سوال ۱۰۹۴
سلام
مراجع می فرمایند، برای انجام تکلیف امر به معروف و نهی از منکر باید از هر کار حرامی دوری کرد.
و همچنین گفته شده است اگر معروف و منکر از امورى باشد که شارع مقدّس اسلام اهمّیّت زیادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامى، یا حفظ احکام ضرورى اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.... مقام معظم رهبری بزرگترین امر به معروف را دفاع از نظام اسلامی می دانند، آیا با این وجود یک تحلیلگر سیاسی یا یک پاسخگو به شبهات دینی حق حضور در پیام رسانی که طبق حکم کلی حضور در آن حرام است را ندارد؟
هدایت شده از امامی ابوالفضل
سلام علیکم
1️⃣در مثالی که زده شد، آنچه حرام است، عنوانی است به اسم «خودکشی»؛ اما جان دادن برای حفظ نظام، عنوانش عوض می شود و یک عنوان دیگری به نام «شهادت» تولید می شود که با تغییر عنوان مسأله، حکم هم عوض می شود.
2️⃣ اما تخلف از قانون برای حفظ نظام، عنوان جدیدی به غیر از عنوان «تخلف از قانون» تولید نمی کند و حرمتش ثابت می ماند. در این حال، یا مساله مربوط به «باب تزاحم» می شود یا مربوط به «توجیه وسیله از سوی هدف».
❇️ آ. باب تزاحم
آنچه عقلا و شرعاً مجاز است، ارتکاب فساد کمتر برای جلوگیری از فساد بیشتری است که:
اولاً هیچ راه دیگری جز ارتکاب فساد کمتر برای جلوگیری از فساد بیشتر نیست و؛
ثانیاً عقل یا شرع، تحقق فساد بیشتر را ممنوع می داند؛
ثالثا مساله دارای عنوان دیگری مثل «اختلال نظام، یا وهن دین یا دیگر» نباشد و تشخیص این امر در امور مرتبط با حوزه عمومی (حکومت) در حوزه اختیارات و صلاحیت حاکم و نهادهای مرتبط با مساله است.
بنابراین در امور شخصی، اگر کسی دارد بی گناهی را می کشد و اگر ما نهی از منکر کنیم، جلوی این گناه گرفته می شود ولی لازمه تخلف ناپذیر و قطعی انجام نهی از منکر این است که از زمین غصبی رد بشویم. در اینجا، ما می توانیم برای جلوگیری از فساد بیشتر مذکور، فساد کمتر را انجام بدهیم؛ مگر این که احتمال معقولی بدهیم که فساد رد شدن از این زمین غصبی عناوین دیگری مثل وهن دین یا اختلال نظام یا ... به خود می گیرد که فسادش بیشتر می شود. اگر صورت مساله عوض شود و ما با عناوین جدیدی روبرو می شویم، وضعیت فرق می کند.
❇️ ب. باب توجیه وسیله از سوی هدف
اگر فرد یا جامعه، هدف مقدسی داشته باشد، شارع برای تحقق آن هدف، راه مطمئن و درستی را معرفی کرده است. در امور شخصی تشخیص این راه و شرایط اضطراری (جریان حکم ثانوی) بر عهده مکلف است و در امور حکومتی به سبب پیچیدگی ابعاد مساله، تشخیص آن بر عهده حاکم و نهادهای متولی امر است نه ما؛ لذا امام خامنه ای فرمان آتش به اختیار را تنها در چارچوب قانون مطرح کردند. یعنی حفظ نظام که هیچ، بلکه حفظ کمتر از آن نیز در گرو تخلف از شرع یا قانون نیست.
👈اگر حکمی فراتر از فرمان آتش به اختیار متوجه ما باشد، حاکم جامعه دانای امر است و خود یا نهادهای مرتبط با وی، آن را اعلام می کنند. به ویژه این که ما با یک وضعیت ناگهانی و پیشامد عجیبی مواجه نیستیم و وضعیت کنونی سالهاست که جریان دارد و اگر لازم بود که حکم مصلحتی ای جاری شود یا مصلحت بر تخلف از شرع یا قانون بود، این مساله از چشم حاکم و نهادهای مرتبط با ایشان نادیده نمی ماند.
🌼با تقدیم احترام
#سوال
خب اگر یک « عمل » هر ۳ شرطی که در باب تزاحم ذکر کردید رو داشت
ولی بر خلاف شرع و یا قوانین و مقررات کشور بود ، آنوقت باید چه کرد ؟
مثلاً، یک عمل را اگر انجام بدهیم، فساد است
اما اگر انجام ندهیم، فساد بیشتری رخ می دهد
و حکومت هم به وظیفه اش برای جلوگیری از آن فساد بیشتر عمل نمی کند
پس برای جلوگیری از فساد بیشتر ما خودمون باید دست به این فساد کمتر بزنیم ؟ ( گرچه این عمل ما ، برخلاف شرع، یا برخلاف قوانین و مقررات کشور باشد )
پاسخ:
چنان که عرض شد، مسائل مربوط به حکومت، صغرویاً در تخصص و توان شناختی ما نیست.
زیرا یک کاری که ما فکر می کنیم هر چند خلاف قانون یا شرع است و باید انجام شود وگرنه پیامد مفسده بار ترک آن بیشتر است، ما به دلیل عدم اشراف به همه ابعاد و پیامدها و جوانب مساله، قاعدتاً برخی از عناوین دیگری که روی فعل ما می آید را نمی شناسیم و لذا دچار خطا می شویم
لذا رهبری بر خلاف ذیل بند میم وصیت نامه امام خمینی که فرمان نهی از منکر و در صورت عدم توجه مسوولین فرمان «جلوگیری» مستقیم صادر کرده بودند، حکم به رعایت قانون کرده اند.
زیرا در این زمان بر خلاف زمان پیش، شرایط به گونه ای است که پیامدهای قانون شکنی در مسائل عمومی بیشتر است.
یعنی کبرویاً مساله درست است
اما صغرویا و مصداقاً ما نمی توانیم تشخیص بدهیم که فلان قانون شکنی مفسده اش کمتر از عمل به قانون باشد.
یا علی