فساد سیستمی؟ اغلب کسانی که مدعی وجود «فساد سیستمی» هستند بیشتر علاقه‌مندند راجع به موارد معینی از فساد صحبت کنند که به رقبای جناحی و ایدئولوژیک‌شان مرتبط است. یعنی علیرغم استفاده از عبارت «فساد سیستمی» توجه‌شان بیشتر به موارد معین فساد است. یکی از این موارد معین #موسسات_مالی غیرمجاز هستند. صحبت از این موارد اغلب به شکلی است که گویی اولاً مسئله صرفاً فساد مدیران و سهام‌داران ارشد این موسسات است، ثانیاً این موسسات اصلی‌ترین مسئله بحران مالی کشور هستند. عبور از این دو انگاره غلط ما را به چیزی می‌رساند که می‌توان به «فساد سیستمی» تعبیر کرد. 🔹گرچه #بانک_مرکزی برای این موسسات جواز فعالیت صادر نکرده است ولی مطابق نظر کارشناسان، قطع فعالیت آنها توسط بانک مرکزی، بدون دخالت نهادهای امنیتی و قضائی، صرفاً با تحت فشارگذاشتن بانک‌های مجازِ همکار این موسسات از همان ابتدای امر میسر بوده. 🔸بنابراین فساد مدیران و سهام‌داران ارشد این موسسات عملاً زیر #چتر_حمایتی بانک مرکزی روی داده است و به یک معنی ریشه فساد را می‌‌بایست در مهم‌ترین نهاد پولی کشور جست 🔹اگر دولت و بانک مرکزی مجبور شدند برای راضی کردن سپرده‌گذاران و مالباختگان این موسسات #خط_اعتباری 21 یا 35 هزار میلیارد تومانی اختصاص دهند در واقع به جبران مافات #اشتباه_اولیه خود دست زده‌اند که می‌توانست به بحرانی امنیتی بی‌انجامد. یکی از شواهد بر وجود «فساد سیستمی» همین رها شدن موضوع موسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی برای چندین سال است. 🔸اما مسئله «فساد سیستمی» در نظام بانکی فراتر از مسائل مرتبط با موسسات مالی غیرمجاز است. بعضاً اختصاص خط اعتباری 21 یا 35 هزار میلیارد تومانی برای حل معضل این موسسات را به عنوان علت افزایش تقاضای ارز و به تبع آن افزایش نرخ در چهار ماهه اول سال 1397 معرفی می‌کنند. این در حالی است که این مبالغ به ترتیب #معادل 1% و 1.7% کل حجم پول، شامل پولِ پایه و نقدینگی، هستند. 🔹رقم #افسانه‌ای #نقدینگی حتماً یکی از علل افزایش نرخ ارز هست ولی وقتی به سهم بانک‌ها و موسسات مختلف از سپرده‌ها نگاه کنیم علت اصلی افزایش نقدینگی به این رقم رعب‌آور نه موسسات غیرمجاز بلکه بانک‌ها و موسسات مجاز هستند که بیش از 95% سپرده‌ها نزد آنها است و با پرداخت سود به این سپرده‌ها بر حجم نقدینگی می‌افزایند. یعنی مشکل اصلی از چیزی است که از نظر بانک مرکزی مجاز است 🔸طی رویه‌ای جاافتاده و توسط بانک‌ها و موسساتی که جواز بانک مرکزی را دارند، عده‌ای بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، از قِبَل فرآیندی که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، ثروتمند شده‌اند. عمده سود این فرآیند نیز به عموم سپرده‌گذاران نرسیده. 🔹مطابق برخی آمارها 85% سپرده‌ها طی سال 1396 فقط متعلق به 2.5% درصد سپرده‌گذاران بوده است. یعنی نظام بانکی عمدتاً به نفع 2.5% از سپرده‌گذاران زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن ضرر عموم مردم است. بر چنین چیزی نمی‌توان «فساد سیستمی» نام گذاشت؟ 🔸تعداد افرادی که بخش عمده معوقات بانکی متعلق به ایشان است حدود #110 نفر اعلام شده است. رقم معوقات این 110 نفر را #صد_و_پنجاه_هزار_میلیارد تومان اعلام می‌کنند. 🔹بانک‌ها انواع فشارها را به مردم عادی برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌آورند. مثلاً براحتی دارایی‌ها فرد بدهکار را مصادره می‌کنند. بنابراین این 110 نفر حتماً یا از #سهامداران ارشد بانک‌ها هستند، یا از بستگان ایشان یا از #شرکای ایشان که بانک‌ها را راضی به تعویق موعد بازپرداخت می‌کنند. 🔸ولی چرا بازپرداخت بدهی‌ها را به تاخیر می‌اندازند؟ به این دلیل ساده که امید دارند با کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش یافته و بازپرداخت تسهیل شود. مثلاً منتظرند که ارزش واقعی 100 میلیارد تومان بدهی امروز تا سال آینده به 50 میلیارد تومان کاهش یابد. 🔹بطور خلاصه باید گفت سران نظام بانکی، که بخش خصوصی و دولتی هر دو را شامل می‌شود، #ذینفع_کاهش_ارزش_پول_ملی هستند و بالطبع از نفوذ خود برای تحقق این امر استفاده می‌کنند. بنابراین نه با فساد برخی افراد در گوشه‌وکنار بلکه با کاهش تعمدی ارزش واقعی دارایی‌های ریالی عموم مردم توسط سران نظام بانکی از طریق مداخله ایشان در فرآیند خلق پول مواجه هستیم. امری که می‌توان بر آن «فساد سیستمی» نام نهاد. ⭕️ رفع این نوع فساد مستلزم تصفیه گسترده در میان سران نظام بانکی است که بدون #تصفیه_قوای_مجریه و #قضائیه از حامیان ایشان ممکن نیست. #مجید_مکی دفاع همچنان باقیست Eitaa.ir/Defa_baghist