🔰بررسی ابعاد تحریم کشتیرانی ایران 🔹شورای اروپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بهانه انتفال سلاح به روسیه تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران(آی‌آرآی‌اس‌ال) و دسترسی به تاسیسات برخی بنادری و ارائه هرگونه خدمات به این کشتی‌ها می‌باشد. 🔹بر اساس آخرین اطلاعات موسسات بین‌المللی، کشتیرانی ایران با دارا بودن تقریبا یک هزار انواع فروند کشتی در رتبه ۲۲ ناوگان بازرگانی جهان و رتبه اول منطفه غرب آسیا قرار دارد. 🔹سهم ایران از تجارت دریایی بین‌المللی کمتر از ۱ درصد است و بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور و بیش از ۹۳ درصد واردات از طریق بنادر و به وسیله حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. 🔹اولین مورد از تحریم‌‌های صنایع کشتیرانی ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰شمسی و در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، توسط انگلیس وضع شد. 🔹بعد از انقلاب، تحریم ها در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ بخش هایی از کشتیرانی ایران را متاثر ساخت. بنابراین تحریم اخیر اروپا اتفاق جدیدی نیست و مانع از رشد ناوگان کشتی رانی ایران نیز نشده است. چه اینکه ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران در یک دهه اخیر ۱۵درصد افزایش یافته است. بنابر آمار آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال‌های 2019 و 2022 ثبت کرده است. 🔹تحریم هوایی و کشتیرانی ایران ماحصل شکست اردوگاه غرب در منطقه غرب آسیا از مقاومت اسلامی است. البته اگر اروپا از تبعات اقدامشان نمی ترسید، حتما با دزدی دریایی به کشتیرانی ایران ضربه می زد. اما چون در جنگ نفتکش ها بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ توسط نظامیان ایرانی تحقیر شدند، به تشدید تحریم روی آوردند. 🔹تحریم کشتی رانی چالش هایی نیز به همراه دارد... 1⃣نوع تردد کشتی‌ها و شریک‌های تجاری خارجی: هنگامی‌که شرکت‌های تراز اول با استانداردهای بین‌المللی از همکاری با ایران امتناع کردند، به تبع آن، استاندارد فعالیت‌های ما پایین می آید که موجب کاهش کیفیت می گردد. 2⃣شیوه حمل و نوع حمل: این تحریم ها سبب می گردد تا گاهی در صادرات کالا از بنادر و کشتی های واسطه استفاده کنیم که به اصطلاح به این امر ترانزشیپ (TRANSSHIP) می‌گویند. ترانزشیب موجب افزایش هزینه مالی و افزایش زمان در رسیدن کالاها به مقصد می شود. 3⃣کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی. 4⃣عدم دسترسی به تکنولوژی روز کشتیرانی مثل کشتی های رورو. 🔹از سویی همین تحریم ها فرصت های نیز ایجاد کرده است که مهمترین آن ایجاد خودباوری و توانمندی در ساخت و تعمیر کشتی های کلاس اول دنیا در موسساتی همچون صدرا می باشد و نمونه هایی از آن نیز به کشورهای خارجی صادر شده است. ✍🏼#علی_محمدی ⚜"زمانه خود را بشناس" _________________________ 🟡 | @zamanehh

🔰#یادداشت | چالش بودجه نویسی در ایران 🔹گزارش تفریغ بودجه، از دو منظر برای اقتصاد کشور، نماشی بزرگ از فاجعه ی بودجه نویسی و هدر رفت منابع کشور است. 🔹جایگاه راهبردی گزارش: گزارش تفریغ بودجه باید چشم انداز حل و فصل کاستی ها، نواقص و معایب چالش های کشور باشد تا بدین وسیله هر ساله بخشی از مشکلات ساختاری بودجه نویسی و در نتیجه ضعف های اقتصادی مرتفع شوند. ولکن انگار که گزارش تفریغی وجود دارد! دولت ها و قوه مقننه بدون تمرکز بر گزارش تفریغ اقدام به بودجه نویسی می کنند و لذا هر ساله چالش های موجود نه تنها کاهشی نیست بلکه وسعت بیشتری نیز می یابند. جالب اینجا است که در اکثر موارد، بودجه سال آینده قبل از ارسال گزارش تفریغ سال قبل نوشته می شود!!!.. 