🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی #تیر1401 #حقوق_بشر_آمریکایی 🆔 کانال رسول در روبیکا:👇👇👇 https://rubika.ir/rasull313 کانال رسول در ایتا:👇👇👇 https://eitaa.com/rasul313

🔰حرف روز 💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب  سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد. اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن،  می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور  است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.  این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و  همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم. در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا هم‌چنان‌که فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود. ✍️ #علی_محمدی @rasul313

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی ┅•••➰🍃🌱🌸🌱🍃➰•••┅ #ثامن۲۷ #لبیک یا خامنه ای #بسیج پاره تن مردم # بسیج ،خدمتگزار ملت ایران رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔰حرف روز 📌الزامات تحقق اهداف اقتصادی یک سفر سفر رئیس دولت سیزدهم به چین در حالی انجام می‌گیرد که بیشتر رویکرد اقتصاد دارد و قرار است در آن مسائل مهم اقتصادی از جمله عملیاتی کردن سند همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور در دستور کار قرار گیرد. تحقق اسناد و توافقات امضا شده در این سفر مستلزم توجه به چند نکته مهم است. نکته اول اینکه پرونده‌های این‌چنینی که کسب انتفاع از آنها مستلزم داشتن وحدت رویه و رویکرد یکسان است باید در نهادهای بالادستی و فراتر از دولت‌ها در دستور کار باشند چرا که ممکن است برخی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف، این تفاهمات را به حاشیه ببرند. فعال‌سازی ظرفیت‌های‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در شرق و حتی در صورت امکان در غرب، به جای خود سیاست درستی است ولکن آنچه در اهمیت فزاینده است، توجه به حل مسائل و چالش‌های داخلی است. همچنان‌ که شعارهایی که رهبری برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب می‌کنند بیشتر معطوف به مشکلاتی داخلی می‌باشد. از این منظر نگاه به توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری که البته مهم هستند، نباید مسئولان را از پرداختن به چالش‌های مهم داخلی مثل بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف یا شرکت‌های دانش‌بنیان غافل سازد. نکته مهم؛ سند همکاری ۲۵ ساله اولین سند راهبردی بلندمدتی است که می‌خواهیم با یک قدرت جهانی اجرا کنیم و به نوعی نخستین تجربه همکاری‌های بلندمدت ما با یک اقتصاد بزرگ است. از این منظر توجه به این نکته مهم است که هماهنگی‌های کامل و جامع میان بخش‌های خصوصی و دولتی در داخل کشور، تسهیل ارتباطات بخش‌های دو کشور و حذف تودرتوی نهادی و ایجاد زیرساخت‌های لازم امری ضروری است. در قراردادهای بلندمدت نکته مهم و تعیین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار به این فکر است که در کجا می‌تواند با ریسک کمتر، سود بیشتری کسب کند. لذا بحث فضای کسب‌وکار پیش می‌آید. متولی کاهش ریسک اقتصادی، صدور ضمانت نامه‌های ریسک، بیمه ریسک و بهبود فضای کسب‌وکار دولت است که باید چنین بستری را فراهم کند. توجه به این مهم هم ضروری است که همکاری‌های این دو کشور، مخالفان متعددی در داخل و خارج دارد. همچنانکه در برهه‌ای که مناسبات دو کشور جهت‌گیری راهبردی داشت، جریانی در داخل، با اتهام فروش جزیره کیش و دادن پایگاه نظامی به چین، نظام را متهم به شرقزدگی و مستعمره شدن کرد. از این منظر تهیه و عملیاتی‌سازی پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی، برای این نوع همکاری‌ها ضروری است. ✍️ #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

