✍️ فرصتها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴
اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که شوک ژئوپلیتیک سهمگینی را پشت سر گذاشته و در چشمانداز پیشرو، میان دو قطب متضاد «فرصتهای نوظهور و بالقوه» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان قرار دارد.
در سطح بینالمللی، تنشهای اقتصادی واشنگتن_پکن، تضعیف نسبی موقعیت دلار، بریکس و گسترش پیمانهای اقتصادی در شرق آسیا و اوراسیا، بهویژه در محور چین-روسیه، فرصت تازهای برای ایران فراهم آورده تا بخشی از فشار تحریمها را از طریق فروش گسترده نفت، بازگشت ارز، تهاتر کالا و صادرات غیردلاری انرژی جبران کند. اما تثبیت این فرصتها منوط به آن است که دولت چهاردهم با تعادلبخشی و اولویت بندی فرصت ها و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، «نرمافزار حکمرانی اقتصادی» خود را بازنویسی کند.
از منظر داخلی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد ( سه ماهه اول سال جاری حدود یک درصد)بوده است؛ رشدی که بیش از آنکه ناشی از تحرک تولید باشد، از افزایش صادرات نفت و فرآوردههای آن ناشی شده است. این رشد شکننده، ضمن آنکه نشاندهندهی تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است، اما از نبود کیفیت در رشد و ضعف تنوعبخشی تولید حکایت دارد.
در سوی دیگر، وضعیت شاخصهای کلان همچنان نگرانکننده است. کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت تشکیل سرمایه ثابت در دهه اخیر کاهش مداوم داشته است. فضای کسبوکار در رتبهبندیهای جهانی تنزل یافته، و نرخ رشد تشکیل سرمایه واقعی در بخش صنعت، همچنان منفی است. این مجموعه تحولات، نهتنها انتظارات مثبت را تضعیف کرده بلکه موجی از رفتارهای غیرمولد، مانند سفتهبازی و سوداگری در بازارهای موازی، را تقویت کرده است. فقدان ابزارهای مالیات بر سوداگری (نظیر CGT) نیز این روند را تشدید میکند.
از نظر زیرساختی نیز اقتصاد ایران با فرسودگی در ماشینآلات صنعتی، توقف بسیاری از پروژههای عمرانی و کاهش اعتبارات آن در بودجه روبهروست. در حوزه ناترازی انرژی و آب، منابعی در بودجه بهطور بیسابقهای تخصیص یافتهاند، اما به لحاظ عملکرد اجرایی، هنوز با یک تراز پایدار فاصله جدی داریم.
در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبهی فرصت و تهدید حرکت میکند، نیاز به عزم جدی و جهادگونه از سوی دولت و ملت وجود دارد. از حیث راه حل، نمیتوان تک بعدی به مسئله نگاه کرد اما کاملا بدیهی است که همه چیز از نظارت،کنترل و هدایت منابع در چارچوب صرفه جویی و بهرهوری می گذرد.
#علی_محمدی
@e_beman
🔰#یادداشت | فرصتها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴
🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصتهای نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود.
🔹۱. فرصتهای بینالمللی در قالب شکافهای نو، ظرفیتهای تازه.
در سطح بینالمللی، مجموعهای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است.
*تنشهای اقتصادی میان واشنگتن و پکن
*کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی
*گسترش پیمانهای اقتصادی در آسیا و اوراسیا، بهویژه در محور چین-روسیه
*توسعه سیاستهای مالی و بانکی گروه بریکس
🔹پنجرهای از فرصتها را برای ایران گشودهاند؛ بهویژه در حوزههایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با اینحال، استفاده مؤثر از این ظرفیتها نیازمند بازطراحی نرمافزار حکمرانی اقتصادی و اولویتبخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است.
🔹۲. اقتصاد داخلی: رشد کمکیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار.
🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سهماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآوردههای آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانهای از تابآوری در برابر تحریمهاست، اما از ضعف ساختاری در تنوعبخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی( صرفا نفتی) حکایت دارد.
در آن سو، شاخصهای کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگرانکنندهای دارند:
*کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
*نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته بهطور مستمر منفی بوده است.