🔹محتوای گزارش تفریغ: فاجعه بالاتر، بندها و نوشته های درون گزارش است که انصافا قلب انسان را به درد می آورد!. بر اساس گزارش تفریغ بودجه۱۴۰۲، بیش از یک سوم قانون بودجه اجرا نشده است. میانگین عدم اجرای درست بودجه در سال های اخیر بین سی تا چهل درصد می باشد. برای مثال بر اساس گزارش تفریغ سال گذشته: تعداد شرکت های زیان ده، ۱۳۴ شرکت با ۳۵۴ همت زیان شناسایی شده اما در قانون بو جه فقط نام ۱۷ شرکت آمده است. قابل توجه اینکه در گزارش آمده که ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادر تخصصی است. یا اینکه بر اساس گزارش تفریغ، در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع و از آن طرف قریب به صد هزار میلیارد افزایش هزینه پیدا کرده است. 🔹اکنون سوال مهم اینکه اگر گزارش تفریغ بودجه در جایگاه خود قرار نگرفته، پس چرا این همه دستگاه عریض و طویل دور هم جمع شده اند، منابعی هزینه می کنند و در نهایت گزارشی که تهیه می شود، جز برای رسانه ها، هیج کارایی در چارجوب فلسفه بودجه نویسی ندارد؟! ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | بازار توافقی ارز، شمشیری دولبه 1⃣بخش اول: استدلال دولت 🔹با اطلاعیه بانک مرکزی از فردا ۲۴ آذرماه، نرخ نیما از بازار ارز ایران خداحافظی خواهد کرد و صادرکنندگان پتروپالایشی و فولادی، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما؛ اما به نرخ توافقی عرضه می کنند. نرخ ارز در سامانه نیما کاملا شناور می‌شود و در فاز دوم، از تاریخ اول بهمن ماه کلیه معاملات در بازار ارز کشور به مرکز مبادله منتقل می‌شود. 🔹استدلال سياستگذار در ایجاد چنین بازاری مبتنی بر آسیب های نظام چند نرخی بر بازار، و بر اساس این اصل کلی در اقتصاد است که اتخاذ سیاست تثبیت یا تضمین قیمت بستر فساد می باشد، منجر به نشتی های مالی گسترده می شود، و در نهایت مانع از رشد تولید است‌. لذا همه در بازار باید با شرایط برابر رقابت کنند و اگر قرار بر تخصیص یارانه باشد باید به حلقه ی نهایی مصرف تعلق گیرد نه اینکه در قالب ارز ارزان به واردکننده تخصیص یابد. چرا که ارز ارزان، موجب کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات، افزایش و ایجاد تقاضای کاذب ارز و در کل موجب هدر رفت منابع است. ضمن اینکه واقعی شدن نرخ ارز و قرار گرفتن آن در حاشیه بازار آزاد، باعث کاهش واردات (غیر ضروری) و بهبود تراز تجاری کشور نیز می گردد. از طرفی ادامه روند فعلی در تخصیص ارز امکان پذیر نیست چرا که منابع مالی کشور محدود می باشد اما به دلیل ارزانی آن، هر روز بر حجم تقاضای نیما و ترجیحی افزوده می شود. 🔹البته دولت و تیم اقتصادی آن، تبعات تورمی اتخاذ چنین تصمیمی را در اقتصاد متوجه است اما معتقد می باشد که هر گونه تورم و شوک ناشی از چنین تصمیماتی در بازار مقطعی خواهد بود و بعد از یک دوره کوتاه، روند افزایش سطح عمومی قیمت ها، متوقف و سپس کنترل خواهد شد و تورم تک رقمی می گردد و در بلندمدت با رشد تولید و اشتغال، منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت. *ادامه دارد... ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | بازار توافقی ارز، شمشیری دولبه 2⃣بخش دوم: استدلال مخالفین 🔹اما آنچه نوشته شد، همه ماجرا نیست و این سکه روی دیگری نیز دارد. تجربه گذشته این را ثابت کرده که نظام تثبیت ارزی اگرچه راهکار اساسی و اولویت دار مهار تورم است اما چنانچه با ملاحظات و ملزومات آن اجرا نشود، در بلند مدت به صورت تورم های سطح بالا و غیر قابل کنترل در اقتصاد تخلیه می گردد. 