🎥 مسئله‌ی اساسی اقتصاد ایران چیست؟ 🔹کدام راه‌کار برای حل و فصل مسئله اقتصاد ایران، اولویت دارد؟ 🔹دولت و مردم در حل و فصل این مسئله؛ چه رسالتی بر عهده دارند؟ 🎙#علی_محمدی

آیا فروش نفت ایران به صفر می رسد؟ قبل از پرداختن به پاسخ این سوال؛ لازم است خاطر نشان کنیم که ایران اگر خواهان خنثی سازی تحریم ها می باشد باید برای اقتصاد نفتی خود فکری کند‌. نفت همچون ماده‌‌ای مخدر( تعبیر رهبر انقلاب)، اقتصاد و حکمرانان اقتصاد را معتاد کرده است. اعتیاد اقتصاد ایران به نفت یک مصیبت است و مصیبت بزرگتر آنجاست که این اعتیاد تنها از طریق یک کشور پاسخ داده می شود، چین. شاخص op ( درجه باز بودن تجاری) ایران بسیار پایین است و عدم تنوع در تجارت خارجه بخصوص نفت و کالاهای اساسی، قطعا برای ایران یک اشکال اساسی و مهم می باشد. ایران یک دوره فشار حداکثری ترامپ را در اواخر دهه نود تجربه کرده است و مبتنی بر همین تجربه، پیش از شروع دوره جدید ترامپ، سازوکارهایی را برای کاهش فشارهای اقتصادی( فروش نفت) آمریکا، تدارک دیده است. دو هفته پیش بود که سایت کپلر مدعی شد صادرات نفت ایران به چین به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است‌. بعد از آن رویترز نیز این ادعا را تایید نمود و گزارش مفصلی از کاهش فروش نفت ایران در چین و افزایش ذخایر این کشور بر روی آب منتشر کرد. ویژگی خیلی مهم اقتصاد چین برای ایران، این است که دامنه گسترده اقتصاد چین باعث شده تا شرکت های کوچک و متنوعی وجود داشته باشند که اساسا مبادلات تجاری خود را در بستر دلار و پیام رسان های مبتی بر ارزهای جهان روا اجرا نمی کنند. این شرکت ها در قالبی به شکل یک FATF داخلی فعالیت دارند و عمدتا مبادلات تجاری خود را در بسترهای غیر دلاری، غیر ارزی یا تهاتر منعقد می کنند. از همین جهت می بینیم رویترز؛ کپلر و تانکرتراکرز( مرجع تخصصی ردیابی نفت کش ها) در گزارش بعدی خود اشاره می کنند که: بعد از ممنوعیت برخی بنادر بزرگ چینی، تعدادی از پایانه‌های کوچک در این کشور از جمله اسکله Dongying و Huaying، بارگیری نفت از نفتکش‌های تحریم‌شده را آغاز کرده‌اند و ایران توانسته از طریق افزایش انتقال نفت از کشتی‌ به‌ کشتی و همچنین استفاده از پایانه‌های جایگزین، فروش خود را به شرایط تقریبا عادی برساند. البته خوب است بدانید که سایت تانکر تراکرز مدعی شده ایران یکی از بزرگترین ناوگان نفتکش دنیا را با ۵۰۳ تانکر در اختیار دارد که فقط ۲۸۳ تانکر آن مورد تحریم قرار گرفته است. به نظر می رسد، ایران در دوره‌ی جدید با آشنایی از سازوکارهای دولت قبلی ترامپ، و استفاده از تجربیات گذشته بتواند بخش مهمی از فشار های آمریکا در ممانعت از خرید نفت ایران را تعدیل نماید. بنابراین ممکن است فروش نفت ایران کاهش یابد اما به احتمال بسیار زیاد؛ این کاهش به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نخواهد بود. #علی_محمدی

🔰#یادداشت | گره ای که با مذاکره، کورتر خواهد شد! 🔹رهبر انقلاب دیروز در جمع دانشجویان فرمودند: مذاکره با دولت فعلی آمریکا موجب رفع تحریم‌ها نخواهد شد بلکه گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد. 🔸سوال: علت کورتر شدن گره تحریم ها با مذاکره چیست؟ 1⃣ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از اثرات تحریم نیست. بخش مهمی از ناترازی در نظام بانک ، تودرتوی نهادی، قاچاق و ... به ضعف در مدیریت خودمان بر می گردد. تمرکز دولت بر مذاکره با آمریکا منجر به عدم تلاش کافی برای پوشش ضعف های درونی می شود. 2⃣ پروسه مذاکرات همانطور که ما را از ضعف های خود غافل می سازد، باعث می شود تا ظرفیت های داخلی و منطقه ای کشور ( مثل کریدورها) در میان رقابت های شدید جهانی، مغفول و معطل بماند. 3⃣ مذاکره در بطن خود یک بده_بستان دارد. در بخشی از مذاکره با خواسته های جدید روبرو خواهیم شد. این خواسته ها در نهایت با کشف مبادی دور زدن تحریم، فشار دشمن را افزایش دهد. مثلا موضوع FATF که یکی از کارکردهای آن کشف صرافی ها و شرکت های کوچک برای دور زدن تحریم است. از نمونه لبنان و حزب‌الله و رویکرد کارگروه اقدام مشترک ( fatf)، در دو ماه گذاشته تجربه بگیریم. 4⃣ مذاکره یک پروسه است که شروع آن مشخص و پایان آن برای تحقق خواسته‌های دشمن نامعلوم است. از این منظر شروع مذاکره با این دولت امریکا اگرچه از حیث انتظارات تورمی، تنفسی مصنوعی به اقتصاد می دهد اما طرف مقابل ( امریکا) در حین مذاکرات این قدرت را دارد که به طرق مختلف ریسک سرمایه گذاری خارجی را ( در ایران) مرتبا افزایش دهد. 5⃣ پروسه مذاکرات منجر به خروج رابطه اقتصاد و سیاست از حالت تعادل است. به اصطلاح اقتصاد به سیاست شرطی می شود و با هر نوسانی در مذاکرات، نرخ ارز و شاخص های کلان فرو می پاشند. 6⃣ مذاکره با آمریکا ولو اگر تحریم را حل کند، سایه تحریم را بر کشور بر نمی دارد. با هر اختلافی، می گویند تحریم ها را بر می گردانیم. سایه تحریم وقتی از کشور بر داشته می شود که کشور، اقتصادش درونزا باشد، نه وابسته به آمریکا و دلارش. نمونه کانادا. 7⃣ تحریم ها بعد از یک دوره فشار، اثرش بر کشور هدف کاهش می یابد. چون وسعت تجارت جهانی بسیار زیاد است و راه‌های تعدیل فشارِ تحریم مرتبا به روزرسانی می شوند. نمونه روسیه که بعد از تحریم، ارزش روبل کاهش یافت ولی بعد از چند ماه، به ارزش سابق برگشت. در خصوص ایران نیز بعد از تحریم های ۱۳۹۷دولت ترامپ، فروش نفت ایران بعد از یک دوره تحمل فشار، به حالت عادی برگشت. لذا در برهه تعدیل فشار تحریم ها، ورود به مذاکرات منجر به بازگشت به نقطه اول می گردد. 8⃣ دولت های امریکا و بویژه این دولت، نشان داده‌اند، با شروع پروسه مذاکرات، فشارها را در همه زمینه‌ها( امنیتی، عملیات روانی، اقتصادی، منطقه‌ای و... ) افزایش می دهند و به هیچ حد یقفی قانع نیستند. نمونه اوکراین در این روزها که در برابر زلنسکی هر روز خواسته‌های بیشتری مطرح می کند. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | ارز ملی، آبروی کشور 🔹رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دانشجویان اشاره فرمودند که ارزش پول ملی، در آبروی کشور تاثیر دارد. یک سوال مهم اینکه چگونه پول ملی موجب افزایش حیثیت و آبروی یک کشور می باشد؟ 🔹افزایش جایگاه بین المللی: با افزایش ارزش ارز ملی، تراز تجاری بهبود یافته و امکان صادرات بیشتری وجود دارد و در نتیجه سهم نظام سیاسی از تجارت بین الملل افزایش می یابد. امکان جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می شود و لذا در عرصه بین الملل، کلام و عمل دولت مردان آن کشور مورد توجه فعالین سیاسی و اقتصادی در جهان قرار می گیرد. این نکته خیلی مهم است که بدانیم کشورهای دارای پول قدرتمند، به واسطه صادرات بیشتر، نفوذ بیشتری در روابط بین‌المللی دارند و می‌توانند در معادلات جهانی، بهتر نقش‌آفرینی کنند و منافع خود را در میز مذاکرات بهتر تامین نمایند. در نقطه مقابل پول ضعیف می‌تواند باعث شود کشورها در مذاکرات جهانی در موضع ضعف قرار بگیرند و نتوانند از منافع ملی خود به خوبی دفاع کنند. 🔹نماد مطلوبیت حکمرانی اقتصادی: بالا بودن ارزش پول ملی در یک کشور نشان از بالا بودن کیفیت مدیریت اقتصادی و حکمرانی نظام سیاسی در آن کشور و بازتابی از عملکرد کلی کشور در حوزه اقتدار ملی می باشد. این موضوع از مسیر ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور، جایگاه دولتمردان را در مذاکرات فی‌مابین در روابط بین الملل ارتقا می دهد و به نوعی آبرو بخش حکمرانان و مردم یک نظام سیاسی است. 🔹افزایش سرمایه اجتماعی نظام: وقتی ارزش پول ملی بالا باشد، مردم قدرت خرید بهتر و درنتیجه رفاه بهتری دارند. در چنین شرایطی مردم به حکمرانان خود در چالش‌های اجتماعی سیاسی اعتماد بیشتری می کنند و در نتیجه همراهی بیشتری برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی دارند. در واقع حیثیت مسئولین نظام در میان مردم در شرایط بالایی قرار می گیرد و جامعه پذیری مردم در امر سیاست بالا می رود و این یعنی افزایش شرافت و آبروی دولت‌مردان. 🔹در پایان لازم به يادآوري است که افزایش ارزش ارز ملی از طرق تصنعی همچون برداشتن صفر امکان‌پذیر نیست بلکه باید تولید کشور افزایش یابد و نظام ارزی مطلوب آن کشور تدارک دیده شود‌. موضوع ارزش پول ملی چنان اهمیت دارد که انتخاب آن به عنوان شعار سال آینده دور از انتظار نیست. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | امریکا و واقعیت بدهی آن 🔹میزان بدهی به تنهایی ملاکی برای قضاوت در مورد یک اقتصاد نیست. چه اینکه در شرایط رشد پایدار، تامین مالی از طریق استقراض ( ایجاد بدهی) ممکن است منجر به افزایش تولید شود؛ مانند آن چیزی که ژاپن تجربه می کند. لذا میزان بدهی یک کشور معمولاً نه به خودی خود، بلکه به نسبت و در نسبت با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده توانایی کشور برای بازپرداخت بدهی است. 🔹البته همین شاخص نیز به تنهایی کارکردی ندارد، اما به هر حال از این شاخص می توان برای ارزش‌گذاری ارز ملی و تعیین ریسک نکول ( ورشکستگی) استفاده نمود. 🔹نسبت بدهی به تولید ناخلص داخلی بر اساس استاندارد های جهانی می بایست ۰/۷۷باشد. 🔹به این معنی که در شرایط عادی برای کسب _مثلا_ یک دلار، باید ۰/۷۷یک دلار هزینه شود. وقتی این نسبت از عدد یک بالاتر می رود به شما نمایان می‌کند که برای کسب درآمد یک دلار، هزینه ای بیشتر از این یک دلار را باید خرج کنید. در این صورت نظام اقتصادی، بدهکار و لذا مجبور به چاپ اسکناس می باشد که در نهایت در یک چرخه دایره وار باعث کاهش مجدد ارزش دلار می شود. 🔹دولت ها معمولا از سه طریق این شاخص را بهبود می بخشند. اول چاپ اسکناس؛ برای کشورهایی که ارز جهانروای قوی دارند و از این طریق بدهی خود را به دیگران منتقل می کنند. دوم جهش اقتصادی و سوم افزایش مالیات ها( یا تعرفه). 🔹در خصوص امریکا، سیر کلی نسبت بدهی دولت این کشور به GDP آن در دو دهه اخیر افزایشی بوده و در انتهای سال۲۰۲۳ به محدوده ۱/۲۲ رسیده است. 🔹دولت فعلی ترامپ با سیاست های اقتصادی خود در حال نجات دلار و اقتصاد آمریکاست. بنابراین سیاست تعرفه ای امریکا ناشی از قدرتمند بودن آن نیست بلکه دال بر احساس ترس از آینده است. نکته جالب اینکه این سیاست های اقتصادی منجر به انشقاق در غرب می گردد. چرا که بخش اعظم طلبکاران دولت آمریکا، دولت‌های هم‌پیمان آمریکا و سرمایه‌گذاران خصوصی هستند؛ لذا با افزایش بدهی امریکا، بیشترین بخش این بدهی، از جیب آن‌ها پرداخت خواهد شد. 🔹با همه آنچه توضیح دادیم نباید از نظر غافل داشت که چشم‌انداز مطلوب رشد بلندمدت و در کنترل داشتن ارز ذخیره جهانی، حکایت از این دارد که هنوز راهی طولانی تا رودررو شدن با نکول اقتصادی در امریکا وجود دارد. در عین حال با روند فعلی، تحقق این ریسک برای امریکا احتمالا قطعی است. مخصوصا که واشنگتن با استفاده ابزاری از دلار به عنوان یک سلاح، اعتماد جهانی را به این ارز، کاهش داده است. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | چند نکته در خصوص شعار سال 🔹سرنوشت توسعه و پیشرفت هر کشور را اندازه و کیفیت سرمایه گذاری تعیین می کند. سرمایه و نقدینگی موتور تولید است و بدون سرمایه، خلق ثروت و تولید رفاه امکان ندارد. 🔹از نگاهی، شعار امسال را می توان در ادامه شعار سال گذشته در نظر گرفت. چرا که بخشی از فلسفه مردمی سازی اقتصاد، استفاده از سرمایه آنها برای جهش تولید است. 🔹سرمایه گذاری از حیث منبع، یا خارجی است یا داخلی. در خصوص ایران از آنجا که فضای تحریم، ریسک سیاسی_اقتصادی را افزایش داده، سرمایه گذاری داخلی اهمیتی دوچندان دارد و چه بسا با تحقق شعار امسال، اثر تحریم به شدت کاهش می یابد. 🔹سرمایه گذاری داخلی از بخش دولتی، خصوصی و مردمی نشأت می گیرد. ●در بخش دولت برای تولید بیشترِ سرمایه، اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر صرفه جویی و ارتقای بهره وری، کاهش وابستگی به نفت مورد توجه است. ●در بخش خصوصی، صعوبت فضای کسب و کار، تودرتوی نهادی و نقش آفرینی دولت در قامت رقیب، شوک درمانی های متعدد ارزی مهمترین موانع هستند. ●در بخش مردمی، تورم مزمن بالا و سود بالای بازارها و فعالیت های نامولد عامل دفع سرمایه مردمی هستند. 🔹از حیث مجاری سرمایه گذاری، نظام بانکی و بازار سرمایه دو مسیر تامین مالی برای تولید هستند. ۸۰درصد اقتصاد ایران از نظام بانکی تأمین سرمایه می شود. با این وجود همین نظام بانکی گرفتار معضل بنگاه داری و تسهیلات تکلیفی است. بازار سرمایه نیز در پیچ‌وخم قوانین ناکافی و نفوذ حقوقی ها گرفتار شده است. 🔹مسئله سرمایه گذاری، تنها به منابع و مجاری آن منتهی نمی شود و اساسا کیفیت آن نیز دچار اشکال می باشد. برای ایران که از حیث منابع مالی دچار مضیقه است، کیفیت سرمایه گذاری اهمیت مضاعف دارد. منظور از کیفیت، تعریف پروژه های جدید بدون اتمام پروژ های قبلی، یا تعریف پروژه های عمرانی بدون در نظر گرفتن ملزومات آن می باشد. مثل عدم حضور صنایع آب پر در کنار دریا! ✍🏼#علی_محمدی

🎥 تاثیر تعرفه های آمریکا بر اقتصاد ایران چیست؟ 🎙#علی_محمدی

موازنه راهبردی: اصلاح یا مذاکره؟ اکنون کشور در مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی و فضای مذاکرات با دو مسیر کلان روبه‌رو می باشد: اصلاح ساختارهای داخلی اقتصادی یا مذاکره برای رفع تحریم‌ها. البته اینجا سخن بر سر نفی یکی و اثبات دیگری نیست. بلکه بیان پاسخ به یک مسئله ی راهبردی است که اولویت‌بندی و پیوند بین این دو مسیر چگونه است؟ بدیهی است که رفع یا کاهش تحریم از طریق مذاکره، ضرورتی انکارناپذیر است. تحریم‌ها منابع ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری را محدود کرده‌اند. ادامه این وضعیت، برخی ظرفیت‌های اقتصادی را مسدود و برخی تعاملات جهانی را محدود نگه می‌دارد. سایه روانی تحریم بر بازارها، بخصوص بازار ارز و انتظارات تورمی اثرگذار است. حتی در شرایط اصلاح‌شده داخلی، اگر تحریم باقی بماند، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مردد خواهند ماند. بنابراین این اثر تحریم کاملا ملموس است؛ البته جریانی در کشور در پی القای بزرگنمایی از اثر تحریم و اغراق در اثر رفع تحریم است. چه اینکه نگاهی عمیق به اقتصاد کشور نشان می دهد، نقص‌های کنونی ریشه‌دارتر از تحریم‌ها هستند. ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، مالیات، بانکداری، قیمت‌گذاری و سیاست ارزی باعث شده حتی در دوره‌های رفع یا کاهش تحریم (مثل پس از برجام)، اقتصاد به شکوفایی نرسد. نکته مهم دیگر در پاسخ به مسئله مذکور این است که اصلاحات در اختیار ماست، اما تحریم در اختیار دیگران. لذا وابسته نبودن به تصمیم قدرت‌های خارجی، منطق عقلانی اولویت دادن به اصلاح داخلی را تقویت می‌کند. نکته مهمتر افزایش تاب‌آوری ملی است. با اصلاح ساختار اقتصادی، کشور در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌شود و مسیر رشد پایدار مهیا خواهد شد و دست کشور در نیز مذاکره بازتر می شود. چرا که وقتی تحریم کم اثر شود، تحریم کننده ناامید می گردد. از همه اینها که عبور کنیم با دقت در ذائقه دشمن، به این نتیجه می رسیم که تحریم ولو اگر برداشته شود، سایه تهدید تحریم ها مطلقا برداشته نمی شود. بنابراین مذاکراتِ رفع تحریم،نهایتا مکمل اصلاحات داخلی است. اگرچه بدون اتصال به اقتصاد جهانی، بسیاری از اصلاحات نظیر رشد صادرات، توسعه صنعتی یا افزایش اشتغال پایدار، عملیاتی نخواهند شد، اما اصلاحات باید اولویت یابد چون زمینه‌ساز قدرت چانه‌زنی در مذاکرات و عامل پایداری اقتصادی در شرایط تحریم است. اما در عین حال، تلاش برای رفع تحریم‌ها نیز باید هم‌زمان و فعالانه پیگیری شود تا فرصت‌های بین‌المللی برای توسعه کشور از دست نرود. #علی_محمدی

🔰سوال: با توجه به اینکه مدنی زاده گزینه محتمل‌تر برای وزارت اقتصاد می باشد، با مدیریت ایشان تا چه اندازه امید به بهبود شرایط وجود دارد؟ 🔹تغییر وزیر اقتصاد در ایران، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات روانی و نمادینی داشته باشد، اما تأثیر واقعی و پایدار آن وابسته به چند عامل کلیدی است. در صورتی که وزیر جدید اختیار تصمیم‌گیری چندانی نداشته باشد و سیاست‌های اصلی اقتصادی از سوی نهادهایی مانند دولت، شورای عالی اقتصاد یا بخش‌های دیگر تعیین شود، این تغییر نمی‌تواند اثرگذاری معناداری داشته باشد. علاوه بر این، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مانند سیاست‌های ارزی، مالیاتی یا تجاری شفاف و پایدار نباشند، حتی افراد متخصص و توانمند نیز قادر به انجام اصلاحات مؤثر نخواهند بود. 🔹نگرش وزیر اقتصاد نیز بسیار تعیین‌کننده است. اگر فردی با دیدگاه علمی، واقع‌گرا و بلندمدت، و با پرهیز از شعارزدگی در این جایگاه قرار گیرد و از تیمی متخصص و هماهنگ بهره ببرد، می‌توان به پیشرفت تدریجی امید بست؛ البته به شرطی که از حمایت کافی برخوردار باشد و سایر نهادهای تأثیرگذار نیز با او همکاری کنند. چراکه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تنها به وزارت اقتصاد محدود نیست و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند توان اجرایی وزیر را به‌ شدت کاهش دهد. 🔹در نتیجه، تغییر وزیر اقتصاد، در بهترین حالت فرصتی برای اصلاحات است، نه راه‌حلی قطعی. اگر این تغییر صرفاً ظاهری باشد و تغییری در ساختار تصمیم‌گیری یا نگرش‌ها رخ ندهد، نباید انتظار تحولی جدی داشت. به‌ویژه آنکه برنامه‌های کلان توسعه کشور از قبل تدوین شده‌اند و نقش وزیر بیشتر در اجرای آن‌هاست. البته نوع نگاه و رویکرد اجرایی وزیر، تأثیر چشمگیری در کیفیت پیشبرد این برنامه‌ها خواهد داشت. از این‌رو شناخت پیشینه تحصیلی و فکری گزینه‌های پیشنهادی اهمیت می‌یابد. 🔹در میان گزینه‌های مطرح، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده جایگاه ویژه‌ای دارد. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شریف، کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات از دانشگاه استنفورد، و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. دیدگاه اقتصادی او ترکیبی از نهادگرایی تحلیلی و نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد است. دانشگاه شیکاگو، که مدنی‌زاده در آن تحصیل کرده، از پایگاه‌های اصلی مکتب بازار آزاد و سیاست‌های ضدتورمی است و بر حداقل‌سازی مداخله دولت در اقتصاد تأکید دارد. 🔹مدنی‌زاده مشکلات اقتصادی ایران را ریشه‌دار در نهادها و ساختارهای ناکارآمد می‌داند؛ مانند نظام مالیاتی ضعیف، یارانه‌های پنهان و وابستگی به درآمد نفت. او باور دارد تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، اصلاحات سطحی و موقتی نتیجه‌بخش نخواهند بود. او به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد اعتقاد دارد و تصمیم‌گیری بر پایه داده و پژوهش را جایگزین مناسبی برای شعارها و نگاه‌های احساسی می‌داند. از دیدگاه او، بازار باید نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کند، اما با نظارت مؤثر دولت، به‌ویژه برای حمایت از اقشار ضعیف و مقابله با انحصار. همچنین او تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی دارد. 🔹مدنی‌زاده چهره‌ای علمی است که کمتر در فضای سیاسی حضور داشته و همین ویژگی باعث شده او را فردی متخصص اما نسبتاً کم‌تجربه در مدیریت اجرایی بدانند. با این حال، اگر شرایط لازم برای او فراهم شود، تودرتوی نهادی کاهش یابد و قوانین ناکارا تقلیل یابند، و نگرش های تحصیلی او را احاطه نکنند، احتمالا می‌تواند نقش مؤثری در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور ایفا کند. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | اصلاح زیرساخت ها، پیش نیاز حل مسئله کامیون‌داران 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰٪ حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گردد. ناوگانی که متولیان آن در تنگنای مشکلاتی همچون، کرایه‌، هزینه‌ قطعات و لاستیک، بیمه، و توزیع بار غیرشفاف، کامیون های فرسوده، قرار دارند. در چنین شرایطی، و بدون اصلاح زیرساخت های لازم ، افزایش نرخ گازوئیل به معنای فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه آنان خواهد بود. 🔹اما از طرفی، چه بر اساس نرخ تمام‌شده داخلی و چه بر مبنای قیمت جهانی گازوئیل، دولت در وضعیت فعلی متضرر نرخ های فعلی سوخت است و یارانه‌ای سنگین پرداخت می‌کند و این موضوع در یک زنجيره ،اثر منفی خود را بر کل اقتصاد و خود مردم تحمیل می نماید. لذا شرایط فعلی قطعا باید تغییر کند. 🔹افزایش نرخ سوخت گامی در مسیر کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف است، اما مشکل آنجاست که زیرساخت‌های لازم برای تمایز میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان وجود ندارد. حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون ثبت‌شده در کشور وجود دارد، اما فقدان یک سامانه منسجم برای شناسایی بارنامه‌های سالم، بارهای واقعی، و خودروهای فعال در شبکه رسمی حمل‌ونقل، باعث شده که کامیون‌داران شریف نیز زیر تیغ سیاست‌های مقابله با قاچاق قرار گیرند. مخصوصا که سامانه های فعلی متناسب با شرایط یک دهه گذشته هستند نه اقتضائات امروز. 🔹در این شرایط استفاده از مکانیزم قیمت برای اصلاح این ناترازی، آخرین گام است، نه نخستین. پیش از آن باید زیرساخت‌های نظارتی تقویت، مسیرهای توزیع بهینه‌سازی، سامانه های موجود،اصلاح و "قاچاق ساختاری" سوخت مهار شده و سیاستو۶ای حمایتی در نظر گرفته شود. در غیر این‌صورت، فشار ناشی از اصلاحات انرژی، مستقیماً به عاملان اقتصادی و طبقات مولد و آسیب‌پذیر منتقل می‌شود. ✍🏼#علی_محمدی

♨️همتی؛ خیانت دیروز، توهین امروز!!! 🎙عبدالناصر همتی، پس از استیضاح، مدعی شده «همه نمایندگان یا پست می‌خواستند یا عضویت در هیأت مدیره» و چون فایده‌ای نداشته، نخواسته با مجلس «کل‌کل» کند. این اظهارات همتی، نمونه‌ کلاسیک فرافکنی یک مدیر ناکام و ناکارا است که به‌جای پاسخ به افکار عمومی درخصوص بی تدبیری هایش و معیشت سوزی از مردم، به تخریب نهاد قانون‌گذاری کشور روی آورده تا با گرای اشتباه، خود را مبرا نماید. تردیدی نیست که در مجلس فساد موردی وجود دارد اما اینکه کلیات آن را مفسد می دانید، تداعی کننده بازی نخ‌نمای مدیرانی‌ است که تا وقتی بر صندلی قدرت تکیه دارند، ساکت‌اند و مصلحت‌سنج، و همین‌که کنار می‌روند، مدعی عدالت و شفافیت می‌شوند. جناب همتی، اگر در زمان مسئولیت با چنین فسادی مواجه بودید، چرا همان زمان سکوت کرد؟ چرا اکنون، پس از برکناری، زبان به اعتراض گشوده اید؟ آیا ترس از دست دادن صندلی قدرت داشتید و برای حفظ آن از منافع ملت گذشتید؟ جناب همتی، کارنامه شما در دو دوره مسئولیت در وزارت، پر از ناکامی و تصمیم‌های پرهزینه برای اقتصاد و معیشت مردم است. تو نه‌تنها نتوانستی بحران‌ها را مدیریت کنی، بلکه با ارائه‌ی آمارهای نادرست و آدرس‌های غلط در دولت شهید رییسی، فضای اجتماعی و اقتصادی را آشفته‌تر کردید و تهمت( چاپ پول و ارز) زدید و زمانی که خودتان بر مسند وزارت قرار گرفتید، فاجعه ایجاد نمودید. ادعای «کل‌کل نکردن» با مجلس هم نشانه تعقل نیست، بلکه نشانه ضعف و بی‌تعهدی‌ست. مدیری که با انحراف مبارزه نمی‌کند، شریک آن است. آقای همتی، شما برکنار نشدید چون سکوت کردید؛ بلکه چون عملکردتان فاجعه‌بار بود. اگر مدیر بودید به قانون احترام می گذاشتید، نه اینکه مثل رئیس دولت اسبق وارونه نمایی و تحریف کنید تا از خود قهرمان بسازید. جناب همتی، با فرض درستی ادعایتان، سکوت آن روزتان خیانت بود، و فرافکنی امروزتان، توهین به شعور ملت. #علی_محمدی

استحکام بی نظیر پایه های نظام_ اقتصاد فرمایش امروز رهبری درباره استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام در جریان جنگ اخیر، ناظر به ایستادگی ساختاری کشور در برابر جنگی چندبعدی بود؛ جنگی که فقط بخشی از آن میدان نظامی بود، و چه بسا بخش مهمی از آن در حوزه اقتصاد و با هدف خسته کردن مردم طراحی و اجرا گردید. در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جبهه غربی ـ صهیونیستی، جنگ اقتصادی علیه ایران را که در بیش از ۴ دهه وجود داشت به اوج خود رساند تا اقتصاد کشور را به فروپاشی برساند؛ حملات سایبری به زیرساخت‌های مالی مانند شتاب، شاپرک، سامانه‌های رمزارزی داخلی و بانک‌ها؛ شایعه‌پراکنی گسترده برای تخریب روانی اقتصاد؛ و تحرکات دیپلماتیک برای اخلال در صادرات نفت ایران به چین و هند. با وجود این حملات، نه‌تنها بانک مرکزی کنترل سیستم‌ها را در روزهای نخست بازگرداند، بلکه هیچ اختلال ماندگاری در زنجیره تأمین سوخت و انرژی، پرداخت‌ها یا توزیع کالاهای اساسی رخ نداد و در مدت کوتاهی شرایط عادی شد و همین اقتصاد که همگی از آن گلایه و نقد داریم، تاب آوری نسبی خود را نشان داد. در پاسخ، ایران نیز به تلافی دست زد: از کار افتادن پالایشگاه حیفا تا ۸ ماه آینده، اختلال در انتقال گاز به کرمل، حمله به بانک لئومی و سقوط بورس تل‌آویو، تنها بخشی از پیامدهای ضدحمله ایران بود. اما در داخل، زیرساخت‌ها ظرف ۷۲ ساعت بازسازی شد، مسیرهای تهاتر با روسیه، چین و ونزوئلا تقویت شد، تشریفات گمرکی کالاهای ایران در بنادر عربی برداشته شد و افکار عمومی با دولت همراهی کردند؛ در حالی‌که در سرزمین‌های اشغالی، مردم دچار وحشت، هجوم به فروشگاه‌ها و اعتراض خیابانی شدند. این تجربه، توان و تاب آوری اقتصادی ایران را در انسجام نهادی و اعتماد عمومی اثبات نمود؛ عاملی که حتی در غافلگیرانه‌ترین جنگ ترکیبی، موجب تاب‌آوری ساختاری شد. مقایسه این تاب‌آوری با تسلیم اقتصادی اروپا در توافق تعرفه‌ای اخیر با آمریکا، عمق قدرت جمهوری اسلامی را برجسته‌تر می‌سازد که چگونه اقتصادی که چهار دهه در تحریم است، به عنوان یکی از پایه های استحکام کشور در جنگ عمل می نماید، ولکن اروپایی مدعی اقتصاد پیشرفته در جنگ تعرفه ها، تن به توافقی می دهد که نخست‌وزیر فرانسه آن را «روز تاریک و غم‌انگیز برای اروپا» توصیف می نماید. #علی_محمدی