📖 مبانیِ الهیاتی و عرفانیِ اصل ۲۷ قانون اساسی | برگرفته از نظرات امام خمینی (ره) 🎙استاد محسن قنبریان | ۲۵ مهر ۱۴۰۳ 🟠 این گفتار به تبیینِ مبانیِ الهیاتی و عرفانی امام خمینی (ره) در باب عدالت، نقد و آزادی‌های اجتماعی می‌پردازد و با ارجاع به متونی همچون «صحیفه امام»، «شرح جنود عقل و جهل» و «مصباح الهدایه»، پیوندی میان «اعتدال در عالم اسماء» و «حقوق سیاسی در عالم مُلک» برقرار می‌کند. ۱. نقد و اشکال؛ هدیه الهی یا تهدید؟ ۲. تعریف عدالت: استقامت بر صراط مستقیم ۳. مبنای عرفانی: اعتدال در مقام اسماء و نقش «الحَکَم و العدل» ۴. انسان کامل؛ مظهر اعتدال عالم 🔸نتیجه‌گیری: دعوت به عدالت و صراطِ مستقیم، و جلوگیری از انحراف در سیاست‌گذاری و اجرا؛ حقّ ذاتیِ جامعه است. تخطئه‌کردنِ این حقّ، محروم‌کردنِ جامعه از «هدیۀ الهی» برای بازگشت به تعادل است. ↲ 🎙 گزارش مذاکرات قانون اساسی و مبانی اصل ۲۷ و ۲۶ ↲ 📝 حقّ «تشکّل» و «تجمّع» برای إصلاحِ امور #قانون_اساسی #اصل_۲۷ ☑️ @doros_ghanbarian

📖 مبانیِ فقهیِ اصل ۲۷ قانون اساسی | برگرفته از نظرات امام خمینی (ره) 🎙استاد محسن قنبریان | ۲۵ مهر ۱۴۰۳ 🟠 این گفتار به بررسیِ دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در کتاب «مکاسب محرمه» و مقایسۀ آن با نظراتِ شیخ انصاری می‌پردازد و در نهایت این مبانیِ فقهی را بر مسئلۀ آزادیِ اجتماعات و أحزاب تطبیق می‌دهد. ۱. مبنای اوّل: الهیات و دین‌شناسی (تقسیم‌بندی مبغوضات) ۲. مبنای دوّم: وجوبِ عقلیِ نهی از منکر و یگانگیِ «رفع» و «دفع» ۳. اشتراک نظر با شیخ انصاری و استدلال بر مبنای شرعی ۴. تطبیق بر آزادی اجتماعات و احزاب ↲ 🎙 گزارش مذاکرات قانون اساسی و مبانی اصل ۲۷ و ۲۶ ↲ 📝 حقّ «تشکّل» و «تجمّع» برای إصلاحِ امور #قانون_اساسی #اصل_۲۷ ☑️ @doros_ghanbarian

📝 گزارشی از مشروح مذاکرات و فرآیندِ تصویبِ اصل ۲۶ قانون اساسی | آزادیِ احزاب و تشکّل‌ها 🔷 چکیده در جلسۀ بیست‌وششم (۳۱ شهریور ۱۳۵۸) از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل دربارۀ آزادی احزاب و تشکّل‌ها مطرح شد. متن پیش‌نویس شامل فهرست مفصّلی از انواع گروه‌ها (احزاب، جمعیت‌ها، کانون‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های گوناگون ادیان رسمی، سیاسی، صنفی، فرهنگی، ادبی، هنری) بود که مشروط به داشتنِ اساس‌نامه و مرام‌نامۀ مصوّب و اعلام‌شده و عدمِ نقضِ اصول استقلال، آزادی، حاکمیتِ نظام جمهوری اسلامی، وحدتِ ملّی و تمامیتِ ارضی و نیز عدمِ مسلّح‌بودن یا وابستگی به بیگانه، آزاد اعلام می‌شد. در مذاکرات، نمایندگان دربارۀ شمولِ اصل بر اقلیت‌های دینی (اصلاح «ادیان رسمی» به «انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته‌شده»)، حذف کلمۀ «تشکیل» برای دربرگیریِ احزابِ موجود، افزودنِ شرطِ «عدم نقضِ موازین اسلامی» و بازگرداندنِ بندِ «آزادی عضویت و عدم اجبار به شرکت» بحث کردند. پس از رأی‌گیری با ۵۰ موافق، ۷ مخالف و ۹ ممتنع، متنِ نهایی به این صورت تصویب شد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصولِ استقلال، آزادی، وحدتِ ملّی، موازینِ اسلامی و اساسِ جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.» #قانون_اساسی #اصل_۲۶ ☑️ @doros_ghanbarian

📝 گزارشی از مشروح مذاکرات و فرآیندِ تصویبِ اصل ۲۷ قانون اساسی | آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها 🔷 چکیده مذاکراتِ اصل ۲۷ در چهارجلسه (۲۶، ۲۸، ۶۴ و ۶۵) از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برگزار شده است. متن پیش‌نویس اولیه، تشکیلِ اجتماعاتِ مسالمت‌آمیز را آزاد می‌دانست و مقرّرات را به قانون ارجاع می‌داد. در جلسۀ ۲۶، متنِ پیشنهادی با قیود «بدون حمل سلاح»، «اعلام قبلی» و «عدم اخلال در امنیت و مبانی اسلام» مطرح شد. نمایندگان دربارۀ ابهامِ «اعلام قبلی» برای تجمّعات در مساجد و سالن‌ها و نیز مفهومِ «مسالمت‌آمیز» بحث کردند. در جلسۀ ۲۸، اصل پیشنهادی به‌دلیلِ اختلاف‌نظر بر سر قیود (به‌ویژه «اعلام قبلی» و «مسالمت‌آمیز») تصویب نشد. در جلسۀ ۶۴، متنی با قیدهای «مسالمت‌آمیز»، «بدون سلاح» و «اعلام قبلی» به رأی گذاشته شد، اما با استدلالی مبنی بر غیرضروری‌بودنِ قید «مسالمت‌آمیز» رد شد. سرانجام در جلسۀ ۶۵، متنِ نهایی با حذفِ قیدهای «مسالمت‌آمیز» و «اعلام قبلی» و تغییر «مخلّ امنیت» به «مخلّ مبانی اسلام»، با ۵۱ موافق، ۲ مخالف و ۵ ممتنع، به تصویب رسید: «تشکیلِ اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدونِ حملِ سلاح، به‌شرطِ آن‌که مخلّ مبانیِ اسلام نباشد، آزاد است.» #قانون_اساسی #اصل_۲۷ ☑️ @doros_ghanbarian

🎙صوت کارگاه چرا مردمی‌سازی، پروژه‌ای شکست خورده است؟! [مردمی‌سازی یا مردمی‌شدن؟] دوازدهمین کارگاه آموزشی دوره MPA با رویکرد حکمرانی مردمی (۲۷ دی ۱۴۰۳) با ارائه: 💎 حجت‌الاسلام محسن قنبریان - استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه سرفصل‌های کارگاه: 1️⃣ مردم یعنی چه کسانی؟! 2️⃣ خاستگاهِ مردمی‌شدن کجاست؟! 3️⃣ مصیر مردمی‌شدن غیر از مسیر مردمی‌سازی! ☑️ @doros_ghanbarian

📣 گزارش نشست؛ قیمت یا مالکیت؛ منشأ بحران اقتصاد سیاسی ایران کدام است؟ 👤 دبیر نشست: حمید عظیمی ارائه دهندگان: حجج الاسلام قنبریان و اخوت گزارش خبری نشست سیاستی اندیشکده مرصاد 🔸 در پی ناآرامی های خونین پس از آزادسازی نرخ ارز توسط دولت مسعود پزشکیان، یکم بهمن اندیشکدۀ مرصاد میزبان نشستی جهت واکاوی یکی از مهمترین عناصر موثر در اقتصاد سیاسی بحرانی ایران بود. این نشست با حضور استاد محسن قنبریان و ارائۀ وحید اخوت و دبیری حمید عظیمی، در واقع نقدی بود بر تمرکز فضای تحلیلی کشور بر نامسئله قیمت و غفلت از عناصر زیرساختی تر اقتصاد سیاسی در ایران و منطقه. مشارکت کنندگان بر اساس این نقطۀ عزیمت مشترک، که مسئلۀ واقعی در نظام توزیع «مالکیت» است، به نقد و بررسی راهکارهای موجود جهیت رفع این خلل پرداختند. 🔸 وحید اخوت که اخیرا مقالۀ مرتبطی با عنوان «پس از دولت رانتیر» را نگاشته است در این نشست به ارائۀ مباحث این مقاله در امکان‌های دو مفهوم مشارکت و وقف برای جراحی اقتصاد ایران پرداخت. بخش اول ارائۀ او که بر ایدۀ مشارکت متمرکز بود با تطبیقی میان اخرین گونۀ سرمایه‌داری مالی و فقه سنتی، چارچوبی از تسهیم ریسک را پیشنهاد می دهد که چالش های هر دو نظام یاد شده برطرف می کند. 