🔹سخن این است که بازار توافقی در صورتی به اهداف خود خواهد رسید که اقتدار و حکمرانی ارزی دولت در بازار غیر رسمی (ارز آزاد) احیا شود. وگرنه باید چند صباحی بعد شاهد بازار دیگری با همین سازوکار ولی با نام دیگر و در قیمت های بالاتر باشیم. 🔹دولت بدون عوامل کاهش دهنده ی ارزش ریال (برگردان افزایش نرخ ارز) از طریق کنترل مبادی تولید نقدينگي (کسری بودجه و نظام بانکی) و کنترل بازارهای نامولد نمی‌تواند به اهدافش دست یابد. 🔹در شرایط ناترازی درآمد و هزینه ارزی (تراز پرداخت ها) در کشور و عدم پاسخ به همه نیازها در بازار توافقی، اهداف دولت محقق نخواهد شد. به عبارتی وقتی همه نیازها در این بازار پاسخ داده نمی‌شود، آنگاه متقاضیان حاضرند در قیمت هایی بالاتر از بازار رسمی، با واردکنندگان ارز به توافق برسند و در نتیجه مجددا فاصله بازار رسمی و آزاد زیاد می گردد. 🔹بازار توافقی در صورتی موفق خواهد بود که عوامل تشکیل دهند عرضه ارز اولا ذره ای و گسترده باشند (شرکت ها زیاد باشند) و ثانیا انحصاری در بازار دیده نشود. این در حالی است که عمده ارز عرضه شده در بازار در اختیار پتروپالایشی ها و فولادی ها می باشد و لذا قدرت بالایی نیز در تعیین قیمت دارند. 🔚بازار توافقی به مثابه شمشیری دو لبه است که می تواند تورم را کنترل کند و در عین حال در صورت عدم اجرای الزامات آن، می تواند هزینه های زیادی ایجاد نماید. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | فرصت‌ها و تهدیدات رمزارزها 🔹رمز ارزها (Cryptocurrencies) فارغ از خواستگاه و نیت پدیدآورندگان آن، به عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه های مالی و اقتصادی، می تواند منشأ تحولات زیادی در آینده نزدیک باشد. 🔹لذا نمی توان نسبت به آنها بی توجه بود و یا از قانونگذاری برای آنها غفلت کرد. برخی برآوردها حکایت از وجود ۳۰تا۵۰میلیارد دلار معاملات رمزارزها و ارز دیجیتال در ایران دارد. این معاملات ولو در شرایط خلاء قانون نیز، هر روز توسط افراد حقیقی و حقوقی های ناشناس در کشور در حال انجام و گسترش هستند. و از قضا نبود ضوابط و مقررات جامع و کامل باعث می شود تا نهاد پولی و بانکی محدودیت بیشتری در رصد و شناسایی آنها داشته باشد. 🔹پدیده رمز ارزها از سال۹۸در ایران مورد توجه قرار گرفت و به مرور برای آن مقرراتی تعیین گردید تا اینکه در آذر ماه امسال سند رسمی آن تدوین و قانون گذاری شد. در این سند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود و از طرفی برای کارگزاری های مربوطه و لوازم پیرامون رمزارزها، ضوابط و مقرارت بسیاری پیش بینی شده است. 🔹اما این پدیده، هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. و این بستگی به اقتدار حکمرانی اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی کشورها دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه از تاثیرات مثبت و منفی رمزارها در اقتصاد ایران بنویسم.... ادامه دارد... ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | فرصت‌ها و تهدیدات رمزارزها 2⃣بخش دوم: تهدیدات 🔹ارزها در بستر بلاکچین می توانند چالش های زیر را به همراه داشته باشند: ۱. ضعف در نظارت دولت ها: دولت ها توانایی چندانی در رصد و نظارت بر معاملات در شبکه بلاکچین ندارند که می‌تواند منجر به کلاهبرداری‌، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی شود. ۲. مسائل امنیتی: داده های شخصی کاربران توسط صرافی های جهانی قابلیت کشف و شناسایی دارد. ۳. کاهش اعتماد به پول‌های ملی: اگر مردم به رمز ارزها اعتماد بیشتری پیدا کنند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره و انتقال ارزش استفاده کنند، ممکن است این موضوع منجر به کاهش استفاده از پول‌های ملی شود و در نتیجه اعتماد عمومی به آنها تضعیف شود. این موضوع در اقتصادهای ضعیف که دارای ارز ملی ناپایدار هستند، بیشتر موضوعیت دارد. ۴. فرار سرمایه: در کشورهایی که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، ممکن است مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت رمز ارزها روی بیاورند. این می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش ارزش ارزهای ملی شود. ۵. چالش‌های اقتصادی: اگر استفاده از رمز ارزها به طور گسترده‌ای افزایش یابد، ممکن است دولت‌ها با چالش‌هایی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی مواجه شوند که در نهایت می‌تواند بر کنترل تورم و ثبات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | فرصت ها و تهدیدات رمزارزها 3⃣بخش سوم: فرصت ها 🔹رمز ارزها همچنانکه تهدیداتی می توانند ایجاد کنند، فرصت‌هایی نیز به همراه دارند. 🔹نکات قوت رمز ارزها: ۱. به شبکه بانکی وابستگی چندانی ندارند: رمز ارزها و ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، تراکنش‌های خود را انجام دهند. لذا سرعت گردش پول افزایش و هزینه های دولت‌ها کاهش می یابد. ۲. ایجاد حریم امن خصوص در خصوص داده های مالی: رمز ارزها قابلیت حفظ حریم خصوصی را فراهم می‌کنند و اطلاعات شخصی ( مالی) کاربران را می توانند مخفی نگه دارند. ۳. تراکنش‌های سریع و ارزان: در مقایسه با سیستم‌های بانکی فعلی، تراکنش‌های رمز ارزی معمولاً سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شوند. ۴. دسترسی جهانی: رمز ارزها به افراد در هر جای دنیا اجازه می‌دهند تا به راحتی به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. از این منظر امکان انتقال پول در خارج از شبکه‌های پولی و مالی تحریم شده را برای دور زدن تحریم ها فراهم می نمایند. ۵. ابزار پوشش ریسک: رمز ارزها می‌توانند به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه گذاری عمل نمایند. ✍🏼#علی_محمدی

🎥 مسئله‌ی اساسی اقتصاد ایران چیست؟ 🔹کدام راه‌کار برای حل و فصل مسئله اقتصاد ایران، اولویت دارد؟ 🔹دولت و مردم در حل و فصل این مسئله؛ چه رسالتی بر عهده دارند؟ 🎙#علی_محمدی

🔰#یادداشت | منطق صحیح خصوصی سازی 🔸رهبر انقلاب،صبح امروز در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی فرمودند: تنها راه پیشبُرد کشور استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است. 🔸ایشان ۱۹دی ماه سال قبل در دیدار مردم قم نیز فرمودند: "ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم به فلان دولت، مدام سفارش کردیم. چند مورد کردند، از چند مورد نصفش فاسد از آب درآمد...". 🔹راه نجات اقتصاد کشور برای فعلیت بخشیدن به تولید، استفاده از ظرفیت های مالی و فکری مردم و بخش خصوصی در قالب مردمی سازی و خصوصی‌سازی است‌‌. اما ظاهرا کشور در این دو موضوع بخصوص خصوصی‌سازی توفیق مطلوبی نداشته است. چرا؟ 🔹هدف از خصوصی سازی در تمام دنیا کاهش تصدی گری های دولت در کنار افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و مولد شدن بخش تولید است. موضوعی که در ایران به هیچ وجه رخ نداد. خصوصی سازی یک فرایند اجرایی و حقوقی به نفع مردم است. 1⃣ نکته اول در عدم توفیق خصوصی سازی در ایران توجه به این نکته است که اصولا معیار واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی درسایر کشورها صرفا وجه درآمدی آن واگذاری نیست و حتی گاهی رایگان واگذار می شود. یعنی نقش هدایتگری و مطالبه گری دولت حتی بعد از واگذاری نیز وجود داشته است. این در حالی است که اولا در ایران اولویت اصلی برای انجام واگذاری ها بحث درآمدی آن است، ثانیا هیچ نظارتی از سوی دولت بر آن وجود ندارد. 2⃣ نکته دوم که به مراتب دردآورتر و مهم تر از مورد اول است واگذاری این بنگاه ها بر اساس مذاکره به جای مزایده است به نحوی که هیچ کدام از این واگذاری‌ها که نام برخی از آن ها در ماه های اخیر به واسطه ایجاد مشکلاتی در نحوه مدیریتشان در رسانه ها مطرح شده است از طریق بورس یا اعلان عمومی و مزایده نبوده و عمدتا از طریق رانت، مذاکره یا واگذاری های تعریف شده و پنهانی صورت گرفته است. در واقع فرایند مربوطه، اجرایی و حقوقی نبوده است. 🔹ایراد اصلی این موضوع از دو حیث مطرح است: 1️⃣ بنگاه های واگذار شده به قیمت واقعی واگذار نشده است. 2️⃣ به دلیل عدم برگزاری مزایده برای واگذاری ها افرادی بی ربط و غیرمتخصص خریدار این بنگاه ها شدند و این موضوع بر جهت گیری و بازدهی بنگاه اثر منفی گذاشته است. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | رسالتی که بر زمین ماند... 🔹نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی و دانش بنیان در سال های اخیر نشان می دهد که مسئله ی دانش تولید در ایران از حیث زیربنایی در سطوح بسیار بالایی و در تراز کشورهای توسعه یافته است. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که مثل ایران به تنهایی توانسته باشد تکنولوژی های روز دنیا را به دست آورد. اما افسوس و هزار افسوس که که این دانش آنگونه که باید، فعلیت( صنعتی) نیافته است. دلیل آن نیز عدم تأمین مالی و سیاست گذاری نادرست است. راه حل را رهبری در قالب شعار سال طرح گردید. مردمی سازی اقتصاد، راه نجات اقتصاد ایران است. ولکن ده ماه از سال گذشت و هیج تغییر محسوسی در تحقق این فرمان دیده نمی شود. 🔹«مشارکت مردم» برای تحقّق هدف «جهش تولید» در صدر توصیه های رهبری به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است. 🔹رهبری تاکید داشتنه اند که: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است.» ۱۴۰۳/۱/۱۵. 🔹خصوصی سازی در ضمن مردمی سازی است که البته در این زمینه نیز غالبا بیراهه رفتیم. لذا اولا باید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ناصحیح اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و تلاش برای اجرای صحیح آن تمرکز نمود؛ و ثانیا باید به این سوال پاسخ داد که اگر "آحاد مردم" خواستند با «توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری» خود وارد میدان اقتصاد شوند، چه باید بکنند؟ 🔹اما چرا تحرکی در دولت ها دیده نمی شود؟. پاسخ آن در گلایه آن فعال بخش خصوصی در دیدار دیروز رهبری است. تودرتوی نهادی و مقررات زائد. 🔹اتفاقا خود دولت در جاهایی مانع و رقیب بخش خصوصی است. چون اقتصادمان دولتی است. ما بعد از انقلاب اشتباه کردیم و مسیر اقتصاد را مثل جنگ، مردمی پیش نبردیم و نتیجه اش شد این که الان می بینیم. از قضا رهبری در اول فروردین ۱۴۰۱ نیز فرمودند: مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم... شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد 🔹در شرایط فعلی و در ابتدای شروع به کارِ دولت، اگر مجلس اقدام به استیضاح نماید، دولت مدعی می گردد که نگذاشتند برنامه هایم را به سرانجام برسانم وگرنه در روزهای آینده تورم را کنترل می کردم همچنانکه با این سیاست ارزی، ناترازی تجارت خارجه را کمتر کردم و صادرات غیر نفتی را بهبود بخشیدم؛ اگر مهلت می دادند شوک تورمی را کنترل می کردم و ماحصل بازار توافقی در بهبود اشتغال و تولید کشور دیده می شد. 