«نامه جمعی از عدالت‌خواهان کشور به رییس‌جمهور درباره افزایش میزان دستمزد کارگران» #بخش_اول بسمه تعالی جناب حجت‌السلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور محترم باسلام و احترام، همان‌طور که مستحضرید جلسات شورای عالی کار با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تعیین حداقل دستمزد کارگری سال آینده به‌زودی شروع خواهد شد. در این رابطه لازم دانستیم از باب النصیحة لائمة المسلمین، نکاتی را حضورتان یادآور شویم: 1- تورم‌های بالای سالیان اخیر و همچنین تورم مضاعف اقلام خوراکی و اجاره‌خانه در سه سال اخیر و در کنار آن، تخلف سال گذشته در تعیین افزایش کف دستمزد به‌میزان نصف تورم و حداقل معیشت، برای کارگران و خانواده‌های آنان، که بالغ بر 40 میلیون از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، زندگی را بسیار دشوار ساخته است. فارغ از تمامی تبعات اجتماعی و سیاسی این کوچک‌شدن‌های پیاپی سفرة کارگران و کارمندان، بسیاری از اقتصاددانان بارها به صحت نداشتن اسطورة تورم‌زایی افزایش دستمزد اذعان کرده‌اند؛ حتی سرکوب مجدد دستمزد به وضعیت رکود-تورمی فعلی نیز دامن خواهد زد. جنابعالی و کارفرمایان بارها اشاره نموده‌اید که کار هست اما کارگر نیست؛ این اتفاق خوبی نیست که کارگر ایرانی برای گذران زندگی از کارهای تولیدی به خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی پناه ببرد؛ آن هم درست زمانی که به بیان رهبر انقلاب «تولید ستون فقرات کشور و کارگران ستون فقرات تولید» هستند. این شیوه سیاست‌گذاری دولت سبب لطمة جدی به تولید و معیشت کارگران می‌شود. اشتباه بودن استدلال‌های مدیران دولتی مبنی بر عدم افزایش دستمزد مانند امکان افزایش شکایات، بیکاری و مسائلی از این جنس بارها هم به‌صورت علمی و هم تجربی اثبات شده است. بهترین دلیل آن هم تجربة موفق افزایش 57درصدی دستمزدها در سال 1401 است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تمام تورم ناشی از دستمزد در آن سال حدود 4درصد بوده و از طرفی بیکاری کاهش و میزان بیمه‌پردازان واردشده به کار افزایش یافته است. تحقیقات و مقالات علمی در داخل و خارج کشور نیز موئد این مسئله است. 2- علی‌رغم تجربه موفق سال 1401 که سبب امید کارگران و مستضعفان به این دولت شده بود، متاسفانه تحلیل‌های اشتباه تیم دولت در سال گذشته و تصور تورم پایین، سبب شد با عقب‌نشینی از آن تجربة موفق دست به اشتباهی بزند که به کاهش ملموس سفرة کارگران انجامید. سال گذشته حداقل دریافتی در حالی حدود 7میلیون تومان تعیین شد که سبد معیشت به بیش از 13میلیون تومان رسیده بود. روا نیست که پس از 45 سال از انقلاب اسلامی در دولتی که شعارش حمایت از محرومان است حداقل حقوق و دستمزد، حتی کفاف حداقل‌های زندگی کارگران و کارمندان را ندهد. 3- «ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است» (دیدار اخیر رهبر انقلاب با کارگران) علاوه‌بر تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر لزوم توجه به معیشت کارگران، این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال مادة5 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» تاکید کرده است. بنابر ماده 41 قانون کار نیز «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید». ماده 125 قانون خدمات کشوری نیز تاکید کرده که حقوق کارمندان «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد». این‌ها نشان می‌دهد که عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و حداقل معیشت و عدم رعایت حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان امری خلاف سیاست‌های کلی و قانون است. 4- درنهایت ممکن است این ادعا طرح شود که دولت نقش جدی در تعیین دستمزد ندارد و تنها یک ضلع از شورای عالی کار است؛ با این‌حال بر کسی پوشیده نیست که نقش تعیین کننده‌ در این شورا را دولت دارد. متاسفانه برخی مواضع وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی (که از او انتظار حمایت از حقوق کارگران می‌رود) این نگرانی را تشدید کرده است که نماینده دولت در این شورا، به‌قدر کفایت مدافع حقوق کارگران و مستضعفان نباشد. ادامه در #بخش_دوم #جبهه_عدالتخواه_مردمی_مشهد_مقدس ⬅️آدرس در بله، ایتا، روبیکا و اینستاگرام @jebhe_mashhad

