اگر ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد، آیا هنوز می‌شود اسمش را «صادراتِ مفید برای کشور» گذاشت؟ شاید «غارت منابع کشور» تعبیر دقیق‌تری باشد. #پیمان‌سپاری_ارزی ✍دکتر حسین زمانی میقان #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

✨حمل‌ونقل عمومی و حقوق اجتماعی شهروندان در محاسبات اقتصاد شهری گاهی شهروند درآمد دارد اما بخش بزرگی از پول و عمرش را برای رسیدن به محل کار، دانشگاه، بیمارستان یا خدمات عمومی از دست می‌دهد. کسی که هر روز چند ساعت در ترافیک می‌ماند یا ناچار است سهم زیادی از درآمد خود را صرف رفت‌وآمد کند، هزینه ناکارآمدی شهر را از جیب و عمرش می‌پردازد. از همین‌جا می‌توان فهمید که توسعه مترو و اتوبوسرانی، نوعی بازتوزیع امکانات به نفع عموم مردم است. حمل‌ونقل عمومی مناسب، فاصله فقیر و غنی را از میان نمی‌برد، اما دسترسی به برخی فرصت ها را عادلانه‌تر می‌کند. به همین دلیل می‌توان آن را بخشی از حقوق اجتماعی شهروندان دانست؛ خدمتی که هزینه زندگی را کاهش می‌دهد، حتی اگر مستقیماً پولی به حساب افراد واریز نشود. در دوره ششم مدیریت شهری تهران، این نگاه در تغییر اولویت‌های بودجه‌ای و اجرایی دیده می‌شود. براساس گزارش‌های منتشرشده، طول خطوط فعال مترو به ۳۱۰ کیلومتر و ۱۶۳ ایستگاه افزایش یافته است. ورود دو رام قطار ملی نیز سرفاصله حرکت قطارها در خطوط ۶ و ۷ را بین دو تا سه دقیقه کاهش داده است. در ناوگان اتوبوسرانی نیز تا مرداد 1405 تعداد اتوبوس‌های شهری از ۱۸۷۶ دستگاه به بیش از ۳۲۰۰ دستگاه رسیده که حدود ۵۱۰ دستگاه اتوبوس‌های برقی بوده و اضافه شدن ۷۵ دستگاه اتوبوس سه‌کابین برقی و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین هم در دستور کار قرار دارد، که اینها بخشی از فعالیت #شهرداری_تهران در این حوزه است. این ارقام به معنای رسیدن تهران به نقطه مطلوب نیست. پایتخت هنوز با کمبود واگن، اتوبوس، پایانه و پوشش مناسب در برخی مناطق روبه‌روست. بخشی از برنامه ورود واگن‌های جدید نیز تحت‌تأثیر جنگ و اختلال در انتقال تجهیزات به تعویق افتاده است. اما جهت حرکت اهمیت دارد: مدیریت شهری به‌جای آنکه صرفاً از مردم بخواهد کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند، باید ابتدا امکان واقعی این انتخاب را فراهم کند. این مسئله با سیاست انرژی کشور نیز پیوند مستقیم دارد. اگر قرار است مصرف بنزین کاهش یابد، یکی از مهمترین مسیرهای عادلانه آن از توسعه مترو، اتوبوس، تاکسی عمومی و کاهش زمان سفر می‌گذرد؛ هر مسافری که از خودروی شخصی به حمل‌ونقل عمومی منتقل می‌شود، هم از هزینه خانواده کم می‌کند، هم مصرف سوخت و آلودگی را کاهش می‌دهد و هم منابع کشور را حفظ می‌کند. رهبر شهید انقلاب در بیان وظایف مدیریت شهری تأکید همواره کرده‌اند که تهران باید از جهات مختلف، به‌ویژه حمل‌ونقل برای مردم، شهری برخوردار از رفاه باشد. ایشان همچنین هدف شوراها و مدیریت‌های محلی را حل مشکلات عینی و «راحت‌تر و اخلاقی‌تر کردن زندگی شهروندی» دانسته‌اند. بنابراین معیار سنجش عملکرد شهری فقط تعداد پروژه‌ها یا طول تونل‌ها نیست. باید دید هر تصمیم، چند دقیقه از زمان مردم را به آنان بازگردانده، چه مقدار از هزینه رفت‌وآمد خانوار کاسته و دسترسی کدام محله‌ها را به فرصت‌های شهر بهتر کرده است. عدالت شهری از همین محاسبات ظاهراً ساده آغاز می‌شود. ✍دکتر محمد شربتی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