*فضای کسبوکار در ارزیابیهای جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد.
*رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت بهطور مشخص منفی مانده است.
*افزایش فرار سرمایه ها
*تولید نقدینگی پرریسک بهعنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینههای جنگ و سیاست های حمایتی و بحرانهای اضطراری، پیامدهای تورمی جدی بههمراه دارد.
🔹این شرایط، نهتنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفتهبازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است.
🔹۳. ناترازیهای زیرساختی و انرژی:
در سطح زیرساخت، اقتصاد ایران با چالشهایی مانند فرسودگی ماشینآلات صنعتی، توقف یا نیمهکاره ماندن پروژههای عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبهروست. همچنین ناترازیهای جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بیسابقهای برای انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژههای بزرگ نیز افتتاح شدهاند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینانبخش فاصله زیادی وحود دارد.
🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبهی فرصت و تهدید حرکت میکند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفهجویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامهای به سرمنزل نخواهد رسید؛ اما اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقق یابد، اقتصاد ایران میتواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد.
✍🏼#علی_محمدی
@e_beman
اقتصاد زیر سایه مکانیسم ماشه
احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه بالا گرفته و چه بسا مهمترین تاثیر فعال سازی مکانیسم ماشه در اقتصاد داخلی، حوزه تشدید انتطارات تورمی است. جهش نرخ ارز، افزایش تقاضا برای داراییها و رشد قیمت طلا، بازخورد عینی و مصداقی تقویت انتظارات تورمی خواهد بود که در نهایت از جهات مختلف از جمله افزایش تورم بر همه اقتصاد سایه خواهد انداخت.
البته تجربه نشان داده بیشترین تأثیرات شوک های اقتصادی همچون مکانیسم ماشه، در دو سه ماه اول خواهد بود و به تدریج امکان سازگاري اقتصاد با آنها و هضم شوک در شاخص ها وجود دارد.
با این حال، اهمیت مدیریت این دوره کوتاه اولیه نباید دستکم گرفته شود؛ چرا که سکوت یا بیعملی سیاستگذار در همین بازه میتواند به تقویت بیاعتمادی و شکلگیری موجهای ثانویه منجر شود. آنچه بیش از خود تهدید تحریمها خطرناک است، بیبرنامگی در مواجهه با آن است.
در این شرایط، اتخاذ چند راهبرد از سوی دولت ضروری به نظر می رسد:
* اجرای واقعی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای مهار ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد، بهویژه طلا و ارز . بدون این ابزار، انگیزه سفتهبازی تقویت میشود.
* کنترل و شفافسازی صرافیهای دیجیتال و رمزارزها که در روزهای پرتنش، به یکی از کانالهای اصلی فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی تبدیل میشوند.
* محدودیت کوتاهمدت در خروج سرمایه از کشور و اعمال کنترل سرمایه، بهویژه در معاملات دلاری و انتقالات بینالمللی که از طریق پلتفرمهای واسطه انجام می شود.
*سیاستگذاری از امیدسازی مطلق به سمت آمادهسازی روانی فعالان اقتصادی سوق یابد، برای پیشگیری از شوکهای اقتصادی.
#علی_محمدی
@e_beman
سود از تولید یا از رانت ارزی؟
بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران، به جای نوآوری یا بهرهوری، از تفاوت نرخ ارز، سود میبرند. آنها مواد اولیه را با دلار ارزان دولتی وارد میکنند، اما محصول نهایی را با قیمت دلار آزاد میفروشند. در واقع، سود تولید از محل رانت ارزی است، نه از طریق ارتقای کیفیت و بهرهوری.
برای نمونه، در سالهای گذشته برخی واردکنندگان روغن خام خوراکی با ارز دولتی مواد اولیه وارد کردند، اما محصول نهایی را با قیمت بازار آزاد فروختند؛ بدون نظارت مؤثر بر قیمتگذاری. در صنعت خودرو نیز برخی قطعهسازها ارز ترجیحی گرفتهاند، ولی خودرو نهایی با نرخ دلار بالاتر به فروش رفته است.