وجه تمایز اساسی علل برون ساختاری افزایش نرخ دلار در دوره فعلی نسبت به گذشته چیست؟ در دلایل افزایش نرخ دلار، یکسری عوامل ساختاری و سیاست گذاری داخلی مثل عدم اجرای قوانین مربوطه یا نوع سیاست گذاری، در همه ی دوره ها تأثیرگذار بوده است و هر دولتی به سهم خود، در بحرانی شدن این پدیده اقتصادی نقش داشته است. البته در برخی موارد، نوع تدبیرهای اتخاذی ممکن است اثرات منفی تری را بر نرخ ارز ایجاد کرده باشد. در عین حال در خصوص افزایش نرخ ارز در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن مثل دولت دوازدهم، یک وجه تمایز اساسی در بخش عوامل برن ساختاری وجود دارد. اینکه در دولت دوازدهم، اساسی ترین عامل برون ساختاری موثر بر نرخ ارز، انتظارات سیاسی بوده است. در واقع وابسته سازی و شرطی ساختن پدیده های اقتصادی به گفتگوی های برجامی، موضوع مهم اختلال در نظام ارزی بوده است. اما در دولت سیزدهم، عامل اساسی برون ساختاری موثر ، کانال های فردایی و نقش آفرینی مستقیم سرویس های امنیتی بیگانه در این حوزه می باشد. #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔰حرف روز 🔻ثبات در سیاست‌گذاری ارزی اساسا نرخ ارز دو جنبه مولد و سوداگری دارد و از طرفی یک رابطه تبدیل است و کارکردی آن واحد شمارش و واسطه تبدیل می‌باشد و البته در حوزه بین‌الملل می‌تواند کارکرد ذخیره ارزش نیز باشد. اگر جنبه مولد آن تقویت شود می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت تجاری و تراز پرداخت‌ها و در نتیجه رشد تولید ملی استفاده کرد. اما چنانچه جنبه سوداگری ارز تقویت شود، در این صورت به جای حالت تثبیت‌کننده، جنبه بی‌ثبات‌کننده می‌یابد به گونه‌ای که در شرایط ایجاد محدودیت و اختلال در جریان ارز، می‌تواند موجبات تورم با جنس فشار هزینه، تضعیف تولید و در نهایت بحران نماید.  در واقع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی چه در نوع اعمالی و چه در نوع اعلامی آن در حوزه ارزی و پولی‌ـ مالی باید ویژگی‌های مهمی همچون ثبات، پایداری، تداوم، دوراندیشی و پویایی را داشته باشد تا این نهاد اقتصادی با عنوان یک بازیگر و بازارگردان قابل احترام در بازار شناخته شود. دولت و متولی اصلی ارز یعنی بانک مرکزی باید با ایجاد ثبات در سیاست‌هایش و تمرکز بر اجرای آن، به بازار علامت‌دهی کنند. نمی‌شود که در طول دو یا سه سال چند نوع نرخ و بازار ارز شکل بگیرد، نمی‌شود که گاهی بازار توافقی را حذف، و هفته بعد آن را رسمیت دهیم؛ گاهی فروش ارز با کارت ملی را حذف، و هفته بعد آن را بازگردانیم. این ناپایداری در سیاست‌ها، علاوه بر اینکه زمینه پرش‌های مکرر در نرخ ارز را فراهم می‌کند، مرجعیت را از بانک مرکزی در کشور سلب می‌کند.  کشور ما تجربه سه دهه آزمون و خطا در نظام ارزی دارد. باید این تجربیات در اندیشکده‌ها و مبادی علمی به بحث گذاشته شود و خروجی آنها به عنوان تصمیم‌های نهایی، به دولت ارائه شود. دولت باید تصمیم‌ها و مشورت‌های لازم را از مراکز تصمیم‌سازی که اتصال به دانشگاه‌ها دارد اخذ کند و آنها را با مقتضیات و الزامات اجرایی وفق دهد. ◀️نکته مهم اینجاست که چنانچه مرجعیت بازارگردانی از دولت و بانک مرکزی آن سلب شود، در این صورت بخش‌های دیگر، علامت‌دهی به بازار را در دست می‌گیرند که در اغلب اوقات همان سوداگران و سفته‌بازهای نامولد هستند. از این منظر لازم است بانک مرکزی اصول سیاست‌گذاری را رعایت کند. ✍️ #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔰 گزارش روز ♦️ قولنامه‌های شفافیت گریز و فسادزا امروزه از اساسی‌ترین راه‌های کاهش فساد و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده‌ها و قول‌های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام‌های خوبی را نیز برداشته است. انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. 📍 گزاره خبری: در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. 📍 گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات‌گریزی است و این قولنامه‌ها، متأسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرف معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی‌پردازند. برخی برآوردهای نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه‌های خالی، همین قولنامه‌ها می‌باشد. طبق گفته مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانه خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی‌تواند دارایی‌های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی‌ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2️⃣ جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می‌سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می‌باشد و به تبع آن می‌تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی شود. 3️⃣ پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک‌سو اختلالی و تبعیض‌آمیز می‌باشد و از سوی دیگر محدودکننده فعالیت‌های مولد و تشویق‌کننده فعالیت‌های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر، ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیرساخت‌های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح‌ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 👈 نکته پایانی؛ ماندگار شدن چندین ساله قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون‌گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه‌های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و تحلیل منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. ✍️ #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•