جواب دکتر سید یاسر جبرائیلی به سوالِ "راهکار شما برای مسئله بنزین چیست؟" 🎙سید یاسر جبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

📖 متن کامل پیام رهبر معظّم انقلاب به‌مناسبت هفته دولت 🔗 https://rahbar.ir/s/1849 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir

📲 هم‌اکنون؛ #تیتر_یک RAHBAR.IR ⚠️ بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است. ✍🏼 پیام رهبر معظّم انقلاب به‌مناسبت هفته دولت | ۶/شهریور/۱۴۰۵ #️⃣ #ایران_هرچه_قوی_تر 💻 @Rahbar_ir

پیوست انسجام اجتماعی «از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجّه دولت و دولتیان و همه‌ی مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظه‌ی #پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتی‌که فاقد این پیوست باشد یا آنچه به‌عنوان پیوست در آن مورد تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، میتواند ضررهایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد. بی‌تردید هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده‌ی انگیزه‌های ملّی و عمومی و هر نوع دوگانه‌سازی‌ موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ‌طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارتهایی بی‌واسطه یا باواسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را به‌جا بگذارد». ( رهبر معظّم انقلاب | ۶/شهریور/۱۴۰۵) پس نوشت: پیش از این در ۵ یادداشت { 1 / 2 / 3 / 4 / 5 } توضیح داده شد تفرقه و دو دستگی با نصیحت و حرف قابل حل نیست! سیره معصومان(ع) هم در قبال دوقطبی ها، نحوی انحلال به صورتی برین و وحدت بخش بوده است! در پیام اخیر رهبر انقلاب تعبیر #پیوست_انسجام_اجتماعی برای هر اقدام، می تواند الهام بخش چیزی غیر از «نصیحت» و «منع» برای تفرقه ها و دو قطبی ها باشد. اگر مثل «پیوست عدالت» و... با آن برخورد نشود، می تواند به شکل «پیشینی» و «پسینی»، اختلافات و تفرقه ها را «مدیریت» کند. ✍حجت الاسلام قنبریان #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

رهبر فقیه انقلاب اسلامی در فرازی دیگر از پیام مهم خود به مناسبت هفته دولت، بر «#اسقاط_تدریجی_دلار از تراز نقش‌آفرینی مهم» تأکید کرده‌اند؛ تعبیری دقیق که باید آثار آن را در ساختار داخلی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. کاهش نقش دلار تنها به پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی یا جایگزینی ابزارهای پرداخت محدود نمی‌شود. تا هنگامی که قیمت انرژی، فولاد، مس، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و حتی بسیاری از کالاهای تولیدشده با منابع و نیروی کار ایرانی، بر پایه دلار محاسبه می‌شود، دلار همچنان در قلب اقتصاد ملی ما فرمان می‌راند. در اقتصاد دلاریزه‌شده ایران، افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، مسکن، خوراک و خدمات منتهی می‌شود؛ درحالی‌که دستمزد مردم ریالی است. بدین‌ترتیب، هر جهش ارزی بخشی از قدرت خرید ملت را به صاحبان دارایی، انحصارات مواد اولیه و دارندگان درآمدهای دلاری منتقل می‌کند. دلار از یک ابزار مبادله خارجی، به معیار ارزش‌گذاری ثروت ملی و سازوکار بازتوزیع درآمد در داخل کشور تبدیل شده است. «اسقاط دلار از تراز نقش‌آفرینی مهم» مستلزم بازگرداندن حاکمیت ریال بر جغرافیای اقتصادی ایران است. منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه‌ای که به ملت ایران تعلق دارند، باید در خدمت تولید ملی و با سازوکاری مستقل از نوسانات بازار ارز در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گیرند. ارز حاصل از صادرات نیز بخشی از منابع قدرت ملی است و نمی‌توان نحوه بازگشت، عرضه و مصرف آن را به اراده خصوصی واگذار کرد. دلارزدایی از اقتصاد، یعنی پایان‌دادن به قیمت‌گذاری دلاری منابع ایرانی، مهار بازارسازی سوداگرانه برای ارز، تقویت پول ملی و استقرار دوباره حاکمیت عمومی بر منابع ارزی. ملتی که استقلال سیاسی می‌خواهد، باید معیار ارزش‌گذاری اقتصاد خود را نیز از سلطه پول بیگانه آزاد کند. ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