پالایشگاهها نیز در مواردی مشابه عمل میکنند. آنها نفت خام یا میعانات را با قیمت دستوری دریافت میکنند، اما محصولات را به نرخ دلار بالاتر به دولت میفروشند. هرچند پشت این سیاست، ملاحظات متعددی وجود دارد، اما فاصله قیمت خوراک و فروش، سودی سنگین ایجاد میکند؛ سودی که الزماً ناشی از بهرهوری نیست و انگیزهای برای صرفهجویی یا اصلاح ساختارها باقی نمیگذارد. کسانی که از نزدیک دخلوخرج پتروشیمیها و پالایشیها را دیدهاند، بیشتر به عمق این مطلب پی میبرند.
این مدل از «سود بردن از شکاف نرخ ارز» از یک سو ناکارآمدی را پنهان میکند، و از سوی دیگر انگیزه بهرهوری را از بین میبرد. حتی در بازار ارز نیز اختلال ایجاد میشود؛ چرا که برخی از این بنگاهها، با تأخیر در عرضه ارز صادراتی یا بازنگرداندن کامل آن، به نوسانات دامن میزنند تا با گران شدن ارز در ماه های بعدی، سود بیشتر ببرند.
اگر روزی نرخ دلار در ایران ثابت(فیکس) شود، بسیاری از این کارخانهها توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت؛ چون مدل کاری آنها بر رانت ارزی استوار است، نه بر مزیت رقابتی یا کارایی.
تولید در این مختصات، باعث رشد باکیفیت نمیشود و به اقتصاد کشور لطمه میزند و رانتخواری را نهادینه میکند. اگر قرار است اقتصاد ایران جان بگیرد و از تحریم، به سلامت عبور کند، سیاستگذاران باید میان تولید واقعی و تولید رانتی تفاوت قائل شوند و سیاستهای ارزی را در خدمت بهرهوری و صرفهجویی قرار دهند.
#علی_محمدی
@e_beman
نقدی بر یادداشت دکتر جبراییلی
یادداشت اخیر دکتر جبراییلی در واکنش به سخن وزیر اقتصاد که گفته بود «قیمت تنها شاخص رسیدن به تعادل است»، با ادبیاتی علمی اما با نگاهی سیاستمحور، این جمله را بهگونهای تفسیر کرده که گویی وزیر به اقتصاد رهاشده و حذف کامل نقش دولت معتقد است. این برداشت، دستکم از سه منظر دچار اشکال است:
اول: در علم اقتصاد، قیمت نشانهای از تعادل است، نه لزوماً ابزار تحقق آن. بهبیان ساده، دولتها میتوانند و باید از سیگنال قیمت بهعنوان یکی از ابزارها برای اصلاح نارساییها و نزدیک شدن به تعادل استفاده کنند، نه اینکه صرفاً تابع آن باشند یا آن را نادیده بگیرند. این نکته در همه اقتصادها صادق است، حتی ایران.
دوم: سخن وزیر را باید در چارچوب نظری و مفروضات تحلیلی تحلیل کرد. بسیاری از مدلهای اقتصادی با فروض سادهسازانه طراحی میشوند، اما این به معنای پذیرش تمامعیار آن فروض در عرصه سیاستگذاری نیست. بهنظر میرسد وزیر نیز این سخن را در قالب تحلیلی و نه تجویزی بیان کرده باشد. دکتر جبراییلی این تمایز میان «مدلسازی نظری» و «تصمیمگیری اجرایی» را نادیده گرفته و از یک گزاره تحلیلی، نتیجهای سیاسی و قطعی استنتاج کرده است.
سوم: وزیر اقتصاد، در مواضع و برنامههای رسمی خود، بارها بر نقش دولت در تنظیم بازار، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف تأکید کرده است. بنابراین نسبت دادن رویکرد «نئولیبرالی افراطی» به او، با سوابق عملکردیاش همخوان نیست و حتی با بخشهایی از برنامههای اعلامشدهی او پیش از تصدی وزارت نیز ناسازگار است.
