ذینفعانی دارد. صاحبان دلار و شرکت‌هایی که محصولاتشان را به دلار قیمت‌گذاری کرده و می فروشند، از محل افزایش نرخ ارز سود می‌کنند، و همه حقوق بگیران از معلم و استاد دانشگاه تا کارگر و کارمند، روز به روز فقیرتر می‌شوند. یکی از پالایشگاه‌های نفت رسما در صورت مالی خود گزارش داده است که به ازای هر یک درصد افزایش قیمت دلار، سود این شرکت یک درصد افزایش می‌یابد. وضعیت درباره تمامی شرکت هایی که محصولاتشان را دلاری می فروشند همین است. اما آیا حقوق کارگر و کارمند و پرستار و استاد دانشگاه و معلم نیز با یک درصد افزایش دلار، یک درصد افزایش می یابد؟! از یکی از فعالان صنعت طیور که قبلا به درستی افزایش قیمت مرغ به 80 هزار تومان را در صورت حذف 4200 پیش بینی کرده بود، خواستم اثر افزایش نرخ ارز به 38500 را روی قیمت مرغ محاسبه کند. گزارش داد که در این صورت، قیمت مرغ در هر کیلوگرم از 80 هزار تومان فعلی به حدود 120 هزار تومان افزایش خواهد یافت! به همین نسبت، افزایش قیمت سایر اقلام (فقط آن چهار قلم!) را هم حدس بزنید. دولت از یک سو نرخ ارز را آزاد می‌کند، اما در سوی دیگر جلسه تنظیم بازار می‌گذارد و برای مرغ قیمت دستوری تعیین می‌کند. یعنی غذای مرغ را گران می‌کند اما به مرغدار اجازه گران کردن مرغ را نمی‌دهد. نتیجه این می شود که مرغداری‌های کشور به دلیل به صرفه نبودن تولید، تعطیل می‌شوند. اخیرا در بازدیدی که از یکی از شهرستان‌ها داشتم، مسئولان شهرستان گزارش دادند که تولید مرغ در آن شهرستان از 40 تن به 10 تن کاهش یافته است. نتیجه این فاجعه، کمبود مرغ در بازار و روی آوردن به واردات برای تنظیم بازار است. نان این وضعیت را چه کسانی می خورند؟ صاحبان دلار و دلاری فروشان... وقتی سوال می‌کنیم که چرا برای مرغ قیمت گذاری می کنید اما برای ارز، جلسه تنظیم بازار برگزار کرده و قمیت گذاری نمی کنید، می‌گویند قانون برای ارز گفته است «شناور مدیریت شده»! خب چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ چرا قانون را جراحی نمی‌کنید؟! #سید_یاسر_جبرائیلی #اخبار_مقاومت_اسلامی @akh_moq_is

🔻ملت را از این سوراخ باز نگزید... #بخش_دوم ادعای نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به 38600 تومان (مرکز مبادله)، تورم کاهش می‌یابد چون درآمد دولت افزایش یافته و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. اشکال این تجویز سیاستی خطی و تک بعدی، که ریشه تورم را در نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت می‌داند -و متاسفانه سال گذشته نیز با همین نگاه غلط ارز 4200 حذف شد- این است که عنایت نمی‌کند افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کسری بودجه است. یعنی آقایان می‌گویند برای کاهش کسری بودجه، دولت ارز را گران کند تا درآمدهایش بیشتر شود، اما توجه ندارند که وقتی ارز گران می‌شود، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش افزایش می‌یابد و اتفاقا کسری بودجه بیشتر می‌شود! خوب است آقایان به این پرسش پاسخ دهند: سال گذشته بودجه عمومی دولت 1527 همت بوده که در سال جاری به 2263 همت افزایش یافته است. یعنی بودجه عمومی دولت در سال 1402 نسبت به 1401 حدود 48 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چیست؟ آیا دولت به اندازه این 48 درصد کار و پروژه جدید تعریف کرده است؟ یا خیر، به دلیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایش افزایش یافته است؟ آیا به تناسب این افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است؟ خیر! نتیجه: تشدید کسری بودجه؛ و این دور باطل ادامه دارد... خلاصه کلام اینکه این سیاست‌ها، هم دولت را فقیر می‌کند و هم ملت را. سال گذشته تورم نزدیک 50 درصد بود، اما حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت. چرا؟ چون دولت درآمد کافی برای جبران تورم ندارد. به همین شکل، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز از دولت سلب می‌شود؛ امکان هزینه دولت برای سلامت و آموزش نیز از آن سلب می‌شود. مردم نیز روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. در آن سو اما، ثروت‌های نجومی نصیب انحصارگران دلار و دلاری‌فروشان می‌شود. پاسخ این سوال که چرا دولت و ملت ایران با وجود اینهمه ثروت خدادای فقیر هستند، همین جاست. این سازکارهای عدالت‌سوز، فقط با یک جراحی واقعی و اساسی ممکن است که همت و شجاعت می‌خواهد؛ و البته که در یک سیستم مرم‌سالار، تنها راهی که می‌توان بی‌عدالتی را از بین برد، اقدام سیاسی است. من بعد باید معیار بازشناخت انقلابی از غیرانقلابی، نه اردوگاه سیاسی افراد، که مواضع اقتصادی‌شان باشد. فعالان سیاسی، در هر طیفی و با هر عنوانی، باید تکلیف خود را با مسئله دلار و دلاری‌فروشی روشن کنند. باید صریح بگویند که موافق این وضعیت هستند که درآمد مردم به ریال و مخارجشان به دلار است یا خیر... راهکار ما روشن است: تثبیت نرخ ارز در عددی زیر 20 هزار تومان؛ دلارزدایی و قیمت‌گذاری ریالی مواد اولیه ایرانی برای تولیدکنندگان ایرانی؛ حذف رقبای ریال از اقتصاد. والسلام #سید_یاسر_جبرائیلی #اخبار_مقاومت_اسلامی @akh_moq_is