🔹از آن طرف با توجه به تبدیل شدن بودجه و بازار توافقی به قانون (بنیان سیاست ارزی دولت)، ولو اگر وزیر اقتصاد در شرایط فعلی تغییر کند هم تاثیری بر روند شکل گرفته ندارد و نه تنها شوک ديگري به اقتصاد وارد می شود بلکه موجب تنش و جنجال سیاسی نیز می گردد.‌ 🔹به نظر می رسد بهترین راهکار کمک به دولت و تیم اقتصادی دولت باشد تا الزامات و شرایط موفقیت سیاست های ارزی دولت فراهم گردد و شرایط بهتری را در ماه های آینده شاهد باشیم. استیضاح را می توان چند ماه دیگر نیز انجام داد، اما با این تفاوت که دیگر دولت و وزیر محترم نمی تواند ادعا کند که نگذاشتند برنامه هایمان را پیش ببریم. 🔹البته از هم اکنون مشخص است که بی تدبیری ها را به مسئله تحریم و مذاکره گره خواهند داد. 🔹در مجموع فکر میکنم که استیضاح در شرایط فعلی به صلاح نیست و هیچ چیز را تغییر نخواهد داد و در کنار مسائل اقتصاد، فضای سیاسی کشور را نیز وارد تنش می کند. ✍🏼#علی_محمدی

🔰#یادداشت | خالی فروشی در سکوهای مجازی طلا 🔹افزایش نرخ ارز و در نقطه مقابل آن کاهش شدید ارزش پول ملی در چند سال اخیر موجب شده تا حرکت به سمت بازارهای نامولد برای ذخیره ارزش پول به شدت افزایش یابد. ترس از جا ماندن تورم مرتبا فشار روانی بر جامعه تحمیل کرده و دارندگان نقدینگی از هر راهی به دنبال حفظ ارزش نقدینگی خود هستند. 🔹فعالیت هایی که در تزاحم با تولید هستند با عنوان فعالیت های نامولد، به مثابه ی سمی مهلک برای تولید و اقتصاد ایران هستند. اما کار تنها به اینجا ختم نمی شود و برخی از این بازاهای نامولد زمینه ایجاد بحران‌های بزرگ اجتماعی دارند. 🔹برای مثال پدیده عجیب سایت های خرید و فروش طلای مجازی. تاکنون ۵۰۵ مجوز سایت خرید و فروش طلا صادر شده که ۱۷۵ سکو از آنها فعال هستند. 🔹نکته ای فوق العاده مهمی که در خصوص این سایت ها وجود دارد این است که غالب این سکوها به مرحله خالی فروشی رسیده اند. 🔹میل به حفظ ارزش نقدینگی در مردم و تبلیغات عظیم این سایت ها باعث رجوع گسترده مردم به خرید طلای مجازی شده است. بحران به گونه ای است که که اگر همه افرادی که در این سایت ها سرمایه گذاری کرده اند برای دریافت طلای فیزیکی رجوع کنند، در حال حاضر آن مقدار طلا در آن سکوها وجود ندارد. 🔹چند وقت پیش سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کردند برآوردها این است که تاکنون ده میلیون نفر در این سایت ها ثبت نام کرده اند. حالا اگر هر نفر فقط یک گرم طلا ( که قطعا بیشتر است) خرید کرده باشند باید معادل ده میلیون گرم طلا یا ده تن طلا در این سایت ها وجود داسته باشد. این در حالی است که فقط یک و نیم تن طلا در سپرده بانک ملت و کارگشایی وجود دارد. لذا این سایت ها هیچ پشتوانه محکمی ندارند و احتمال وقوع مجدد پدیده هایی مثل سکه ثامن وجود دارد. البته صدور مجوز برای سایت های جدید متوقف شده است، اما ساماندهی این سایت ها قبل از تبدیل شدن به بحران، بسیار ضروری به نظر می رسد. 🔹توصیه ما برای دارندگان نقدینگی که امکان فعالیت تولیدی ندارند، ورود در صندوق های طلا و صندوق های درآمد ثابت در بازار سرمایه بعد از مشورت با کارشناسان مربوطه است. ✍🏼#علی_محمدی