افزون بر این، ارجاع به مکتب شیکاگو نیز نیازمند دقت بیشتری است. این مکتب یکپارچه نیست و طیفی از دیدگاهها را دربر میگیرد؛ از فریدمن با تأکید بر آزادی اقتصادی، تا بوکانن با تمرکز بر قواعد نهادی و استیگلر با نگرش انتقادی به مقرراتگذاری. بنابراین صرف ارجاع به این مکتب را نمیتوان معادل با بیاعتنایی به عدالت یا نفی نقش دولت دانست.
در مجموع، این نقد جبراییلی بیشتر متأثر از پیشداوریهای ایدئولوژیک است. مدنیزاده به دلیل تحصیل در دانشگاه شیکاگو، با برخی از مبانی فکری فریدمن آشناست؛ اما این آشنایی را نباید بهسادگی معادل با پذیرش و اجرای نئولیبرالیسم دانست.
#علی_محمدی
@e_beman
تعیینتکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه
در لابهلای شروع دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعالسازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر آن است که این تهدید بالفعل شود و با عبور از شوک اولیه، اقتصاد و عاملان آن از بلاتکلیفی خارج شوند؟
تردیدی نیست که فعالسازی مکانیسم ماشه تهدیدی برای اقتصاد ایران، ولو به لحاظ روانی بهشمار میرود. اما باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریمهایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شدهاند. همچنین، با توجه به رویکرد فعلی چین و روسیه در قبال نظام تحریمی غرب، امکان اجماع جهانی در اجرای مؤثر این تحریمها چندان قوی نیست.
نمونهای مهم از این موضعگیری را میتوان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد؛ جایی که مسکو در سال گذشته، با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریمهای کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که در ساختار پسابرجامی، احیای نهادهایی مانند کمیتههای تحریم و هیئت کارشناسی برای اجرای مؤثر تحریمها، بدون اجماع و تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت امکانپذیر نیست. بنابراین، فعالسازی مکانیسم ماشه در شرایطی می تواند تفنگی با فشنگی نه چندان موثر باشد.
از سوی دیگر، ظاهرا اروپايي ها در قبال رفع ابهام از سیاست هسته ای ایران، پیشنهاد به تمدید مکانیسم ماشه خواهند داد. به نظر می رسد تداوم تعلیق و تداوم سایه روانی ناشی از تهدید مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور را در وضعیتی فرسایشی قرار می دهد. این فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکلگیری تصمیمهای کلان اقتصادی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و حتی سیاستگذاری منسجم میشود. بدتر آنکه عدم تعیینتکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره میسازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل میگردد.
قبلا در یادداشتی نوشتم که تجربه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نشان میدهد که با وجود فشارهای خارجی، شوکهای اقتصادی اگرچه سنگیناند، اما گذرا هستند؛ البته به شرطی که سیاستگذار داخلی بهجای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش بگیرد. بنابراین از "منظر صرفاً اقتصادی" و با فرض همراهی نکردن روسیه و چین با تحریمهای جدید، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات (ولو تحریمی)، بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کشدار شدن فضای ابهام خواهد بود.
یک نکته کاملا روشن است که اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بیتصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است.
#علی_محمدی
@e_beman
قانونی راهبردی در تقویت بخش تولید
پس از ۱۴ سال بررسی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» به تصویب نهایی رسید. ۱۴سال خاک خوردن یک قانون راهبردی در صحن و راهروهای مجلس، درد بسیار بزرگی است. اما به هر حال این قانون تصویب شد تا با هدف مقابله با دلالی و انتقال سرمایهها از فعالیتهای غیرمولد به عرصه تولید، یکی از گامهای مهم در کمک به بخش تولید باشد.
فلسفه این قانون، بر سه اصل استوار است: تحقق عدالت اقتصادی، کنترل تقاضای سوداگرانه، و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد. بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز که در سالهای اخیر با فعالیتهای سفتهبازانه، تولید را تضعیف کرده اند، در کانون اجرای این قانون قرار دارند. در این چارچوب، سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش داراییها بهعنوان عایدی سرمایه شناخته شده و مشمول مالیات میشود.