«نامه جمعی از عدالت‌خواهان کشور به رییس‌جمهور درباره افزایش میزان دستمزد کارگران» #بخش_دوم بنابراین تقاضا داریم که حضرتعالی با اتخاذ موضعی روشن و قاطع در راستای عمل به اسناد بالادستی و حمایت حق کارگران و کارمندان، ضمن دفاع از عدالت و قانون، نظر خود را برای نمایندگان دولت در شورای عالی کار به‌طور شفاف ابلاغ نمایید تا بهانه‌ای برای کوتاه آمدن از حقوق کارگران باقی نماند. امید است که با اهتمام حضرتعالی، این حق مستضعفان که ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی هستند به آن‌ها داده شود. والسلام علی من اتبع الهدی امضاکنندگان: محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) سید علی موسوی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم) روح‌الله ایزدخواه (نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی) میثم ظهوریان (نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی) روح الله رشیدی (عضو شورای شهر تبریز) سعید شعرباف (شهردار سابق کرمان) علیرضا میرغفاری (عضو کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران) علی کمیلی رقیه فاضل مسعود براتی مسعود ملکی محمدمهدی خالقی سعید خورشیدی مجتبی نامخواه مجتبی جهان تیغ امیر جلیلی‌نژاد حسین کمیلی پژمان عرب محمد اسکندری متین فارابی صادق کربلایی‌زاده علی اسکندری نداف #جبهه_عدالتخواه_مردمی_مشهد_مقدس ⬅️آدرس در بله، ایتا، روبیکا و اینستاگرام @jebhe_mashhad

🎥انتقال آب از جنوب به سیستان تنها راه حل نیست؛ باید به موازات این راه حل، از راهکار های دیگری چون استیفای حقوق ملت ایران در ماجرای حقابه هیرمند، طرح مدیریت سیلاب ها، مدیریت تبخیر آب و استفاده از فناوری های جدیدی مثل آب های ژرف استفاده کرد. 🔺بازدید دکتر سعید جلیلی از پروژه انتقال آب دریای عمان - ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ‌‌ 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️

برنامه ها و اسناد بین المللی باید مبتنی بر خانواده تدوین شود/ نگارش نسخه واحد جهانی برای بهداشت غلط است. نخستین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع امروز با قرائت خلاصه بیانیه پایانی در حضور نمایندگان بهداشتی کشورها خاتمه یافت. در این بیانیه که توسط آقای دکتر محمد حسین نیکنام، مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت قرائت شد، به دوازده حوزه اولویت دار سلامت خانواده که نیازمند تغییرات گفتمانی در سطح ملی و بین المللی است، اشاره و تاکید شد. حفظ سلامت به عنوان یک حق و مسئولیت، توجه به معنویت توحیدی و الهی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی، محور قرار دادن خانواده در سیاست های بهداشتی خصوصا در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، پرهیز از فرد محوری و مقابله با عوامل اجتماعی و مداخلات آسیب رسان به خانواده ازجمله القای تعاریف ساختگی از خانواده و جنسیت و حفظ امنیت اطلاعات در بستر سلامت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی از اهم حوزه های مورد اشاره در این بیانیه است. جبران جمعیتی، ارتقای سلامت خانواده مبتنی بر فرهنگ، دین و بوم، مردمی سازی نظام سلامت با تاکید بر نقش مادران به عنوان سفیر سلامت خانواده و پیگیری جنبش بین المللی تعهد به خانواده طبیعی به عنوان یک دستور کار جهانی برای سلامت خانواده از دیگر نکاتی است که کشورها بدان متعهد شدند. در بخشی از بیانیه آمده است: یک بازنگری اساسی مبتنی بر خانواده خصوصا در آرمان 5 و 10 سند توسعه پایدار(۲۰۳۰) نیاز است و خانواده محوری در توسعه و سلامت باید در صدر توجه قرار گیرد.کشورها با مشارکت فعال و مبتنی بر فرهنگ خود، مانع نگاه یک جانبه و سلطه جویانه ی فرهنگی اسناد بین المللی خواهند شد و به تدریج اجازه نگارش نسخه واحد مدیریت فرهنگی جهان را به گروه های خاص و سازمان های بین المللی وابسته به چند کشور با فرهنگ های معین خصوصا در عرصه سلامتی نمی دهند. 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️

