چاله و چاره گرانی چند نکته درباره اقتصاد کشور 🔹تحلیل مشکلات اقتصادی، باید برای علت یابی و چاره جویی باشد، نه توجیه و فرافکنی. آنچه مردم، در قالب #گرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، غالبا نتیجه -سوء- تدبیر های دولت گذشته است، اما این واقعیت، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی کاهد. ♦️بنابراین، هم باید #معلول های مزمنی مانند گرانی را ریشه یابی کرد و به دولت برای اصلاح تدریجی روند های تورم ساز مهلت داد، و هم از دولت #مطالبه جدی و توقع داشت که خطا ها یا خط انحرافی لیبرالیسم اقتصادی را تکرار نکند؛ روندی که خروجی آن، شکستن رکورد های تورم و آسیب جدی به معیشت طبقات ضعیف در دولت های هاشمی و روحانی بود. 🔹بیان این مقدمه از این جهت مهم است که متهمان وضعیت اقتصادی فعلی، هم اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای، سرگرم ملتهب سازی فضا و دادن آدرس های دروغین به مردم هستند و حال آن که همان ها در گذشته، سرگرم #مین_گذاری اقتصاد، همسو با نقشه جنگ دشمنان علیه ملت ایران بوده اند. حتی برخی از همین ها علت دفاع دوباره خود از آقای روحانی در سال ۹۶ را با وجود نداشتن دل خوش از وی، ناکارآمدی او و احتمال رساندن اقتصاد کشور به #نقطه_جوش" دانسته اند. ♦️آقای رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. به علاوه، درآمد نفتی شدیدا کاهش یافته بود و ضمنا ۱۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال ۱۴۰۰، همان چهارماه پایانی دولت روحانی پیش خور شده بود و دولت جدید باید هفت هشت ماه بعدی، تدبیر دیگری می کرد. به بیان دیگر، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرده و نه صفر و خزانه خالی. 🔹اگر از علت جهانی گرانی سرسام آور اقلامی مانند گندم و روغن -جنگ اوکراین- بگذریم که موجب گرانی یا قحطی و کمیابی برخی کالاهای در کشور های مختلف شده، باید به برخی سوء تدبیری های داخلی در ریل گذاری اقتصاد پرداخت که در فرآیند ۸ ساله، موجب پسرفت شاخص های کلان و بازنمایی آن در شکل و شمایل تورم شد. ♦️ماجرا از آنجا آغاز می شود که دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمنانش، باید هم به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم هزینه کرد منابع ارزی را با هدفمند ترین شکل ممکن مدیریت کند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم، چه در زمان اجرای نیم بند برجام از سوی دشمن و چه به هنگام خروج آمریکا، فاقد راهبرد معطوف به مصالح ملی بود، بنابراین وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت شدت گرفت و واردات بی رویه، در کنار #سیاست_نمایشی سرکوب قیمت ها در دستور کار قرار گرفت تا به قیمت #آینده_فروشی، توهم حال خوب(!) را به افکار عمومی القا کند و عایدی آن، در انتخابات به جیب ائتلاف حاکم بر دولت بریزد. ♦️به عنوان یک نمونه، تصمیم به قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی و واگذاری بی ضابطه ۶۰ میلیارد دلار از این منابع در طول چهار سال، رانت ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی را (به مثابه یارانه ای رانتی و غیر هدفمند)، غالبا در کام رانت خواران ریخت. 🔹همچنین، شگرد سرکوب قیمت ها در اقلامی مانند بنزین در طول چند سال، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم (ثابت نگه داشتن بنزین از سال ۹۴ تا ۹۸و سپس، سه برابر کردن آن در آبان ۹۸)، و همچنین حذف بی سر و صدای ارز لازم برای واردات برخی کالاهای اساسی در دو سال پایانی دولت روحانی، از جمله تصمیم سازی های زیگزاگ و افراطی-تفریطی است که آثار آن تا سال ها در اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. ♦️یکی از سوء تدبیر های مهم در شرایط مضیقه درآمد ارزی، دور ریز غیر هوشمند منابع به نام واردات کالاهای اساسی است که به جای رسیدن به دست مردم، عمدتا به جیب رانت خواران رفت: یا کالای اساسی مد نظر وارد نشد و کالاهای غیر ضروری یا دارای مشابه داخلی وارد شد؛ یا کالا با ارز دولتی وارد، اما با نرخ ارز آزاد فروخته شد! بنابراین با دو مشکل عمده رو به رو شدیم؛ یکی عدم شفافیت در زمینه #سامانه_جامع_تجارت، و دوم، چند نرخی شدن ارز و رانت و حیف و میل حاصل از آن. 🔹مشکل اساسی دیگر، کاهش ارزش پول طی هفت هشت سال اخیر است که همزمان، موجب افزایش قاچاق سوخت و دارو و گوشت و روغن و آرد و ماکارونی و بسیاری از اقلام مصرفی مورد نیاز در داخل کشور شده و حال آن که برای برخی از همین اقلام قاچاق شده به خارج، ارز دولتی اختصاص یافته است! این، خسارتی مضاعف و دو سره است.