سلام علیکم پاسخ تکمیلی ببینید عزیزان دونوع تفکر افراطی در مورد وظیفه ی رهبری عزیز وجود دارد ✅یک تفکر بیان میدارد همه چیزدست رهبری است وهمه چیز تقصیر رهبریست حال آنکه اولا رهبری یک وظیفه دارد (خود رهبری طبق قانون توسط خبرگانی که توسط مردم انتخاب شدند،منصوب میشود)،رئییس جمهور ووزرا یک وظیفه دارند(رئیس جمهور توسط مردم انتخاب و وزرا هم با معرفی دولت با تایید مجلس که وظیفه اجرای قانون را عهده دارند) ومجلس شورای اسلامی هم یک وظیفه دارد(که توسط مردم انتخاب میشن که قانونگذاری ونظارت بر دولت و...را انجام میدن)ونیز قوه قضائیه هم یک وظیفه. وهرکدام متشکل از صدها رییس و مدیر و هزاران کارمندوکارکنان و...میباشد. طبیعی است که رهبر نمیتواند وظایف خودش را رها کند ومشغول وظایف دیگران شود.پس این که رهبری همه کاره است یک تفکر غلط است. ✅تفکر دوم بیان میدارد رهبری هیچ کاره است. این تفکر هم باطل است زیرا اگر هیچ کاره بود پس این وظایفی که قانون برعهده رهبری قرار داده چیست؟؟؟البته برخی از وظایفی که در سوال آورده شده اشتباه است (مثلا رهبری فقط میتواند مستقیما ۶ نفر از ۱۲ نفر شورای نگهبان را انتخاب کند) واگر رهبری هیچ کاره بودخیلی وقت پیش جامعه ما تحت سلطه بیگانگان قرار میگرفت.خود رهبری هم زیر ذره بین مجلس خبرگان رهبری است وخود شورای نگهبان را هم خود مردم تعیین میکنند. واینها نشان میدهد هرکسی وظیفه ای دارد. ✅فرض بفرمائید یک رییس جمهوری آمد واقتصاد کشور را گره به رابطه باچند کشور کرد یا یک وزیری تنبلی کرد ووظیفه ساخت مسکن را آنطور که باید انجام نداد ویا وزیری آمد و ساده لوحی کرد واز خط قرمزی خارج شد. طبق قانونی که وظایف رهبری را مشخص کرده، رهبری نمیتواند سرخود کسی را مستقیما برکنار کند( یا خودش کسی را بگمارد یادخالتی درنصب مدیری صورت دهد ) بلکه تذکراتی میدهد به مسئولین وهمه مردم و ارگانهارا را هم تشویق به مطالبه عمومی میکند. واما درمورد حکم حکومتی رهبری هم منوط به شرایط جامعه ومصلحتهای است که تا آن شرایط احراز نگردد(مانندضمانت حفظ نظام و...)حکم را اجرا نمیکند. اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر:👇 ✅تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ✅نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. ✅فرمان همه‌پرسی. ✅فرماندهی کل نیروهای مسلح. ✅اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. ✅نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‌های شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی ون انتظامی. ✅حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. ✅حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ✅امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ✅عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ✅عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه سیدحسین موسوی #اختیارات_رهبری #اصول_قانون_اساسی #من_هیچکاره_ام #جهادتبیین ابرگروه( براهین )پاسخگویی به شبهات‌مذهبی وسیاسی روز در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/925368339Ca1732dd521 کانال《 براهین 》👈 @barahin

📚 #وظایف و #اختیارات_رهبری در قانون اساسی؛ اصل 110: ‎‎‎‎‎‎ 1⃣تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎ 2⃣ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎ 3⃣ فرمان‏ همه‏ پرسی‏. ‎‎‎‎‎‎ 4⃣ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ‎‎‎‎‎‎ 5⃣ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. ‎‎‎‎‎‎ 6⃣نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏) فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏) عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏) رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د) رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ) فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و) فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. ‎‎‎‎‎‎ 7⃣حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎ 8⃣ حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎ 9⃣امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ‎‎‎‎‎‎ 🔟عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. ‎‎‎‎‎‎ 1⃣1⃣ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. 🔅رهبری می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.