کار رسانه و برش یخشی از سخنرانی رهبر انقلاب حالا این سخن ای کامل رهبری هستش تا بفهمیم رسانه چطور می تواند جامعه رو امید یا نامید کند 👇 اعتماد مردم به نظام اسلامی انتخابات ۲۲ خرداد نشان داد که مردم، با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی میکنند. این جواب خیلی از حرفهائی است که دشمنان شما در تبلیغات مغرضانه‌ی خودشان بر زبان می‌آورند. اگر مردم در کشور به آینده امیدوار نباشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر احساس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمیدهند. اعتماد به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد. و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم را هدف گرفته‌اند؛ دشمنان ملت ایران میخواهند همین اعتماد را در هم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه‌ی جمهوری اسلامی است، میخواهند این را از جمهوری اسلامی بگیرند؛ میخواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردید کنند درباره‌ی این انتخابات و این اعتمادی را که مردم کردند، تا این اعتماد را متزلزل کنند. دشمنان ملت ایران میدانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند؛ هدف دشمن این است. میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند. این، ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست. مردم بیایند در یک چنین حرکت عظیمی اینجور مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کردید به نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن این را میخواهد. این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند؛ از دو سه ماه پیش از این. من اول فروردین در مشهد گفتم هی دارند دائماً به گوشها میخوانند، تکرار میکنند که بناست در انتخابات تقلب بشود. میخواستند زمینه را آماده کنند. من آنوقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذکر دادم و گفتم این حرفی را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئید. نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به دست نیامده، سی سال است که نظام جمهوری اسلامی با مسئولانش، با عملکردش، با تلاشهای فراوانش توانسته این اعتماد را در دل مردم عمیق کند. دشمن میخواهد این اعتماد را بگیرد، مردم را دچار تزلزل کند.۱۳۸۸/۰۳/۲۹ خطبه‌های نماز جمعه تهران

☝️☝️☝️

👈👈👈👈مناظره انتخاباتی با موضوع «نظارت استصوابی» جمعه شب (۶ بهمن ۱۴۰۲) با حضور «جواد اطاعت» استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و «محمد بهادری جهرمی» عضو پژوهشکده شورای نگهبان از شبکه ۴ سیما برگزار شد. اطاعت با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم بلکه احراز شرایط کاندیداتوری وجود دارد، گفت: آنچه الان در کشور اتفاق می‌افتد مردم‌سالاری دینی هم نیست. در شورای نگهبان تفسیری وجود دارد که خیلی نزدیک به تفسیر بنیادگراهاست. البته به عنوان منتقد و مخالف وضع موجود، باید یکی از اعضای شورای نگهبان جلوی من بنشیند و به سؤالاتم پاسخ دهد؛ اما امروز حتی یک حقوقدان شورای نگهبان حاضر به پاسخگویی نیست. وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند که آیا دموکراسی و چیزی به نام رأی مردم را قبول دارند یا نه؟ آقایان باید مشخص کنند که اگر به رأی مردم اعتقادی ندارند که اصلا بحث نکنیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد: انتخابات ما با قرآن، نهج‌البلاغه، فقه سیاسی و قانون اساسی نمی‌خواند. شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم خلاف است. تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود. ما اکثریت ۷۰ و ۸۰ درصدی را حذف می‌کنیم و بعد می‌گوییم انتخابات برگزار کردیم که بیشتر شبیه شوخی است. ما روز به روز نظام سیاسی را به دلایل مختلف تنگ و تنگ‌تر و به دنبال آن فضا را ناکارآمدتر کرده‌ایم.

بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به اطاعت، اظهار کرد: ما گاهی ناخودآگاه تفاسیر خودمان را القا می‌کنیم و آن را به قرآن و قانون نسبت می‌دهیم. من از روش دفاع می‌کنم نه از شخص و مصداق. هیچ کدام از شرایط کیفی ذکر شده را شورای نگهبان ننوشته و نمایندگان مجلس این قوانین را نوشته‌اند. این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ مگر اعضای شورای نگهبان نوشته‌اند که کاندیدا مثلا باید اعتقاد به اسلام داشته باشد و یا سوءشهرت نداشته باشد؟ اگر نقدی به اقدامات نمایندگان داریم، نباید آن را به نهاد ناظر یا مجری تعمیم دهیم. شورای نگهبان مجری است و باید شرایط موجود در قانون را احراز کند. وی با اشاره به مثالی که اطاعت درباره تمکین پیامبر (ص) از نظر اکثریت و شکست در جنگ احد و تایید خداوند به دلیل این اقدام زده بود، یادآور شد: مگر در جمهوری اسلامی غیر از این بوده است؟ مگر مثلا در موضوع مذاکرات، رهبری انقلاب مستقیماً نفرمودند که من خوشبین نیستم اما مردم به کسی که شعار مذاکره می‌داد رأی دادند و از دل آن برجام بیرون آمد؟ آیا کسانی که مذاکره کرده بودند بازخواست و محاکمه شدند؟ این همان تمکین به رأی اکثریت است.