🔸 مشارکت استاد قنبریان در این بخش و ادامه‌ی نشست عمدتاً متمرکز بر نقد طرح‌های موجود بر اساس فقدان پیوست اجتماعی است. وی با ارجاع به تجربه‌های ناموفقی چون تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچک زودبازده یا سهام عدالت، استدلال کرد که شکست این طرح‌ها ناشی از ندیدن جامعه و شبکه‌های انسانی هنجارساز است. قنبریان تأکید داشت که بدون قدرتِ نهادینه‌ی مردم، هرگونه تغییر در فرم حقوقی مالکیت شکست خواهد خورد؛ چرا که «مردم» نه به معنای توده‌ای از افراد پراکنده، بلکه به مثابه موجودیتی دارای صدا و قدرت چانه‌زنی در برابر دولت و بازار تعریف می‌شوند و در غیاب این پیوست، حتی واگذاری مالکیت نیز در نهایت به ربایشِ دارایی توسط غول‌های بازار منجر می‌شود. 🔸 در ادامه‌ی نشست ایده‌ی رادیکال‌تر وقفی‌سازی محور بحث گردید. عظیمی با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران، دولت خود به مانع اصلی تبدیل شده و حتی سرمایه‌داران بزرگ نیز به دلیل نبود نظم حقوقی پایدار، به جای تولید به سمت مصرفِ دارایی سوق یافته‌اند، پیشنهاد کرد که به جای «خصوصی‌سازی»، باید به دنبال گونه‌ای «وقفی‌سازی» و اقتصاد تولیتی حرکت کرد. در این مدل که وحید اخوت آن را به پدیدۀ بنیادهای صنعتی و نمونه‌های جهانی نظیر «بنیاد بوش» تطبیق داد، مالکیت بنگاه‌های بزرگ دولتی به بنیادهایی بدون مالک منتقل می‌شود که تحت تولیت هیئت‌امنایی اداره شده و دارایی را از چرخه‌ی خرید و فروش و طمعِ سیاسی خارج می‌کنند تا پایداری تولید تضمین شود. 🔸 استاد قنبریان در قبال طرح بحث دوم، علاوه بر همان ملاحظه‌ی پیوست اجتماعی، به چالش‌های عمیق‌تر آن با فقه سنتی پرداخت. وی با به چالش کشیدن امکان وقف انفال توسط دولت هشدار داد که استفاده از عنوان «وقف» برای اموال عمومی، ایده را به سنگ سخت مخالفت‌های فقهی خصوصا در دستگاه نجفی حاکم بر قم می‌زند. وی اشاره نمود مفهوم مالکیت شرعی با لحاظ مراتب خود استعداد آن را دارد تا هم‌زمان با موازین شرعی، جلوی احتکار و مصرف غیرمولد ثروت ملی توسط دولت گرفته شود. 🔸 عظیمی در پاسخ به چالش‌های مطرح شده، ضمن صحه گذاشتن بر مسائل طرح شده به ضرورت افراز عاملیت‌محور و نگاه سیاستی به موضوع تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که در جایگاه یک اندیشکده، طرفِ خطاب اصلی «حاکمیت» است و هدف، ارائه‌ی یک نقشه‌ی خروج حقوقی و تجربه‌شده برای دولتی است که فضاهای اقتصادی را اشغال کرده است. از نظر عظیمی، دولت برای عقب‌نشینی نیازمند ادبیاتی است توامان حقوق عرفی و مفاهیم شرعی را در نظر داشته باشد. به‌علاوه برای تدارک پیوست اجتماعی دریافت کنندۀ دارایی‌ها نمی‌توان مستقیما مخاطب تجویز قرار داد و باید مسیری غیر از سیاست‌سازی برای آن دنبال شود. لذا وقفی‌سازی نه به عنوان یک فرم فقهی صلب یا راهکار کاملا حاکمیتی، بلکه به مثابه یک جراحیِ حقوقی در اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌شود تا فضایِ لازم برای شکل‌گیری همان نهادهای اجتماعی که مورد تأکید استاد قنبریان است، فراهم آید. بهمن ۱۴۰۴ 🔗 متن کامل نشست قیمت یا مالکیت را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. همچنین فایل چاپی نشست نیز از طریق این صفحه در دسترس است. ☑️ @doros_ghanbarian