مسیرِ جهش اقتصادی، تولید قدرت و «اسقاط تدریجی دلار» از ترک یک عادت مرسوم و غلط می‌گذرد: پایان دادن به "قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه ایرانی و فروش دلاری آن به ایرانیان" و توقف گران‌سازی و رهاسازیِ بازار به اسم «بازار آزاد» #دلارزدایی ✍حسین زمانی میقان #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

❗تاب‌آوری گذشته، تضمین تاب‌آوری آینده نیست. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید می‌تواند همان سرمایه اجتماعی‌ای را فرسوده کند که سال‌ها پشتوانه مقاومت اقتصادی بوده است. ✍دکتر محمد شربتی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

#اسقاط_تدریجی_دلار و سیاستگذاری بر مبنای الگوی #اقتصاد_مقاومتی دو کلیدواژه مهم اقتصادی رهبر انقلاب در پیامشان به مناسبت هفته دولت بود مسیر اسقاط تدریجی دلار یعنی دلارزدایی از اقتصاد هم در سطح داخلی و هم در سطح تجارت خارجی. حرکت به سمت دلارزدایی از تجارت خارجی و طراحی و عضویت در پیمان های دو یا چند دوجانبه اقتصادی مثل بریکس، اگر همراه با دلارزدایی داخلی از اقتصاد نباشد کارکرد مطلوبی نخواهد داشت. یه همین مناسبت دعوت میکنم حتما سلسله یادداشت مراد از دلارزدایی را که به همت دکتر سید یاسر جبرائیلی تهیه شده است، حتما مطالعه فرمایید. #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 1⃣ بخش اول پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری). به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد. دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند. دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی. در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند. در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان. ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

✨مراد از دلارزدایی چیست؟ 2⃣ بخش دوم یکی از انواع دلاری شدن نسبی این است که پول ملی همچنان به عنوان «واسطه مبادله» در داد و ستدها استفاده می‌شود، اما ارز خارجی نقش «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» را تصاحب می‌کند. به نحوی که کالاها رسما به دلار (یا هر ارز خارجی دیگر) قیمت‌گذاری می‌شوند، اما در داد و ستد، معادل دلاری پول ملی مبادله می‌شود. همچنین، مردم می‌توانند حساب رسمی بانکی به دلار داشته باشند و پول ملی را به دلار تبدیل کرده و پس‌انداز نمایند. استنلی فیشر (Stanley Fischer) بیستمین قائم مقام فدرال رزرو آمریکا که در یک دوره‌ای ریاست بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را نیز برعهده داشته است، طی یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، روایت کرده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی از مصادیق «دلاریزه شدن نسبی» است و در سرزمین‌های اشغالی برخی اقلام از جمله مسکن، اجاره‌بها، و برخی خدمات نظیر دستمزد حسابداران و وکلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. او می‌گوید در نتیجه این دلاریزه شدن نسبی، وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند(یعنی ارزش شِکِل در برابر دلار بالا و پائین می‌شود)، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، بلکه قیمت‌های داخلی نیز دچار نوسان می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. وی به مثالی از اثر معکوس نرخ ارز بر تورم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید طی دو ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۶ در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار در برابر شِکِل، سطح قیمت‌ها ۱.۵ واحد درصد کاهش یافته است. فیشر می‌گوید: «از آنجائیکه دلاری‌سازی، مدیریت اقتصاد را پیچیده کرده و نوعی نااطمینانی ایجاد می‌کند که خود این نااطمینانی، دلاریزه شدن را تشدید می‌کند، تلاش برای رهایی از این پدیده امری طبیعی است». دلارزدایی از اقتصاد، در کشورهایی که به این بلیه مبتلا شده‌اند، یک دغدغه جدی است. برخی کشورها نظیر آرژانتین، ایراد را در دلاریزه شدن ناقص دیده و تصمیم به دلاریزه شدن کامل گرفته‌اند؛ که شعار انتخاباتی رئیس جمهور فعلی این کشور(خاویر میلی) نیز بوده و در حال اجرای این برنامه است. برخی دیگر نظیر بلاروس نیز در تلاش برای رهایی کامل از اقتصاد دلاریزه هستند. ✍دکتر سید یاسر جبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact