*در ۱۳ آبان ۱۴۰۴ (دو ماه پیش از فاجعۀ دی ماه) جمعی از نمایندگان ملت درخصوص تبعات حذف و گرانسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به دولت هشدار و انذار دادند و بار دیگر راهکار ۱۶ بندی تغییر ریل سیاست اقتصادی را ارائه و پیشنهاد کردند، اما دولت مسیر مدنظر خود را رفت و شد آنچه نباید می‌شد.* ✍ دکتر حسین صمصامی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

الان که سهمیه سوم بنزین رو دولت کرده ۱۰ تومن وظیفه جریان انقلابی و مردم مبعوث‌شده چیه؟! 🎙 حسین عباسی فر #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

📌ارز برای واردات نهاده های دامی و غذای مردم نداریم ولی برای واردات پورشه و بنز G کلاس ارز داریم هیچی دیگه همین✋ #کودتا ✍️علی رحیمی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

🌀 برداشت عرف از عدالت 🔻در یک آزمایش رفتاری به تعدادی از نوجوانان فیلمی را نمایش دادند که در آن نوجوانی سیگار را زیر پای خودش له می‌کرد و می‌گفت الان آزادی ام بیشتر شد. در کما تعجب اکثر مشاهده کنندگان فیلم عنوان کردند که محتوای فیلم تبلیغ سیگار است! 🔹 کاش مطالعات مشابهی می‌شد و دیدگاه عرف در مورد عدالت در مقوله بنزین واکاوی می‌شد. اگر از عموم مردم بپرسیم با افزایش قیمت سهمیه سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان آیا احساس عدالت بیشتری می‌کنید، چه پاسخی خواهیم شنید؟ ✍ دکتر محمد جواد توکلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

در شرایط فعلی اعلام افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان اشتباه محض است چون نه تنها باعث کاهش مصرف نمی‌شود، بلکه با تحریک انتظارات تورمی، مردم را ناراضی و دشمن را به اهداف خود نزدیکتر می‌کند. افزایش مبلغ کالابرگ برای چند دهک از مسیر گرانسازی بنزین نیز تکرار اشتباه بزرگ قبلی (حذف ارز ۲۸۵۰۰ و دادن کالابرگ) است که منجر به برداشت ۲ تومان از جیب همۀ مردم و پرداخت یک تومان به بخشی از جامعه می‌شود! ✍دکتر حسین صمصامی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

🔴بنزین و قصه صد ساله ما ✳️مجموعه یادداشت های فصل اول ✍ حجت الاسلام حسین مهدیزاده #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش نمی‌دهد،بلکه منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. #اقتصاد_واقعی ✍ حسین زمانی میقان #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که قدرت‌های مصرف‌کننده در برابر شوک‌ها منفعل نمی‌مانند. غرب پس از شوک نفتی ۱۹۷۳، با تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی و ایجاد ضربه‌گیرهایی همچون ذخایر راهبردی نفت (SPR)، راهبرد «مهار آسیب‌پذیری انرژی» را بنا نهاد. شوک ژئوپلیتیکی هرمز نیز بی‌تردید از همین امروز محرک #راهبرد_مهار تازه‌ای خواهد بود: توسعه مسیرهای دورزننده، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بازآرایی جغرافیای تجارت انرژی. بااین‌همه، فناوری و سرمایه می‌توانند از شدت وابستگی به جغرافیا بکاهند، اما نمی‌توانند آن را حذف کنند. همان‌گونه که تیم مارشال در کتاب «قدرت جغرافیا» نشان می‌دهد، جغرافیا همچنان یکی از سخت‌ترین قیود سیاست و قدرت است. #جغرافیای_ایران مزیتی ساختاری در اختیار کشور قرار داده است؛ اما جغرافیای ممتاز بر شانه‌های اقتصادی فرسوده، «دست برتر راهبردی» و پایدار نمی‌سازد. تبدیل این مزیت به قدرت ملی، به بازدارندگی مؤثر، تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی هوشمند نیاز دارد. #اقتصاد_ایران را دریابیم؛ پیش از آنکه فرسایش درونی، مزیت بیرونی ما را مستهلک کند. ✍دکتر علی ظاهری بیرگانی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

همون هایی که با باز کردن تنگه و حذف عوارض تنگه، کشور و مردم رو از میلیاردها دلار محروم کردن، امشب برای پونصد میلیون دلار به مردم یک شوک بنزینی مجدد وارد کردند. ✍دکتر حمید رضا مقصودی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

به مرگِ «۸۷۲۰۰ تومان» گرفتند تا به تبِ «۱۰۰۰۰ تومان» راضی شویم...! #مکتب_گران_کن ✍️ سیدهادی فقیه #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت @econo_fact

