eitaa logo
دکتر مصطفی طاهری
1.6هزار دنبال‌کننده
1.5هزار عکس
239 ویدیو
7 فایل
🇮🇷 🔶️نماینده مردم شريف زنجان و طارم 🔶️عضو کمیسیون صنایع و معادن 🔶️عضو کمیسیون اصل نود 🔶️عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارتباطات مردمی : @R_mirzaei1369
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔻موضوع نشست این برنامه تلویزیونی به یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران اشاره دارد: نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی و تقسیم عادلانه منافع آن میان مردم و دولت. مخالفت با این دیدگاه‌ها معمولاً از دو جنبه ناشی می‌شود: یا عدم درک صحیح از منافع عمومی یا دفاع از منافع خاص. بهترین راهکار برای پاسخ‌گویی، تاکید بر شفافیت، عدالت و استناد به آمارهای دقیق است.
🔻چرا منافع این منابع طبیعی باید به جای مردم، به حلقه‌های خاصی از زنجیره اقتصادی برسد؟ اگر مخالفان با این دیدگاه مخالفت می‌کنند، پاسخ‌هایی می‌توان به آنها داد که بر پایه شفافیت، عدالت و منافع عمومی باشد: ۱-بر مبنای عدالت و منافع عمومی "منابع طبیعی مانند نفت، گاز و سنگ‌آهن، متعلق به مردم است و بهره‌برداری از آن باید در راستای منافع عمومی باشد. فروش ارزان این منابع به نفع گروه‌های خاص یا عدم بازگشت منافع آن به جیب مردم، نقض حقوق عمومی است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شاهد بودیم که این منابع با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته می‌شد و این تفاوت به جای آنکه به رفاه عمومی منجر شود، به جیب عده‌ای خاص می‌رفت." - "آیا مخالفان می‌توانند توضیح دهند چرا منافع این منابع طبیعی باید به جای مردم، به حلقه‌های خاصی از زنجیره اقتصادی برسد؟" ۲- لزوم شفافیت در مدیریت منابع "ما در این اصلاحات تلاش کردیم شفافیت ایجاد کنیم؛ بهره مالکانه و حقوق دولتی را متناسب کردیم تا منابع طبیعی کشور به شکلی عادلانه توزیع شوند. چرا باید حقوق دولتی یا بهره مالکانه به قدری پایین باشد که بخش خصوصی بدون بازگشت منافع به مردم، از این منابع سود هنگفت ببرد؟" - "اگر کسی با شفافیت و بازگشت منابع به مردم مخالفت دارد، باید توضیح دهد که چه دلیلی پشت این مخالفت است؟" ۳- مقایسه با بازار جهانی "ما اصلاح کردیم که قیمت‌ها و بهره مالکانه به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود. اگر میلگرد و شمش به قیمت جهانی فروخته می‌شود، چرا سنگ‌آهن که بخشی از این زنجیره است، باید به یک‌سوم قیمت جهانی فروخته شود؟ آیا این تصمیم به نفع مردم بود یا گروه‌های خاص؟" ۴- حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی "هدف اصلاحات، تنظیم روابط زنجیره تولید بود، نه آسیب زدن به بخش خصوصی. بخش خصوصی باید سود معقولی از تولید داشته باشد، اما نه با هزینه‌ای که منافع عمومی و بیت‌المال را تهدید کند. این اصلاحات برای حفظ عدالت و تقویت اقتصاد ملی بود."