البته برای مردم عادی، معافیتهایی در نظر گرفته شده است؛ هر خانوار میتواند سالانه تا دو معامله در بخش املاک و دو معامله در حوزه خودرو بدون پرداخت مالیات انجام دهد. همچنین نرخ مالیات بهصورت پلکانی طراحی شده است؛ بهگونهای که معاملات کوتاهمدت با نرخهای بالا (تا ۶۰٪) و معاملات بلندمدت با نرخهای پایین (تا ۵٪) مشمول مالیات خواهند شد. همچنین داراییهایی چون سپردههای بانکی، سهام و اوراق دولتی از شمول قانون خارجاند. حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از مبادی قانونی انجام دهند، تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود دو میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات است.
در قانون مربوطه با پیشبینی تعدیل تورمی، تلاش شده تعادلی میان کارآمدی و عدالت و مرتفع نمودن نگرانی های مردم انجام شود. اما ملاحظات مربوط به ذات تورمی اقتصاد ایران در ذهن سیاستگذار، اندکی قانون را از فلسفه وجودی خود فاصله داده است.
اما یکی از مهمترین نقدها به این قانون، ضعف احتمالی در بسترهای اجرایی است. فقدان سامانههای یکپارچه اطلاعاتی و نظارتی میتواند باعث ضعف در اجرا شود. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط مانند سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و بانک مرکزی، اجرای قانون را با چالش روبرو میکند. تجربههای جهانی، مانند کانادا و ترکیه، نشان میدهد موفقیت مالیات بر سوداگری مستلزم وجود نظارت دادهمحور و ضمانتهای اجرایی قوی است که متاسفانه در ایران چندان به چشم نمی خورد.
در مجموع، اگر این قانون بهدرستی اجرا شود، میتواند باعث بهبود عدالت و توسعه تولید در کشور باشد.
#علی_محمدی
@e_beman
📊گزارش تحلیلی از وضعیت تورم_ تیر۱۴۰۴
🔰بر اساس گزارش مرکز آمار ایران:
*تورم نقطهای: ۴۱.۲٪
این یعنی مردم در تیرماه امسال (۱۴۰۴) برای خرید یک سبد خاص کالاها و خدمات، بهطور میانگین ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیرماه پارسال هزینه کردهاند.
*تورم ماهانه: ۳.۵٪
یعنی قیمتها در تیرماه ۳.۵ درصد بیشتر از خرداد شدهاند. به عبارتی خانوارها برای تهیه یک سبد خاص کالا و خدمات، ۳.۵درصد بیشتر هزینه کرده اند.
*تورم در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات: ۵.۱٪ بوده است. یعنی خانوارها برای تهیه یک سبد مواد غذایی و نوشیدنی در یک ماه اخیر افزایش ۵.۱درصدی را شاهد بوده اند.
*تورم سالانه: ۳۵.۳٪.
این یعنی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۴، هزینه زندگی مردم بهطور میانگین ۳۵.۳ درصد بیشتر از ۱۲ ماه قبل از آن شده است.
📌 نکات راهبردی
1⃣ رشد بالای تورم نقطهای (۴۱.۲٪) نشان میدهد که قیمتها نسبت به سال گذشته بهشدت افزایش یافته و فشار اصلی بر قدرت خرید مردم وارد آمده است، بهویژه در اقلام خوراکی.
2⃣تورم ماهانه ۳.۵ درصدی، آن هم در شرایط رکودی، نشانهای از نبود ثبات در بازارها می باشد؛ این موضوع ناشی از افزایش نرخ ارز، تغییر نظام قیمت گذاری ارز در بودجه، فوران انتظارات تورمی و شوک های ژئوپلیتیک اخیر است.
3⃣ سهم بالای خوراکیها در تورم (۵.۱٪) گواه آن است ک خانوارها بیشترین فشار را در تأمین "مایحتاج روزمره " احساس میکنند. این مسئله باعث افزایش شکاف طبقاتی می شود.
