👌اسناد غیر رسمی در اموال غیر منقول
از یکسو باعث بالارفتن کلاه برداری ها و انباشت پرونده ها و در نتیجه فشار به دستگاه قضا شده است
و از سوی دیگر کنترل حاکمیتی در زمینه آمار، مالیات و تثبیت این حوزه را پایین آورده است.
تا آنجا که به اتفاق اندیشکده ها ابطال و اعتبارزدایی از این اسناد مصلحت قطعی کشور عنوان شده است.
🍀دولت به خصوص وزارت اقتصاد و مجلس از حامیان سخت و قوه قضائیه از طرفداران میانه ی اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی هستند.
❇️ اینجا در دو سطح، راه حل مطرح میشود که فعلا در شورای نگهبان و بعد در مجمع تشخیص به بن بست رسیده:
۱. ابطال معاملات
۲. اعتبارزدایی از اسناد در محاکم از روز تصویب
⭕️سطح اول جدا از مختلفت با ضروریات فقه،
برخلاف تصور اولیه مبنی بر تحقق مصلحت،
منجر به هرج و مرج و ایجاد تهدید نسبت به امنیت اقتصادی میگردد.
⭕️سطح دوم اساسا با این سوال جدی روبروست که آیا حاکمیت در عصر غیبت چنین اختیاری دارد؟
آیا میتوان تحقق این مصلحت قطعی را صناعت پذیر کرد
یا با راه کارهای جنبی (ایجابی یا سلبی) مردم را بدون اعتبارزدایی و بصورت تدریجی به سمت رسمی کردن اسناد سوق داد؟
#اسناد_غیررسمی
@dada69