🔰 درس‌گفتار | مذاکرات قانون اساسی 🗓 سال سوّم | جلسۀ سیزدهم | ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | تهران؛ مدرسه مروی 🎙 استاد محسن قنبریان 🔵 گزارش مذاکرات و مبانی اصل ۴۰؛ منعِ اضرار به غیر و تجاوز به منافعِ عمومی | اصل ۴۱؛ حقِّ تابعیتِ ایرانیان | اصل ۴۲؛ اِعطای تابعیتِ ایرانی به اتباعِ خارجه ۱. اصل ۴۰ قاعدۀ «لا ضرر»: مبانی، تفاسیر و گسترهٔ حاکمیت ۲. اِعمال قاعده در حقوق عمومی: مسئولیت دولت در قبال اضرار به شهروندان ۳. سازوکارهای پاسخگویی و موانع ساختاری در نظام حقوقی ۴. موانع ساختاری و تداخل قوا: ریشه‌های عدم پاسخگویی ۵. اصول ۴۱ و ۴۲؛ تحلیل مفهومی تابعیت و توطّن: تمایزات بنیادین در حقوق مدرن و فقه اسلامی ↲ 📝 خلاصهٔ جلسهٔ سیزدهم ↲ 🎙 جلسات: ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ↲ امکان‌سنجیِ شکوائیهٔ زیان‌دیدگانِ سیاست‌های پولی و ارزی! ↲ 📚 برخی مقالات برای مطالعه: • مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول • بررسی فقهی حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول • مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول • جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی_قیمی #قانون_اساسی #اصل_۴۰ #اصل_۴۱ #اصل_۴۲ ☑️ @doros_ghanbarian

درس‌گفتار | مذاکرات قانون اساسی 📝 خلاصۀ جلسۀ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | استاد محسن قنبریان 🔵 گزارش مذاکرات و مبانی اصل ۴۰؛ منعِ اضرار به غیر و تجاوز به منافعِ عمومی | اصل ۴۱؛ حقِّ تابعیتِ ایرانیان | اصل ۴۲؛ اِعطای تابعیتِ ایرانی به اتباعِ خارجه ۱. قاعدۀ «لا ضرر»: مبانی، تفاسیر و گسترهٔ حاکمیت بحث با تحلیل قاعدهٔ بنیادین «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» آغاز می‌شود که در آن «لا ضرر» به معنای نفیِ آسیب‌رساندنِ ابتدایی و «لا ضرار» به معنای نفیِ زیان‌رساندنِ متقابل است. در تفسیرِ ماهیت این قاعده، دو رویکرد اصلی وجود دارد: رویکرد «نهی» که آن را حکمی تکلیفی و به‌معنای حرمتِ شرعیِ اضرار می‌داند؛ و رویکرد «نفی» که آن را حکمی وضعی تلقّی کرده و بر نفیِ تشریعِ حکمِ ضرری دلالت دارد. در تبیینِ نسبتِ این قاعده با قاعدهٔ «تسلیط» (الناسُ مُسَلَّطونَ عَلی اموالِهِم)، دیدگاه شیخ انصاری برجسته می‌شود. ایشان تصرّفاتِ مالک در ملک خود را به سه‌دسته تقسیم می‌کند: تصرّف برای دفع ضرر از خود (که جایز است)، تصرّفِ لغو و بیهوده (که اگر موجب ضرر به غیر شود جایز نیست) و تصرّف برای جلبِ منفعت که مستلزمِ ضرر به دیگری است. در حالتِ سوّم، شیخ انصاری با استناد به حکومتِ قاعدهٔ لاضرر بر قاعدهٔ تسلیط، معتقد است که حقِ مالکیت نمی‌تواند مجوّزی برای اضرار به حقوقِ دیگران باشد؛ بنابراین گسترهٔ این قاعده فراتر از احکام فردی بوده و به‌مثابهٔ یک اصلِ حاکم، تمامیِ حقوق (اعم از ملکی و غیرملکی) را محدود می‌کند. ۲. اِعمال قاعده در حقوق عمومی: مسئولیتِ دولت در قبالِ اضرار به شهروندان کاربردِ قاعدهٔ لاضرر از روابطِ خصوصی فراتر رفته و واردِ حوزهٔ حقوقِ عمومی می‌شود. در این ساحت، چالشِ اصلی زمانی رخ می‌دهد که دولت به نمایندگی