🔴✍ #یادداشت_جهان| شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چرا و چگونه تشکیل شد؟
🔰همزمان با اجرای طرح #مدیریت_مصرف_سوخت و مسئله افزایش #قیمت_بنزین، مجددا نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره‌ی این موضوع برسرزبان‌ها افتاد و سؤالاتی پیرامون آن شکل گرفت. اگرچه پیش از این #خط_حزب‌الله در شماره‌ی ۱۴۰، به این موضوع اشاره کرده است، اما بار دیگر بنا به ضرورت ابهامات جدید، به اختصار به آن می‌پردازد:
1⃣ یکی از طرح و نقشه‌های #دشمن علیه ملت ایران، که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب کلید خورده است، تحریم و فشار اقتصادی است. #تحریم‌های_اقتصادی علیه ملت ایران اگرچه قدمتی چهل ساله دارد ولی چند سالی است که آمریکایی‌ها با هدف به ستوه آوردن ملت ایران تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. رهبر انقلاب در این‌باره در دیدار رمضانی #کارگزاران_نظام در این باره فرمودند: «دشمن ما #اتاق_جنگ را برده است در #وزارت_خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است... اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود... در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» ۹۷/۳/۲
2⃣ همین موضوع، و البته ضرورت تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این شرایط خاص کشور، ضرورتی شد برای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که در بهار سال ۹۷ و به‌منظور مقابله با #توطئه‌های_اقتصادی دشمن، به‌مثابه اتاق جنگ اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد. رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه آن سال هم، در جلسه‌ای محرمانه با #مسئولان_سه‌قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
3⃣ همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند. گفتنی است مصوبات این شورا به صورت موقت (تا سقف یک‌سال) است و اصل بر آن است که مصوبات آن، مغایر با سایر قوانین نباشد مگر به ناچار. از جمله‌ی تصمیمات این شورا، مدیریت واردات، ممنوعیت کالاهای غیرضرور و یا دارای مشابه داخلی بوده است. همچنین مدیریت #نقدینگی کشور - که رشد افسارگسیخته‌ی آن می‌تواند چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد کشور و تورم رقم بزند - یکی از موضوعات مورد بحث در این شورا بوده است.
✍هفته نامه خط حزب الله
@jahaannews
گمرک: #بنزین، در صدر کالاهای صادراتی....
صادرات بنزین و فراورده بخش مهمی از نیازهای ارزی‌مان را تامین می‌کند اما #زنگنه کثافت‌کاری می‌خواندش تا دشمنی خود با #پالایشگا‌ه‌سازی را آشکار کند...
خلاصه آنکه برخی اوقات، تصمیمات داخلی‌ها تکمیل کننده‌ی پازل خارجی‌ها برای تشدید فشار به #ایران است!
✍ وحید حاجی‌پور
➕ قابل توجه کسانی که اینروزها تلاش دارند به هر نحوی که شده، بی‌تدبیری‌هایشان را بر گردن #دشمن بیاندازند تا از خودشان رفع مسئولیت کرده باشند!!
✍️بیداری ملت
@bidariymelat
📢ا #2030_اقتصادی در سکوت رسانه‌ها در حال اجرایی شدن است!
🔴 لزوم هوشیاری در برابر طرح جدید #اصلاح_نظام_بانکی
✅ #آتش_به_اختیار
🔻درحالی ما در شرایط #پسابرجام به سر می‌بریم که نه تنها گشایش اقتصادی رقم نخورده، بلکه چنین گشایش‌هایی منوط به واگذاری امتیازات و تعهدات بیشتری به غرب شده است. یکی از این تعهدات الزام‌آور، اجرایی شدن قوانین «#کمیته_بال» در نظام بانکی کشور است. این کمیته همانند سایر نهادهای بین المللی، سعی در یکسان‌سازی قوانین کشورها به شیوه غربی دارد. #کمیته_بال در سوئیس تشکیل می‌شود و وظیفه آن طراحی قوانین بین المللی بانک‌ها و اجرایی کردن این قوانین در کشورهای عضو و غیر عضو این کمیته است.
🔻پس از توافق #برجام، نظام بانکی کشور امکان برقراری ارتباط و تعامل با غرب را نیافت؛ علت این امر سرباز زدن غربی‌ها از تعامل به خاطر رعایت نکردن قوانین نهادهای بین المللی هم‌چون “#FATF” و «کمیته بال» بوده است. دولت در دو سال گذشته تمام توان خود را در مسیر پیاده‌سازی #احکام_دستوری غرب گذاشته است؛ تا جایی که در سال گذشته، در گام نخست سعی در اجرایی کردن قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) را داشت و در حال حاضر، قصد پیاده‌سازی قوانین کمیته بال -تحت عنوان «اصلاح نظام بانکی» کشور- را دارد. در دو سال اخیر، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی و رؤسای بانک‌های کشور و همچنین متن مرحله اول اصلاح نظام بانکی، گویای الزام دولت برای اجرایی کردن این قوانین تا سال 2018 است!
🔻دولت و بانک‌ها برای سرپوش گذاشتن بر سر چنین #جنایت_اقتصادیِ آشکاری، از موج اصلاح‌خواهانه مردم برای حذف نظام مالی ربوی در حال سوء استفاده است تا نفوذ و تسلط قوانین غربی -که خود موجب ترویج و تجویز #رباخواری می‌شود- را در قالب #ابر_پروژه_اصلاح_نظام_بانکی و #اسلامی‌سازی آن جلوه دهد! هیاهوی اصلاح نظام بانکی کشور در این روز‌ها، نه از روی #دل‌سوزی جناب‌شان برای اسلامی و شرعی‌کردن بانک‌هاست، بلکه تنها از روی الزام و اجبار برای چیدن میوه ممنوعه تعامل با غرب و غربی‌سازی و پیاده کردن #لیبرالیسم_اقتصادی است!
♦️همان‌طور که #سند_2030 یونسکو مصداق بارز نفوذ و تسلط غرب بر جمهوری اسلامی است، اجرایی شدن قوانین کمیته بال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اولاً موجب کاهش ضریب #امنیت_اقتصادی کشور خواهد شد و ثانیاً با باز شدن درب‌های اقتصاد کشور به سوی غرب، امکان #نفوذ به عمق #استراتژیک اقتصاد کشور را به #دشمن و #جنایت‌کاران اقتصادی خواهد داد تا بتوانند با دامن‌زدن به جنگ‌های ارزی و اقتصادی، توان #مقاومت را از مردم و حکومت بگیرند.
_________
✊نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا
📡 @reba_ir