4⃣ افزایش تورم سالانه به ۳۵.۳٪ نشان میدهد سیاستهای مهار تورم تا اینجا ناکارآمد بوده یا بهدرستی اجرا نشدهاند؛ انتظارات تورمی همچنان بالاست و اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی تضعیف شده است.
5⃣ با همه این تفاسیر، اجرای سیاستهای گسترده حمایتی و پرداخت یارانههای نقدی و کالایی از سوی دولت، همچون ضربه گیری، باعث کاهش فشار بر معیشت برخی اقشار شده است.
#علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman
مکانیسم ماشه؛ میانه اغراق و انکار
ما قبلا در خصوص «مکانیسم ماشه» و تاثیرات آن بر جنبه های متعدد محیط داخلی و خارجی ایران بحث کردیم.
با این وجود، رصد فضای رسانهای و سیاسی کشور نشان می دهد، دو نگاه حداکثرگرا و تقلیل گرا نسبت به این تاثیرات وجود دارد که هیج کدام درست نمی باشد.
نگاه حداکثرگرا معتقد است فعال شدن این مکانیسم بهمثابه بازگشت همهجانبه تحریمهای سازمان ملل بوده و میتواند اقتصاد ایران را با انسداد کامل مواجه کند. این نگاه، وضعیت فعلی را به مرز بحران مشابه سال ۱۳۸۹ و صدور قطعنامه ۱۹۲۹ تشبیه میکند، زمانی که موج فشارهای بینالمللی به اوج رسید و به فشار حداکثری علیه ایران در نظام مالی جهانی انجامید. حتی برخی پا را فراتر نهاده و ایران بعد از مکانیسم ماشه را با عراق دهه ۲۰۰۰میلادی همسانسازی می کنند.!
در نقطه مقابل، نگاه تقلیلگرا قرار دارد که معتقد است مکانیسم ماشه عملاً تأثیر اجرایی تازهای ندارد؛ چرا که بیشتر تحریمهای مورد نظر، چه در حوزه اقتصادی و چه مالی، از طریق فشارهای یکجانبه آمریکا و ابزارهایی چون «افایتیاف» و «سوئیفت» همین حالا هم اعمال میشوند.
اما چنانچه پیش از این در دو یادداشت مجزا توضیح دادیم، هر دو دیدگاه نادرست است و در میانه این دو، یک نگاه واقعگرایانهتری قرار دارد که از یک سو گرفتار توهم تهدید مطلق نمیشود و از سویی دیگر در دام بیاثر انگاری نمی افتد و مبتنی بر این نگاه، دیپلماسی را به پیش می برد.
بر اساس این تحلیل، فعال شدن مکانیسم ماشه در حوزههای حقوقی، روانی و سیاسی تبعاتی دارد: از جمله افزایش فشار دیپلماتیک بر کشورهای همکار ایران، القای اینکه ایران ناقض صلح جهانی است، تهدید مسیر های تجارت ایران و بالاخره، مهمترین تاثر، که در قالب ایجاد اضطراب در بازارهای داخلی ارز و سرمایه توضیح دادیم.
با این حال، نکته بسیار مهم و تعیینکننده در نوع مواجهه با این تهدیدات است. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، توانایی خود را در جذب شوکهای تحریمی اثبات کرده است؛ همچنانکه فروش نفت ایران، دو سال بعد از تحریم ها سال۱۳۹۷ امریکا، به شرایط عادی برگشت و اکنون در موقعیت بی سابقه ای قرار دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که هضم تاثیرات شوک مکانيسم ماشه، مشروط بر آن است که سیاستگذاری اقتصادی معطوف به ثبات، و حکمرانی پولی و مالی درست، و دیپلماسی فعال منطقهای و چندجانبهگرا باشد. شکاف های ایجاد شده میان امریکا از یک طرف و از طرف دیگر، روسیه و چین، می تواند ظرفیت های بالقوه برای عبور از شوک مکانیسم ماشه باشد.
#علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman
استحکام بی نظیر پایه های نظام_ اقتصاد
فرمایش امروز رهبری درباره استحکام بینظیر پایههای نظام در جریان جنگ اخیر، ناظر به ایستادگی ساختاری کشور در برابر جنگی چندبعدی بود؛ جنگی که فقط بخشی از آن میدان نظامی بود، و چه بسا بخش مهمی از آن در حوزه اقتصاد و با هدف خسته کردن مردم طراحی و اجرا گردید.