اطاعت در ادامه با تأکید بر اینکه شورای نگهبان مجری نیست، بلکه ناظر است، افزود: آقای جنتی هم سال ۷۶ گفت تقصیر ما نیست و نظارت استصوابی را مجلس و نمایندگان تصویب کرده‌اند. اگر در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود ما هم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ششم با پشتوانه رأی بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کردیم. چرا شورای نگهبان این مصوبه مجلس ششم را لغو کرد و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است که ما هم در مجلس ششم نماینده مجلس بودیم ولی قانونی که تصویب کردیم توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد. وی اظهار کرد: مخاطب من شورای نگهبان است. آقای جنتی می‌گوید ما مجری قانونیم. در حالی که شما مجری قانون نیستید بلکه ناظر هستید. شورای نگهبان دادگاه بدوی نیست. وقتی صلاحیت کسی توسط هیأت‌های اجرایی بعد از استعلام‌ها تایید می‌شود، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت را رد کند. مگر دادگاه تجدید نظر می‌تواند نسبت به حکمی که در دادگاه بدوی به آن اعتراضی نشده ورود کند؟ با این حال شورای نگهبان می‌گوید من خودم هم دوباره باید صلاحیت‌ها را بررسی کنم که این خلاف قانون است. بهادری جهرمی در پاسخ گفت: از مجلس اول در سال ۱۳۵۹ نظارت استصوابی داشته‌ایم. قانون سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ و ابلاغیه‌های آن و رویه‌ها در این زمینه موجود است. این شرایطی که در قانون ذکر شده از ابتدا بوده و الان هم هست که ما هم به بخشی از آن انتقاد داریم. ضمن آنکه در مجلس ششم نظارت استصوابی را برنداشتند بلکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مجلس بر آن نظارت می‌کند، خودشان نظارت استصوابی را اعمال کردند. در ادامه اطاعت از بهادری جهرمی پرسید: اگر این قانون قبلا بوده چرا آیت‌الله رضوانی در خرداد ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درباره این موضوع استفساریه خواست؟

بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: چون به قانون عمل نمی‌کردند و از مجلس سوم به بعد زیر میز قانونی که مجلس قبلی تصویب کرده بودند، زدند. من سند ارائه کردم که در سه قانون در سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ از اولین دوره مجلس در قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها، نظارت استصوابی عملی بوده است. اما اطاعت گفت: نظارت وجود داشته اما نظارت استصوابی وجود نداشته است. در ادامه اطاعت با اشاره به بخش اول اصل ۹۹ قانون اساسی که می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی از وظایف شورای نگهبان است» از جهرمی پرسید که آیا در انتخابات خبرگان آقای جنتی به حقوقدانان شورای نگهبان اجازه ورود می‌دهد؟ بهادری جهرمی پاسخ داد: در این موضوع اصل ۱۰۸ خاص و اصل ۹۹ عام است. من معتقدم آقای جنتی و ۵ فقیه دیگر شورای نگهبان نباید اجازه ورود حقوقدانان را بدهند، اما اتفاقا تفسیر آقای جنتی این است که هر ۱۲ نفر فقیه و حقوقدان دخالت کنند. اطاعت مدعی شد: پس چرا آقای نجات‌الله ابراهیمیان از شورای نگهبان استعفاء کرد؟ من اطلاع دارم که آقای جنتی اجازه ورود حقوقدانان در این موضوع را نمی‌دهد و شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند. بهادری جهرمی در پاسخ بیان کرد: در قانون تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان صراحتا به فقها (۶ فقیه شورای نگهبان) سپرده شده اما نظارت بر انتخابات خبرگان را هر ۱۲ نفر (۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان) انجام می‌دهند. اطاعت در ادامه گفت: در کشوری که شما همه را رد صلاحیت می‌کنید با قرآن و اصل برائت و سخنان رهبران انقلاب نمی‌خواند. خبرگان چرا باید خودش آیین‌نامه را انتخاب کند؟ چرا خبرگان فقط روحانیون باشند؟ رهبر فقط شئون فقهی ندارد، شئون نظامی و سیاسی هم دارد و باید افراد دیگر هم در این مجلس باشند. بهادری جهرمی در ادامه در پاسخ به ادعاهای اطاعت، تصریح کرد: شما گفتید شورای نگهبان سال ۷۰ تفسیر کرده و نظارت استصوابی اعمال شده است؛ حداقل در ۳ قانون از اولین دوره مجلس مفاد نظارت استصوابی آورده شده است. وزارت کشور و مجلس سوم زیر قانون زدند و کسی که صلاحیت نداشت نماینده‌اش کردند. وی با انتقاد از اصل ۱۰۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه تصویب مقررات خبرگان در صلاحیت خود آنهاست، گفت: طبق قانون اساسی خبرگان باید خودش آیین نامه خود را بنویسد و باید با این تمکین کرد. در ادامه، مناظره اطاعت گفت: می‌شود که رای یک نفر را باطل کرد و رای دیگران را نه!؟ بهادری جهرمی پاسخ داد: شورای نگهبان می‌تواند در صورت احراز تخلف، کل صندوق را ابطال کند یا فقط آرا فرد متخلف را باطل کند. اطاعت افزود: آقای لاریجانی که رد صلاحیت شد، گفت منتشر کنید دلیل را و آنچه منتشر شد خلاف واقع بود؛ آقای روحانی هم گفت دلیل من را منتشر کنید. بهادری جهرمی تأکید کرد: قانونی نوشتید که دلیل رد صلاحیت را منتشر نکنید، مجلس این قانون را عوض کند تا بشود منتشر کرد. البته آقای دکتر دیگر نماینده نیستند و من هم اصلا دنبال آن نبودم.

شبهه وبرش بخشی از سخنرانی در کانال‌ها هست که باجهت دهی درصدد انحراف افکار وتردید ونا امید کردن مردم هست در حالی که اما متن بالا تمامی یک مناظره است که جواب داده شده به شبهات وسوالات ایشان☝️☝️☝️

✍هیچ وقت نگو: محیط خرابه، منم خراب شدم💔 هر چه هوا سردتر باشد، لباست را بیشتر میکنی!!! پس هر چه جامعه فاسدتر شد، تو لباس تقوایت را بیشتر کن #تلنگر

به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می‌شود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ی یک کمیته‌ی دولتی گزینش می‌شوند.[4] در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»[5] 2- در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می‌باشند. از این رو نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می‌بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون‌گذاری وجود ندارد.[6]

صفحه نخست » اخبار پ کد خبر: ۳۲۳۲ تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷- 13 July 2013 یادداشت وارده؛ در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت می‌شود؟ عده‌ای این شبهه را در ذهن خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد؛ حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهایی مشابه در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟  لیلا نعمتی؛ مقایسه‌ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن‌ که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسأله‌ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوه‌ی مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود.[1] از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله‌ی دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی‌شود.[2] در این راستا عده‌ای این شبهه را در ذهنیت خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جاییکه خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی می‌باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهای مشابه عملکرد این نهاد در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟ آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟ در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.[3] در راستای مقایسه‌ی عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می‌بایست به نکات زیر توجه نمود: 1- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد.

به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می‌شود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ی یک کمیته‌ی دولتی گزینش می‌شوند.[4] در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»[5] 2- در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می‌باشند. از این رو نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می‌بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون‌گذاری وجود ندارد.[6]

در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان یافت می‌شود؟ عده‌ای این شبهه را در ذهن خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد؛ حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهایی مشابه در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟  ؛ مقایسه‌ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن‌ که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسأله‌ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوه‌ی مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود.[1] از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله‌ی دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی‌شود.[2] در این راستا عده‌ای این شبهه را در ذهنیت خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جاییکه خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی می‌باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهای مشابه عملکرد این نهاد در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟ آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟ در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه ‌النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.[3] در راستای مقایسه‌ی عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می‌بایست به نکات زیر توجه نمود: 1- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد.

