لطفا کمی تامل کنید: الف: مسعود نیلی: متاسفانه سیاست خودکفایی در محصولات غذایی علت فاجعه است. ب: سند پروژه (ضدایرانی) ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد ۱ ) تولیدات کشاورزی باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد!!! حتی درصورت عدم کاهش، این احتمال وجود دارد که کمبود آب و زوال خاک منجر به کاهش ناخواسته و کنترل نشده در تولید بخش کشاورزی در دراز مدت شود. برای جبران کاهش میزان غذای خانگی، ایران باید سالانه ۳۰۰ دلار برای هر نفر هزینه واردات کند. (سالانه ۲۴ میلیارد دلار) ۲ ) سیاستگذاران باید از شعار تجلیل از "خودکفایی" غذایی دست بردارند!!! که با توجه به محدودیت منابع طبیعی و دسترسی ایران به فناوری، تنها بار سنگینی بر دوش محیط زیست و نسل‌های آینده است. درعوض، تمرکز باید بر تضمین امنیت غذایی کشور باشد بدون نگرانی در مورد اینکه غذا در کجا تولید میشود. علاوه بر این، سیاست‌های جمعیت که به دنبال افزایش نرخ باروری کل هستند باید کنار گذاشته شوند!! اما ماجرا کجا جذاب میشود؟ آنجا که بدانید این سند در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری روحانی ترجمه و ابلاغ شده است! #نفوذ #بحران_نیلی #نه_به_نئولیبرالیسم

⭕️ در بازار شلوار زنانه بلندتر از ۹۰ و ۱۰۰ سانتی‌متری پیدا نمی‌شود. آیا باید با ۴۰ میلیون زن ایرانی برخورد کرد یا با ۴ شیطانی که امسال تصمیم گرفتند شلوارها کوتاه شوند؟ اگر کسی تصور کند این اقدام برنامه‌ریزی شده نیست یک احمق به تمام معناست. دقیقا مثل حذف دکمه از مانتوها و... عده‌ای سرمایه‌دار که تولیدکننده و واردکننده عمده لباس هستند دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفتند شلوار زنانه کوتاه شود. این مساله نه تنها خلاف عفت و حیا و اسلام است که قطعا خلاف آزادی و انتخاب آزادانه انسان است. دیکتاتورهای بنده‌ی شیطان که صاحبان ثروت و قدرتند برای شخصی‌ترین مسائل انسانها تصمیم می‌گیرند و دم از آزادی هم می‌زنند! این #برهنگی_اجباری نتیجه بازار انحصاری است که از ثمرات نئولیبرالیسم است. فلذا #نه_به_نئولیبرالیسم یعنی نه به بی‌غیرتی نه به بی‌عفتی نه به انحصار نه به تبعیض نه به اجبار نه به بردگی و بندگی شیاطین زنان بزرگوار سرزمینم دقت کنند که اسیر این حربه‌های شیاطین نشوند و به بهانه مُد و ... اجازه ندهند کسانی برای نوع پوشش آنها تصمیم بگیرند و عفت و حیاء آنها را بدزدند. ابزار بسیار قدرتمندِ "نخریدن" در دست شماست تا با آن از آزادی و انتخاب خودتان حراست کنید. وظیفه دولت، نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی هم مشخص است: حراست از آزادی مردم و جلوگیری از انحصار.