از عموم، سیاستی را اتّخاذ می‌کند که منجر به اضرار به گروهی از شهروندان می‌شود. در این بحث سه‌وضعیت قابل‌ِ تفکیک است: اضرارِ فرد به منفعتِ عمومی (که ممنوع است)، تعارضِ منفعتِ عمومی با ضررِ فردی (که منفعتِ عمومی مقدّم است اما لزومِ جبرانِ خسارت مطرح می‌شود) و اضرارِ ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلانِ دولت. یکی از مثال‌های وضعیت سوّم، تصمیماتِ پولی و ارزیِ دولت است که منجر به کاهشِ ارزشِ پولِ ملّی و زیانِ فاحش به برخی دهک‌ها می‌شود. به نظرِ برخی، قاعدهٔ لاضرر اینجا دولت را هم شامل می‌شود. حاکمیت نمی‌تواند با تصمیماتِ خود موجبِ زیانِ فاحش به شهروندان شود؛ به‌خصوص در جایی که تعارض با منفعتِ عمومی هم نیست و فقط نمایندگی از طرفِ عموم است. لذا بحثِ «ضمان دولت» و مسئولیتِ مدنیِ حاکمیت در قبالِ کاهشِ قدرتِ خریدِ مردم، ذیلِ همین قاعده قابلِ طرح و پیگیری است. ۳. سازوکارهای پاس‌خگویی و موانعِ ساختاری در نظام حقوقی برای تحقّقِ مسئولیتِ دولت در قبال ضرر و مانندِ این، تفکیکِ ساحتِ «سیاست» از «قضا» ضروری است. نظامِ حقوقیِ کنونی با چالش‌هایی در مسیرِ دادخواهی مواجه است که یکی از آن‌ها ابهام در تعیینِ ضامن (شخصِ حقیقیِ مسئول یا شخصیتِ حقوقیِ دولت) است. این‌که چنان مواردی؛ از بابِ «خطای قاضی» در شریعت است که جبران با بیت‌المال است، یا «تقصیر» ثابت است که خودِ مدیر ضامن شود، نیاز به بحث‌های عمیق و امتدادی دارد. ۴. موانعِ ساختاری و تداخلِ قوا: ریشه‌های عدمِ پاسخگویی ریشهٔ اصلیِ گردن‌نگرفتن‌ها، یکی تداخلِ ساختاریِ قوا و نهادهایی مانند «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» است. این شورا به‌خلافِ «وضعِ اولیه»، در مواردی ناظر و قاضی را هم شریکِ تصمیم می‌کند! (مانند تصمیم بنزینی در آبان۹۸). نکتهٔ انتقادیِ مهم آن است که حضورِ رئیسِ قوهٔ قضائیه در کنارِ رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس در مقامِ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، استقلالِ دستگاهِ قضا را مخدوش می‌کند. وقتی عالی‌ترین مقامِ قضایی خود شریکِ یک تصمیمِ اجرایی باشد، قوهٔ قضائیه دیگر نمی‌تواند مرجعِ بی‌طرفی برای رسیدگی به شکایاتِ احتمالی ناشی از آن تصمیم باشد! می‌شد - چنان‌که نظر امام خمینی بود - «مصلحت» از بابِ «موضوع‌شناسی» با همان دوسوّمِ مجلس تعیین شود و نهادِ مستقلّ دیگری بالای سرِ مجلس به‌نامِ «مجمع تشخیص» قرار نگیرد! حالا باز به نوعی شورای سران دارد بالای سرِ آن مجمع هم می‌نشیند! ☑️ @doros_ghanbarian

۵. اصول ۴۱ و ۴۲؛ تحلیل مفهومی تابعیت و توطّن: تمایزات بنیادین در حقوق مدرن و فقه اسلامی بخشِ پایانی به تمایزِ دومفهومِ «تابعیت» در حقوق مدرن و «توطّن» در فقه اسلامی می‌پردازد. خلطِ این دو مفهوم می‌تواند منجر به خطاهای تحلیلی شود. «توطّن» در فقه، رابطه‌ای فردی و مکان‌محور است که عمدتاً ناظر به تکالیف عبادی (نماز و روزه) می‌باشد و اقسامی همچون وطنِ اصلی، اتّخاذی و حکمی دارد. این مفهوم لزوماً بارِ سیاسی ندارد. درمقابل، «تابعیت» در حقوقِ مدرن، یک پیوندِ سیاسی و حقوقی میانِ فرد و دولت-ملت است که منشأِ حقوق و تکالیفِ شهروندی می‌شود. درکِ صحیح اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی نیازمندِ توجّه به این تفاوتِ ماهوی است؛ زیرا تابعیت برخاسته از ساختارِ دولتِ مدرن است، درحالی‌که توطّن ریشه در احکامِ فردیِ فقهی دارد و نباید احکامِ یکی را عیناً بر دیگری بار کرد. #قانون_اساسی #اصل_۴۰ #اصل_۴۱ #اصل_۴۲ ☑️ @doros_ghanbarian