✴️تجارت خارجی ۶ ماهه امسال (  صادرات قطعی کالا‌های غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی): 🔸به لحاظ ارزش: 🔺۲۴.۱ میلیارد دلار صادرات ( کاهش ۲/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل) 🔺۳۰.۴ میلیارد دلار واردات (افزایش ۱۱/۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل) ⚠️۶میلیارد دلار کسری. با ۲۵۴ درصد رشد، به اندازه کل کسری سال گذشته. ⚠️نگرانی و ناراحتی من از کسری ۶میلبارد دلاری به اندازه واردات تلفن همراه که در رده دوم در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته، نیست. ⛔️۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت. 🔸احتمالا بخش از کسری تجاری کشور محصول افزایش ارزش کالا‌های وارداتی است که بیشترین این افزایش به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی و جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی شده است. #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•

⛔️بانک‌ها غلط می کنند بنگاه داری کنند... 🔸بنگاه داری یکی از عوامل خلق نقدینگی بانک ها بویژه بانک های خصوصی بوده است‌. علاوه بر این، بانکهای خصوصی از عوامل سفته بازی در بازار های مالی کشور و نوسان گیری در بازار سرمایه هستند. برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی عامل اصلی چپاول و غارت مردم از طریق تحمیل تورم از مجرای ایجاد نقدینگی بوده اند. 🔸جالب است بدانید آنچه باعث ادامه حیات این بانک ها شده همین سفته بازی ها و نوسان گیری ها است. سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های نامولد همچون مسکن و مال ها، از یک سو باعث برهم خوردن تعادل در این بازارها ( مسکن، ارز، بورس) شده و از سوی دیگر سبب ایجاد ناترازی در خود بانک ها گردیده است. 🔸رصد فعالیت های دولت نشان می دهد، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، چالش بانکی را به درستی تشخیص داده اند. مطابق آنچه آقای خاندوزی می گوید، اراده جدی دولت بر این است که در سیستم بانکی، کلیه شرکت ها و بنگاه های غیرمرتبط واگذار شود و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است. یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، تبدیل نقدینگی آنها به مسکن و دارایی های غیر مرتبط است. 🔺در آن سو، رییس بانک مرکزی با هدف مهار تورم ، در حال اجرای سیاست های سختگیرانه نسبت به نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و به ویژه کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی می باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک مرکزی از این جهت اهمیت دارد که بانک‌ها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند و همین موضوع از عامل تورم‌زا در کشور است. 🔸نکته مهم اینکه برنامه‌های دولت اگر چه با اهداف مورد نظر فاصله بسیار زیادی دارد اما این برنامه ها در نهایت باید به دو موضوع اساسی منجر شود: 1⃣ تقویت نظارت واقعی و کامل بر شبکه پولی و مالی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم در جهت جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها . 2⃣خروجی هر اقدام تیم اقتصادی دولت باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) و تقاضاهای نادرست شبکه بانکی کشور تقویت می‌کند، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد. #علی_محمدی رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•

🔰 #یادداشت | دولت رئیسی و روایتی منصفانه از شهید جمهور 🔸منصفانه نیست که شخصیت خستگی ناپذیر، خدوم و مردمی رئیسی را با توفیقات فراوان و برخی ناکامی های دولت سیزدهم سنجید. شخصیت رئیسی فراتر از دولت رئیسی بود. معتقدم شخصیت رییسی مجال بروز و ظهور کامل در دولت سیزدهم نیافت. 🔸جفاست که اگر شخصیت رئیسی را تنها در جمهوریت و دولت خلاصه کرد. او عدلیه را متحول کرد. به گونه که وقتی رهبری عدلیه را به شخص بعدی یعنی آقای اژه ای می سپارد، از او ادامه تحول را خواستار می شود. شخصیت رئیسی در بخش ها و نهادهای مختلف منشأ خیر و برکت برای مردم و نظام بود. 🔸منصفانه نیست که عملکرد دولت سیزدهم را تک بُعدی ارزیابی کنیم. دولت سیزدهم شعارهای انقلاب را زنده کرد، سیاست خارجه را توازن بخشید، وارد حواشی در سیاست داخلی نشد، جایگاه بین المللی ایران را در نظام چند جانبه گرایی آینده تقویت کرد و در نهایت ساخت درونی قدرت اقتصاد را هدف قرار داد و اقتصادی که یک دهه بر مدار توسعه از بیرون می چرخید را به سمت اقتصاد مقاومتی با نگرش درونگرایی و برون‌نگری تغییر جهت داد. 🔹دگرگونی که دولت سیزدهم به ریاست رئیسی انجام داد، جهت گیری هایی را شامل شد که بازخورد آن منجر به بهبود شاخص های کلان گردید. او ظرفیت های گذشته را که مغفول مانده بود، احیا نمود. 🔹در عین حال غلوّ نمی کنیم و معتقدیم زیربناها به شکل سابق باقی ماندند و تحول ایجاد شده روبنایی بود نه زیربنایی و عمیق. 🔹تغییر در نگرش ها و جهت گیری ها در دولت سیزدهم، بلااستثنا همه شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشید. آن هم در شرایطی که با موانع متعددی از جنس آشوب، تحریم، رکود برگرفته از حوزه سلامت، بدهی و ... مواجه بود. 🔹البته تقدیر و سرنوشت به دولت سیزدهم مجال تاثیر محسوس و موثر بهبود شاخص ها بر بازار را نداد. بازار و معیشت مردم مطابق انتظارات بهبود نیافت اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، روندها و شاخص های بازار رو به جلو و بهبودی قرار گرفته بودند. 📝 #علی_محمدی •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313

🔰 #یادداشت | نوع مواجهه با تحریم 🔹خیلی مهم است که بدانیم تحریم باید بی‌اثر شود تا برداشته شود. راه برداشتن تحریم، بی اثر کردن تحریم است نه مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. 🔹مذاکره برای انتفاع از رفع تحریم نه برداشتن تحریم. برداشتن تحریم لزوما منجر به انتفاع اقتصادی نمی شود، چنانچه در برجام شاهد رفع( تعلیق) تحریم بودیم ولی انتفاع اقتصادی موثر شکل نگرفت. 🔹این نکته مهم است که واشنگتن مادامی که تحریم را اثرگذار می داند آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد! لذا ابتدا باید برای کم اثر کردن آن تلاش کرد. 🔹عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، رشد تولید است و رشد تولید از استفاده بهینه و حداکثر نمودن بهره‌وری از عوامل تولیدِ ( زمین، سرمایه، نیروی کار) موجود حاصل می شود. 📝 #علی_محمدی •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• رسول در روبیکا👇 https://rubika.ir/rasull313 رسول در ایتا👇 https://eitaa.com/rasul313