💢 اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه‌ها تا واگذاری فرصت‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی در نگاه نخست، تقسیم‌بندی روشنی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: دولت، تعاونی و بخش خصوصی. اما اهمیت این اصل تنها در نام‌گذاری سه بخش اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان آنها و هدفی است که این تقسیم‌بندی دنبال می‌کند. اگر اجرای اصل ۴۴ صرفاً به انتقال مالکیت چند بنگاه محدود شود، بخش مهمی از فلسفه آن نادیده گرفته شده است. هدف اقتصاد مردمی، فقط تغییر مالک اسمی بنگاه‌ها نیست. ممکن است بنگاهی از دولت واگذار شود، اما مالک جدید یک مجموعه بزرگ و غیرپاسخ‌گو باشد که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. در این حالت، واگذاری اتفاق افتاده، اما مشارکت اجتماعی شکل نگرفته است. خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، دو مفهوم یکسان نیستند. خصوصی‌سازی ممکن است مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، اما مردمی‌سازی باید دسترسی لایه‌های وسیع جامعه به فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد. در برخی موارد، تجربه واگذاری‌ها نشان داده است که انتقال بنگاه‌ها به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. اگر واگذاری در فضایی غیرشفاف انجام شود، اگر ارزیابی دارایی‌ها دقیق نباشد، اگر خریدار از توان مدیریتی لازم برخوردار نباشد یا اگر کارکنان و مردم محلی هیچ سهمی در آینده بنگاه نداشته باشند، نتیجه می‌تواند کاهش بهره‌وری، بیکاری و بی‌اعتمادی عمومی باشد. از همین منظر، اصل ۴۴ را باید در پیوند با اصل ۴۳ مطالعه کرد. اصل ۴۳ بر جلوگیری از تمرکز ثروت، نفی انحصار و ایجاد امکان کار برای همگان تأکید دارد. بنابراین، واگذاری‌هایی که به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه‌های محدود منجر شود، با روح عدالت‌خواهانه قانون اساسی سازگار نیست؛ حتی اگر از نظر شکلی، عنوان خصوصی‌سازی داشته باشد. بخش تعاونی می‌تواند در این میان نقشی اساسی ایفا کند. تعاونی امکان آن را فراهم می‌سازد که کارکنان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، روستاییان یا ساکنان یک منطقه در مالکیت و مدیریت یک فعالیت اقتصادی شریک شوند. چنین الگویی، از یک سو، سرمایه‌های خرد را تجمیع می‌کند و از سوی دیگر، مسئولیت و منفعت را میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می‌سازد. در اندیشه امام خمینی(ره)، مبارزه با فقر و محرومیت با توزیع عادلانه فرصت‌ها پیوند دارد. عدالت تنها آن نیست که ثروت موجود را تقسیم کنیم؛ عدالت یعنی اجازه ندهیم مسیر تولید ثروت، از ابتدا در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد. اگر جوانی در یک منطقه محروم نتواند مجوز فعالیت بگیرد، به تسهیلات دسترسی نداشته باشد و بازار فروش محصولش را پیدا نکند، مسئله او فقط کمبود درآمد نیست؛ او از حق مشارکت در اقتصاد محروم شده است. بر این اساس، اجرای واقعی اصل ۴۴ باید از واگذاری بنگاه‌ها به واگذاری فرصت‌هاگسترش یابد. فرصت تولید، فرصت مالکیت، فرصت دسترسی به منابع مالی، فرصت حضور در زنجیره تأمین و فرصت رقابت منصفانه. این نگاه، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را ندارند، اما اگر به بازار، فناوری و اعتبار دسترسی پیدا کنند، می‌توانند اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کنند. دولت در اجرای اصل ۴۴ باید از دو خطا دوری کند: نخست، تصدی‌گری گسترده و کنار زدن مردم؛ دوم، رهاسازی بازار بدون نظارت و ایجاد زمینه برای انحصار. نقش دولت در اقتصاد مردمی، نقش داور، تنظیم‌گر و پشتیبان است. دولت باید مراقب باشد که هیچ گروهی با تکیه بر قدرت سیاسی، اطلاعاتی یا مالی، فرصت‌های عمومی را به امتیاز خصوصی تبدیل نکند. اجرای موفق اصل ۴۴ نیازمند شاخص‌های روشن است. باید پرسید پس از هر واگذاری، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است؟ سهم کارکنان و مردم محلی چه میزان بوده؟ بهره‌وری افزایش یافته یا نه؟ ساختار مالکیت شفاف است؟ بنگاه به انحصار جدید تبدیل شده یا در فضای رقابتی فعالیت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مهم‌تر از اعلام آمار کلی واگذاری‌هاست. اصل ۴۴ زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که مردم در اقتصاد، نه فقط به‌عنوان خریدار، بلکه به‌عنوان مالک، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است شکل مالکیت تغییر کند، اما مناسبات ناعادلانه همچنان باقی بماند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

🔴 فعال کارگری: «حقوق ۱۶ میلیونی یک هفته هم دوام نمی‌آورد؛ کالابرگ پول نیم‌کیلو گوشت هم نیست!» عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین: افزایش قیمت‌ها سفره کارگران را به‌شدت کوچک کرده و پرداخت معوقات بازنشستگان نیز «قطره‌چکانی» شده است. این بی‌انصافی است که همیشه کارگران تاب‌آوری کنند و تاوان بدهند. آقایان هم باید با تدبیر و تفکر کار کنند. کریمی در واکنش به زمزمه‌های فروش دارایی‌های شستا هشدار داد: «شستا مال کارگران است؛ اجازه نمی‌دهیم آن را بفروشند یا به تاراج ببرند.» 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat