eitaa logo
بصیر
342 دنبال‌کننده
9.1هزار عکس
6.2هزار ویدیو
400 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴چرا رهبری ورود حاکمیتی نکرد؟! 🌱چرا در مقوله fatf داد ولی نکرد؟ ما از او در امور دیگری شبیه به این ورودهای جدی تری دیده ایم. مثلا در قصه اصلاح در رهبری منتظر شورای نگهبان و غیره هم نشد و دستور داد بحث اساسا از دستور کار خارج شود؛ شبیه به این قصه بلکه شدیدتر و عجیب تر از آن را در ماجرای مشاهده کردیم. 🔻اما مخالفت های رهبری دو دلیل عمده دارد اول و دوم است. در موارد "اختلاف" نظر او و نهایی کننده است. در موارد "انحراف" حکم او محافظت از انحراف جامعه است. 🌱اما پرسش اصلی که در بالا بیان شد مربوط به مقوله انحراف است. واقعیت آن است که بین قضیه ۲۰۳۰ و اصلاح قانون مطبوعات با ماجرای تفاوت وجود دارد. دو ماجرای اول یکی به مقوله و دومی در کشور مربوط میشدند. اولی تربیت نیروی انسانی را به میسپرد و دومی را. اگر اراده حرکت کننده در جامعه را اراده مردم میدانیم این دو انحراف در جامعه و سپردن مدیریت و هدایت جامعه به دست دشمن بودند. 🌱اما در مقوله اتفاقی که میافتد شبیه برجام است و از مقوله انحراف نیست بلکه از جنس مقوله بر کشور است. اگر چه عده ای از سر ترس یا احساس حقارت به این لایحه رای دادند اما این لایحه محصولش در جامعه و مردم تحقیر نیست انحراف هم نیست بلکه ایجاد هزینه است. دقت کنید حتی جان عزیزترین عزیزان کشور حتی تسلیحات در کشور اینها ولو عزیزند و ناموسی اما به هر حال هزینه اند نه انحراف. در سبک تصمیم گیری رهبران و قانون بر است و اراده رهبر و امام جامعه در مقوله بر_اراده_مردم مقدم است. اگر بنا باشد جامعه به انحراف کشیده شود رهبر حکم میدهد و تا زمانی که مردم بنای بر اطاعت از شریعت و حکم الهی دارند این انحراف جلوگیری خواهد شد. ملاک در تشخیص انحراف در جامعه نیز توجه به اراده مردم و رشد جامعه است. نه تسلیحات نه جان انسانها و نه هیچ چیز دیگر. 🌱صدالبته هزینه اگر به اندازه ای شود که کیان جامعه و موجودیت جامعه به خطر بیفتد این هزینه نیز با انحراف فرقی نمیکند چون در هر دو آنچه به خطر میافتد حرکت امت به سمت هدف است یکی اصل امت را نابود میکند یکی جهت را. 🌱در غیر این موارد رهبر میدهد راهنمایی میکند ولی تصمیم را به مسوولین و منتخبین میسپارد. او مراقب جامعه و رشد جامعه است. برداشتن گامها با خود است. ساختار قانونی کشور در همه بخشها برای تصدی اراده جامعه به نظر میرسد. ✍
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ ✍️محمد عبدالهی 🔰 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری 1️⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2️⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.