🖊 یکی از مهم ترین اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم، تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) بوده است. 🖊با حصول توافق بین ایران و کشورهای 5+1 در زمینه هسته ای و امضای برجام در 23 تیرماه 94، روند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران شتاب بیشتری گرفت، به گونه ای که مشخصات کلی این مدل قراردادی در 8 مهرماه سال 94 به تصویب هیئت دولت رسید. اوایل آذرماه 94 نیز با برگزاری کنفرانسی در تهران، رسماً این مدل قراردادی همراه با ۵۰ طرح به ارزش حدود ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت های خارجی معرفی شد. اهداف اصلی وزارت نفت از تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی IPC عبارت بودند از: جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتا حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید داخلی. ✍#دکترحسین_پور ۱

🖊مهم ترین اشکالات قراردادهای بیع متقابل عبارت بودند از: 1-کوتاه مدت بودن دوره قرارداد 2-وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه های سرمایه ای 3-نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران 4- انعطاف پایین قرارداد 5-کم توجهی به ظرفیت های داخلی در پیمانکارهای فرعی. 🖊مدیران ارشد وزارت نفت و اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به عنوان طراحان IPC معتقدند ایرادات مطرح شده در بیع متقابل (به غیر از مورد 5) با استفاده از سازوکارهای زیر در این مدل قراردادی برطرف می شوند: 1- بلندمدت بودن دوره قرارداد 2- وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان  3- کاهش نقش نظارتی کارفرما 4- انعطاف پذیری بالای قرارداد. ✍#دکترحسین_پور ۲

🖊قرارداد کرسنت، قراردادی است بين شرکت اماراتی "کرسنت پتروليوم" و شرکت ملی نفت ایران که در سال 1380 و در زمان وزارت بيژن زنگنه در دولت هشتم منعقد شد. متن قرارداد کرسنت به هيچ عنوان منتشر نشد و این متن بر اساس گفته‌های مسئولین است. 🖊طبق قرارداد منعقد شده با شرکت کرسنت، گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان به کشور امارات به مدت 25 سال و در دو دوره 7 ساله و 18 ساله صادر خواهد شد. در ایران قرارداد طرف ایرانی متعهد به توسعه این میدان و تحویل گاز در میدان مبارک شده است. شرکت کرسنت نیز انتقال گاز از میدان مبارک و شیرین‌سازی و تحویل آن را به کشور امارات متعهد شده است. این شرکت در قرارداد بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات عمل کرده است. ✍#دکترحسین_پور ۷

🖊ایران با ارائه مستندات گسترده #رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع #قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. 🖊 در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت. ✍#دکترحسین_پور ۱۰

4- امتیازات خاص و قابل تامل قرارداد برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه:خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است. زیرا بر اساس بند ب ماده 6 مصوبه هیات دولت درباره IPC، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم، بهره‌برداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینه‌های جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد. ⬇️بنابر این به گفته کارشناسان این حوزه مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) دارای اشکالاتی اساسی و مهمی است و اجرایی شدن آن تبعات سنگینی برای اقتصاد کشورمان و بخصوص صنعت نفت و گاز در پی خواهد داشت. با وجود چندباره اصلا این نواقص استفاده از این مدل قراردادی صرفا برای میادین مشترک دریایی کشور در فلات قاره (خلیج فارس و دریای عمان) و دریای خزر امکانپذیر است. استفاده از این مدل قراردادی برای توسعه میادین کم ریسکی مانند آزادگان جنوبی به شرکت های خارجی که توانمندی داخلی کافی برای توسعه آنها از لحاظ فنی و مالی موجود است و در نتیجه، اصولا واگذاری آنها به شرکت های خارجی با هر مدل قراردادی منطقی نیست، به شدت برخلاف منافع ملی است.  ✍#دکترحسین_پور ۶

🖊شرکت #کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده‌است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است. ✍#دکترحسین_پور ۱۱