eitaa logo
کانال رسمی دکتر صمصامی
3.5هزار دنبال‌کننده
241 عکس
149 ویدیو
5 فایل
_استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی _نمایندهٔ مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
🔹کاندیداهای شاخص مورد حمایت جریان حسین صمصامی __ کد انتخاباتی ۴۱ مهدی عسگری __ کد انتخاباتی ۴۷ نظام الدین موسوی __کد انتخاباتی ۵۶ 🔷کانال رسمی دکتر حسین صمصامی 👈همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/drsamsami
سه کاندیدای شاخص مورد حمایت جبهۀ دلارزدایی : - دکتر (مزرعه آخوند) : کد انتخاباتی 41 - دکتر : کد انتخاباتی 47 - دکتر سید نظام الدین : کد انتخاباتی 56 کانال رسمی دکتر حسین صمصامی 👈همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de
🔹دکتر حسین صمصامی اقتصاددان: از آنجا که فعالان و کنشگران عمدهء بازار آزاد ارز؛قاچاقچی ها ،اخلالگران ارزی، متقاضیان خروج سرمایه و خریداران ارز خانگی هستند،نمی توان بازار فعلی را کارا (بهینه)نامید و از این رو این بازار صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد، با اجرای بستهء پیشنهادی ۶ بندی ما میتوان نرخ ارز مناسب را تعیین و اقتصاد ایران را نجات دادhttps://eitaa.com/drsamsami/118 🔸کد انتخاباتی : ۴۱🇮🇷 کانال رسمی دکتر حسین صمصامی 👈همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
دکتر : قطعا صادرات غیرنفتی، تشویق تولید داخلی، کنترل و هدایت نقدینگی لازم است؛ منتها در شرایط فعلی دولت باید ابتدا کنترل نرخ را در دست بگیرد و سیاست هایی اعمال کند که عوامل مخرّب از بازار خارج و بازیگران واقعی ورود کنند تا در نهایت کشف نرخ در این بازار کارا (بهینه)اتفاق بیفتد. 🗳کد انتخاباتی : ۴۱🇮🇷 کانال رسمی دکتر حسین صمصامی 👈همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de
هدایت شده از سید یاسر جبرائیلی
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند ‌که در بند دوم آن بر تصریح و تاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب می‌شود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند. امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد. شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت. عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد. ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند! @syjebraily