🎥 دورهٔ «آیین انتظار» استاد قنبریان ⏱️ ۷۵ دقیقه 🔰 آیا «انتظار» یعنی فقط صبر کردن تا زمان بگذرد؟ یا می‌توان انتظار را به یک نقشهٔ کنشِ هوشمندانه تبدیل کرد؛ نقشه‌ای که هم صحنهٔ امروز را درست نشان دهد، هم جایگاه مبلغ را روشن کند، و هم زبان تبیین را از دلِ قرآن دقیق‌تر بیرون بکشد؟ 🔸 دورهٔ «آیین انتظار | از انتظارِ فعال تا مهارِ تربّص در جامعه» از همین نقطه آغاز می‌کند: تنظیمِ «موقعیت» با عینکِ آیه؛ تا بدانیم کجا ایستاده‌ایم، با چه طیف‌هایی مواجهیم، و برای هر طیف چه منطقی از قرآن باید استخراج کرد. این دوره در امتداد طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» طراحی شده است؛ چون آیه را از «متنِ محترم» به «راهنمای عملِ امروز» تبدیل می‌کند. ـــــــــــــــــــــــــــــــ چهار جلسهٔ این دوره، چهار گام راهبردی را پیش می‌برد: 1️⃣ تربّص و انتظار؛ دو مفهوم راهبردی در قرآن 2️⃣ منطق قرآنیِ ناامیدسازی دشمن در میدان 3️⃣ طیف‌بندی اجتماعی و راهبردهای مواجهه 4️⃣ چهار دامِ انحطاط در جبههٔ مؤمنان ـــــــــــــــــــــــــــــــ 📌 اگر می‌خواهید از «انتظارِ تقلیل‌یافته» که به مکثِ بی‌عاملیت و روزمرّگی می‌انجامد عبور کنید و برای تبلیغ، یک نقشهٔ آیه‌محور برای «دیدن، گفتن و عمل‌کردن» در رمضان داشته باشید، «آیین انتظار» انتخابی دقیق و کاربردی است. ـــــــــــــــــــــــــــــــ 💠 اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام👇 https://lms.shabaketabligh.ir/educations/ramazan1404-aeiin-entezar-ghanbariyan ـــــــــــــــــــــــــــــــ ✨ مدرسه شمع | جهادخانه‌ تبیین 🌐 lms.shabaketabligh.ir 🆔 eitaa.com/madrese_sham

🚨 هم‌اندیشی فوری نخبگانی | زندگی در مقاومت 💠 «تدبیر معیشت و تاب‌آوری اقتصادی در جنگ تحمیلی سوم» در شرایط جنگی ، حفظ معیشت و کرامت مردم از ارکان اصلی پایداری ملی است. بنیاد شیخ انصاری با همکاری «مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» از اساتید، پژوهشگران و اندیشکده‌های فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی دعوت می‌کند ایده‌های عملیاتی و زودبازده خود را برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ارائه کنند. 📝 قالب ارسال ایده: حداکثر ۳۰۰ کلمه یا فایل صوتی ۵ دقیقه‌ای 📌 محورها: • تاب‌آوری معیشتی • مدیریت هزینه خانوار • ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی • رونق اقتصادی در شرایط جنگ • عدالت در توزیع بار جنگ • ابتکارات اقتصاد مقاومت ⌛️ زمان ارسال ایده تا ساعت ۲۴:۰۰ جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ 📤 لینک ارسال ایده: 🔗 https://formafzar.com/form/18vcw ✨ «مقاومت تنها در میدان نبرد نیست؛ حفظ معیشت و امید مردم نیز خط مقدم مقاومت است.» 📡 بنیاد شیخ انصاری|@bsheikhansari