وعده‌ای که به آن عمل شد... حضور سرزده رهبر انقلاب بر مزار شهید پوریا احمدی، بخاطر وعده‌ای که به فرزند شهید داده بودند برشی از مستند آرمان روح‌الله؛ روایتی از دیدار خانواده شهدای امنیت

حلما دختر خردسال شهید پوریا احمدی خطاب به رهبر انقلاب: حالا که به سن تکلیف نرسیدم، میشه شمارو یه کم بغل کنم؟

رویای صادقه یکی از خانواده‌های شهدا

🔴لطفا آنقدر در گروهها پخش کنید تا آخرین نفر جمعیت ایران این #بزرگ_مرد را بشناسند! شاید با دیدن این کلیپ خیلی ها که نیاز به این ابرمرد و گروهش دارند، مشکل شان حل شود! هنوز هم آدم خوب پیدا می شود! زیبایی های بی نظیر ایران را ببینیم... 👌آقای #کلانتری(زادگاه: رامهرمز،خوزستان) ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌👇━━━⊰✾🌹✾⊱┛

رهبر انقلاب: به کوری چشم همه‌ی آنها که نمی‌توانند ببینند از تمامی مشکلات بیرون خواهیم رفت... 🌍 #

✅روایتی تکان‌دهنده از نهج‌البلاغه!!! 🔴علت گمراه شدن‌ها چیست؟

متن شبهه: به مناسبت دهه فجر و ورود حضرت امام خمینی ره به ایران ، مسئولان در فرودگاه چابهار حضور یافته و به مسافران گل هدیه دادند اما از آنجایی که تنها سرمای‌ی دولت که همان اعتماد ملت بود از دست رفته ، هیچکدام از مسافران حاضر به گرفتن شاخه گل از دست مسئولان حاضر نشدند و اینگونه بود که با خاک یکی شدند.😏 پاسخ شبهه: 📌ماجرای اهدا گل در فرودگاه کنارک 🔹فرماندار کنارک: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به سال گذشته و مراسم اهدا گل به کادر پرواز فرودگاه کنارک است. 🔹در این مراسم قرار بود کادر پرواز ابتدا از هواپیما خارج شوند؛ اما برای اینکه مسافران معطل نشوند ابتدا مسافران پیاده و سپس مسئولان شاخه گل‌ها را به کادر پرواز اهدا کردند. 🔹با توجه به تعداد گل‌های در دست مسئولان کاملا مشخص است که برای طیف خاصی در نظر گرفته شده است. در انتهای ویدیو هم مشخص است که گل به کادر پرواز اهدا می‌شود که این بخش در ویدیوهای منتشر شده سانسور شده بود. 🔹تصاویر جدید از این مراسم در فرودگاه را هم در این ویدیو می‌توانید ببینید که به طور نمادین به تعدادی از مردم گل اهدا می‌شود. #دهه_فجر ‌🔴 برای جهاد تبیین "کپی آزاد"

عجب حرفی زد !!! تو این ۵ دقیقه تمام تاریخ از جلوی چشممون عبور میکنه!!!😭😭😭

🔴دولت آمریکا سردار حمیدرضا لشکریان فرمانده سایبر الکترونیک سپاه پاسداران را تحریم کرد 🔹وزارت خزانه‌ داری آمریکا اعلام کرد شش فرمانده و عضو سپاه پاسداران را به دلیل فعالیت‌ های مخرب سایبری علیه زیرساخت‌ های آمریکا تحریم کرد. حمیدرضا لشگریان، فرمانده سایبر الکترونیک سپاه و مسئول حملات سایبری سپاه پاسداران، از جمله کسانی‌ست که در این فهرست قرار گرفته است گ

💢 شبکه NBC به نقل از مقامات آمریکایی: 🔹 پاسخ نظامی به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شامل اهدافی در کشورهای مختلف و خارج از ایران است. 🔸 این عملیات قوی ترین پاسخ به نیروهای تحت حمایت ایران پس از بیش از 150 حمله به نیروهای آمریکایی خواهد بود. 🔹 ضد حمله ای که بایدن با آن موافقت کرده ممکن است روزها یا هفته ها ادامه یابد.

💢 واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی: 🔹 واشنگتن در حالی برای واکنش گسترده به حمله یکشنبه گذشته آماده می شود که سامانه های دفاعی خود را در اردن تقویت کرده است 🔸 گزینه های مورد بررسی آمریکا برای پاسخ به حمله اردن شامل اهدافی در سوریه، یمن و عراق است