📝 آغاز نظارت 🔸 برای داشتن مجلسی قوی، مشارکت و شایسته‌گزینی مرحله بسیار مهمی است. اما آن چیزی که مشارکت و شایسته‌گزینی را تکمیل می‌کند، نظارت بر عملکرد نمایندگان و مجلس است. 🔸 شما هم می‌توانید با تشکیل یک گروه بر نماینده شهرتان نظارت کنید و با دیده‌بانی صحیح و ارائه گزارش‌های نظارتی او را در مسیر انجام وظایف نمایندگی نگه‌دارید. 🔸 نظارت بر عملکرد نمایندگان بخش‌های مختلفی دارد. از پرسش از نماینده در مورد دریافت تسهیلات (مثل خودرو و مسکن) تا پیگیری فعالیت‌های نماینده در صحن(مثل وضعیت حضور و غیاب، مشارکت در رأی‌گیری و ...) و حوزه انتخابیه(مثل میزان ارتباط با مردم) و ... . 🔸 نظارت بر این فعالیت‌های گسترده و متنوع به تنهایی امکان‌پذیر نیست. باید با «همیاری» یکدیگر اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنیم و با ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد نمایندگان، به عملکرد بهتر مجلس کمک کنیم. 🔸 در صورتی که در انتخابات مجلس فعال بودید یا تمایل دارید به عنوان «دیده‌بان مجلس» در مسیر نظارت بر نمایندگان با یکدیگر همیاری کنیم، به ما پیام بدهید. #نظارت_همگانی 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️

🔹‏درخواست ویژه مخبر از اصناف: "شب عیدی بازار را مقداری کنترل کنید؛ دولت نمیتواند!" ▪️پی نوشت: فشار تورمی، بازار را بی‌ثبات و زمینه گران‌فروشی را فراهم می‌کند؛ اصناف، گرانفروشی را می‌توانند کنترل کنند، ولی مهارِ گرانی، پای دولت است، ابزارش را هم دارد!( وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، کشاورزی، وزارت اطلاعات و ...) ▪️بعد از ۲.۵سال نباید اینگونه حرف زد! علی قلهکی 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️

🔴 دستگیری «عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه‌سازی عظام و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات 🔹«عباس ایروانی» رئیس گروه قطعه سازی خودرو «عظام» و مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. 🔹اخبار موثق حاکی است این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد. 🔹عباس ایروانی می‌بایست خود را در بهمن ماه گذشته به مرجع قضایی معرفی می‌نمود که با سرپیچی از معرفی خود و پنهان شدن، قصد داشت با تهدید مسئولین، مانع از اجرایی شدن حکم زندان خود شود. 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️

رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان خبرگان رهبری: نمایندگان جدید مراقب باشند کام ملت و فضای سیاسی کشور تلخ نشود. 💥 بصیر 💥 ❇️ @basire_basir ❇️