در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جبهه غربی ـ صهیونیستی، جنگ اقتصادی علیه ایران را که در بیش از ۴ دهه وجود داشت به اوج خود رساند تا اقتصاد کشور را به فروپاشی برساند؛ حملات سایبری به زیرساختهای مالی مانند شتاب، شاپرک، سامانههای رمزارزی داخلی و بانکها؛ شایعهپراکنی گسترده برای تخریب روانی اقتصاد؛ و تحرکات دیپلماتیک برای اخلال در صادرات نفت ایران به چین و هند. با وجود این حملات، نهتنها بانک مرکزی کنترل سیستمها را در روزهای نخست بازگرداند، بلکه هیچ اختلال ماندگاری در زنجیره تأمین سوخت و انرژی، پرداختها یا توزیع کالاهای اساسی رخ نداد و در مدت کوتاهی شرایط عادی شد و همین اقتصاد که همگی از آن گلایه و نقد داریم، تاب آوری نسبی خود را نشان داد.
در پاسخ، ایران نیز به تلافی دست زد: از کار افتادن پالایشگاه حیفا تا ۸ ماه آینده، اختلال در انتقال گاز به کرمل، حمله به بانک لئومی و سقوط بورس تلآویو، تنها بخشی از پیامدهای ضدحمله ایران بود.
اما در داخل، زیرساختها ظرف ۷۲ ساعت بازسازی شد، مسیرهای تهاتر با روسیه، چین و ونزوئلا تقویت شد، تشریفات گمرکی کالاهای ایران در بنادر عربی برداشته شد و افکار عمومی با دولت همراهی کردند؛ در حالیکه در سرزمینهای اشغالی، مردم دچار وحشت، هجوم به فروشگاهها و اعتراض خیابانی شدند.
این تجربه، توان و تاب آوری اقتصادی ایران را در انسجام نهادی و اعتماد عمومی اثبات نمود؛ عاملی که حتی در غافلگیرانهترین جنگ ترکیبی، موجب تابآوری ساختاری شد. مقایسه این تابآوری با تسلیم اقتصادی اروپا در توافق تعرفهای اخیر با آمریکا، عمق قدرت جمهوری اسلامی را برجستهتر میسازد که چگونه اقتصادی که چهار دهه در تحریم است، به عنوان یکی از پایه های استحکام کشور در جنگ عمل می نماید، ولکن اروپایی مدعی اقتصاد پیشرفته در جنگ تعرفه ها، تن به توافقی می دهد که نخستوزیر فرانسه آن را «روز تاریک و غمانگیز برای اروپا» توصیف می نماید.
#علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman
اولویت فوری اقتصاد
در مسیر برونرفت اقتصاد ایران از چالشهای فراوان، نمیتوان موضوعی را مهمتر از دیگر مسائل دانست؛ چرا که همه این مشکلات در رابطهای علت و معلولی با هم قرار دارند. بحثهایی مانند ارز، تورم، نقدینگی و نظام بانکی همگی مهم هستند و باید در قالب یک اصلاحات بزرگ اقتصادی ذیل نظارت، کنترل و هدایت منابع، بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرند.
اما در میان این مسائل، یک پرسش اساسی وجود دارد: اولویتدارترین و فوریترین چالش اقتصادی کشور کدام است؟
پاسخ این سؤال را باید در ساختار تولید بنگاههای اقتصادی جستجو کرد. برای یک بنگاه تولیدی، ارز،نقدینگی و تامین مالی مثل خون در رگ های کارخانه هستند اما آنچه حکم تنفس و اکسیژن برای بنگاه دارد، انرژی و آب است. بنگاه ممکن است با شوک ارزی، تورم و کمبود نقدینگی، با افزایش قیمت محصول نهایی تلاش کند زنده بماند، اما اگر انرژی و آب نباشد، اساساً چیزی برای حفظ کردن وجود ندارد. بدون انرژی، چرخ کارخانه حتی یک روز هم نمیچرخد. چنانچه انسان بدون اکسیژن، دقیقه ای زنده نمی ماند.
