مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است. یا در امور بین‌الملل علی‌رغم دغدغه‌مندی رهبری در مسائلی👈 همانند شیخ زکزکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغه‌ها را به عمل و نتیجه نرسانده‌اند. 🔴در سال گذشته این موارد را مکرراً پیگیری کردیم و کارنامه قابل‌ِدفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در👈 خصوصی‌سازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آن‌ها، مواردی نظیرIPC ، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد می‌شود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوان‌گرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد. 🔷هم‌چنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه می‌شود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای #رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته می‌شوند. 🔴چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند. مثلاً کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم می‌شود. بعضاً می‌بینیم مسئولین فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیت‌های کنونی خود برای خدمت به مردم به‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاست‌جمهوری هستند!  ✅3- وَ لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا. در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتی‌که در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود. گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است. این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و درقانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌‌اش شکست خورد از طرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی‌، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد. ✅ب) لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِر. 👈مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است. 1-در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کاره‌ی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان‌، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه 88 نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده‌ که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌ی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود. 🔶2- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع. برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور نمی‌یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان 98، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند. باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه‌های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد. یکی از مسیرهایی که میتواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه‌ی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و این‌گونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی‌ و نظام پزشکی‌ به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند. 🔷همه آن چه گفتیم از باب دغدغه ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از 17 شهریور 57 تا دفاع مقدس تا مدافعا