🔰 ننگ تاریخی برای سینه‌چاکان FATF و بزک‌کنندگان مذاکره با ترامپ
🔸حضور نماینده دولت ترامپ در نشست گروهک تروریستی منافقین، ننگ دیگری را برای مدعیان تغییر هویت ترامپ و امکان تعامل سازنده با وی، و همچنین بزک‌کنندگان FATF رقم زد.
🔸کیث کلوگ، نماینده ویژه ترامپ در امور روسیه و اوکراین، روز شنبه در نشست سازمان تروریستی منافقین در پاریس سخنرانی کرد و خواستار فشار حداکثری بر ایران شد. او مدعی شد: فشارها فقط نباید نظامی باشد، بلکه باید اقتصادی و دیپلماتیک نیز باشد.
🔸خبرگزاری رویترز نوشت: کیت کلوگ پیش‌تر نیز از جمله در ماه نوامبر در رویدادهای سازمان مجاهدین (منافقین) سخنرانی کرده بود، اما حضور اخیر او، نشان‌دهنده ارتباط این گروه با دولت ترامپ است. این در حالی است که کیت کلوگ در اوایل ماه جاری، سفرهای دیپلماتیک خود به پایتخت‌های اروپایی را به بعد از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه موکول کرده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه جدید آمریکا نیز پیش‌تر در گردهمایی‌های سازمان مجاهدین (منافقین) شرکت کرده است.
🔸البته سخنان کیث کلوگ مبنی بر فشار حداکثری بر ایران در حالی عنوان می‌شود که چند روز قبل، نشریه فارین‌پالیسی (نشریه تخصصی سیاست خارجی در آمریکا) تصریح کرد: ترامپ پیش از این، یک‌بار در زمینه سیاست فشار حداکثری و تحریم ایران شکست خورده است.
🔸در عین حال حضور در نشست یک سازمان تروریستی منفور، نمودار رویکرد عملی دولت ترامپ به ایران و اولین واکنش عملی به خیال‌اندیشان مدعی مذاکره است. حضور نماینده ترامپ در کنار سران یک سازمان ورشکسته تروریستی نشان می‌دهد که ترامپ برخلاف بزک‌کاری غربگرایان، همان قاتل «فرمانده ضدتروریسم در منطقه» (شهید سلیمانی) است و هیچ تغییر هویتی نکرده است.
🔸کسانی که در هفته‌های اخیر آرزواندیشی کرده یا به توهم امکان تعامل مثبت با پایمال‌کننده حقوق ملت ایران در برجام دامن زدند، ثابت کردند نه الفبای سیاست و دیپلماسی را می‌شناسند و نه غیرت و منافع ملی را.
#خبر_ویژه
https://eitaa.com/doodca
🔰 فساد هنگفت کرسنت و هزینه گزاف حمایت از متهمان
🔸تعلل دستگاه قضائی در نهائی کردن پرونده متهمان فساد کرسنت و خسارت هنگفت حاصل از آن، موجب فرار به جلو آنها و حامیان سیاسی‌شان در طیف مدعی اعتدال و اصلاحات شده است.
🔸هرچند که برخی تصور می‌کنند این رویکرد صرفاً صبغه سیاسی دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به رشوه‌های سنگین رد و بدل شده در این قرارداد و برخی قراردادهای ناسالم نفتی دیگر در دولت مدعی اصلاحات، احتمالاً باید رد دلارهای نفتی حاصل از زد و بند را هم پیگیری کرد.
🔸یادآور می‌شود این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد اما طیف آلوده و متهم در پرونده و حامیان آن مدتی است که ادعا می‌کنند پرونده در حال رتق و فتق بود اما سعید جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت ملی مانع از حل و فصل ماجرا شد و بنابراین خسارت حاصله، متوجه اقدام اوست!
🔸در این زمینه یک وکیل آلوده زنجیره‌ای ضمن متهم کردن جلیلی نوشت: چرا پرونده‌ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن می‌توانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است.
🔸فرار به جلوی متهمان پرونده فساد کرسنت و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی)، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
🔸این نکته هم گفتنی است که در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
#خبر_ویژه
🔰 فساد هنگفت کرسنت و هزینه گزاف حمایت از متهمان
🔸تعلل دستگاه قضائی در نهائی کردن پرونده متهمان فساد کرسنت و خسارت هنگفت حاصل از آن، موجب فرار به جلو آنها و حامیان سیاسی‌شان در طیف مدعی اعتدال و اصلاحات شده است.
🔸هرچند که برخی تصور می‌کنند این رویکرد صرفاً صبغه سیاسی دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به رشوه‌های سنگین رد و بدل شده در این قرارداد و برخی قراردادهای ناسالم نفتی دیگر در دولت مدعی اصلاحات، احتمالاً باید رد دلارهای نفتی حاصل از زد و بند را هم پیگیری کرد.
🔸یادآور می‌شود این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد اما طیف آلوده و متهم در پرونده و حامیان آن مدتی است که ادعا می‌کنند پرونده در حال رتق و فتق بود اما سعید جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت ملی مانع از حل و فصل ماجرا شد و بنابراین خسارت حاصله، متوجه اقدام اوست!
🔸در این زمینه یک وکیل آلوده زنجیره‌ای ضمن متهم کردن جلیلی نوشت: چرا پرونده‌ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن می‌توانست صدها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است.
🔸فرار به جلوی متهمان پرونده فساد کرسنت و حامیان سیاسی و رسانه‌ای آنها در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی)، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
🔸این نکته هم گفتنی است که در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
#خبر_ویژه