در اینجا از بیان جزئیات و روند تأثیر منفی ناترازی ها بر اقتصاد کشور عبور میکنم و فقط به همین آمار اکتفا می نمایم که برخی داده ها حکایت از خسارت ۲۰ میلیار دلاریِ ناترازی ها به اقتصاد کشور در سال۱۴۰۳ دارد.
اما اجازه بفرمایید یک گام از اقتصاد جلوتر برویم و نگاهی کوتاه و گذرا به ابعاد دیگر ماجرا بپردازيم. واقعیت این است که بحران ناترازی فقط ابعاد اقتصادی ندارند؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و امنیتی بسیار جدی نیز دارند. خاموشیها و کمبود سوخت، فشار روانی و بیاعتمادی نسبت به کارآمدی نظام سیاسی را افزایش میدهد و سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی، همچون یخی در گرما، ذوب میشود. بیکاری ناشی از توقف تولید، احساس ناامنی شغلی و بیثباتی درآمد خانوار را تشدید میکند و جامعه را به سمت ناآرامی و آسیبهای بیشتر سوق میدهد.
ناترازی آب و انرژی، قلب اقتصاد ایران را یعنی تولید، هدف گرفته است. بدون حل این بحران، هر تلاش دیگری برای مهار تورم یا اصلاح ساختار مالی کشور، موقتی و شکننده خواهد بود. آنچه موتور تولید کشور را روشن نگه می دارد تا سرمایه اجتماعی حفظ و امنیت ملی تقویت شود، اقدام فوری، جهادی، علمی و هماهنگ در این مقوله راهبردی می باشد.
#علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman
پنج نکته مهم از روابط نفتی ایران_چین
۱_ با وجود فشارهای شدید آمریکا علیه شرکتهای چینی و تحریمهای گسترده علیه ایران، چین همچنان به خرید نفت از این کشور ادامه میدهد. سهم چین از نفت ایران از حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به نزدیک ۹۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این رفتار پکن را نمیتوان صرفاً در قالب یک معامله اقتصادی تحلیل کرد، بلکه نشاندهنده اراده سیاسی چین برای مقابله با هژمونی آمریکا و مقاومت در جنگ اقتصادی است که دولت ترامپ علیه این کشور به راه انداخته است.
۲_ اما چرا چین اینگونه مصمم است؟ نخست، تنوع در مبادی تأمین انرژی و کاهش وابستگی به منابع نفتی تحت کنترل آمریکا و متحدانش( دول عربی) برای چین ضروری است. دوم، چین با ادامه روابط نفتی با ایران پیامی تلافیجویانه به واشنگتن ارسال میکند که قصد ندارد تحت فشارهای آمریکا تسلیم شود. سوم، همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان ایران و چین، بهویژه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران اهمیت بالایی دارد. چهارم، قیمت پایینتر نفت ایران و روسیه، ریسکهای اقتصادی ناشی از تحریمها را تا حدی کاهش میدهد.
۳_ بر این اساس می توان ادعا کرد که حتی پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، احتمالا چین در همین سطح، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه میدهد.
۴_ با این حال، تعامل با چین را باید به عنوان یک استراتژی اقتصادی در شرایطی از تحریم و جنگ اقتصادی فهم کرد که در آن، گزینههای پیشروی ایران محدودند اما سنجیده. در عین حال وابستگی ایران به یک شریک تجاری، به ویژه در شرایط تحریم و فشارهای بینالمللی، مضررات و ریسکهایی را به همراه دارد.
۵_ از طرفی شکافها و تنشهای ژئوپلیتیکی بین آمریکا و کشورهایی مثل چین، روسیه، برزیل و… که به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ترامپ حاصل شده، فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا بتواند از این فضا برای کاهش تأثیر تحریمها بهره ببرد. این فرصت زمانی فعلیت می یابد که کشور معطل مذاکرات ( هسته ای) نشود.
#علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman