#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل هشتاد و یكم دادن امتیاز تشكیل شركت‏ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. اصل هشتاد و سوم بنا‏ها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد. اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید. اصل هشتاد و پنجم سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های ذی‏ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف كرد. اصل هشتاد و هفتم رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‏تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل هشتاد و نهم ۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‏توانند در مواردی كه لازم می‏دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‏دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‏شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‏توانند در هیئت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می‏شود عضویت پیدا كنند. ۲- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‏رسد. اصل نودم هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‏تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل نود و یكم به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‏شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‏‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به‏‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏گردند. اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‏شوند. اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. اصل نود و چهارم كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل نود و پنجم در مواردی كه شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل نود و ششم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است. اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می‏‌توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. اصل نود و هشتم تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏‌شود. اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. فصل هفتم- شوراها اصل یكصدم برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می‏كند. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و یكم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‏‌های عمرانی و رفاهی استان‏ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‏ها مركب از نمایندگان شوراهای استان‏ها تشكیل می‏‌شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌‏كند. اصل یكصد و دوم شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل یكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می‏شوند، در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل یكصد و چهارم به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحد‏ها تشكیل می‏شود. چگونگی تشكیل این شورا‏ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‏كند. اصل یكصد و پنجم تصمیمات شورا‏ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و ششم انحلال شورا‏ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‏ها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می‏كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند. فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری اصل یكصد و هفتم پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است. اصل یكصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‌‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌‏وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و نهم شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. اصل یكصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: ۱- تعیین سیاست‏های كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های كلّی نظام ۳- فرمان همه‌‏پرسی ۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی‏ترین مقام قوه قضائیه ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د- رئیس ستاد مشترك ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏‌گانه ۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰- عزل رئیس‌‏جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و یازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‏‌باشد. در صورت فوت یا كناره‏‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏‌گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‏گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمت‏های (د) و (ه‍‏) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه‏‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‏‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده‌‏دار خواهد بود. اصل یكصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‏دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‏شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. فصل نهم- قوه مجریه مبحث اول- رياست جمهوری و وزرا اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. اصل یكصد و چهاردهم رئیس ‏جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است. اصل یكصد و پانزدهم رئیس ‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس ‏جمهوری را قانون معین می‏‌كند. اصل یكصد و هفدهم رئیس ‏جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت‌‏كنندگان، انتخاب می‏‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‏یك از نامزد‏ها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‏شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‏ها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته‌‏اند شركت می‏‌كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌‏اند برای انتخاب مجدد معرفی می‏‌شوند. اصل یكصد و هجدهم مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می‌‏كند. اصل یكصد و نوزدهم انتخاب رئیس ‏جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس ‏جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‏ جمهور پیشین وظایف رئیس‏ جمهوری را انجام می‏دهد. اصل یكصد و بیستم هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏‌گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌‏افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‏‌شود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و بیست و یكم رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌‏ای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می‌‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‏‌كند و سوگندنامه را امضاء می‏‌نماید: «بسم ‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم. من به عنوان رئیس‏ جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‏‌كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‏هایی كه بر عهده گرفته‌‏ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرز‏ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.» اصل یكصد و بیست و دوم رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. اصل یكصد و بیست و سوم رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. اصل یكصد و بیست و چهارم رئیس ‏جمهور می‏تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‏ جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‏ها را به عهده خواهد داشت. اصل یكصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقتنامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و بیست و ششم رئیس‏ جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‏تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اصل یكصد و بیست و هفتم رئیس‏ جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. اصل یكصد و بیست و هشتم سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس ‏جمهور تعیین می‏شوند. رئیس ‏جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‏پذیرد. اصل یكصد و بیست و نهم اعطای نشان‏های دولتی با رئیس ‏جمهور است. اصل یكصد و سی‌‏ام رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‏‌كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‏‌دهد. اصل یكصد و سی‏ و یكم در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند.  اصل یكصد و سی و دوم در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏های رئیس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می‏‌گردد، وزرا را نمی‏توان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‏توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‏پرسی اقدام نمود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha

#قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی_ایران #اصل اصل یكصد و سی و سوم وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌‏شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. اصل یكصد و سی و چهارم ریاست هیئت وزیران با رئیس ‏جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌كند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رئیس ‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است. رئیس ‏جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.  اصل یكصد و سی و پنجم وزرا تا زمانی كه عزل نشده‌‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏تواند برای وزارتخانه‏‌هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. اصل يكصد و سی و ششم رئيس ‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هيئت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند. اصل یكصد و سی و هفتم هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس ‏جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. اصل یكصد و سی و هشتم علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‏های متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات كمیسیون‏های مذكور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. اصل یكصد و سی و نهم صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏‌كند. اصل یكصد و چهلم رسیدگی به اتهام رئیس ‏جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‏‌شود. 🌹محله انبیا🌹 👉 @camsha